پنجشنبه - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی >> عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت دوم)

عدالت در جامعه بورژوازی (قسمت دوم)

در ترکیب مسئله دیانت مسیحی با عدالت، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی از محرومان، تهیدستان و استثمار شدگان دعوت میشد و می شود که از اعتراض و انقلاب چشم بپوشند و به مراحم کلیسا و مقامات دولتی و مذهبی امیدوار باشند.
چکیده:
در ترکیب مسئله دیانت مسیحی با عدالت، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی از محرومان، تهیدستان و استثمار شدگان دعوت میشد و می شود که از اعتراض و انقلاب چشم بپوشند و به مراحم کلیسا و مقامات دولتی و مذهبی امیدوار باشند.

نویسنده: شاپور رواسانی
نظریه پردازان دوره روشنگری در اروپا، در دوران مبارزه با فئودالیسم و آغاز رشد تولید سرمایه داری در مخالفت با رهبری کلیسای کاتولیک، منشأ عدالت را از ادیان جدا می کردند و استقرار عدالت را منحصرا امری دنیوی میدانستند، ولی پس از استقرار و تحکیم نظام اقتصادی – اجتماعی سرمایه داری و سازش سرمایه با کلیسا (در چارچوب کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و با آغاز و ادامه یافتن بهره برداری سرمایه از حمایت و همکاری کلیسا، سرمایه داری استعماری بار دیگر مسئله عدالت در جوامع سرمایه داری در رابطه با دیانت (و البته فقط مسیحیت) مطرح گردید و نظریه پردازان خواستار آن شدند که جامعه ای با تکیه بر مسیحیت جدید همکاری دین و دولت سازمان یابد و با پشتیبانی کلیسا از ضعفا و پرولتاریای جامعه، افرادی با حقوق مساوی ساخته شود و گفته شد که تنها از راه مسیحیت می توان به عدالت رسید و فقط در چارچوب مسیحیت می توان از استقرار عدالت سخن گفت؛ زیرا چنان که حضرت عیسی مسیح فرموده است: «اگر اموال مشترک شود عدالت هم برقرار خواهد شد. اما در عمل، نظری که به حضرت مسیح نسبت داده میشود فراموش میگردد. در ترکیب مسئله دیانت مسیحی با عدالت، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی از محرومان، تهیدستان و استثمار شدگان دعوت میشد و می شود که از اعتراض و انقلاب چشم بپوشند و به مراحم کلیسا و مقامات دولتی و مذهبی امیدوار باشند. بر پایه این تعالیم، برای دفاع از حق حیات و حرمت انسانی، محرومان و ستمدیدگان نباید و حق ندارند به فکر تشکیل سازمانهای سیاسی و پاره کردن زنجیر اسارت خود از راه اعتراض یا قیام باشند، بلکه باید با توسل به دعا و طرح بدبختیها و محرومیتهای خود از وابستگان طبقات حاکم چه در جامعه خود و چه از استعمارگران خارجی بخواهند در جهت رفع محرومیتها کارهایی را که لازم و مفید می دانند انجام دهند.

در بسیاری از اعلامیه های سازمانهای سیاسی و بین المللی به شیوه های گوناگون درباره استقرار عدالت سخن گفته می شود اما با بررسی دقیق تر موضوع آشکار می شود که هدف اصلی تهیه کنندگی این اعلامیه ها حفظ نظام امپریالیسم و شیوه تولید سرمایه داری است.

گفته می شود عدالت زمانی مستقر می گردد که در جامعه آزادی و برابری واقعی برقرار شود اما این حقیقت نا گفته می ماند که برای رسیدن به چنین جامعه ای مالکیت و حاکمیت باید به صورت همبسته درک و اجرا شود و جامعه بتواند با استفاده از حق حاکمیت خود بر مالکیت خود نظارت کند.

عدالت قانونی عبارت است از برابری همه افراد جامعه در پیشگاه قوانین اما باید دانست که پایگاه اساسی وجود و اجرای عدالت قانونی، وجود و اجرای عدالت اجتماعی بر پایه حاکمیت و مالکیت جامعه است و اگر این پایگاه نباشد، قانون بیان کننده خواستها و منافع یک اقلیت چه حاکم و چه مالک خواهد بود. اگر در جامعه ای یک اقلیت (به هر اسم و رسم و عنوان) در پوشش مالکیت بر وسایل عمده تولید و نظام توزیع ثروتها و سرمایه ها در رفاه کامل و اکثریت در فقر و بدبختی به سر برد نمی توان از استقرار عدالت سخن به میان آورد و اگر در جامعه ای اقلیتی به اتکای حاکمیت نیز ثروتها و سرمایه ها را در دست خود متمرکز کند، باز نمی توان از عدالت نشانهای دید؛ به همین سان اگر در سطح جهانی یک اقلیت بر پایه زور یا به کار بردن شیوه ها و ترفندهای اقتصادی (امپریالیسم سرمایه داری) حاصل کار اکثریت مردم جهان و منابع طبیعی مستعمرات را غارت کند و اموال دزدی را میان اعضای جامعه خود به نسبتهای متفاوت تقسیم کند و به زبان استعمارزدگان جامعه و دولت «رفاهی» بسازد، باز هم نمی توان از استقرار عدالت سراغ گرفت.
 عدالت مفهوم آزادی و برابری را در بر می گیرد؛ در جایی که آزادی و برابری نباشد عدالتی هم وجود ندارد. بسیاری از نظریه پردازان لیبرال در جوامع سرمایه داری و مستعمرات، آزادی را در مقابل مساوات قرار می دهند. چنین برخوردی چه از دید تاریخی و چه از دید اجتماعی از بیخ و بن نادرست است. آزادی نه تنها به معنای رهایی انسان از تجاوزات سیاسی و فرهنگی است، بلکه به گونه دقیق و روشن به معنای رهایی از تجاوزات اقتصادی استثمار و استعمار نیز هست واگر به انسان یا جامعه ای از نظر اقتصادی (به هر اسم و رسم تجاوز شود، به آزادیهای سیاسی و فرهنگی آن انسان و جامعه هم تجاوز شده و جایی که تجاوز باشد عدالت وجود ندارد.
از آنجا که سرمایه داری و امپریالیسم سرمایه داری نافی و ناقض برابری و آزادی حاکمیت و مالکیت مردم و بنابر این حق حیات مردم است، نافی و ناقض عدالت در جامعه بشری هم هست زیرا هر دو نظام بر چپاول و زورگویی آشکار و پنهان استوار است.

تکرار و تبلیغ نظریه های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی درباره عدالت چه در کشورهای سرمایه داری و چه در مستعمرات با الفاظ نو، همچنان ادامه دارد و وابستگان سرمایه داری و امپریالیسم سرمایه داری برای رویارویی با امواج اعتراضات حق طلبانه محرومان در جامعه خود و در جهان می کوشند تعریفی از عدالت به دست دهند که به کمک آن بتوان ستمهای طبقاتی و نابرابریها را چه در جامعه ملی و چه در جامعه جهانی توجیه کرد و نظام سرمایه داری را به عنوان یک نظام ابدی و انسانی پذیرفت.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به گونه ای چشمگیر بر شمار نظریه پردازان لیبرال و نئولیبرال و نشریاتی که مفهوم عدالت را از برابری جدا میکنند افزوده شده و در ادامه همان نظریات قدیمی کوشش می شود نابرابریها و وجود اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه داری توجیه شود.

اخیر طرح و بررسی آرای جان رالز، نظریه پرداز آمریکایی درباره عدالت، به صورت سرگرمی تازه ای برای روشنفکران جامعه ما درآمده است. نظریات این فیلسوف محترم در حقیقت دنباله همان نظریات کهنه لیبرالیستی در جهت مشروعیت بخشیدن به ستمها و نابرابریها در جوامع سرمایه داری و نفی رابطه عدالت و برابری است. جان رالز مسئله آزادی و عدالت و حقوق بشر را در چارچوب پذیرش نظام اجتماعی و اقتصادی بورژوازی و وجود طبقات توانگر و تهیدست مطرح می کند و می کوشد با کمک یک رشته فرضیات که رابطه ای با واقعیتهای اجتماعی و تاریخی ندارد و فقط در ذهن و تصور می توان به آنها دست یافت، نظری درباره عدالت ارائه کند که در حقیقت نفی عدالت است. این نظریه پرداز و شاگردان و پیروانش در کشورهای سرمایه داری کلاسیک و مستعمرات شیوه تولید مستعمراتی توجه نمی کنند یا قادر به درک این حقیقت نیستند که در چارچوب نظام و شیوه تولید سرمایه داری و مستعمراتی و امپریالیسم سرمایه داری و با پذیرش تضادهای طبقاتی حاکم بر این نظامها و سلطۀ استثمارگران با هزاران رنگ و چهره نمی توان از عدالت بر پایه صیانت از حق حیات و حرمت انسانی سخن به میان آورد؛ زیرا دستی که نان می دزد نمی تواند آزادی ببخشد و عادل باشد. حق حیات و حرمت انسانی خاستگاه و پایگاه همه حقوق بشری، فردی و اجتماعی است. این حق حیات و حرمت انسانی به زمینه یا زمینه هایی محدود نمی شود و زمینه های سیاسی و فرهنگی بلکه زمینه اقتصادی را که هر سه با یکدیگر رابطه دقیق ساختاری و اجتماعی دارند و یک کل همبسته را می سازند. در بر می گیرد. به هر روی نمی توان حق حیات بشر را بر حسب تمایلات و منافع طبقاتی مانند نظریه پردازان لیبرال به زمینهای محدود کرد و در مباحث مربوط به عدالت و حتی در بررسی آزادی و دمکراسی از طرح چگونگی شیوه تولید و ساختار طبقاتی جامعه از دید اقتصادی سر باز زد.

نپذیرفتن حق حیات و حرمت انسانی در همه زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به معنای نفی و رد حق حیات و حقوق بشر در این زمینه ها هم هست و لطمه زدن به حق حیات و حرمت بشری چه در زمینه فرهنگ و سیاست و چه در زمینه اقتصاد نفی عدالت هم شمرده می شود.

نهضتهای عدالت خواهانه در دوران ما نه تنها خواستار استقرار حاکمیت مردم در زمینه های سیاسی و فرهنگی، بلکه خواستار حاکمیت جامعه در زمینه اقتصاد نیز هستند و به این حقیقت توجه دارند که حاکمیت مردم را نمی توان تجزیه و تقسیم و بدین ترتیب از درون تخریب کرد.

عدالت مفهوم آزادی و برابری را در بر می گیرد؛ در جایی که آزادی و برابری نباشد عدالتی هم وجود ندارد. بسیاری از نظریه پردازان لیبرال در جوامع سرمایه داری و مستعمرات، آزادی را در مقابل مساوات قرار می دهند. چنین برخوردی چه از دید تاریخی و چه از دید اجتماعی از بیخ و بن نادرست است. آزادی نه تنها به معنای رهایی انسان از تجاوزات سیاسی و فرهنگی است، بلکه به گونه دقیق و روشن به معنای رهایی از تجاوزات اقتصادی استثمار و استعمار نیز هست واگر به انسان یا جامعه ای از نظر اقتصادی (به هر اسم و رسم تجاوز شود، به آزادیهای سیاسی و فرهنگی آن انسان و جامعه هم تجاوز شده و جایی که تجاوز باشد عدالت وجود ندارد.

عدالت یک آرمان و خواست تاریخی است و در نظریات اجتماعی مترقی و ادیان حقه موضوع اصلی به شمار می رود. نهضتهای عدالت خواهانه گرچه در جوامع گوناگون و تحت شرایط اجتماعی – تاریخی و اقتصادی متفاوت با اشکال و برنامه های مختلف مطرح شده و می شوند، اما در حقیقت و عمل خواستار پاسداری از حق حیات و حرمت انسانند و جنبشی مشترک به شمار می آیند. در دفاع از حق حیات و حرمت انسانی و برای برپا داشتن عدالت و ساختار جامعه ای براساس عدالت باید در هر جامعه معین و در دوره معین و در سطح جهانی در همان دوره تاریخی نشان داد که این حق از جانب چه عوامل، گروهها، اقشار یا طبقات اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی مورد تجاوز قرار میگیرد و مکانیسم استثمار و استعمار چیست و چگونه و با تکیه بر کدام نیروی اجتماعی و با چه برنامه سیاسی و اقتصادی می توان در راه رسیدن به عدالت براساس حفظ حق حیات و حرمت انسانی و بر پایی شیوه تولید و نظام انسانی تلاش کرد.

منبع:
مفاهیم اجتماعی در جوامع مستعمراتی(مجموعه مقالات سیاسی- اقتصادی) ، شاپور رواسانی ، طهران: امیر کبیر، چاپ اول (۱۳۸۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: