سیری بر نگرش الگوهای اقتصادی (مصرف) از دیدگاه غرب و اسلام

به انضمام الگوی اسلامی‌- ایرانی مصرف

چکیده

چالش‌ها و معضلات پیش‌روی جوامع بشری از دو منظر قابل تأمل و بررسی است: نخست آنکه انسان به واسطه‌ی افزون‌طلبی و زیاده‌خواهی که منشأ فطری دارد، معمولاً احتیاجاتش نامحدود و ارضاناپذیر است. در مقابل، با کمی‌ توجه و ملاحظه به پیرامون خود، مشاهده خواهیم کرد که منابع و امکانات قابل دسترس نیز محدود بوده و عدم رعایت مصرف در استفاده از این امکانات آثار و تبعات نامطلوبی را در زمان حال و آینده برای ما و نسل‌های آتی به وجود خواهد آورد. از این رو، جوامع بشری برای رفع معضلات و چالش‌های پیش‌روی خود، ناگزیر به تغییر و اصلاح الگوی مصرف در شیوه‌ی زندگی خویش می‌باشند.
بنابراین، در ادامه‌ی بحث سعی می‌شود با نگاهی به سیر مطالعات انجام گرفته در جهان غرب بر مبنای الگوی مصرف و همچنین بررسی نقطه‌نظرها و دیدگاه‌های اسلام در مورد مصرف و مقایسه‌ی این دو دیدگاه، به بیان و طرح یک الگو که نسبت به سایر الگوها مزیت بیشتری دارد، پرداخته شود. الگوی مذکور تحت عنوان الگوی اسلامی‌- ایرانی مصرف مطرح می‌گردد که بر پایه‌ی آیات و احادیث اسلامی ‌استوار است و امکان اجرای آن در همه‌ی اعصار میسر بوده، محدودیت زمان و مکان نیز نداشته و دولت می‌تواند با بهره‌گیری از این الگو، موجبات کامیابی و ترقی هر چه بیشتر جامعه را فراهم آورده و زمینه‌ی پیشرفت کشور را تضمین نماید.

مقدمه

در جامعه‌ی اسلامی، تعالیم و معارف دینی بر همه‌ی شئون زندگی اثر غیرقابل انکاری دارد. در این میان، مسائل اقتصادی مربوط به مصرف، بخش عمده‌ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده که دلیل روشنی بر اهمیت آن در عرصه‌ی اقتصاد است. در این بین، تأثیر نگرش خاص اسلام در زمینه‌ی ارتباط دنیا وآخرت بر مصرف، به وضوح در آیات و روایات مربوط دیده می‌شود. از دید اسلام، اعتقاد به آخرت و اصالت دادن به آن، چارچوبی برای مصرف شخص مسلمان پدید می‌آورد که آن را به عنوان قالب مصرفی خود در پیش خواهد گرفت. تأثیر این نگرش در رابطه‌ی دنیا و آخرت بر مصرف این است که مسلمان نمی‌تواند به بهانه‌ی مالکیت بی‌چون و چرای خویش بر اموال و دارایی‌هایی که در دست دارد، بدون هیچ‌گونه قید و بند و به هر نحوی، آنها را در جهت تأمین لذت‌های شخصی به کار گیرد؛ بلکه اسلام به عنوان مثال، مصرف برخی کالاها را ممنوع اعلام کرده و حتی در میان موارد مجاز به مصرف نیز محدودیت‌هایی را برای مصرف‌کننده اعمال کرده است و حتی در مواقعی، صرف درآمد را در بعضی از راه‌ها مورد تشویق قرار داده است. وقتی این محدودیت‌ها را در دنیای امروز معادل‌سازی می‌کنیم، به بحث‌هایی همچون ناتوایی‌های بازار در رابطه با تولید و مصرف کالاهای شایسته و کالاهای ناشایست، برمی‌خوریم که امروزه در مباحث مربوط به بخش وظایف دولت و بحث‌های اقتصاد توسعه مطرح می‌شوند. جهتی که اسلام، گام برداشتن در آن را در فعالیت‌های اجتماعی فرد مسلمان می‌پسندد، صراط مستقیمی ‌است که پیش رفتن در آن سبب هر چه نزدیک‌تر شدن فرد به کمال شایسته‌ی انسان و مطلوب حضرت حق می‌باشد. در مکاتب سرمایه‌داری و مارکسیسم، غایی‌ترین هدف مصرف، خشنودی و ارضای فرد است. در حالی که در آموزه‌های مکتب اسلام هدف غایی از مصرف، رضایت و خشنودی خداوند می‌باشد. یک مصرف کننده‌ی مسلمان، نمی‌‌خورد تا خورده باشد و نمی‌‌پوشد تا پوشیده باشد، بلکه می‌خورد و می‌پوشد تا بتواند به دستورات دین‌اش عمل کند. این مقاله تلاشی است در جهت یافتن الگوی مصرف مورد تأیید دین مبین اسلام.
در این نوشته برای درک و فهم بیشتر مطالب سعی خواهد شد که ابتدا به تعاریف و اصطلاحات مربوط به مصرف پرداخته شود.

مصرف

مصرف، عبارت است از استفاده از کالاها و خدمات به منظور ارضای نیاز انسان. باید توجه داشت که مصرف، استفاده از کالاها و خدمات به وسیله‌ی آخرین مصرف کننده است. به تعبیر دیگر، استعمال کالا (خوردن نان و پوشیدن لباس) و خدمت (آرایش سر و آموختن علم) را مصرف گویند.

سطوح مصرف

منظور از سطوح مصرف عبارتند از: اختلاف مصرف بین افراد در یک زمان یا در زمان‌های مختلف، به عبارت دیگر، سطح مصرف طبقه‌ی اغنیا بالاتر از سطح معیار (استاندارد) مصرف طبقات پایین جامعه می‌باشد.

اَشکال مصرف

اشکال مصرف که مفرد آن «شکل مصرف» است، عبارت است از: نوع مخارج مصرفی خانوارها. البته لازم به ذکر است که شکل مصرف در میان اقشار جامعه متفاوت است.

معیار مصرف

معیار مصرف، اهدافی می‌باشد که برای تحصیل آنها کوشش می‌شود و بر اشکال مصرف اثر می‌گذارد. در واقع اگر مصرف در حدی پایین‌تر از معیار مصرف قرار گیرد، به انسان احساس عدم رضایت دست می‌دهد. معیارهای مصرف قسمتی از مجموعه معیارهایی می‌باشد که افراد در کار، استراحت، روابط و به طور کلی در زندگی خود دارا می‌باشند. اقتصاددانان غربی بر این باورند که مصرف، تحت تأثیر دو عامل معیارها و درآمد قرار دارد. بدین‌ترتیب، هر چه معیارها بالاتر باشد، مصرف نیز افزایش می‌یابد و نیز هر چه درآمد بیشتر باشد، مصرف زیادتر خواهد شد. از سوی دیگر، معیارها، در درآمد اثر می‌گذارند؛ زیرا افراد براساس معیارهایی که دارا می‌باشند فعالیت می‌کنند و هر چه معیارها بالاتر باشد، انگیزه‌ی فعالیت، بیشتر و کسب درآمد، زیادتر و قوی‌تر خواهد بود.

انتخاب

از آنجایی که عوامل تولید کمیاب می‌باشند و نیازهای بشر نامحدود، بنابراین باید در تولید کالا و خدمات یعنی در ارضای نیازها، عمل انتخاب انجام شود. به باور اقتصاددانان غربی دو عامل «معیارها» و «هزینه» بر عمل انتخاب اثر می‌گذارند. برای مثال، معیار زندگی در هوای گرم طلب می‌کند که از وسیله‌ی خنک کننده‌ای در ساختمان استفاده شود. بنابراین، مصرف کننده‌ی عاقل به جای خرید وسایل غیرضروری، ترجیح می‌دهد که یک وسیله‌ی خنک کننده خریداری نماید. در این مرحله، عامل «هزینه» دخالت دارد؛ بدین‌معنا که با توجه به میزان درآمد، خریدار یکی از انواع وسایل خنک کننده را برای خرید انتخاب می‌کند.

تابع مصرف

معمولاً اقتصاددانان تلاش می‌کنند ضابطه‌ای را بیابند که بیانگر تقسیم درآمد افراد به پس‌انداز و مصرف باشد. به عبارت دیگر، درآمد یک فرد چه مقدار پس‌انداز و چه مقدار مصرف می‌شود. به رابطه‌ی بین درآمد از یک طرف و مصرف از طرف دیگر، تابع مصرف گویند. از آنجایی که پس‌انداز چیزی جز بازمانده‌ی درآمد بعد از مخارج مصرف نمی‌‌باشد، هر آنچه در مورد تابع مصرف گفته می‌شود در مورد تابع پس‌انداز نیز صدق می‌کند. اگر از نسبت پس‌انداز و مصرف، به درآمد، در سطح کل جامعه آگاه باشیم، با دانستن سهم پس‌انداز از درآمد می‌توان تشخیص داد که آیا جامعه، آینده‌اش را خواهد ساخت یا با آینده‌ای نامعلوم و خراب مواجه است؟ زیرا مصرف چیزی جز استفاده از منابع تولید در حال حاضر نیست؛ در حالی که پس‌انداز، افزودن به منابع تولید در حال حاضر به منظور استفاده‌ی هر چه بیشتر آینده از همین منابع می‌باشد. به عبارت دیگر، زیاده‌روی در مصرف، جامعه را به قحطی می‌کشاند (توانایان فرد، ۱۳۵۹: ۴۲-۴۴)

تاریخچه‌ی الگوی مصرف در ایران

جامعه‌ی ایران در واقع از سه مرحله‌ی به هم پیوسته گذر کرده تا به وضعیت کنونی رسیده است. در مرحله‌ی نخست یا مرحله‌ی طبیعی جامعه، الگوی مصرف، الگویی معیشتی بود. در خرده ساخت‌های ایلی و روستایی، مازاد تولید از ایل و روستا خارج می‌شد و زندگی در سطح معیشتی که در واقع به حد قوت لایموت برای اکثریت قاطع افراد اجتماعات ایلی و روستایی استوار است، ادامه می‌یافت. مازاد تولید به دستگاه حاکم تحویل می‌شد که معمولاً ساکن شهرها بودند. مصرف تجملی و بالاتر از سطح معیشتی، فقط در شهرها آن هم نزد گروه‌های حاکم و وابستگان آنها یافت می‌شد. قرن نوزدهم به آغاز مرحله‌ی گذار معروف است. در این دوره، نظام طبیعی در جامعه‌ی ایران، شروع به متلاشی شدن و رهسپردن به مرحله‌ای جدید کرد. متلاشی شدن نظام طبیعی، زاده‌ی تحولات درونی جامعه‌ی ایران نبود بلکه پاسخی به نیازهای کشورهای اروپای غربی و بعدها امریکای شمالی بوده است که از سال ۱۸۲۵ میلادی به تدریج با بحران‌های مازاد تولید روبه‌رو شدند. از این رو، به دلیل غیربومی ‌بودن نیروهایی که تغییر نظام طبیعی از جمله ایران را سبب شده‌اند، فرایند گذار به نام «گذار به توسعه‌ی برون‌زا» و مرحله‌ای که از آن نتیجه شده است، «مرحله‌ی توسعه‌ی برون زا» لقب گرفته است. در واقع، گذار از مرحله‌ی طیعی به مرحله‌ی توسعه‌ی برون‌زا، فرایندی است در جهت ادغام اقتصاد بومی ‌در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی. مهم‌ترین هدف این فرایند، گسترش مصرف عمومی‌ و تنوع در مصرف است. اما مصرف کالای تولیدی در جوامع صنعتی بدون تغییراتی در ساختار اجتماعی، نظام اقتصادی و شرایط کالبدی یا فیزیکی جوامع سوم از جمله خاورمیانه و از آن میان ایران، امکان‌پذیر نیست. تغییراتی که در راستای این ادغام به وقوع می‌پیوندد، توجیه‌کننده‌ی کاربرد مفهوم توسعه‌ی برون‌زا است. در نتیجه، الگوی طبیعی و معیشتی مصرف، الگویی غیرعقلایی خوانده می‌شود که بدون تولید و در نتیجه برای مصرف کالای غیرحیاتی و غیرضروری یعنی کالایی که نیاز کاذب را برآورده می‌کند، انجام می‌شود و ثروت ملی در قالب مواد خام و معدنی، به خارج از مرزها انتقال می‌یابد. بنابراین، باید توجه داشت که اگر مصرف، موتور توسعه است اما مصرف داخلی تضمین‌کننده‌ی توسعه‌ی سایر نقاط به ویژه کشورهای صنعتی غربی می‌شود و به همین دلیل، توسعه‌ی ملی را به تأخیر می‌اندازد و مانع آن می‌شود.
از این رو، اگر بخواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم، پیروی از اصول زیر ضروری است:
– تغییر الگوی عقلانی مصرف در همه‌ی زمینه‌ها و در رأس آنها در مصرف انرژی؛
– بالا بردن بهره‌وری؛
– بهینه‌سازی مصرف.
باید توجه داشت که حرکت در راستای رسیدن به این سه هدف، نیازمند همکاری و همدلی در تمام مردم است و این امر، تنها در سایه‌ی جلب اعتماد و آگاه کردن آنان میسر است. آگاه‌سازی، روش‌های گوناگونی دارد که هر یک در موردی و برای هدفی و در مقابل گروهی، بیش از سایر روش‌ها مؤثر واقع شده و اثر می‌گذارد.

مفهوم کلی الگوی مصرف

اینک قصد داریم در این قسمت با در نظر گرفتن تمامی ‌الگوهای مصرف، الگویی را مطرح کنیم که بتوانند اقتصاد جامعه را به رونق هر چه بیشتر سوق داده و موجبات توسعه‌ی اقتصادی را فراهم سازد. الگو، در فرهنگ لغات به معنا نمونه و طرح و شکل چیزی که از کاغذ یا مقوا بریده باشند. مثل الگوی لباس که خیاط از روی آن پارچه را می‌برد. بنابراین، با نمونه و طرحی مناسب برای مصرف می‌توانیم اقتصاد کشور را پویا سازیم.
الگوی مصرف عبارت است از: «رفتار افراد، خانوارها یا کل جامعه در انتخاب، خرید و مصرف کالاها و خدمات. رفتار مصرفی افراد متأثر از اولویت‌ها، سلایق و محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آنها می‌باشد». به دلیل کمبود منابع و امکانات، تجدیدنظر و اصلاح الگوی مصرف در جامعه اجتناب‌ناپذیر است. الگوی مصرف حاکم بر جامعه، تمامی‌ جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را متأثر می‌سازد. در واقع، این بخش مصرف است که به سایر بخش‌های اقتصادی سفارش می‌دهد که چه چیز و به چه میزان تولید شود.

ویژگی‌های الگوی مصرف

هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت‌های خود، ترکیبی از کالاها را انتخاب و مصرف می‌کند تا حداکثر مطلوبیت و رفاه را کسب نماید. اگر موضوع از دید فرد یا خانوار بررسی شود، به تعداد خانوارها می‌توان الگوی مصرف شناسایی کرد؛ زیرا هر یک مدعی است که بهترین الگوی ممکن را انتخاب کرده است. اما از دیدگاه اقتصاد کلان، نگاه به الگوی مصرف متفاوت از دیدگاه خرد می‌باشد. دولت ممکن است بر اساس اهداف کلان اقتصادی، مصرف بعضی کالاها را توصیه کند و یا با استفاده از ابزارهای مالیاتی، تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری و … مردم را از مصرف برخی کالاها منصرف نماید. هنگامی ‌که کشور با کسری تراز بازرگانی خارجی مواجه است، انتظار می‌رود که دولت با اعمال سیاست‌هایی، مصرف کالاهای وارداتی را کاهش دهد یا در هنگام بروز تنگناهای بودجه ای، مردم را به صرفه‌جویی در مصرف کالاها و خدمات تشویق نماید. به طور اساسی، نمی‌‌توان برای تمام خانوارها یک الگوی خاصی به عنوان الگوی مصرف بهینه پیشنهاد کرد؛ زیرا هر خانوار بنابر سلیقه، اطلاعات در دسترس، تجربیات گذشته، قیمت‌های نسبی کالاها و درآمد خود، الگوی مطلوبش را تعیین می‌کند و به طور کلی خانوارها در تصمیم‌گیری مربوط به خرید و مصرف کالاها متأثر از اطلاعات و علایم در دسترس می‌باشند. الگوی مصرفی کنونی کشور، نتیجه‌ی طبیعی و استقرار و بسط نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور از طریق پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است که این خود باعث ساخت اقتصادی اشتباه و به تبع آن یک الگوی مصرفی ناصحیح است. از این رو، می‌توان گفت به دست آوردن الگوی مصرفی کشور، گامی ‌در جهت به دست آوردن یک الگوی بهینه برای مصرف است. تغییر در الگوی فعلی مصرف احتیاج به تغییر در سیاست‌های اقتصادی دارد. همچنین مطالعات انجام گرفته بر مصرف، حاکی از آن است که عواملی غیر از درآمد قابل تصرف، بر مصرف تأثیر دارند که از آن میان می‌توان به سطح آموزش عمومی، حجم ثروت خانوار، یارانه‌های مصرفی، نرخ بهره‌ی واقعی و نرخ تورم اشاره کرد. نتایج حاصل از تحقیقی که در مورد الگوی مصرف خصوصی مردم در ایران (۱۳۴۸-۱۳۷۵) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی توسط حبیب پاشاجبلی انجام گرفته، حاکی از آن است که درآمد قابل تصرف، سطح آموزش عمومی، حجم ثروت خانوارها، و یارانه‌های مصرفی اثر افزایشی بر مصرف داشته و نرخ بهره‌ی واقعی، اثر کاهنده بر مصرف داشته است و این حاکی از آن است که با افزایش سطح آموزش عمومی، مردم دیگر دچار توهم پولی نشده و سطح بیشتری از درآمد را مصرف می‌کنند. برای اصلاح الگوی مصرف در جهت به دست آوردن الگوی مصرف بهینه، بهتر است تلاش شود تا پرداختی‌های دولت به صورت یارانه مورد بازبینی قرار گرفته و الگوی صحیح در جهت پرداخت یارانه ارائه شود. همچنین پیشنهاد می‌شود با کنترل نرخ تورم و به تبع آن افزایش نرخ بهره‌ی واقعی سعی بر اصلاح الگوی مصرف کنونی کشور شود.

الگوی مصرف و جایگاه عملی آن

الگوی مصرف کالاها و خدمات در جامعه از موضوعاتی است که در مباحث نظری ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. الگوی مصرف برق، آب، مسکن، دارو و مواد سوختی، مثال‌هایی از کالاهایی هستند که بررسی الگوی مصرف درباره‌ی آنها مطرح بوده است. با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور و لزوم استفاده‌ی بهینه از امکانات موجود، تعیین الگوهایی برای مصرف کالاها، دارای اهمیتی در خور توجه است. ولی در خصوص تعیین الگوی مصرف کالاها، باید نکات خاصی را مورد توجه قرار داد. بدیهی است نوع و ماهیت کالا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین الگوی مصرف کالاها، باید نکات خاصی را مورد توجه قرار داد. بدیهی است نوع و ماهیت کالا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین الگوی مصرف هر کالایی است. در واقع، مختصاتی از قبیل علت مصرف کالا، طبقه‌ی اجتماعی مصرف کننده ، منطقه‌ی جغرافیایی مصرف کننده‌ی کالا و حتی ماه‌ها یا فصولی از سال که این کالا مصرف می‌شود، همگی در تعیین الگوی مصرف کالا دخالت دارند. از سوی دیگر، موضوعاتی مانند چگونگی ورود یا تولید کالا، کیفیت کالای تولیدشده، نحوه‌ی قیمت‌گذاری کالا، مشمول یارانه بودن کالا و انحصار دولتی و غیردولتی کالا، از عواملی هستند که در تعیین الگوی مصرف کالاها دخالت دارند. اگر تمام این عوامل را به عنوان عوامل اولیه در نظر بگیریم، باید پذیرفت که برایند این مؤلفه‌ها موجب ایجاد نوعی از فرهنگ مصرف در بین مردم می‌شود. به عبارت دیگر، نوع عملکرد دستگاه‌های اقتصادی، به طور غیرمستقیم ذائقه‌ی مصرف کننده را شکل داده و نوعی از فرهنگ‌سازی رخ می‌دهد. این نگاه به مسئله‌ی مصرف کالاها، یکی از نکاتی است که به روشنی می‌تواند رابطه‌ی بین فعالیت‌های اقتصادی و باورهای فرهنگی مردم را نشان دهد. برای روشن‌تر شدن موضوع، به ذکر یک مثال پرداخته می‌شود: یک مثال بارز، تمایل جامعه و به ویژه گروه‌های دارای امکانات مالی بیشتر برای خریداری خودروی خارجی است. خودروهای شخصی دارای کاربرد مشخصی در جامعه هستند که به طور عمده نقش انتقال و جابه‌جایی صاحب خودرو را در شهر بر عهده دارند. بنابراین، می‌توان گفت که کارکرد یک خودرو داخلی و یک خودروی خارجی در نگاه کلی یکسان است. ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که حتی اگر قیمت خودروی ایرانی خیلی کمتر از خودروی خارجی باشد، باز هم مردم تمایل به خرید خودروی خارجی دارند. این واقعیت ناشی از کیفیت تولید و امکاناتی است که دارنده‌ی خودروی خارجی از آن برخوردار است و در خودروهای ایرانی دیده نمی‌‌شود. این وضع در درازمدت موجب می‌شود تا مصرف کننده‌ی ایرانی به خودروهای تولید داخل رغبت کمتری نشان دهد و این باور که خودروی خارجی بهتر از خودروی داخلی است، به یک باور فرهنگی تبدیل شود. در این مورد به وضوح رابطه‌ی بین کیفیت تولید و ذهنیت مردم در خصوص کالای مورد بحث روشن است.
مثال‌های دیگری نیز در این زمینه قابل طرح هستند که همگی در دو نکته مشترک اند:
۱. بین الگوی مصرف هر کالایی در جامعه (فرهنگ مصرف کالا) و مؤلفه‌های اقتصادی آن کالا، رابطه‌ای دوسویه وجود دارد؛
۲. عملکرد سیاست‌گذاران اقتصاد کلان کشور همیشه شکل دهنده‌ی یک طرف این رابطه‌ی دوسویه است.
بنابراین، برای طراحی یک الگوی مصرف صحیح برای هر کالایی، حاکمیت جامعه که خود طراح این الگوی مصرف است، نخست باید به سراغ اصلاح ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی کالای مورد نظر باشد. این ساختارها و فعالیت‌های اقتصادی، همگی در حوزه‌ی فعالیت حاکم جامعه بوده، پیش‌نیاز طراحی الگوی مصرف منطقی هر کالایی است. بدیهی است اگر این فعالیت‌های اقتصادی بتوانند در شرایط فعلی فرهنگ‌سازی کنند، با اصلاح ساختار اقتصادی نیز می‌توان باور و ذهنیت جامعه را به مسیری درست رهنمون ساخت؛ در واقع هدف از طراحی الگوی مصرف کالاها هم باید همین باشد. با بررسی و مطالعه‌ی هر یک از الگوهای مصرف، درخواهیم یافت که هر یک از آنها به تنهایی نمی‌‌توانند نمونه و طرح مناسبی برای مصرف‌کنندگان باشند؛ زیرا همواره با نقایص و کاستی‌هایی مواجه هستند. برای مثال، الگوی «فریدمن» مبنای انتخاب مصرف را آینده‌نگری می‌داند و چون همیشه اطلاعات کافی در مورد میزان درآمد آینده‌ی خود نداریم، لزوم احتیاط در انتخاب سطح مصرف را ایجاب می‌کند. همچنین الگوی «کینز» نیز نتوانست درمانی برای اقتصاد بیمار جهان پیدا کند؛ زیرا اگر چه با سرمایه‌گذاری اولیه‌ی دولت، درآمد افراد جامعه افزایش یافت و موجبات ازدیاد مصرف را فراهم ساخت، ولی در نهایت همین افزایش تقاضا و افراط در مصرف تورم را به دنبال آورد. از سوی دیگر، ملاحظه می‌شود که اقتصاد جهان با بیماری هولناک همزمان رکود و تورم مواجه است که پیروی از الگوی کینز باعث افزایش تورم می‌گردد.
از مباحث فوق نتیجه می‌گیریم الگوی مصرف کینز نه تنها نتوانسته است درمانی برای اقتصاد بیمار غرب پیدا کند بلکه معضلات جدیدی به آن افزوده است. از طرف دیگر، در جهان غرب رفتار مصرف کننده در بازار غیرعقلایی می‌باشد؛ زیرا سرمایه‌داران به وسیله‌ی تبلیغات تجاری، در ارزش مصرفی کالاهای مختلف تأثیر می‌گذارند. بنابراین، انسان تسخیر شده‌ی تبلیغات، دارای رفتار نامشخص است. بی شک ارائه و تهیه‌ی یک الگوی کلی و واحد برای مقوله‌ی مصرف، خطایی بزرگ و جبران ناپذیر است. از این رو، سعی خواهد شد که با ارائه‌ی الگوی عملی، الگوی مصرف مناسب جامعه‌ی خود را برگزینیم.
پس از بیان تعاریف و اصطلاحات و نیز تاریخچه‌ی الگوی مصرف در ایران و ویژگی‌های مربوط به آن، در این قسمت سعی خواهد شد دیدگاه‌های نظریه‌پردازان غربی و الگوی مصرف از دیدگاه اسلام مورد مطالعه قرار گیرد.

الگوی مصرف از دیدگاه نظریه‌پردازان غرب

۱. الگوی مصرف از نظر انگل

حدود یک قرن پیش، اقتصاددانی به نام انگل قانون بسیار مهمی ‌را کشف کرد. او اعتقاد داشت با افزایش مصرف کل، درصد مخارج مربوط به اغذیه (خوراک) کاهش می‌یابد؛ به این درصد، نرخ غذا می‌گویند. وی ضریب کشش درآمدی مصرف را حاصل نسبت نرخ افزایش مخارج به نرخ افزایش درآمد، تعریف می‌کند. (توانایان فرد، ۱۳۵۹: ۴۷-۴۸)
(درصد تغییرات درآمد) / (درصد تغییرات مصرف) = ضریب کشش درآمدی مصرف
برای کالاهای ضروری: ۱ < ضریب کشش درآمدی مصرف
و برای کالاهای تجملی: ۱> ضریب کشش درآمدی مصرف

۲. نظریه‌ی فریدمن

میلتون فریدمن، اقتصاددان معاصر و معروف آمریکایی، معتقد است آنچه سطح مصرف را بالا می‌برد، درآمد پیوسته است. منظور از درآمد پیوسته، درآمد گذشته، درآمد جاری و درآمد آینده است؛ یعنی با توجه به اینکه درآمد جاری ممکن است در هر زمانی، افزایش و یا کاهش شدید داشته باشد، آنچه سطح مصرف را تعیین می‌کند، درآمد پیوسته است و نه درآمد جاری فرد. ضمناً وی پیشنهاد می‌کند که افراد، همیشه بایستی برای انتخاب سطح مصرفی خود آینده‌نگر باشند. (بهاروندی، ۱۳۸۶: ۱۱۵-۱۱۸)

۳. نظریه‌ی آدام اسمیت

برای اولین بار آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی حاکمیت مصرف کننده را مطرح می‌کند. او اعتقاد دارد هدف نهایی کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بشر آن است که مصرف کننده‌ی نهایی بتواند نیازهای خود را ارضا نماید. در سیستم اقتصاد بازار که در آن فروشنده باید کالاهای مورد تقاضای مصرف کننده را عرضه نماید، در واقع مصرف‌کننده خواست و نیاز خود را به تولیدکننده تحمیل می‌کند؛ زیرا فروشنده به دنبال سود بیشتر است. از این رو، چیزی را تولید می‌کند که خریدار بیشتر و تقاضای بیشتر و در نتیجه‌ی قیمت بیشتر، سود بیشتر داشته باشد. (توانایان فرد، ۱۳۵۹: ۵۰)

۴. نظریه‌ی جان مینارد کینز

اولین اقتصاددانی که به موضوع تقسیم مناسب درآمد بین مصرف و پس‌انداز توجه زیادی مبذول داشت، جان مینارد کینز انگلیسی است که در کتاب «تئوری عمومی ‌اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶) خود نشان داد که تقاضای مؤثر از دو قسمت تشکیل می‌شود: قسمت اول، تقاضا برای کالاهای مصرفی که مصرف نام دارد، و قسمت دوم برای کالاهای تولیدی که سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود. به اعتقاد کینز برخلاف قسمت اول که قابل پیش‌بینی است، بخش سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی نیست. کینز همچنین تابع مصرف را رابطه‌ای بین درآمد ملی از یک طرف و پس‌انداز ملی از طرف دیگر می‌داند. به عبارت دیگر، اگر درآمد جامعه x واحد اضافه گردد، این x واحد به نسبت میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس‌انداز، بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌شود. به نظر کینز، همواره مجموع میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس‌انداز برابر واحد است:
MPC + MPS=1
کینز علاوه بر تابع مصرف، به ضریب افزایش سرمایه‌گذاری نیز اشاره دارد. تغییر در درآمد جامعه را چیزی جز مجموع تغییر در مصرف و تغییر پس‌انداز نمی‌‌داند؛ زیرا درآمد جامعه یا از طریق فروش کالاهای مصرفی به دست می‌آید، یا از طریق فروش کالاهای سرمایه‌ای.
در این نوشتار برای پرهیز از اطائه کلام فقط به فرمول تغییر درآمد اکتفا نموده و از محاسبات آن خودداری می‌شود.

زیرا عامل مذکور در تغییر سرمایه‌گذاری ضرب می‌شود و مقدار تغییر در درآمد را مشخص می‌سازد. از این رو، کینز به دولت‌های اروپایی توصیه می‌کند که برای نجات اقتصاد جامعه از رکود، ابتدا خود سرمایه‌گذاری را آغاز کنند (سیاست مالی)؛ تا از این طریق درآمد مردم افزایش پیدا کند و از آنان بخواهند که هر چه بیشتر مصرف خود را افزایش دهند. توصیه‌های کینز اگر چه در سال‌های اول بعد از جنگ دوم جهانی موجبات بهبود وضع اقتصادی غرب را فراهم ساخت ولی افراط در مصرف و تقاضای سرسام‌آور، در ادامه موجب تورم گردید. (توانایان فرد، ۱۳۵۹: ۵۸)

۵. نظریه‌ی ویلفرد پاره‌تو

در اقتصاد، اصطلاحی به نام «وضعیت توزیع بهینه‌ی پاره‌تو» وجود دارد که این اصطلاح یا به قولی نظریه، توسط اقتصاددان معروف، ویلفرد پاره‌تو (۱۹۲۳-۱۸۴۸م) مطرح شد. این نظریه در تشریح موقعیت تعادل عمومی ‌بین رضایت‌مندی افراد، اعلام می‌کند که در وضعیت بهینه، نمی‌توان در سطح مطلوبیت فردی بهبود ایجاد کرد مگر آنکه فرد دیگری در مقابل، متحمل کاهش در سطح مطلوبیت خود شود. البته همان طور که در اقتصاد توسعه مطرح می‌شود، این نظریه در صورتی مقبول خواهد بود که از تمام منابع موجود بیکار در جهت خلق مطلوبیت جدید استفاده‌ی کامل به عمل آمده باشد یا اینکه اقتصاد در وضعیت کمبود منابع قرار داشته باشد که در متون اقتصادی از آن به عنوان «قسمت باریک بطری»، یاد می‌شود که در صورت فراهم آمدن شرط مطروحه‌ی اصلی، عقلایی خواهد بود. (بهاروندی، ۱۳۸۶: ۱۱۵-۱۱۸)

۶. نظریه‌ی فرانسیس اجورث

دانشمند دیگری به نام فرانسیس اجورث (۱۸۴۵-۱۹۲۶) مطالب عنوان شده توسط پاره‌‌تو را به صورت شکلی تحت عنوان «جعبه‌ی اجورث» به تصویر کشاند. اما اشکالی که مطرح می‌شود این است که بروز وضعیت پاره‌تو یا کارایی، (۳) وجود شرایط عدالت (۴) را تضمین نمی‌‌کند. برای مرتفع ساختن این مشکل، تلاش‌هایی توسط دانشمندانی چون «رالس کلدور» و دیگران صورت گرفته است که منجر به ارائه‌ی راه حل‌هایی از سوی آنها شد. از جمله‌ی آنها می‌توان به سیاست وضع مالیات‌های گوناگون اشاره کرد که ایجاد وضعیت توزیع مجدد ثروت را عنوان می‌کنند، بنابراین، همگی در جهت کسب نتیجه‌ی یکسانی مطرح شده‌اند و آن، انتخاب محدوده‌ای از منحنی امکانات مطلوبیت از جعبه‌ی اجورث است که حضور منحنی‌های مطلوبیت افراد در آن منطقه (منطقه‌ی میانی منحنی قراردادهای مطلوبیت)، متضمن وجود عدالت نیز باشد. در این بین، دستوراتی از شرع رسیده است که به عنوان عامل توزیع مجدد ثروت یا عامل استقرار دگرگونه‌ی منحنی‌های مطلوبیت افراد، عمل می‌نمایند. از آن جمله می‌توان به احکامی ‌چون: زکات، خمس، صدقه و … اشاره کرد، به این صورت که پیروی از این دستورات باعث عقب‌نشینی منحنی مطلوبیت فرد دارا بر روی منحنی قرارداد مطلوبیت، و در مقابل، باعث پیشروی منحنی مطلوبیت فردی که از نظر امکان دسترسی به سطح مطلوبیت فرد مشابه، ناتوان است، خواهد شد. به عبارت دیگر، اعمال این رویه سبب انتقال منحنی‌های مطلوبیت افراد به قسمت‌های میانی منحنی قراردادهای مطلوبیت می‌گردد که دربردارنده‌ی درصد بیشتری از عدالت نسبت به سمت‌های گوشه‌ای منحنی است. این مطلب در شکل (۱) به خوبی به تصویر کشیده شده است. مطالب عنوان شده را می‌توان به صورت آشکارتر در شکل (۲) مشاهده کرد؛ جایی که اعمال این رویه سبب انتخاب منطقه‌ی میانی منحنی امکانات مطلوبیت می‌گردد. (بهاروندی، ۱۳۸۶: ۱۱۸-۱۱۵)

Didgah1

شکل ۱: انتخاب منطقه میانی منحنی قراردادهای مطلوبیت بر اثر اعمال رویه توزیع مجدد ثروت
نکته‌ی جالب دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که می‌توان اثبات کرد که حتی اصل موضوعه (مصرف بیشتر برابر است با مطلوبیت بالاتر) نیز که در نظریه‌های مصرف به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مطرح است، با ساختار منحنی اجورث به راحتی زیر سؤال می‌رود؛ به این ترتیب که اگر مطلوبیت تک‌تک افراد جامعه را با هم در نظر بگیریم و در این موقع هر فردی درصدد باشد تا مطلوبیت خود را حداکثر کند، طبق منحنی اجورث در حالت اشتغال کامل، این امر غیرممکن خواهد بود چرا که اجورث ثابت کرد که در حالت اشتغال کامل، وضعیت رفاهی فردی بالاتر نمی‌‌رود مگر اینکه در مقابل، فرد دیگری متضرر شود. بنابراین می‌توان دگر بار و این بار با تأکید بیشتری عنوان کرد که مطلوبیت کل جامعه بالاتر نمی‌‌رود مگر اینکه جز اصول متعارف اصول دیگری همچون اخلاق‌گرایی و … نیز در نظر گرفته شوند. (همان)

Didgah2

شکل۲: انتخاب منطقه میانی منحنی امکانات مطلوبیت (بیان دیگری از نمودار ۱)

۷. نظریه‌ی مولدیگلیانی

وی در این نظریه، مسئله‌ی چرخه‌ی زندگی را عنوان می‌کند و دوران حیات افراد را به سه دوره‌ی نوجوانی، میان‌سالی و پیری یا به عبارت دیگر، دوره‌ی قبل از سن اشتغال، حین اشتغال و بازنشستگی، تقسیم می‌کند و با این فرض که تنها در دوره‌ی وسطی عمر است که در آن میزان درآمد بیش از میزان مصرف است، بیان می‌دارد که افراد در انتخاب الگوی مصرفی خود باید به گونه‌ای عمل کنند که مازاد درآمد موجود در دوران میان‌سالی، کسری حاصله از دو دوره‌ی دیگر را جبران کند و در نهایت، نوعی هم‌سطحی در میزان مصرف سه دوره‌ی یادشده وجود داشته باشد. این نظریه بیشتر به یک توصیه می‌ماند و کلام آخر آن از این قرار است که افراد در گزینش سطح مصرفی خود بایستی نهایت اعتدال را رعایت کنند. (همان)

الگوی مصرف در اسلام

مصرف در اسلام از جمله مواردی است که آیات و احادیث بسیار درباره‌ی آن می‌توان یافت. به طور کلی می‌توان گفت که مصرف در اسلام تحت تأثیر شدید ایدئولوژی قسط‌آمیز قرار دارد. از آنجایی که دو عامل تعیین کننده‌ی علم و عدل دو پایه‌ی اساسی اقتصاد می‌باشد، در مورد شناخت مصرف اسلامی ‌نیز باید از این دو عامل کمک گرفت. بنابراین، در این قسمت ابتدا تعریف مصرف و سپس در ادامه، سایر مباحثی که در قسمت نخست مورد مطالعه قرار گرفت، از منظر و دیدگاه آیات اسلامی ‌مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱. تعریف مصرف

مصرف، استعمال و استفاده از کلیه‌ی کالاها و خدمات مذهبی و غیرمذهبی، دنیوی و خروی را در برمی‌گیرد.

۲. سطح مصرف

از آنجایی که منابع تولید کمیاب است و نیازهای بشر فراوان، از این رو باید کوشید تا ابتدا ضروری‌ترین نیازهای بشر ارضا گردد. بنابراین، در اسلام از ارضای نیازهای غیرضروری در حالی که نیازهای ضروری انسان‌ها تأمین نشده است، جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر، نیازهای ضروری، آن دسته از نیازهای بشر می‌باشند که بدون ارضای آنها نتوان به حیات خود ادامه داد. با توجه به اهمیت ارضای نیازهای ضروری و با در نظر گرفتن این واقعیت که عوامل تولید کمیاب می‌باشند، استفاده از کالاهای غیرضروری در شرایطی که انسان‌های بی‌شماری از دست‌یابی به کالاهای ضروری عاجز می‌باشند و همه روزه با سوء‌تغذیه و مرگ و میر مواجه هستند، دور از موازین عدل می‌باشد. بنابراین، در سطح مصرف، تا آن زمان که انسان‌ها کلیه‌ی نیازهای ضروریشان ارضای نشده است، باید هم‌سطحی در مصرف کالاهای ضروری به وجود آید که در متون اقتصاد اسلامی ‌به «کفاف» تعبیر می‌شود. در سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۳۱ قرآن مجید آمده است:
وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‌؛ و (از نعمت‌های الهی) بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی‌‌دارد!
از حضرت علی (علیه السلام) منقول است که بیش از حد کفاف مصرف کردن، اسراف است.
با توجه به آیات قرآن و احادیث ائمه‌ی اطهار، به سادگی می‌توان دریافت که چارچوب و الگوی مصرف در اسلام به قرار زیر است:
الف. باید کالاها و خدمات ضروری مصرف شود؛
ب. از کالاها و خدمات ضروری، آن مقدار باید مصرف شود که ناچار از آن باشیم.
از آنجایی که خداوند در سوره‌ی مبارکه‌ی حدید هدف از ارسال انبیای الهی را استقرار قسط بیان کرده است، باید به این موضوع اشاره داشت که مسرفین (کسانی که بیش از حد ضرورت مصرف می‌کنند) و مترفین (ثروتمندانی که هرگونه که می‌خواهند از ثروتشان استفاده می‌نمایند)، با عمل اسراف و اتراف خود سبب می‌گردند که قسمتی از اقتصاد جامعه از مرحله‌ی قسط و عدل خارج شود. به عبارت دیگر، همواره طبقات مرفه و ثروتمند با پرداخت پول بیشتر در تهیه‌ی کالاها و خدمات برای خود حق اولویت کاذب به وجود آورند و یا با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مذکور سبب بالا بردن قیمت آنها شوند که در نهایت در هر دو مورد به حقوق مستضعفان و محرومان جامعه ظلم می‌شود؛ زیرا در این حالت، آنان یا از تحصیل کالاها و خدمات محروم می‌شوند و یا باید به اصطلاح از نانشان بزنند تا کالاهای مورد نظر را گران‌تر بخرند.

۳. شکل مصرف

به طور کلی اندیشمندان و صاحب‌نظران برای شکل مصرف در اسلام دو مشخصه و ویژگی قائل هستند که عبارتند از:
الف. طیب بودن؛
ب. حلال بودن. (توانایان فرد، ۱۳۵۹: ۶۴-۷۳)
درباره‌ی این دو ویژگی، آیات بی‌شماری از قرآن به این موضوعات اشاره دارند. برای مثال، خداوند در آیه‌ی ۴ سوره‌ی مائده می‌فرماید:
یَسْأَلُونَکَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ …؛ از تو سؤال می‌کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو: آنچه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده.
همچنین در سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۸۸ می‌فرماید:
وَ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَیِّباً …؛ و از نعمت‌های حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما روزی داده است، بخورید!
در اینجا به این دو آیه‌ی شریفه اکتفا می‌شود.
منظور از مفهوم طیب چیزی است که برای حواس انسان لذت‌بخش باشد و در واقع دلچسب آدمی‌ باشد. خداوند در قرآن مجید حلال را چیزی می‌داند که حق دیگری در آن نباشد، در اینجاست که نظریه‌ی ارزش کار در اسلام به کمک گرفته می‌شود تا معلوم گردد که در چه کالا و خدمتی حق دیگری وجود ندارد.
معیارهای زیر، حلال بودن یک کالا را برای ما نشان می‌دهند:
– آیا ارزش کار دیگران که در کالا متبلور است به درستی و تمام و کمال پرداخت شده است؟
– آیا حق‌الله (سهم کار طبیعت در کالا) که به نام زکات معروف است، پرداخت شده است؟
-آیا ارزش کار گذشتگان که در کار متبلور است و به عنوان سهم مجهول‌المالک باید به حکومت اسلامی ‌پرداخت شود، پرداخت شده است؟
– آیا از کالا به حد کفاف مصرف می‌شود که سبب افزایش قیمت‌ها و یا کمبود منابع تولید برای کالاهای ضروری دیگران نگردد؟
از مباحث فوق به این نتیجه می‌رسیم که در سازوکار اقتصادی، مصرف حرام که در آن غصب ارزش‌های دیگران مطرح است، باعث ثروتمند شدن عده‌ای و ناتوانی عده‌ی دیگری می‌شود و موجب چند دستگی و تفرقه در جامعه می‌گردد. همچنین مصرف کالاهای تجملی و لوکس سبب ایجاد تورم در کالاهای ضروری می‌شود؛ زیرا در جامعه‌ای که به تولید و مصرف کالاهای تجملی بیشتر پرداخته می‌شود قسمت اعظم منابع تولید به طرف همین کالاها جذب می‌شود و از آنجایی که منابع تولید محدود و کمیاب هستند، منابع کمتری برای تولید کالاهای ضروری باقی می‌ماند و چون همواره تقاضا برای این‌گونه کالاها (کالاهای ضروری) وجود دارد، در نتیجه قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش می‌یابد.

۴. معیار مصرف

در مکاتب سرمایه‌داری، غایی‌ترین هدف مصرف، ارضا و خشنودی فرد است. در حالی که در آموزه‌های مکتب اسلام، هدف غایی از مصرف، ارضا و خشنودی خداوند است. بنابراین، می‌توان گفت که هدف مصرف در اسلام صرفاً ایجاد خشنودی مادی و فردی نیست بلکه رسیدن به تکامل افقی (رسیدن به مرحله‌ای است که در آن روابط اقتصادی و اجتماعی قسط‌آمیز بر انسان‌ها حاکم باشد) و تکامل عمودی (حرکت به سوی الله در سیر انا لله و انا الیه راجعون می‌باشد) است.
در مکتب اسلام، سطح معیار مصرف یک فرد به معیار مصرف دیگران بستگی دارد. کلیه‌ی افراد، ضامن و مسئول تأمین معیار مصرف دیگری می‌باشند. خشنودی یک فرد در اسلام نه تنها از مصرف کالا توسط خود وی بلکه از مصرف کالا توسط دیگران نیز به دست می‌آید.

۵. انتخاب

در انتخاب کالاهای مورد مصرف، عامل ایدئولوژی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند. بنابراین، مجتهدین آگاه به زمان باید همواره کالایی را که انتخاب آنها جایز می‌باشند، معین سازند.

۶. حاکمیت مصرف‌کننده در اسلام

برخلاف سیستم اقتصاد بازار که حاکمیت مصرف کننده را حاکی از این امر می‌داند که هدف نهایی و غایی کلیه‌ی فعالیت‌ها در جهت تحقق ارضای نیازهای مصرف‌کنندگان عملی گردد، سیستم اقتصاد اسلامی ‌به حاکمیت مشروط مصرف‌کننده معتقد است؛ زیرا اسلام به چهار اصل در مصرف پایبند است که عبارت‌اند از:
– اصل طیب بودن؛
– اصل حلال بودن؛
– اصل حد کفاف؛
– اصل معیار تکامل افقی و عمودی مصرف.
بنابراین، از یک سو ایدئولوژی و از سوی دیگر دولت اسلامی، مصرف‌کننده را در انتخاب کالاها و خدمات مورد نظرش محدود می‌کنند.

رفتار مصرف‌کننده در بازار

با کمی ‌درنگ و تأمل درمی‌یابیم که هیچ‌گاه نمی‌‌توان از نظریه‌های متعارف مطرح شده به عنوان نظریه‌های متقن در باب توضیح کامل رفتار مصرفی قابل بروز از یک فرد مسلمان مقید و یا فرد اخلاق‌مدار پیرو هر یک از ادیان الهی یاد کرد. این امر در حالی است که با جست‌و‌جو و مطالعه‌ی لازم در متون دینی و آیات و روایات منقول از ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) می‌توان ردپای موازینی را یافت که عمل به آنها برای فرد مسلمان، الگویی را پایه‌ریزی می‌کند که پیروی از آن متضمن افزایش هر چه بیشتر و همزمان در رفاه تک تک افراد جامعه و در نتیجه رفاه اجتماعی به عنوان یک کل می‌باشد.
در ادامه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از متون روایی و قرآن و استخراج موارد مرتبط و در نهایت در کنار هم قرار دادن آنها، به نظمی ‌ریاضی خواهیم رسید که بیانگر نوعی تابع خطی بین متغیر مصرف به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی دیگری همچون زکات و انفاق و … است. بنابراین، ابتدا ضمن تعریف مصرف و قائل شدن به تفکیک آن به دو بخش مصرف فردی و مصرف اجتماعی از دیدگاه اسلامی، به بیان نتیجه‌گیری‌های لازم خواهیم پرداخت.
خداوند کریم، لوازم بقای نوع بشر را فراهم کرده و استفاده از آنها را برای انسان موجب قوام وی دانسته و حق استفاده از هر کدام از مواهب و نعمت‌های موجود را منوط به وجود دو شرط اساسیِ حلال بودن و طیب بودن آنها می‌داند. اسلام، حرام کردن حلال خدا و استفاده از آنچه در اسلام حرام شمرده شده است را مذموم می‌داند. آن چنان که از متون اسلامی ‌برمی‌آید، موارد مصرفی فرد مسلمان، دارای دو بخش مصارف شخصی و مصارف اجتماعی می‌باشد که برای هر کدام از این دو، دو حد بالا و پایین مشخص شده است. حد بالا عبارت است از اسراف، و حد پایین عبارت است از بخل. به عبارت دیگر، سطوح مختلف مصرفی دارای دو منطقه‌ی خطا و درست می‌باشند و هدف فرد مسلمان در حین مصرف، حداقل کردن ضریب اشتباه می‌باشد.

Didgah3

در الگوهای مبنایی مصرفی در نظام‌های اقتصادی غرب، برای نشان دادن رفتار مصرفی افراد از ابزاری به نام تابع مطلوبیت کمک می‌گیرند و هدف نهایی افراد، حداکثر کردن مطلوبیت فردی با استفاده از تمام امکانات موجود می‌باشد. اما این امر با مبانی اقتصادی اسلامی‌ در تضاد می‌باشد؛ چرا که نیل به این هدف، تزاحم در حقوق دیگران را در پی خواهد داشت. عبارات فوق را در قالب مثالی، این گونه می‌توان بیان کرد که فرض کنید جمعیت زیادی از افراد را در گوشه‌ی خاصی از یک محوطه گرد آورده ایم به طوری که افراد به هم فشرده و جای هیچ گونه سوزن انداختنی نباشد. در این صورت اگر هدف هر فرد این باشد که خود را به گوشه‌ی دیگر محوطه برساند، در این صورت دو حالت برای وی متصور است: اول اینکه در راه نیل به هدف خود آن چنان تلاش کند که سر راه خود ده‌ها نفر را لگدمال کند، در این حالت، فرد حاضر است برای کسب مقصود خود به هر کاری دست بزند. با این اوصاف، فردی که مورد تعرض واقع شده، زیر دست و پای دیگران خواهد افتاد. اگر این مثال را در دنیای واقعی بیاوریم، این فرد به منزله‌ی جمعیت فقیر جامعه خواهد بود که هر چقدر افراد ثروتمندی که وی را مورد تزاحم قرار می‌دهند، بیشتر باشند، اختلاف سطح معیشتی وی با دیگران بیشتر و بیشتر می‌شود.
اما حالت دومی ‌که متصور است این است که همه‌ی افراد حاضر در آن مجموعه با یک قالب تعریف شده و نظمی ‌خاص به سمت دیگر محوطه حرکت کنند که در این صورت در پایان کار همگی به مقصود رسیده‌اند، بدون اینکه کسی در این رهگذر آسیب دیده باشد. در این بین، حالت نخستین همان الگوی تعریف شده توسط مبانی اقتصاد غرب است و حالت دوم الگوی مصرفی پیشنهادی اسلام است. همین مطلب، امروزه در اقتصاد غربی اثبات شده است؛ به این صورت که موارد زیادی وجود دارد که در آنها برخی از اقدام‌های بازدارنده درباره‌ی انتخاب یک انسان می‌تواند رفاه وی را افزایش دهد. همان طور که متذکر شدیم در اسلام، چه برای مصرف شخصی و چه برای مصرف اجتماعی، دو حد پایین و بالا در نظر گرفته شده است که حد بالا عبارت است از اسراف و حد پایین عبارت است از بخل. در مقابل، مصرف مالی که حق آن ادا نشده باشد، بیهوده و از نوع تجمل می‌باشد و از سوی شارع مقدس تقبیح شده است. تعیین حدود مصرف شخصی با تعیین حد پایین مصرف یا حد بخل ادامه می‌یابد، تا آنجا که بخل از نظر شارع امری نکوهیده برشمرده می‌شود و در جای جای قرآن کریم، آیاتی (قریب به ۵ آیه)، به ذمّ بخل و بخیل پرداخته است. برای مثال، در سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران، آیه‌ی ۱۸۰ چنین آمده است:
وَ لاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (۱۸۰) کسانى که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خویش به آنان داده، انفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنها است بلکه برای آنها شر است؛ به زودی در روز قیامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقی به گردنشان می‌افکنند؛ و میراث آسمان‌ها و زمین، از آن خداست و خداوند، از آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.
امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند:
از بخیل درشگفتم که برای رسیدن به فقری که از آن گریزان است، شتاب می‌ورزد، و به آن بی نیازی‌ای که خواستار آن است، دسترسی پیدا نمی‌‌کند. در دنیا همچون فقیران زندگی می‌کند و در آخرت باید حسابی چون حساب ثروتمندان پس دهد. (بهاروندی، ۱۳۸۶: ۱۲۱).
در واقع بخل در مصرف شخصی، ظلم به خود و افراد تحت تکلف خود می‌باشد. در این حالت فرد در عین حال که از تمکن مالی برخوردار است و می‌تواند سطح عادی زندگی را برای عائله‌اش فراهم سازد، از مصرف اموال خود امتناع می‌ورزد و خود و اطرافیانش همواره در عذاب فقر، روزگار می‌گذرانند. اسلام همواره بر میانه‌روی در مصرف تأکید دارد و در الگوی مصرف مورد نظر خود، نوع بشر را به سوی همیاری و دستگیری از هم سوق می‌دهد. در احادیث آمده است که حضرت علی (علیه السلام)، اقتصاد و میانه‌روی در زندگی را موجب آماده شدن برای مقابله با پیامدهای ناگوار زندگی می‌داند؛ به طوری که اگر انسان در چارچوب معقولی مصرف نکند، اسراف او را از بین خواهد برد.
حال که روشن شد اصل «کفاف» چقدر در اسلام مورد تأکید است، بهتر است از این به بعد آن را با نماد «Co» نشان دهیم تا در مراحل بعدی هرجا آن را به کار بردیم، راحت‌تر باشیم. استفاده از این نماد، یادآور حداقل سطح مصرفی در تابع مصرف کینز می‌باشد، با این تفاوت که در آنجا Co عبارت از حداقلی از اسباب معیشت بود که فرد با کمترین درآمد ممکن، ناچار از آن بود، ولی در اینجا آن سطحی مدنظر است که فرد مسلمان بتواند سطح معمولی از معیشت را دارا باشد که حتی در صورت ناتوانی فرد در برآوردن آن، این وظیفه به دولت اسلامی ‌محول می‌شود. میزان این حد را، وضعیت رفاهی افراد در زمان‌های متفاوت تعیین می‌کند. البته چنان که از منابع موجود برمی‌آید، الگوی مصرف در جامعه‌ی اسلامی ‌بایستی مانند الگوی مصرف خون توسط اندام‌های مختلف بدن باشد؛ بدین‌معنا که همانطور که اندام‌های مختلف بنابر وظایف محوله، مقدار خاصی از خون را که نیاز دارند از قلب دریافت می‌کنند، در جامعه‌ی اسلامی ‌نیز با توجه به استعدادها و شأن اجتماعی افراد، اجازه‌ی مصرف بیشتری به بعضی افراد داده شده است. البته اسلام، با افزایش سطح رفاه عمومی ‌جامعه، اجازه‌ی مصرف بیشتری را در محدوده‌ی درست مصرفی به مسلمانان می‌دهد و با کاهش آن، مسلمانان باید در زندگی قناعت بیشتر در پیش گیرند که در نتیجه‌ی آن سطح کفاف در طول زمان و مکان می‌تواند متغیر باشد.
اگر خواسته باشیم گفتار اخیر را به صورت نماد ریاضی بیان کنیم، می‌توانیم میزان مصرف را به صورت زیر به عنوان تابعی از سطح رفاه عمومی‌ بیان کنیم (Y)C که در آن، Y نشان دهنده‌ی میانگین سطح درآمد جامعه می‌باشد. این بخش همانند موتوری عمل می‌کند که وظیفه‌ی تغییر سطح مصرف را با توجه به تغییر در درآمد اقشار مختلف جامعه انجام می‌دهد. تاکنون درباره‌ی بخش شخصی مصرف توضیحاتی بیان شد که اگر خواسته باشیم عصاره‌ی آن را به نگارش درآوریم، می‌توان گفت که مصرف شخصی دارای یک سطح مشخص و یک عامل بالابرنده به نام موتور صعود دهنده‌ی مصرف به سطح کفاف بالاتر می‌باشد؛ به این صورت که:
***۶
دسته بندی فوق از مصرف شخصی بسیار شبیه به فرمول ارائه شده از کینز در رابطه با تابع مصرف است، به این صورت که هر دو دارای یک مقدار اولیه‌ی Co هستند و در هر دوی آنها، مصرف با Y رابطه‌ی مستقیم دارد؛ یعنی با افزایش Y مصرف نیز افزایش می‌یابد و بالعکس. اما تفاوت‌هایی با Y نیز دارند که در مورد Co بحث شد. در این مورد باید تذکر داد که Y موجود در تابع کینز درآمد فرد است و درآمد موجود در مصرف شخصی، میانگین درآمد یا وضع رفاهی جامعه است.

مصرف اجتماعی

بخش مربوط به مصرف اجتماعی خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف. واجب:

بخش واجب شامل مواردی چون: زکات، خمس، نذر و … می‌شود که شارع مقدس انجام آن را وظیفه‌ی حتمی ‌هر مسلمان می‌داند و ترک آن را عِقاب‌آور معرفی کرده است و در عین حال میزان هر کدام را نیز به طور دقیق عنوان نموده است. در مورد زکات، سخن از نصاب به میان می‌آید که این پیمانه با تغییر دارایی فرد تغییر می‌یابد و خمس نیز همچنان که از اسم آن برمی‌آید نشان دهنده‌ی ۲۰ درصد دارایی است. از این رو، برای ساده‌تر شدن مطلب فقط به بخش مصارف اجتماعی زکات اشاره خواهیم کرد و آن را با علامت Z (y) نشان می‌دهیم که در آن z حرف اول زکات و y نشانگر دارایی فردی می‌باشد.

ب. مستحب:

این شاخه، شامل مواردی همچون: صدقه، انفاق و … می‌باشد. در ادامه، تمرکز مطالب را بر روی انفاق به عنوان شاخص مصارف مستحبی معطوف می‌کنیم.
بنابر آیه‌ی ۳۹ سوره‌ی مبارکه‌ی سبأ:
قُلْ إِنَّ رَبِّی یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ‌
در مصرف دارایی دو نوع انتظارات وجود دارد: انتظارات مربوط به نفع دنیوی و انتظارات مربوط به اجر اخروی که در این بین، بخش مستحبی مصرف اجتماعی بیشتر با وجود انتظارات نوع اخیر صورت می‌گیرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرمایند:
خوشا به حال کسی که با میانه‌روی خرج کند و بازمانده‌ی مالش را به دیگران ببخشد.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در باب انفاق نیز بایستی حد وسطی را در نظر داشت. در این باره می‌توان به این روایت اشاره کرد که وقتی امام صادق (علیه السلام) این آیه را که می‌فرماید:
وَ الَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذلِکَ قَوَاماً (فرقان/ ۶۷) تلاوت کردند، مشتی ریک برگرفتند و در میان دست خود فشردند و فرمودند: این تنگ گرفتن است که خداوند در کتاب خود یاد فرموده است. سپس مشت دیگری برگرفت و دست خود را باز کردند و همه ریخت و فرمودند این اسراف است. سپس مشت دیگری برگرفت به گونه‌ای که نیمی ‌از آن فرو ریخت و نیمی ‌دیگر برجای ماند و فرمودند این قوام و حد وسط است. (الحسین البحرانی، ۱۴۱۵ ق: ج۳، ۱۷۳؛ العروسی الحویزی، ۱۳۸۲ق: ج۴، ۲۲۹)
انفاق، برخلاف بخل، مال را از انحرافاتی چون تکاثر، گنج‌سازی، ربا و بهره‌کشی حفظ می‌کند. برای انفاق فواید زیادی در قرآن (قریب به ۵ مورد) و احادیث برشمرده شده است که در یکی از آنها می‌فرماید:… (آنچه انفاق شود) مانند دانه‌ی گندمی ‌است که هفت خوشه برآورد.
فواید دیگری نیز برای انفاق می‌توان برشمرد؛ از جمله: اینکه فقر را نابود می‌کند؛ روح همیاری را زنده می‌سازد؛ موجب ادای حقوق دیگران است؛ با توجه به آیه‌ی وَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌ (ذاریات/ ۱۹)، گامی‌ است به سوی مساوات اسلامی؛ مبارزه‌ای است با تکاثر و افزون‌خواهی و … . در واقع، وقتی که وضع معیشتی جامعه در سطح خاصی قرار می‌گیرد، در این بین جاهای خالی و سوراخ‌هایی وجود خواهد داشت که مربوط به محرومان است و انفاق گامی ‌در جهت پر کردن این منافذ است.
از این پس، انفاق را به عنوان نماینده‌ی مصارف اجتماعی مستحب، با علامت E نشان خواهیم داد.
بنابر مطالب عنوان شده، در این بخش داریم:
:(مصرف اجتماعی)
بنابراین، انفاق، جامعه را به بدان جا سوق می‌دهد که سطوح معیشتی در آن، برای توده‌ها به یکدیگر نزدیک می‌گردد و تفاوت‌های بارز در آن به سمت صفر میل می‌کند. اگر خواسته باشیم آنچه را تاکنون گفته شد در قالب فرمول بیان کنیم، داریم:
مصرف = مصرف شخصی + مصرف اجتماعی

که در آن داریم:

که a عبارت است از حد نصاب زکات، خمس و یا هر مصرف واجب اجتماعی.
شکل (۳) مطالب عنوان شده در پاراگراف‌های قبلی را به تصویر کشیده است:

Didgah4

شکل۳: نمایش تصویری نحوه کارآمدی الگوی مصرفی پیشنهادی در اسلام
اگر سطوح معیشتی جامعه را با هر یک از ردیف آجرهای بنا شده، و مصارف اجتماعی را با آجرهای یک بنا، مقایسه کنیم و نیز خلأهای موجود در وضعیت رفاهی افراد را با لکه‌های سیاه موجود در شکل برابر بدانیم، در آن صورت، به طرزی ساده نشان داده می‌شود که با هزینه‌های مربوط به بخش مصارف اجتماعی، نه تنها خلأهای موجود در سطح معیشتی مردم – که مربوط به اقشار کم درآمد است – پر می‌شوند، بلکه به علت افزایش سطح رفاهی اقشار کم درآمد جامعه، کسانی که تاکنون در فرایند سرمایه‌گذاری و تولید شرکت نداشته‌اند، اکنون دیگر، پا به میدان گذارده و همدوش دیگر افراد فعال در این عرصه‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید روی می‌آورند و به این ترتیب، سطح رفاهی کل جامعه پله به پله صعود خواهد داشت؛ به این معنا که فرایند توزیع مجدد ثروت که در بالا عنوان شد نه تنها سبب بالا رفتن وضع رفاهی اقشار کم درآمدتر می‌شود، بلکه سطح رفاهی کل جامعه را نیز به طور نسبی بالاتر می‌برد که در شکل بالا (فلش‌های مشخص شده)، این واقعیت را به تصویر کشیده‌اند. به طور کلی، آنچه به وضوح از نتایج بررسی‌های انجام شده در باب مصرف در متون و ادبیات دینی برمی‌آید، این است که اسلام به عنوان دینی کاملاً جامع و همه جانبه به خوبی می‌تواند هنجارهای فردی و اجتماعی در سطح جامعه را چنان تعریف کند که برآیند حاصل از آن، سوق دادن جامعه به سمت عدالت، توزیع مناسب درآمدی، برخورداری هر چه بیشتر از رفاه اجتماعی و در سطح بالاتر و عالی خود، سعادت بشری باشد.
مطالب فوق این موضوع را خاطر نشان می‌کند که اسلام و قرآن درصدد تعریف ضوابط مدون و ریاضی برای مفاهیم متعارف اقتصادی همچون توابع گوناگون مصرف، تولید، رقابت و انواع آن و … برنیامده است، بلکه دین مبین اسلام با رسالت راهنمایی جامعه‌ی بشری به سمت کمال انسانی برای ما آمده است و ما معتقدیم که اسلام در باب مسائل اقتصادی مانند سیستم بانکی و یا نهادهای موجود در اقتصاد و …، با بیان موازین و دستور العمل‌های لازم الرعایه، حرکت جامعه را در آن چارچوب الزامی‌ دانسته و تضمین می‌کند که عمل به این دستورات، سعادت دنیوی و اخروی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین بر محققان است که با تلاش هرچه بیشتر در جهت استخراج این موازین در زمینه‌های مختلف علمی ‌و کاری مرتبط با نیاز روز جامعه، به گسترش هر چه بیشتر این احکام نمایند.

الگوی اسلامی‌- ایرانی مصرف

اساس این الگوی پیشنهادی بر پایه‌ی آیات و احادیث اسلامی ‌استوار است. بدین‌ترتیب، ارضای نیازهای ضروری با توجه به محدود بودن عوامل تولید در اولویت مصرف قرار می‌گیرد و در چنین شرایطی باید از استفاده و مصرف کالاهای غیرضروری اجتناب ورزید. به عبارت دیگر، رعایت سطح مصرف تا آنجایی ضرورت دارد که انسان‌ها قادر باشند کلیه‌ی نیازهای ضروریشان را برآورده کنند. در این حالت است که همسطحی در مصرف به وجود می‌آید که به «کفاف» تعبیر می‌شود. از طرف دیگر، از دیدگاه اسلام پیروی از این الگو ما را ملزم می‌کند که در مصرف کالاها دو ویژگی طیب بودن و حلال بودن را مدنظر قرار دهیم و به کلیه‌ی معیارهای آنها پایبند باشیم و از مصرف کالاهای حرام دوری نماییم؛ زیرا استفاده و مصرف کالاهای حرام، جامعه را از وحدت و یکپارچگی دور کرده و میان اقشار جامعه تخم تفرقه می‌افشاند. همچنین در این الگو، مصرف کالاهای تجملی و لوکس منع شده است و در این خصوص دولت‌ها می‌توانند با برقراری سیاست‌های مالی (از قبیل وضع مالیات بر ارزش افزوده که عمدتاً بر مصرف کننده‌ی نهایی تحمیل می‌شود)، نقش عمده‌ای را ایفا نمایند. از سوی دیگر، در این الگو، مصرف فرد و تأمین نیازش، سطح معیار مصرف را شکل نمی‌‌دهد بلکه سطح معیار مصرف یک فرد به معیار مصرف دیگری بستگی دارد و در واقع کلیه‌ی افراد ضامن تأمین معیار مصرف دیگری می‌باشند. از این رو، این یکدلی و تعامل و حس نوع دوستی میان اقشار جامعه، به طور قطع خشنودی خداوند را به همراه خواهد داشت و راه را برای رسیدن به قسط و عدل که همانا هدف از ارسال انبیا بوده است، هموار خواهد کرد.

وظیفه و مسئولیت دولت در قبال اجرای الگوی پیشنهادی

بی شک تهیه و تدوین هر قانون و برنامه‌ی جامع و کامل در صورت عدم ضمانت اجرایی نمی‌‌تواند آثار مؤثر خود را داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر قانون و یا طرحی که بسیار دقیق وضع گردیده ولی نظارت دولت را به همراه نداشته باشد، پس از مدتی کارایی و اثربخشی خود را به طور کامل از دست خواهد داد.
الگو و مدل مصرف پیشنهادی ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اجرای آن مستلزم نظارت و کنترل دقیق دولت را می‌طلبد؛ زیرا گاهی آحاد جامعه تنها از طریق اطلاع رسانی و تبلیغات نسبت به تغییر مصرف کالاها و خدمات اقدام و عمل نمی‌‌کنند بلکه مصرف بعضی از کالاها برای آنان حکم عادت را داشته و آنها نسبت به تغییر مصرف آن کالا از خود واکنش نشان می‌دهند. در این مرحله است که دولت می‌بایست نسبت به این امر مداخله نموده و با اعمال روش‌های تشویقی و یا در نظر گرفتن روش‌های تشویقی یا تنبیهی، بر مصرف افراد جامعه نظارت کند. برای مثال، می‌توان فرهنگ ترافیک و عبور از چراغ قرمز را مطرح کرد که مردم با وجود خطرات بی شمار، برای آن اهمیت چندانی قائل نبوده و در واقع به شکل عادت ناصحیحی میان اقشار جامعه رواج پیدا کرده بود که خوشبختانه دولت در سال‌های اخیر نسبت به این مسئله توجه خاصی مبذول نمود و برای پرهیز افراد جامعه از این کار، جرایم سنگین را وضع نموده است.
همان‌طور که در الگوی پیشنهادی مصرف مطرح کردیم، آحاد جامعه فقط مجاز به استفاده و مصرف کالاهای ضروری هستند؛ بنابراین، کلیه‌ی افراد جامعه باید از مصرف کالاهای غیرضروری و به اصطلاح لوکس و تجملی خودداری نمایند. البته شایان ذکر است که مصرف کالاهای تجملی بیشتر در میان اقشار مرفه و ثروتمند جامعه رواج دارد؛ زیرا استفاده و مصرف این گونه کالاها به علت گران بودن آنها برای اقشار مرفه و ثروتمند جامعه رواج دارد؛ زیرا استفاده و مصرف این گونه کالاها به علت گران‌بودن آنها برای اقشار محروم جامعه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، از آنجایی که منابع و امکانات تولید محدود می‌باشند و تولیدکالاهای غیرضروری موجب افزایش قیمت کالاهای ضروری نیز می‌شود، در نتیجه دولت برای اینکه طبقات محروم جامعه، فشار بیشتری را متحمل نشوند، باید با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های مختلف، مصرف و استفاده از کالاهای تجملی که برای عده‌ای به صورت عادت درآمده است را به حداقل ممکن رساند. در اینجا به وضوح مداخله‌ی دولت ضرورت پیدا می‌کند؛ زیرا افراد به سختی حاضر می‌شوند عادتی را که جزئی از فرهنگ آنها محسوب شده است، تغییر دهند و بهترین نهادی که می‌تواند به این مسئله کمک نماید دولت و قوه‌ی مجریه است.
دولت‌ها می‌توانند با بستن تعرفه‌های سنگین، از واردات کالاهای لوکس و تجملی جلوگیری کنند و یا اینکه می‌توانند از طریق وضع مالیات‌های سنگین بر این گونه کالاها، مصرف آنها را محدود نمایند.
از طرف دیگر، دولت اسلامی ‌مکلف است مصرف جامعه‌ی اسلامی ‌را به حد کفاف برساند؛ بدین‌معنا که کلیه‌ی آحاد جامعه توانایی استفاده و مصرف کالاهای ضروری را داشته باشند و در صورتی که بعضی از طبقات جامعه از تمکن کافی برای برخورداری از کالاهای ضروری را نداشته باشند، با دادن کمک‌های نقدی و غیرنقدی (مالیات منفی) سطح مصرف آنان را به حد کفاف برساند.
با این روش دولت، یک نوع تعادل و توازن در مصرف افراد جامعه ایجاد شده و کلیه‌ی آحاد جامعه از یک سطح رفاه نسبی خوبی برخوردار می‌شوند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که سطح کفاف در کلیه‌ی دوران‌ها و زمان‌ها یکسان نبوده و با اوضاع اقتصادی کشور تغییر می‌کند. به بیان دیگر، در شرایطی که اقتصاد کشور وضعیت مطلوبی داشته باشد، سطح کفاف افزایش می‌یابد و افراد قادرند مصرف خود را افزایش دهند ولی هنگامی ‌که اقتصاد کشور با بحران مواجه است، سطح کفاف نیز تنزل پیدا کرده و مردم باید ریاضت اقتصادی بیشتری را متحمل شوند. بنابراین، دولت با اجرا و استقرار این الگو می‌تواند از منابع درآمدی خود که از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی و افزایش مالیات بر کالاهای تجملی عایدش می‌شود، به توزیع عادلانه‌ی مجدد ثروت در جامعه کمک شایانی نماید.
حال اگر بخواهیم الگوی پیشنهادی مورد نظر را در چارچوب حسابداری ملی مطرح کنیم، باید قبل از هر چیز به نکات ذیل توجه داشته باشیم:
اصولاً حسابداری ملی روشی است که اندازه‌ی مقداری از تمام فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را طی دوره‌ی معین برحسب ارزش پولی به دست می‌دهد. از این تعریف، ویژگی‌های ذیل نتیجه می‌شود:
۱. روش اندازه‌گیری مقداری است و در واقع حسابداری ملی مجموعه‌ای از قواعد است که بر گردآوری و نمایش معلومات رقمی ‌در محدوده‌ی قطعی جاری می‌باشد؛
۲. اندازه‌ی این فعالیت بر حسب پول بیان می‌شود؛
۳. تخمین فعالیت اقتصادی (یعنی مجموعه اعمالی است که منابع را هدف مصرف یا تبدیل به کالاها و خدمات قرار می‌دهد). به عبارت دیگر، هدف این است که عملیات اقتصادی که طی یک سال انجام می‌گیرد، به دایره‌ی حسابداری درآید. در واقع محاسبه ثروت موجود اقتصاد جامعه است؛
۴. اصولاً تقویم، تمام فعالیت‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد ولی گاهی اتفاق می‌افتد که پاره‌ای از فعالیت‌ها را یا نمی‌‌توان اندازه‌گیری کرد و یا فقط با هزینه‌های گزاف قابل اندازه‌گیری است؛
۵. ارزیابی، عموماً فعالیت یک جامعه را دربرمی‌گیرد اما ممکن است که این تقویم فقط بر حوزه‌ی جغرافیایی محدودتر نظیر یک ناحیه اعمال گردد. در این صورت، منظور محصول ناحیه می‌باشد؛
۶. ارزیابی فعالیت معمولاً طی یک دوره‌ی معین صورت می‌گیرد. این دوره به طور متعارف یک سال کامل است.
بنابراین، اگر بخواهیم حسابداری ملی را در این الگو پیاده کنیم به یک کار مشابه سرشماری نیازمندیم تا از آن طریق بتوانیم هر یک از این ویژگی‌ها را با الگوی پیشنهادی خود منطبق سازیم. برای مثال، باید مقدار کل کالاها و خدمات ضروری تولیدی را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که برای یک دوره‌ی معین یعنی یکساله به مصرف می‌رسد، اندازه‌گیری نمود که معمولاً ارزش آن بر اساس پول رایج کشور تعیین می‌شود، که این نشانگر ثروت ملی است. از این رو، دولت اسلامی‌ می‌بایست با توجه به مقدار کالاهای ضروری موجود در جامعه، سیاستی را اتخاذ کند که همه‌ی افراد جامعه بتوانند از سطح مصرف معقول (حد کفاف) این گونه کالاها برخوردار شوند.
با توجه به مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده در خصوص مصرف، باید اذعان کرد از آنجا که منابع، امکانات، سلایق، احتیاجات، ارزش‌ها، هنجارها و شاخصه‌هایی از این دست در میان اقشار جامعه متفاوت و دگرگون است و از طرفی سیاست‌ها و برنامه‌ی دولت‌ها برای تحقق برنامه‌های اقتصادیشان تفاوت دارد، بنابراین معقول و منطقی به نظر نمی‌‌رسد که در صدد باشیم الگویی واحد برای مصرف، تهیه کنیم و آن را برای تمام جهان مورد استفاده قرار دهیم؛ بلکه در هر جامعه‌ای به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و به ویژه امکانات تولید آن کشور، الگویی را باید تهیه و تدوین نمود که با به کار بستن آن، جامعه را در رسیدن به آرمان‌های خود، یاری نموده و کشور را به توسعه‌ی هر چه بیشتر رهنمون نماید.

کلام آخر

در این نوشتار، سعی شد تنها به بیان یک جنبه و بُعد از الگوهای اقتصادی مصرف اشاره داشته باشیم و با جست‌و‌جو و بررسی مطالب دریافتیم که برای پیشرفت و ترقی نمی‌‌توان به ارائه‌ی یک الگو بسنده کرد. از این رو، برای پیشرفت و ترقی کشور باید بسیاری از شاخصه‌ها را مدنظر قرار داده و بر اساس آنها و در هر زمینه، الگوی مناسبی تهیه نموده و آن را به کار بست؛ اما ناگفته نماند که الگوی انتخاب شده باید در وهله‌ی نخست با احکام شریعت و اعتقاد مذهبی مردم مغایرتی نداشته باشد و همچنین الگوی انتخابی، کلیه‌ی عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را تحت پوشش قرار داده و با آنها سازگاری کامل داشته باشد.
شایان ذکر است که شاکله و چارچوب الگوی اسلامی‌- ایرانی مصرف در موارد ذیل خلاصه می‌شود:
۱. تأمین نیازهای ضروری افراد جامعه؛
۲. اجتناب از مصرف کالاهای لوکس و تجملی؛
۳. برقراری همسطحی مصرف در جامعه (که به کفاف تعبیر می‌شود)؛
۴. رعایت طیب بودن و حلال بودن در مصرف کالاها و خدمات؛
۵. سطح معیار مصرف جامعه، علاوه بر سطح معیار مصرف یک فرد، به سطح معیار مصرف سایر افراد نیز بستگی دارد؛
۶. خشنودی خداوند در نتیجه‌ی تعامل و یکدلی و نوع دوستی میان افراد جامعه؛
۷. برپایی قسط و عدل در جامعه.
بنابراین، برای تحقق قسط و عدل در جامعه، ویژگی‌های هفت‌گانه‌ی الگوی یاد شده می‌بایست یکی پس از دیگری به اجرا درآید. ذکر این موضوع ضروری است که نقش و اهمیت دولت نیز در اجرا و پیاده نمودن این الگو بر هیچ کس پوشیده نیست.
از این رو، در جامعه باید به اصلاح الگوی مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی همت گماشته و کلیه‌ی آحاد جامعه به ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت ترغیب و تشویق شده و از هرگونه اسراف و زیاده روی و تجمل‌گرایی و مصرف کالاهای خارجی اجتناب نمایند و به عبارت دیگر، افراد جامعه فقط به مصرف کالاهای ضروری روی آورند.
مرحله‌ی بعدی ایجاد و برقراری همسطحی مصرف در جامعه است که در این مرحله نقش خطیر دولت در اجرای آن بسیار مؤثر بوده و با اجرای سیاست‌های مختلف از قبیل وضع مالیات‌های مثبت (مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، دارایی، حقوق و …) و مالیات‌های منفی (اعطای یارانه به طبقات محروم جامعه که زیر خط فقر یا نزدیک آن هستند) می‌تواند در استقرار همسطحی مصرف جامعه اثرگذار باشد.
گام دیگر برای اجرای الگوی مذکور، رعایت موازین شرعی در مصرف کالاها و خدمات می‌باشد؛ بدین‌معنا که دین اسلام مصرف برخی از کالاها مانند مصرف و استعمال دخانیات و مشروبات الکلی را به دلیل زیان‌آور بودن، حرام دانسته است. ضمناً در قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) سفارش‌های فراوانی در خصوص طیب بودن کالاها آمده و مسلمانان به مصرف آنها توصیه شده‌اند.
مرحله‌ی بعد، تعیین معیار مصرف در جامعه است که البته فقط به تأمین نیاز فردی محدود نمی‌‌گردد بلکه کلیه‌ی افراد جامعه باید نیازشان برطرف شود و همه‌ی افراد جامعه مسئول و ضامن تأمین معیار مصرف دیگری می‌باشند. این موضوع به نوبه‌ی خود موجب حس نوع‌دوستی و همکاری میان افراد جامعه شده که در نهایت، خشنودی و رضای خداوند متعال را نیز به همراه خواهد داشت.
سرانجام، جامعه‌ای که با پشت سر گذاشتن گام‌های فوق خود را در چنین مرتبتی می‌بیند که دیگر هر چیز را برای خود نمی‌‌خواهد بلکه خشنودی و رضایت خود را در خشنودی و رضایت دیگری می‌بیند، روی قسط و عدل را به خود خواهد دید.
البته اجرای این الگو مستلزم آموزش‌های همه جانبه در میان اقشار جامعه است؛ با آشنا نمودن آحاد جامعه از این الگو و دستاوردهای آن، افراد جامعه به پیروی و اجرای آن ترغیب و تشویق شوند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناس ارشد مالیاتی.
۲. کارشناسی ارشد حسابداری، کارشناس مالیاتی.
۳. efficiency
۴. justice

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
۱. الحسینی البحرانی، السید الهاشم. (۱۴۱۵ ق). البرهان فی تفسیر القرآن. ج۳. قم. مؤسسه البعثه. چاپ اول.
۲. الزامل یوسف بن عبدالله و بوعلام بن جیلانی. (۱۳۷۸). اقتصاد کلان با نگرش اسلامی. ترجمه‌ی نصرالله خلیلی تیرتاشی. قم. مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله).
۳. العروسی الحویزی، الشیخ عبدعلی بن جمه. (۱۳۸۲ ق). مکارم الاخلاق. ج۴. بیروت. مؤسسه الاعلمی. چاپ ششم.
۴. امین رشتی، نارسیس. (تابستان ۱۳۸۰). «بررسی مالیات بر مصرف در الگوی خانوار». پژوهشنامه‌ی اقتصادی.
۵. بهاروندی، احمد. (۱۳۸۶). «پژوهشی پیرامون الگوی مصرف مورد نظر در نظام اقتصادی اسلام». مجله‌ی راهبرد یاس، شماره‌های ۱۱۹، ۱۲۰ و ۱۲۱.
۶. پاشاجبلی، سیدحبیب. (۱۳۷۹). «مصرف و الگوی مصرف خصوصی مردم در ایران (۱۳۷۵-۱۳۴۸)». نشریه‌ی تجارت آزاد.
۷. پیکارجو، کامبیز. (۱۳۸۲). «آگاه سازی همگانی (رویکردی منطقی برای درونی سازی اصل صرفه‌جویی)». مجله‌ی صنعت برق. بهمن ماه.
۸. توانایان فرد، حسن. (۱۳۵۹). دو تئوری (توزیع در اسلام و مصرف در اسلام). تهران. انتشارات قسط.
۹. فرهاد، خداداد کاشی. «الگوی مصرف حاکم بر جامعه، جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد». مجله‌ی بررسی‌های بازرگانی. شماره‌ی ۱۳۹. مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ۴۲-۴۴.
۱۰. کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۳۸۸ ق). اصول کافی. ج۸. تصحیح و تحقیق علی اکبر غفاری. تهران. دارالکتب الاسلامیه.
۱۱. موسوی جهرمی، یگانه. (۱۳۸۱). هزینه‌ی نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم (مالیات بر مصرف در ایران در سال ۱۳۷۳). پژوهشنامه‌ی بازرگانی. شماره‌ی ۲۲.
منابع لاتین:
۱. Branson, William. (1988). Macro Economy Theory and Policy

منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (۱۳۹۲)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: