یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی >> ظرفیت اقتصاد تعاونی در توسعه‌ی اسلامی – ایرانی

ظرفیت اقتصاد تعاونی در توسعه‌ی اسلامی – ایرانی

اقتصاد تعاونی یکی از سه بخش اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. ظرفیت این بخش در رساندن جامعه‌ی فعلی به توسعه‌ی مطلوب اسلامی – ایرانی از دو بخش دیگر بیشتر است. در این نوشتار برای نشان دادن این مطلب، ابتدا جامعه‌ی مطلوب از منظر اسلام معرفی شد. جامعه‌ی مطلوب از منظر آموزه‌های اسلامی دارای پنج عنصر است: ۱. سلامتی؛ ۲. امنیت؛ ۳. وسعت روزی؛ ۴. روابط سالم اجتماعی؛ ۵. آسایش و رفاه. سپس آموزه‌های اقتصاد تعاونی تبیین گردید. آن‌گاه ظرفیت اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش خصوصی و دولتی بر اساس هشت معیار با هم مقایسه شد که عبارت‌اند از: ۱. اهداف اقتصادی فعالان اقتصادی؛ ۲. مالکیت؛ ۳. اصل رفتاری؛ ۴. جایگاه عوامل؛ ۵. رعایت ارزش‌های اخلاقی؛ ۶. عدم وقوع انحصار، ۷. آزادی اقتصادی؛ ۸. سازوکار (مکانیسم) قیمت‌گذاری.
این مقایسه، تحقیق را به این نتیجه رساند که ظرفیت اقتصاد تعاونی برای رساندن جامعه به جامعه‌ی مطلوب نسبت به ظرفیت اقتصاد بخش خصوصی حدود ۲/۵ برابر و نسبت به ظرفیت اقتصاد بخش دولتی حدود ۳/۵ برابر است.

مقدمه

هر مکتبی وضعیت خاصی را برای جامعه‌ی مورد نظر خود به عنوان وضعیت مطلوب، توسعه‌یافته و آرمانی معرفی می‌کند. مکتب اسلام نیز به عنوان مکتب جهان شمول برای همه‌ی عصرها وضعیت خاصی را برای جامعه‌ی مورد نظر خود به عنوان وضعیت مطلوب معرفی می‌کند. جامعه‌ی مطلوب اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ چگونه می‌توان به آن جامعه‌ی مطلوب در شرایط فعلی ایران دست یافت؟ نقش اقتصاد تعاونی برای دست‌یابی ایران به آن جامعه‌ی مطلوب چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها فرضیه‌های زیرا ارائه می‌شود:
۱. اقتصاد تعاونی برای تحقق جامعه‌ی مطلوب، ظرفیت مناسبی دارد؛
۲. اقتصاد تعاونی نسبت به بخش خصوصی و دولتی برای وصول به جامعه‌ی مطلوب دارای ظرفیت بالاتری است.
برای اثبات فرضیه‌های تحقیق، محورهای زیر دنبال می‌شود:
۱. ویژگی‌های جامعه‌ی توسعه‌یافته از نظر اسلام.
۲. ماهیت، اصول و ارزش‌های تعاونی.
۳. ظرفیت اقتصاد تعاونی برای رساندن جامعه‌ی ایران به وضعیت توسعه یافته.
۴. مقایسه‌ی ظرفیت اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش خصوصی برای رساندن جامعه‌ی اسلامی به توسعه‌ی مورد نظر.

ویژگی‌های جامعه‌ی توسعه‌یافته از نظر اسلام

برای جامعه‌ی توسعه یافته از دیدگاه‌های مختلف، ویژگی‌هایی متفاوت ارائه شده است. اما همه‌ی آنها جامعه‌ی توسعه یافته را جامعه‌ی سعادتمند یا خوشبختی می‌دانند که مردم آن از زندگی خود رضایت‌مندی دارند. هر جامعه‌ای اگر احساس کند که به اهداف خود از زندگی دست یافته یا در مسیر اهداف خود قرار دارد، خود را سعادتمند می‌داند. بنابراین هر جامعه‌ای به میزانی که خود را به هدفش نزدیک بداند، به همان میزان خود را سعادتمند و خوشبخت احساس می‌کند. اما جامعه‌ی سعادتمند از نظر اسلام که زندگی رضایت‌مندی داشته باشد، دارای چه ویژگی‌هایی است؟
برای پاسخ به این پرسش مهم، ابتدا نگاهی خواهیم داشت به مفهوم سعادت و خوشبختی از دیدگاه اسلام، سپس ویژگی‌های جامعه‌ی سعادتمند و خوشبخت از منظر اسلام معرفی می‌شود. در این بررسی اشاره به دیدگاه نظام سرمایه‌داری و نگاه تطبیقی به بحث، ابعاد موضوع را روشن‌تر می‌کند.
نظام سرمایه‌داری بر اساس انسان‌شناسی خاصی، اصالت فرد را مبنای غیرقابل انکار دانست. بر پایه‌ی این دیدگاه، نیک و بد چیزی جز همین لذت و رنج دنیایی نیست؛ هر رفتاری منشأ لذت باشد، نیک شمرده می‌شود و هر رفتاری که باعث رنج دنیایی شود، بد است. (کاپلستون، ۱۳۷۵: ۱۴۱) به دنبال آن، سعادت فرد را برخورداری از بیشترین لذت و کم‌ترین رنج مادی معنا کردند. در نتیجه هر کس از لذت دنیایی بیشتری برخوردار باشد، سعادت‌مندتر است. (همان، ج۸: ۲۴) اقتصاد متعارف دنیا بر اساس این تلقی از سعادت بنا شده است. در ادامه با تحلیل سعادت و لذت از دیدگاه اسلام روشن خواهد شد که چنین تلقی مورد قبول نیست.

تحلیل سعادت

انسان همیشه در پی لذت، و دوری از درد و رنج است؛ زیرا غریزه‌ی حبّ الذات، غریزه‌ی اساسی در نهاد و نهان انسان است. انسان بر پایه‌ی این غریزه با استفاده از عقل و اندیشه، آنچه برای خود لذّت بداند، در پی آن می‌رود و هر چیزی را برای خود درد و الم پندارد، به شدت از آن گریزان است . انسان به طور طبیعی همیشه درصدد انتخاب امور و راه‌هایی برای کسب لذت بیشتر و پرهیز از درد و اَلَم است. در این غریزه، همه‌ی انسان‌ها مشترک هستند. فیلسوف و فقیه برجسته، شهید سید محمدباقر صدر (رحمه الله) در این باره می‌نویسد:
حب الذات، غریزه‌ای است که فراگیرتر و مقدم‌تر از آن، غریزه‌ای نمی‌شناسیم. تمام غرایز انسانی فروع و شعبه‌هایی از آن هستند؛ به طوری که در بردارنده‌ی غریزه‌ی زندگی انسان است؛ بنابراین حب الذات انسان (انسان لذت و سعادت را برای نفسش دوست دارد و از اَلَم و شقاوت گریزان است) باعث حرکت او برای زندگی، برآوردن نیازهای غذایی و مادی‌اش می‌شود…؛ در نتیجه حب الذات، امر طبیعی حقیقی در تمام ابعاد زندگی بشر وجود دارد و با انگشتان خویش، بشر را هدایت می‌کند. ما از آن به حبّ لذت و تنفر از ألم تعبیر می‌کنیم. (همان، ج۸: ۴۲)
انسان بر اساس این غریزه‌ی ذاتی سعادت خود را در حداکثر نمودن لذت و حداقل کردن رنج می‌داند؛ بنابراین سعادت نزد همه‌ی انسان‌ها «برخورداری از بیشترین لذت و کمترین رنج» است.
براساس مبانی بینشی اسلام، انسان دارای دو بُعد روح و جسم و دو مرحله از حیات (دنیای موقت و آخرت پایدار) است و تمام اعمال و نیات او در این دنیا تعیین کننده‌ی سرنوشت او در جهان آخرت است.
خداوند متعال می‌فرماید:
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ‌ (غافر/ ۴۰) هر کس کار شایسته انجام دهد (چه مرد باشد یا زن) در حالى که ایمان داشته باشد، داخل بهشت می‌شود و آنجا بى‌حساب روزى مى‌یابد.
هیچ رفتار کوچک و بزرگ از دیده‌ی حسابرس حقیقی پنهان نیست. برای تمام اعمال به حسب ارزش آن، پاداش و کیفر در نظر گرفته می‌شود:
یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ‌ *
فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ‌ *وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهٍ شَرّاً یَرَهُ‌ (زلزله/ ۶-۸) آن روز، مردم [به حال] پراکنده برآیند تا [نتیجه] رفتارهایشان به آنان نشان داده شود؛ پس هر کس هم وزن ذره‌ای، نیکی کند، [نتیجه‌ی] آن را خواهد دید و هر که هم وزن ذره‌ای بدی کند، [نتیجه‌ی] آن را خواهد دید.
بر این اساس، می‌توان لذّت را به لذّت حیاتی دانست که اعم از حیات دنیوی و اخروی است. قرآن کریم به لذت‌های جهان آخرت تصریح کرده و می‌فرماید:
در آن (بهشت) آنچه دل‌ها می‌خواهد و چشم‌ها از آن لذت می‌برد، موجود است: وَ فِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ. (زخرف/ ۷۱)
خداوند متعال، درباره‌ی پرهیزگاران می‌فرماید:
إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ *فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ (القمر/ ۵۴ و ۵۵) بی تردید پرهیزکاران در باغ‌ها و نهرهای بهشتی جای دارند؛ در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر.
و نیز درباره‌ی جاودانگی نعمت‌های آخرتی می‌فرماید:
وَ مَا عِنْدَاللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ‌ (الشوری/ ۳۶)
و آنچه نزد خداست، براى کسانى که ایمان آورده‌اند و به پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر و پایدارتر است.
بر این اساس، از دیدگاه اسلام، انسانی سعادتمند است که سر جمع لذّات دنیوی و اخروی‌اش بیشینه گردد؛ و چون لذّت‌های اخروی از لذّت‌های دنیوی بیشتر، برتر و پایدارتر است: وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ وَ أَبْقَى. (اعلی/ ۱۷) در نظر انسان مسلمان از ضریب اهمیت بیشتری برخوردار است.
حضرت امیر (علیه السلام) در گفتاری جامع درباره‌ی رفتار انسان و نتیجه‌ی آن در دنیا و آخرت می‌فرماید:
مردم در دنیا دو گونه رفتار دارند: کسی که در دنیا به خاطر دنیا عمل می‌کند، دنیا او را از آخرتش باز داشته است. او بر بازماندگانش از اینکه دچار فقر شوند، می‌ترسد؛ اما از بیچارگی نفس خود ایمن است؛ بنابراین عمر خود را در سود دیگران نابود می‌کند. کسی که در دنیا برای بعد از دنیا عمل می‌کند، به او چیزی می‌رسد بدون آنکه عملی برای آن انجام داده باشد؛ در نتیجه چنین کسی بهره‌ی دنیا و آخرت را با هم کسب کرده و مالک دنیا و آخرت است. (همان، ج۲: ۵۴۹، ش ۲۱۳۹)
براساس این گفتار، کسی که در رفتارهای خود فقط به منافع دنیایی توجه داشته باشد، عمر خود را به نابودی کشانده و از سعادت دور شده است؛ اما اگر در رفتارهای خود آخرت را ملاک قرار دهد، از دو گونه سود بهره‌مند است: هم سود دنیا و هم سود آخرت را دارد.
حضرت علی (علیه السلام) در گفتار دیگری لذت و حظ اهل تقوا را از حیات خود بیش از دیگران برمی‌شمارد:
ای بندگان خدا! بدانید که پرهیزکاران، هم در این دنیای زودگذر و هم در جهان آینده‌ی آخرت سود برند. آنان با اهل دنیا در امور دنیوی‌شان شریک شدند؛ اما اهل دنیا با آنان در امور اخروی شریک نشدند. در دنیا نیکوترین زندگی را داشتند و از بهترین نعمت‌های دنیا خوردند. لذت بردند از دنیا بدان‌گونه که اهل ناز و نعمت لذت بردند و از آنان کامیاب شدند؛ چنان که جباران خودکامه کام گرفتند؛ آن‌گاه بر توشه‌ای که آنان را به مقصدشان رساند و تجارتی که سودشان دهد از دنیا رخت بربستند. در دنیایشان طعم لذت زهد را چشیدند و یقین پیدا کردند که در آخرت در جوار خداوندند. دعای آنان بدون استجابت نیست و بهره‌ی آنان از لذت و خوشی کاهش نیابد. (نهج البلاغه، نامه‌ی ۲۷)
براساس آیات و روایات پیشین، حیات آخرتی انسان، جاودان و در ادامه‌ی زندگی دنیایی او است. هر انسان عاقلی بر پایه‌ی غریزه‌ی حب الذات در پی لذت‌های بیشتر و پایدارتر، و گریزان از رنج و الم زندگی دنیایی و آخرتی خود باید باشد. بنابراین سعادت: برخورداری از لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی‌ای است که شامل زندگی دنیا و آخرت می‌شود. انسان باورمند به حیات آخرتی و نعمت‌های فراوان، بی پایان و بی بدیل آن به درستی درک می‌کند که هر چه نعمت‌های آخرتی بیشتر نصیبش شود، سعادتمندتر است. در عین حال، این انسان‌ها کسانی هستند که از خصلت‌های پست دنیاطلبان به دورند؛ اما از همه‌ی نعمت‌ها و لذت‌هایی که آنان در دنیا بهره‌مندند، در چارچوب ضوابط الهی بهره می‌برند؛ بنابراین هیچ‌گاه لذت دنیاطلبان با لذت‌های اهل تقوا قابل قیاس نیست.

سعادت جامعه

از دیدگاه اسلام، اگر برای همه‌ی افراد جامعه بستر لازم حرکت به سمت سعادت وجود داشته باشد، می‌توان گفت آن جامعه سعادتمند و پیشرفته است. افراد آن از اینکه به سمت سعادت – که هدف آنان از زندگی است – در حرکت هستند، احساس می‌کنند در آسایش و رفاه می‌باشند. این جامعه از نظر اسلام دارای ویژگی‌های خاصی است که با مراجعه به آموزه‌های دینی می‌توان آن ویژگی‌ها را شناخت. بر اساس آموزه‌های اسلامی زندگی مطلوب دارای پنج عنصر است: ۱. اسلامی؛ ۲. امنیت؛ ۳. وسعت روزی؛ ۴. روابط سالم اجتماعی؛ ۵. آسایش و رفاه.
امام صادق (علیه السلام) در حدیثی به این عوامل تصریح می‌فرماید:
خَمسُ خِصَال مَن فَقدَ مِنهُنَّ واحدَهً لَم یَزَل ناقِصَ العَیشِ زائِلَ العَقلِ مَشغُولَ القَلبِ، فَاولُها: صِحهُ البَدنِ و الثَّانیهُ: الأمنُ و الثَّالِثُه:: السَّعهُ فِی الرِّزقِ، و الرِّابعهُ: الأنیسُ المُوافِقُ – [قالَ الراوی] قُلتُ: وَ ما الأنیسُ المُوافِقُ؟ قالَ: الزَّوجهُ الصَّالِحهُ، وَ الوَلَدُ الصَّالِحُ، وَ الخَلیِطُ الصَّالِحُ – و الخامِسهُ وَ هِیَ تَجمَعُ هذهِ الخِصالَ الدَّعه (محمدی ری شهری، ۱۴۱۶: ج۳، ۲۲۱۷) پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، باشد، زندگی‌اش همواره با کاستی مواجه، خردش سرگشته و فکرش مشغول است: اول، تندرستی. دوم، امنیت. سوم، فراخی در روزی. چهارم، همدم سازگار. [راوی می‌گوید:] عرض کردم: منظور از همدم سازگار چیست؟ فرمود: زن نیک، فرزند نیک و همنشین نیک و پنجم که همه‌ی این ویژگی‌ها را جمع می‌کند، آسایش است.
منظور از سلامتی، سلامتی جسم و روان آدمی است. امنیت اطلاق دارد و اعم از امنیت اقتصادی است. وسعت روزی به وضعیتی گفته می‌شود که انسان حداقل بتواند تمام نیازهای ضروری و نسبی خود و افراد واجب النفقه‌ی خود را برآورده سازد. به عبارت دیگر به مقداری درآمد داشته باشد که متناسب با شأن خود به میزان کفاف هزینه کند. اگر تمام افراد جامعه دارای چنین شرایطی باشند، در آن جامعه هیچ فقیری نخواهد بود و به یقین، عدالت فراگیر و برقرار است. آنچه از تفسیر معصوم (علیه السلام) درباره‌ی همدم سازگار آشکار می‌شود، این است که اگر همه‌ی افراد جامعه چنین همدمی داشته باشند، آن جامعه در اوج روابط اجتماعی سالم به سر می‌برد.
یکی از نکات قابل ملاحظه در این روایت، ویژگی پنجم است که در بردارنده‌ی چهار ویژگی دیگر است. چه هنگامی انسان در زندگی خود احساس آسایش دارد؟ انسان زمانی که مطمئن باشد در مسیر هدف زندگی خود قرار دارد، احساس آسایش و رضایت می‌کند. انسان مسلمان زمانی چنین آسایش و رضایتی را احساس می‌کند که مطمئن باشد در جهت بیشینه کردن مجموع رفاه دنیا و آخرت باشد. بنابراین، منظور از آسایش در این روایت زمانی حاصل می‌شود که انسان مسلمان افزون بر واجد بودن چهار عنصر بیان شده، واجد عناصری معنوی باشد که آخرتی مرفه را نیز برای او فراهم نماید. چهار عنصر بیان شده در روایت، رفاه دنیایی را برای انسان فراهم می‌کند اما آسایش را نمی‌توانند برای انسان فراهم نمایند. آسایش زمانی فراهم می‌شود که اهل تقوا باشد، که هم رفاه دنیایی و هم آخرتی را دارد، کما اینکه روایتی که از علی (علیه السلام) نقل شد، بر این امر تصریح گردید. این نوع زندگی زمینه ساز تحقق سعادت دنیا و آخرت جامعه‌ی انسانی است.
با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است، در ادامه به دو پرسش زیر پاسخ داده می‌شود:
۱. نقش و ظرفیت اقتصاد تعاونی برای وصول به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بیان شده چگونه است؟
۲. اهمیت و جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به دو بخش دیگر در جهت وصول به جامعه‌ی مطلوب اسلامی چگونه است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا آموزه‌های تعاونی بیان و ظرفیت آن برای وصول به جامعه‌ی مطلوب اسلامی بررسی می‌شود. آن‌گاه، نقش و ظرفیت تعاونی با دو بخش دیگر مقایسه می‌گردد.

آموزه‌های اقتصاد تعاونی

ریشه‌ی تعاون از «عون» به معنای یاری کردن است. در لغت نامه‌ی دهخدا به معنای «هم پشت شدن، یکدیگر را یاری کردن، یاری کردن بعضی قوم بعض دیگر را، با هم مددکاری یکدیگر را کردن» (دهخدا، ج۵، ۱۳۷۷: ۶۷۹۵) آمده است. همچنین دکتر محمدمعین تعاون را به معنای «یکدیگر را یاری کردن، به هم یاری کردن» (معین، ج۱، ۱۳۷۶: ۱۰۹۷) بیان کرده است.
تعاون به معنای همکاری و یکدیگر را مدد رساندن در جهت انجام کاری برای رفع برخی نیازهای مشترک در زندگی روزمره‌ی انسان‌ها همیشه وجود داشته است. آموزه‌های اسلامی نیز بر این نوع فعالیت تأکید دارند. خدای متعال خطاب به مؤمنین می‌فرماید:
وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ‌؛ (مائده/ ۲) در امور خیر و تقوا همکاری کنید و از همکاری در امور گناه و دشمنی بپرهیزید و تقوای الهی پیشه کنید که مجازات خدا شدید است.
در زبان انگلیسی واژه‌ی «تعاون» را معادل «Cooperation» گرفته‌اند. (Oxford Advanced learners, Fifth edition, p.257) این واژه را اولین بار رابرت آون (R.Owen) در مقابل واژه‌ی رقابت (Competition) به کار برد. منظور از واژه‌ی تعاون که در تقابل با رقابت می‌باشد، عبارت است از: همکاری برای وصول به هدفی که مورد نظر افراد دیگر نیز هست. اما مقصودشان از رقابت تلاش فرد یا مؤسسه برای محروم کردن دیگران جهت وصول به هدفی که مورد نظر هر دوی آنان است، می‌باشد. (۲)
اما مقصود از فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی غیر از معنای بیان شده است. اصطلاح تعاونی می‌تواند در چهار معنا به کار رود که عبارتند از:

۱. تعاون به عنوان یک اصل رفتاری

تعاون به عنوان یک اصل رفتاری در مقابل اصل رفتاری رقابت است. اصل رفتاری تعاون دارای مبانی بینشی و ارزشی متمایز از اصل رفتاری رقابت می‌باشد. مطابق با این اصل رفتاری، رفع نیاز خود فرد و سایر تعاون‌طلبان، دگرخواهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هدف فعالان اقتصادی است. به عبارت دیگر، ترفیع شأن و جایگاه انسان، توسعه‌ی مالکیت‌ها و تنزّل شأن و جایگاه سرمایه، هدف تعاون‌طلبان در رفتارهای اقتصادی است. براساس این اصل رفتاری، همه‌ی فعالان اقتصادی به نحو مشاع مالک ابزار تولید هستند، به میزان تلاش خود سهم می‌برند، در مدیریت فعالیت اقتصادی سهم مساوی دارند، سهم اندکی به سرمایه اختصاص داده می‌شود و رقابت با همدیگر، جای خود را به مشارکت با هم می‌دهد و حتی مؤسسات تعاونی هم‌عرض به رقابت با هم اقدام نمی‌کنند و در صورت لزوم در هم ادغام شده و مشارکت خود را توسعه می‌دهند. افزون بر آن، شرکت‌های تعاونی حتی با شرکت‌های تجاری و سهامی دیگر به شکل داروینیسمی رقابت نمی‌کنند، بلکه تنها مراقبت می‌نمایند تا این شرکت‌ها، به شرکت‌های تعاونی صدمه نزنند.

۲. شرکت‌های تعاونی مبتنی بر اصل رفتاری تعاون

همان‌طوری که در نظام سرمایه‌داری، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر اصل رفتاری رقابت، سامان می‌یابند، بنگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی مبتنی بر اصل رفتاری تعاون شکل می‌گیرند. برای اینکه این اصل رفتاری در حد یک توصیه‌ی اخلاقی باقی نماند تعاون‌طلبان، اصول و ارزش‌هایی را برای اجرایی کردن آن ارائه داده‌اند، تا الزاماتی را برای شرکت‌های تعاونی و نیز رسالت‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی متوجه دولت نمایند.
وقتی عناصر تشکیل دهنده‌ی شرکت‌های تعاونی مورد بررسی قرار می‌گیرند، معلوم می‌شود که این عناصر به دو دسته‌ی ثابت و متغیر قابل تقسیم هستند:

دسته‌ی اول. عناصر ثابت:

عناصری هستند که برای تشکیل یک تعاونی با هر دیدگاهی ضروری است. این عناصر عبارتند از:
الف. اجتماع مستقل اشخاص؛
ب. اهداف مشترک؛
ج. مالکیت مشاع؛
د. پایه و اساس قرار گرفتن ارزش‌ها؛
هـ. رعایت اصول تعاونی برای وصول به ارزش‌ها و اهداف تعاونی.

دسته‌ی دوم. عناصر متغیر:

عناصری هستند که براساس دیدگاه‌های مختلف، متفاوت می‌باشند. این عناصر عبارتند از:
الف. تعداد ارزش‌ها؛
ب. تفسیر ارزش‌ها؛
ج. تعداد اصول؛
د. تفسیر اصول؛
هـ. تعداد و انواع اهداف.
با توجه به عناصر ثابت و متغیر می‌توان شرکت تعاونی را به این نحو تعریف کرد:
تعاونی، اجتماع مستقل اشخاصی است که دارای اهداف مشترک اقتصادی و غیراقتصادی با مالکیت مشاع مؤسسه‌ای می‌باشد که بر پایه‌ی ارزش‌ها و رعایت اصولی برای وصول به اهداف و ارزش‌ها سامان می‌یابد.
بین شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های تجاری، تفاوت‌هایی وجود دارد که توجه به آنها باعث می‌شود تا درک روشن‌تری از شرکت‌های تعاونی داشته باشیم. انواع شرکت‌ها را می‌توان با معیارهایی با هم مقایسه نمود تا نقاط امتیاز آنها مشخص شود. در ذیل ابتدا اهم معیارهای مقایسه‌ی دو نوع شرکت بیان می‌شود، سپس دو نوع شرکت تعاونی و تجاری با هم مقایسه می‌شود:
اهداف شرکت، امکان و شرایط عضویت، وضعیت سرمایه‌ی شرکت، مدیریت و نحوه‌ی اداره‌ی شرکت، سود سهام و نحوه‌ی توزیع آن، وضعیت سهام و نحوه‌ی انتقال آن، نحوه‌ی پذیرش عضو جدید، نقش سرمایه و انسان در فعالیت شرکت و اداره‌ی آن، تعداد اعضا و سهامداران و نحوه‌ی انحلال و استفاده از سرمایه‌ی شرکت.
در ادامه، تفاوت‌های این دو نوع شرکت با معیارهای پیشین، در جدول زیر بیان می‌شود. (۳)

تفاوت‌های شرکت تعاونی و شرکت تجاری

شرکت تعاونی

شرکت تجاری

۱. هدف در شرکت تعاونی تأمین نیازمندی‌های مشترک اعضا و در سطح جامعه تأمین رفاه عمومی است.

در شرکت‌های تجاری هدف تأمین سود و بیشینه کردن آن است.

۲. عضویت در شرکت تعاونی برای کسانی که به خدمات شرکت نیاز دارند، آزاد است.

در شرکت تجاری سهامی، عضویت جدید به تصویب مجمع عمومی یا با موافقت اکثریت سهام‌دار موکول است.

۳. سرمایه در شرکت تعاونی، متغیر و نامحدود است. افزایش آن با خرید سهام به وسیله‌ی اعضای جدید یا افزایش تعداد سهام اعضا ممکن است و کاهش آن با خروج هر عضو اتفاق می‌افتد.

در شرکت تجاری تغییر در سرمایه با تصویب مجمع عمومی و با توافق تمامی سهام‌داران ممکن است.

۴. در شرکت تعاونی هر عضو فقط حق یک رأی دارد. در واقع انسان‌ها حق رأی دارند.

در شرکت تجاری هر سهام‌دار به میزان سهام حق رأی دارد. در واقع سرمایه حق رأی دارد.

۵. در شرکت تعاونی سود سهام محدود است.

در شرکت تجاری سود به میزان سهام، به سهام‌دار اختصاص پیدا می‌کند.

۶. در شرکت تعاونی انتقال سهام به غیر اعضا ممنوع است.

در شرکت تجاری انتقال سهام به غیر اعضا ممنوع نیست.

۷. در شرکت تعاونی هیأت مدیره و مدیر عامل تنها از بین اعضا انتخاب می‌شوند.

در شرکت تجاری هیئت مدیره و مدیر عامل از بین سهام‌داران یا غیر سهامداران انتخاب می‌شود.

۸. اهمیت شرکت تعاونی بستگی به تعداد عضو و میزان همکاری اعضا می‌باشد. در واقع مشارکت انسان‌ها با هم، اهمیت دارد.

اهمیت شرکت تجاری بستگی به میزان سرمایه است. در واقع سرمایه افراد با هم مشارکت حقیقی دارند نه خود افراد.

۹. برای ورود به شرکت تعاونی نیاز مشترک و میل به همکاری شرط اصلی است.

انگیزه‌ی سود و سهیم شدن در منافع، موجب جلب اندوخته‌ها در شرکت‌های تجاری است.

۱۰. عایدات شرکت تعاونی به نسبت خدمات و معاملات اعضا با شرکت تعاونی بین آنها تقسیم می‌شود.

سود شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می‌شود.

۱۱. در شرکت تعاونی افراد تشکیل دهنده را عضو می‌نامند.

در شرکت تجاری افراد تشکیل دهنده‌ی را سهام‌دار می‌نامند.

۱۲. در شرکت تعاونی دادن رأی با وکالت محدود و حداکثر سه رأی است.

در شرکت تجاری دادن رأی با وکالت محدودیتی ندارد و غیر شرکاء هم می‌تواند به وکالت از شرکاء رأی دهند.

۱۳. در اداره‌ی شرکت تعاونی تعهد و ایمان اعضاء نقش اصلی دارد.

در اداره‌ی شرکت‌های تجاری سرمایه‌ی سهامدار نقش اصلی را دارد.

۱۴. خدمات مدیران مجانی و اختیاری است.

خدمات مدیران به ازای دریافت حقوق و دستمزد است.

۱۵. در شرکت تعاونی مدت مأموریت هیئت مدیره سه سال است.

مدت مأموریت هیئت مدیره در شرکت تجاری از دو سال بیشتر نیست.

۱۶. در شرکت تعاونی به پرورش عواطف و روح همکاری و گذشت توجه می‌شود.

در شرکت تجاری از طریق تبلیغات، مصرف کنندگان به مصرف بیشتر دعوت می‌شوند.

۱۷. برای داوطلبان عضویت، پرداخت حداقل بهای یک سهم به طور نقدی الزامی است.

در شرکت تجاری بهای سهم اولیه‌ی را می‌توان به اقساط پرداخت کرد.

۱۸. سهم شرکت تعاونی منحصراً با نام است.

سهام شرکت تجاری با نام یا بی نام و یا ممتاز است.

۱۹. حداقل اعضای شرکت تعاونی هفت نفر است.

حداقل سهامدار در شرکت سهامی سه نفر است.

۲۰. پس از انحلال شرکت تعاونی اندوخته‌های آن غیر قابل تقسیم بوده و باید برای تأمین رفاه اعضاء صرف شود یا به سایر شرکت‌های تعاونی واگذار شود.

پس از انحلال شرکت سهامی، اندوخته‌ها بین سهامداران تقسیم می‌شود.

۲۱. نصاب برداشت برای اندوخته‌های قانونی غیرقابل تقسیم در شرکت‌های تعاونی حداقل ۱۲ درصد سود خالص است.

نصاب برداشت برای اندوخته‌های قانونی غیرقابل تقسیم در شرکت‌های سهامی ۵ درصد سود خالص است.

۳. نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون

گاهی واژه‌ی تعاون در برابر نظام سرمایه‌داری و کمونیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد و منظور از آن، نظام اقتصادی متمایز از دو نظام دیگر است. نظام‌های اقتصادی با معیارهایی از هم متمایز می‌شوند که با توضیح مختصر درباره‌ی هر یک مشخص می‌شود که آیا تعاون یک نظام متمایز از دو نظام دیگر است؟ این تمایزات، ابعاد اقتصاد تعاونی را روشن‌تر می‌کند.

یک. مالکیت:

در نظام سرمایه‌داری مالکیت فردی مطلق پذیرفته شده است. هر فردی بر مبنای اصالت فرد حق دارد مالک هر چیزی و به هر مقداری شود. اما در نظام کمونیستی فرد حق مالکیت ندارد و مالک همه‌ی اموال و دارایی، دولت است. در تعاون مالکیت نه دولتی است نه فردی مطلق، بلکه مالکیت مشاعی است و از آنجایی که هدف در تعاونی‌ها توسعه‌ی مالکیت‌هاست، به طور طبیعی، فرد زمینه‌ی مالکیت اموال و دارایی خیلی بزرگ را پیدا نمی‌کند.

دو. آزادی اقتصادی:

نظام سرمایه‌داری بر اساس تفسیر خاصی از انسان و ارزش‌ها، آزادی مطلق اقتصادی را در عرصه‌ی اقتصادی مجاز می‌داند. نظام کمونیستی نیز مبنای ماتریالیسم تاریخی، آزادی فردی را ملغی کرده است. در تعاونی، تعاون‌گران آزاد هستند اما در برابر این آزادی مسئولیت‌هایی دارند که اصول و ارزش‌های تعاونی بیان کننده‌ی آنها هستند؛ بنابراین آزادی در تعاونی‌ها آزادی مسئولانه است.

سه. رقابت:

نظام سرمایه‌داری رقابت مطلق به شکل داروینیسمی را به عنوان یک اصل رفتاری برای حداکثر کردن سود مادی فردی می‌پذیرد. نظام کمونیستی سود فردی را منکر است و معتقد است هر کس به مقدار توان باید تلاش کند و به مقدار نیاز بهره‌مند شود. در اقتصاد تعاونی، به جهت مسئولیت پذیری اجتماعی و دگرخواهی، به یقین رقابت داروینیسمی پذیرفته نیست. تعاون‌طلبان به جای رقابت با سایر شرکت‌های تعاونی و از میدان بیرون کردن آنان، با هم ادغام شده و مشارکت خود را توسعه می‌دهند و حتی رقابت با شرکت‌های سهامی برای از میدان بیرون کردن آنان را صحیح نمی‌دانند و تنها برای تثبیت موقعیت خود در برابر آنان رقابت را مجاز می‌دانند.

چهار. سازوکار قیمت‌گذاری:

در نظام سرمایه‌داری تعیین قیمت کالاها و خدمات به بازار و سیستم عرضه و تقاضا واگذار شده است. در نظام کمونیستی برای تعیین قیمت کالاها و خدمات، بازار هیچ نقشی ندارد و سیستم توزیع در اختیار دولت است و تنها دولت حق دارد قیمت کالاها و خدمات را تعیین کند. در اقتصاد تعاونی گرچه سیستم عرضه و تقاضای بازار، قیمت کالاها و خدمات را تعیین می‌کند، اما اصول و ارزش‌های تعاونی به تعاون طلبان اجازه نمی‌دهند تا از هر فرصتی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات استفاده کنند؛ بلکه رفاه عمومی از اهداف جامعه‌ی تعاون‌طلبان است.

پنج. رعایت ارزش‌های اخلاقی:

ارزش‌های اخلاقی بر اساس مبانی اعتقادی نظام سرمایه‌داری و تصریح سردمداران آن، (مک فرسون، ۱۳۶۹: ۱۲۲ و ۱۲۳) ضد ارزش محسوب می‌شود. از منظر نظام کمونیستی هیچ ارزشی غیر از امور مادی موجّه و مورد قبول نیست. (قدیری اصلی، ۱۳۶۸: ۲۷۵-۲۸۰)

شش. هدف فعالان اقتصادی:

براساس مبانی انسان‌شناختی نظام سرمایه‌داری حداکثر کردن منافع مادی شخصی هدف هر نوع فعالیت اقتصادی شمرده می‌شود. ولی بر پایه‌ی نظام کمونیستی افراد مجبور به کار کردن به مقدار توان و بهره‌مندی به مقدار نیاز هستند؛ بنابراین افراد نمی‌توانند در فعالیت اقتصادی خود هدف روشنی داشته باشند، بلکه دولت تعیین کننده‌ی این امر است. اما در اقتصاد تعاونی، رفع نیازهای تعاون‌گران و در نهایت رفاه عمومی، هدف تعاون‌گران است.

هفت. انحصار:

نظام سرمایه‌داری هدف از فعالیت اقتصادی را حداکثر نمودن منافع مادی و اصالت فرد را غیر قابل انکار می‌داند. در نتیجه اجرای آموزه‌های اقتصاد نظام سرمایه‌داری انحصار را به دنبال خواهد داشت. نظام کمونیستی ماهیتاً انحصار کامل و هم چیز در اختیار دولت است. با توجه به اهداف تعاون‌طلبان و اصول و ارزش‌های اقتصادی تعاونی، آموزه‌های اقتصاد تعاونی مانع تحقق انحصار است.

هشت. جایگاه عوامل تولید:

بر پایه‌ی آموزه‌های نظام سرمایه‌داری، سرمایه نقش محوری در تأسیس، مدیریت و بهره‌مندی از منافع را دارد و نیروی کار به عنوان ابزاری در اختیار سرمایه و سرمایه ‌دار است. ولی در نظام کمونیستی، سرمایه و نیروی کار هر دو به عنوان ابزاری در اختیار دولت هستند. اما بر اساس آموزه‌های اقتصاد تعاونی، انسان نقش محوری در تأسیس مدیریت و بهره‌مندی از منافع را دارد و سرمایه به عنوان ابزاری در اختیار کار و کارگر است.
تمایزات بیان شده در جدول زیر خلاصه می‌شود.

تفاوت‌های اقتصاد تعاونی با اقتصاد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی

اقتصاد تعاونی

اقتصاد نظام سرمایه‌داری

اقتصاد نظام کمونیستی

۱. رعایت ارزش‌های اخلاقی از قبیل صداقت، فداکاری و انصاف جزء ماهیت اقتصاد تعاونی است.

این قبیل ارزش‌ها بر اساس مبانی اعتقادی نظام سرمایه‌داری و تصریح سردمداران آن، ضد ارزش محسوب می‌شود.

هیچ ارزشی غیر از امور مادی از نظر این نظام موجّه و مورد قبول نیست.

۲. رفع نیازهای تعاون‌گران و در نهایت رفاه عمومی، هدف تعاونگران است.

حداکثر کردن منافع مادی شخصی هدف هر نوع فعالیت اقتصادی شمرده می‌شود.

افراد مجبور به کار کردن به مقدار توان و بهره مندی به مقدار نیاز هستند.

۳. مالکیت مشاع و توسعه‌ی مالکیت‌ها در اقتصاد تعاونی پذیرفته شده، ولی مالکیت فردی غیرمشاع وجود ندارد.

مالکیت فردی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از مشخصه‌های این نظام است.

مالکیت فردی و مشاعی در این نظام ملغی است.

۴. الگوی رفتار مطلوب در بازار، الگوی تعاون و رقابت مسئولانه است.

الگوی رفتار مطلوب در بازار، الگوی رقابت داروینیسمی است.

امکان رقابت به هیچ وجه وجود ندارد.

۵. آموزه‌های اقتصاد تعاونی مانع تحقق انحصار است.

اجرای آموزه‌های اقتصاد نظام سرمایه‌داری انحصار را به دنبال دارد.

ماهیتاً انحصار کامل و همه چیز در اختیار دولت است.

۶. در اقتصاد تعاونی انسان نقش محوری در تأسیس، مدیریت و بهره‌مندی از منافع را دارد و سرمایه به عنوان ابزاری در اختیار کار و کارگر است.

در اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه نقش محوری در تأسیس، مدیریت و بهره‌مندی از منافع را دارد و نیروی کار به عنوان ابزاری در اختیار سرمایه و سرمایه‌دار است.

سرمایه و نیروی کار هر دو به عنوان ابزاری در اختیار دولت هستند.

۷. در اقتصاد تعاونی آزادی اقتصادی وجود دارد اما تعاون‌گران در برابر این حق آزادی مسئولیت‌هایی هم دارند، به عبارت دیگر آزادی مسئولانه است.

در اقتصاد نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی در جهت حداکثر کردن منافع شخصی مطلق است.

افراد در عرصه‌ی اقتصادی هیچ‌گونه آزادی ندارند و همه‌ی تصمیمات اقتصادی در اختیار دولت قرار دادر.

۸. در اقتصاد تعاونی، سازوکار قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای بازار است. اما اصول و ارزش‌های تعاونی اجازه‌ی سوء استفاده از فرصت‌ها را برای افزایش قیمت‌ها نمی‌دهد.

در اقتصاد نظام سرمایه‌داری، سازوکار قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای بازار با امکان هرگونه سوء استفاده از شرایط بازار است.

ساز و کار بازار در تعیین قیمت‌ها هیچ نقشی ندارد و تنها دولت تعیین کننده‌ی قیمت کالاها است.

تمایزات بیان شده کاملاً آشکار می‌سازد که اقتصاد تعاونی با اقتصاد هر دو نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی فرق‌های اساسی دارد. این فرق‌ها ناشی از مبانی بینشی و ارزشی است که در جای خود باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

۴. جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش دولتی و خصوصی

گاهی واژه‌ی تعاون را برای بخشی از اقتصاد به کار می‌برند که در عرض اقتصاد بخش خصوصی و دولتی است. اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش خصوصی و دولتی با معیارهایی قابل مقایسه است. این معیارها عبارتند از: اهداف فعالان اقتصادی، وضعیت مالکیت، جایگاه و سهم عوامل تولید، آزادی اقتصادی، رقابت اقتصادی، وقوع انحصار، سازوکار قیمت‌گذاری و رعایت ارزش‌های اخلاقی. مقایسه‌ی اقتصاد بخش خصوصی و دولتی که بر اساس مبانی نظام سرمایه‌داری شکل گرفته با اقتصاد تعاونی که بر اساس اصول و ارزش‌های تعاونی سامان یافته، انجام می‌شود. در هر موردی تفاوت‌های آنها با نظام اسلامی نشان داده می‌شود. این مقایسه افزون بر آن که جایگاه اقتصاد تعاونی را نسبت به اقتصاد بخش خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، زمینه‌ی مقایسه‌ی ظرفیت اقتصاد تعاونی را نسبت به ظرفیت دو بخش دیگر برای وصول به جامعه‌ی مطلوب اسلامی، نشان می‌دهد و همچنین زمینه‌ی داوری درباره‌ی تقسیم بندی اقتصاد به سه بخش را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند.

معیارهای مقایسه

۱. اهداف

الف. هدف فعالان در اقتصاد تعاونی:

بر اساس اصل تعاون، هدف تعاون‌گران از فعالیت‌های اقتصادی، افزون بر رفع نیازهای خود، دگرخواهی و توسعه‌ی مالکیت‌ها و ترفیع شأن انسان است.

ب. هدف فعالان در اقتصاد بخش خصوصی:

فعالان بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بر اساس مبانی نظام سرمایه‌داری، منافع مادی شخصی را هدف نهایی خود قرار می‌دهند. رفتار همسو با حداکثر نمودن منافع مادی شخصی، ترجیح بیشتر و پایدار آن بر کمتر و ناپایدارش را تنها رفتار عقلایی در عرصه‌ی اقتصادی می‌دانند.

ج. هدف فعالیت در اقتصاد بخش دولتی:

هدف دولت از فعالیت اقتصادی تأمین رفاه عمومی است. براساس آموزه‌های نظام سرمایه‌داری دخالت دولت در اقتصاد خلاف اصول نظام سرمایه‌داری است؛ اما از آنجایی که ادعای نظام سرمایه‌داری آن است که با اجرای اصول آن، همه‌ی مردم به رفاه دست خواهند یافت، ولی این امر با ناکامی‌هایی همراه شد، لذا دولت برای تأمین رفاه بخشی از مردم در اقتصاد، دخالت می‌کنند. گرچه اصل ادعای دخالت دولت این است، اما واقعیت آن است که دخالت دولت برای تأمین رفاه عمومی تا زمانی که با منافع سرمایه‌داران ناسازگار نباشد، امکان‌پذیر است؛ چرا که سرمایه داران در تعیین دولت و حاکمیت، نقش اساسی دارند و آنان حاضر نیستند اقدامی کنند تا منافع‌شان به خطر افتد.
از منظر اسلامی تردیدی نیست که هدف تعاون‌گران مورد تأیید است. هدف فعالان بخش خصوصی در صورتی که به ارتکاب محرمات منجر نشود، بلامانع می‌باشد. هدف دولت از فعالیت اقتصادی، تأمین رفاه عمومی است. اما مقصود از رفاه در نظام اسلامی و سرمایه‌داری متفاوت است. همچنین تأمین رفاه عمومی در نظام اقتصادی اسلام هر چند ناسازگاری واضحی با منافع سرمایه‌داران داشته باشد، دولت موظف به تحقق آن است.

۲. مالکیت

الف. مالکیت در اقتصاد بخش تعاونی:

مالکیت در بخش تعاونی به معنای واقعی خصوصی مشاعی است. همه‌ی فعالان اقتصادی صاحب سهم هستند. مقدار سهم هر یک از افراد نسبت به سایرین به گونه‌ای زیاد نیست که در اداره‌ی شرکت تعاونی حقوق و اختیارات ویژه‌ای نسبت به سایرین پیدا کند. تعاون‌گران نمی‌توانند بیش از مقدار معینی (معمولاً یک هفتم) مالک کل سرمایه‌ی فیزیکی و نقدی شرکت تعاونی شوند. چون در غیر این صورت ممکن است رعایت اصول و ارزش‌های تعاونی در معرض تهدید قرار گیرند و جایگاه انسان تنزل و جایگاه سرمایه ترفیع یابد.

ب. مالکیت در اقتصاد بخش خصوصی:

در اقتصاد بخش خصوصی مالکیت ابزار تولید و کالای تولید شده، مالِ افراد حقیقی یا حقوقی به نحو غیر مشاع است. البته، گاهی در برخی واحدهای تولیدی چند نفری به صورت مشاع مالک می‌باشند، اما این مشاع فراگیر و برای همه‌ی فعالان اقتصادی نیست. این افراد هم غالباً برای تأمین سرمایه‌ی کافی به نحو مشاع اقدام به ایجاد مالکیت مشاع می‌کنند. گاهی هم ممکن است فعالان اقتصادی مالک باشند، اما میزان مالکیت آنان نسبت به مالکیت مالک یا مالکین اصلی به میزانی نیست که در مدیریت فعالیت اقتصادی بتوانند نقشی ایفا کنند.

ج. مالکیت در اقتصاد بخش دولتی:

دولت در این بخش مالک تمام ابزار تولید و کالاها و خدمات تولیدی است یا مالکیت دولت به میزانی است که تمام تصمیمات و مدیریت در اختیار دولت است.
از منظر اسلام چون هر یک از سه بخش اقتصاد تعاونی، دولتی و خصوصی در کنار هم پذیرفته شده است. بنابراین مالکیت هر سه بخش نیز مورد قبول واقع شده است. اما مالکیت بخش خصوصی به نحو مطلق و بدون محدودیت که در نظام سرمایه‌داری پذیرفته شده، مورد قبول نیست؛ بلکه تحصیل مالکیت با رعایت ضوابط اسلامی مورد تأیید می‌باشد.
اما سهم هر بخش از اقتصاد در مالکیت چه میزان است؟

پاسخ:

بستگی به ظرفیت هر بخش در وصول نظام اقتصادی به اهدافش دارد. هر بخشی از اقتصاد ظرفیت بالاتری در وصول نظام اقتصادی به اهدافش را داشته باشد، متصدیان نظام اقتصادی باید تلاش کنند تا در چارچوب ضوابط اسلامی مالکیت بیشتری در آن بخش متمرکز شود.

۳. جایگاه عوامل تولید (انسان و سرمایه) در فعالیت اقتصادی

الف. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد بخش تعاونی:

جایگاه انسان در اقتصاد بخش تعاونی ترفیع می‌یابد. انسان، هم مالک امکانات اقتصادی و هم در مدیریت فعالیت اقتصادی نقش اصلی دارد و به میزان فعالیت و سهم خود از منافع مادی بهره‌مند می‌شود. جایگاه سرمایه نسبت به انسان تنزل می‌یابد. به سرمایه، سود اندکی تعلق می‌گیرد و صاحب سرمایه به اعتبار سرمایه‌اش نمی‌تواند از سود هنگفتی برخوردار شود. کسی که سرمایه‌ی بیشتری به فعالیت اقتصادی تعاونی اختصاص دهد، نمی‌تواند بابت آن در مدیریت فعالیت اقتصادی نقش بیشتری داشته باشد یا در مدیریت فعالیت اقتصادی نقش اصلی را ایفا کند. سرمایه در خدمت نیروی انسانی است.

ب. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد بخش خصوصی:

باتوجه به مطالبی که درباره‌ی بخش خصوصی گذشت، سرمایه در فعالیت اقتصادی این بخش نقش اساسی دارد. سرمایه و صاحب سرمایه در مدیریت فعالیت اقتصادی نقش مطلق دارد. نیروی انسانی در خدمت سرمایه است، هیچ نقشی در مدیریت فعالیت اقتصادی ندارد، تنها از دستمزد ثابتی بهره‌مند است، در هنگام رونق اقتصادی از منافع مادی رونق بی نصیب و در دوران رکود اقتصادی معمولاً از کار اخراج می‌شود.

ج. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد بخش دولتی:

سرمایه تماماً تحت مالکیت یا لااقل تحت مدیریت دولت است. از آنجایی که هدف اقتصاد بخش دولتی، تأمین رفاه عمومی است، در صورتی که مالک سرمایه دولت باشد، میزان پاداش آن امر مهمی محسوب نمی‌شود. اما نیروی کار نیز تنها یک مقدار ثابت و معینی دستمزد می‌گیرد و همه‌ی مازاد تولید، در اختیار مالک سرمایه (دولت) می‌باشد. هر چند نیروی کار در اقتصاد بخش دولتی از ثبات شغلی بیشتری برخوردار است؛ چرا که هدف اقتصاد بخش دولتی تأمین رفاه عمومی است که این هدف تا حدی تضمین ثبات شغلی را به دنبال دارد.
از منظر اسلام همه‌ی امکانات مادی برای انسان‌ها آفریده شده است. (بقره/ ۲۹) قرآن در آیات زیادی به این واقعیت تصریح می‌کند. به یک نمونه‌ی آن اشاره می‌شود.
الَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الأَرضِ جَمیعاً؛ (انعام/ ۱۴۲؛ بقره/ ۶۰ و ۱۶۸؛ اعراف/ ۳۱ و ۱۶۰؛ سبا/ ۱۵) او خدایی است که همه‌ی آنچه (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.
همچنین، با توجه به کرامت انسان، شایسته است که جایگاه انسان در فرایند فعالیت اقتصادی جایگاه محوری باشد و سرمایه در خدمت همه‌ی فعالان اقتصادی قرار گیرد؛ بنابراین انسان بهترین جایگاه را در اقتصاد بخش تعاونی داراست. البته، اگر در اقتصاد بخش خصوصی و دولتی مطابق با ضوابط حقوقی مورد قبول اسلام عمل شود و حقوق نیروی انسانی مراعات شود بلااشکال می‌باشد.

۴. آزادی اقتصادی

الف. آزادی در اقتصاد تعاونی:

آزادی اقتصادی یکی از اصول تعاونی است؛ بنابراین اصل آزادی در اقتصاد بخش تعاونی غیرقابل انکار است و همه‌ی انسان‌ها حق فعالیت اقتصادی به شکل تعاونی را دارند. اما تعاون‌گران در برابر این حق نسبت به همنوعان خود با مسئولیت‌هایی مواجه هستند که اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را مشخص می‌کنند.

ب. آزادی در اقتصاد بخش خصوصی:

براساس مبانی نظام سرمایه‌داری، همه‌ی فعالان اقتصادی برای حداکثر کردن منافع مادی خود مطلقاً آزاد هستند. هرگونه محدودیت برای آنها رفتاری ضد ارزش تلقی می‌شود؛ بنابراین آزادی اقتصادی مطلق به عنوان یک اصل مسلم اقتصادی مورد قبول قرار گرفت. هر چند در عمل این نوع آزادی با برخی محدودیت‌ها مواجه شد، اما این محدودیت‌ها خلاف مبانی بینشی و ارزشی این نظام است.

ج. آزادی در اقتصاد بخش دولتی:

آزادی اقتصادی برای آن است که مردم آزادانه در پی حداکثر کردن منافع مادی خود باشند و میزان مالکیت خود را بر سرمایه و امکانات اقتصادی فزونی بخشند. در اقتصاد بخش دولتی هدف دولت تأمین رفاه و بهره‌مندی عموم مردم است و نیز مالکیت مال دولت است. بنابراین دولت نوع و میزان فعالیت را تعیین می‌کند. هر چند فعالان اقتصادی در ورود به بخش دولتی آزاد هستند، اما در نوع و میزان فعالیت با نظر دولت عمل می‌شود و خود هیچ‌گونه آزادی اقتصادی ندارند.
از نظر اسلام آزادی اقتصادی امری مسلم و حق همه‌ی فعالان اقتصادی است. اما انسان مسلمان برای آنکه بتواند مجموع منافع مادی دنیوی و معنوی اخروی خود را حداکثر کند با مسئولیت‌هایی مواجه است. یوسفی، ۱۳۸۶: ۳۴۱-۳۶۵) بنابراین، اسلام آزادی در اقتصاد بخش تعاونی را فی الجمله می‌پذیرد. آزادی در اقتصادی بخش خصوصی مطابق با مبانی نظام سرمایه‌داری را قبول ندارد و محدودیت‌های اعمال شده در اقتصاد بخش دولتی اگر با اکراه و اجبار نباشد، اشکالی نخواهد داشت.

۵. رقابت اقتصادی

الف. رقابت در اقتصاد تعاونی:

رقابت به سه نوع و انگیزه اتفاق می‌افتد که در ادامه بیان و با آموزه‌های تعاونی تحلیل می‌شود:

۱. رقابت به انگیزه‌ی حداکثر کردن منفعت مادی به دور از هرگونه مسئولیت حقوقی و اخلاقی:

بر اساس مبانی نظام سرمایه‌داری حداکثر کردن منافع مادی هدف و ارزش نهایی در فعالیت اقتصادی است. آزادی مطلق اقتصادی اصل مسلم و غیر قابل انکار می‌باشد و برای مالکیت خصوصی نیز حد و حصری نیست، در نتیجه رقابت به گونه‌ای که هر کس منافع خود را ولو با خارج کردن دیگران از عرصه‌ی فعالیت اقتصادی و نابودی اقتصادی آنان حداکثر کند، مجاز شمرده شد. به یقین این نوع رقابت – رقابت از نوع داروینیسمی – با آموزه‌های تعاونی ناسازگار است.

۲. رقابت به انگیزه‌ی حداکثر کردن منفعت مادی در چارچوب مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی:

مسئولیت‌های اخلاقی عبارت‌اند از: انسان دوستی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی، برادری، همیاری و همکاری، انصاف، وفاداری، رفق و مدارا، امانت‌داری و پرهیز از خیانت، صداقت و راستگویی، حسن خلق و … مسئولیت‌های حقوقی عبارت اند از: وفای به عهد، عمل به شروط ضمن عقد، رضایت و آزادی اختیار در قراردادها، علم به ویژگی‌های مورد معامله، عدالت. همچنین پرهیز از احتکار، انحصار، رباخواری، اسراف، تبذیر، غش در معامله، کمفروشی، اتلاف اموال دیگران، اضرار به غیر، اکل مال به باطل و سایر شغل‌های حرام ناسازگار با مصالح عمومی.
افراد در عمل به مسئولیت‌های اخلاقی خود ملزم نیستند و هیچ‌گونه ضمانت قانونی و دولتی نیز برای اجرای آنها وجود ندارند. همچنین بین عمل به مسئولیت‌های اخلاقی و بین رقابت برای حداکثر کردن منافع مادی، در اغلب موارد ناسازگاری وجود دارد. بنابراین رقابت با عمل به مسئولیت‌های اخلاقی تقریباً منتفی است. اما رقابت به انگیزه‌ی حداکثر کردن منفعت مادی در چارچوب مسئولیت‌های حقوقی ممکن است، ولی چه بسا در برخی موارد که نظارت کافی برای تحقق مسئولیت‌های حقوقی وجود نداشته باشد و افراد به مسئولیت حقوقی خود نیز عمل نکنند، امکان ایجاد انحصار اقتصادی و توزیع نامناسب ثروت و دارایی و نیز ناامنی اقتصادی وجود خواهد داشت. هر چند ممکن است شدت آنها کمتر از شدت وقوع‌شان در نظام سرمایه‌داری باشد یا این مشکلات دیرتر اتفاق بیفتد. این اصل رفتاری به مرور باعث خواهد شد تا عمده‌ی مالکیت ابزار تولید و نیز اغلب ثروت و دارایی جامعه در اختیار افراد اندکی قرار گیرند و سرانجام نقش مدیریتی سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از نقش مدیریتی نیروی کار شود، بیشترین سود حاصله از فعالیت اقتصادی سهم سرمایه گردد، عامل کار تنها صاحب دستمزد ثابتی شود و در دوران رونق اقتصادی هیچ‌گونه بهره‌ای از رونق اقتصادی نصیبش نگردد و در دوران رکود اقتصادی نیز از روی ناچاری از کار اخراج گردد. از آنجایی که صاحبان سرمایه روز به روز قدرت می‌گیرند، می‌توانند بر مصدر سیاسی جامعه نیز قرار گیرند و سرانجام سرمایه‌سالاری در تمام زوایای جامعه اتفاق بیفتد. بنابراین، این اصل رفتاری با انگیزه‌ی حداکثر کردن منفعت مادی بر اساس آموزه‌های تعاونی یا ممکن نیست یا سازگار است.

۳. رقابت به انگیزه‌ی حداکثر کردن منفعت معنوی یا حداکثر کردن مجموع منفعت مادی و معنوی:

تردیدی وجود ندارد که در این صورت سازگاری کامل با آموزه‌های تعاونی دارد. در واقع رقابت با این انگیزه مصداق اکمل و اتمّ مسابقه در امور خیر است که آیات قرآن آن را تأیید می‌کند و می‌فرماید: «در امور خیر از هم سبقت بگیرید». (مائده/ آیه‌ی ۴۸) و اگر انسان‌ها با این انگیزه با هم رقابت کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب آموزه‌های تعاونی انجام دهند، به یقین مصداق مسلم برّ و تقوا است که آیه‌ی قرآن بر آن تأکید دارد:
وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ‌ (مائده/ ۲) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است!
این نوع رقابت با آن انگیزه، با فعالیت تعاونی و اهداف تعاون طلبان کاملاً سازگاری دارد. برای اینکه این اصل رفتاری در حد یک توصیه‌ی اخلاقی اقتصادی باقی نماند، تعاون طلبان، اصول و ارزش‌هایی را برای اجرایی کردن آن ارائه داده‌اند، تا الزاماتی را برای اقتصاد تعاونی و نیز رسالت‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی متوجه دولت نمایند. این اصول و ارزش‌ها پیش از این گذشت.

ب. رقابت در اقتصاد بخش خصوصی:

در اقتصاد بخش خصوصی نیز ممکن است با سه انگیزه‌ی پیش گفته‌ی رقابت واقع شود. رقابت نوع اول، انگیزه و آثار آن بر مبنای نظام سرمایه‌داری رفتاری عقلایی و صحیح است. اما از منظر آموزه‌های اسلامی صحیح نمی‌باشد. (یوسفی، ۱۳۸۶: ۳۶۵-۳۷۷)
رقابت نوع دوم، آثار و انگیزه‌ی آن، بر اساس مبانی نظام سرمایه‌داری رفتاری غیر عقلایی و در نتیجه ناصحیح می‌باشد. چون عمل به مسئولیت‌های اخلاقی بیان شده‌ی ماهیت رفتار اقتصادی را از رفتار رقابتی خارج می‌سازد. عمل به مسئولیت‌های حقوقی بدون پاداش مادی است. در نتیجه بر اساس نظام سرمایه‌داری رفتاری غیرعقلایی و ناصحیح می‌باشد. افزون بر آن، چنان که بیان شد، رفتار رقابتی به مرور از بین رفته و رفتار انحصارگرانه در اقتصاد اتفاق می‌افتد. همچنین عمل به مسئولیت‌های حقوقی محدود کننده‌ی رفتارهای اقتصادی و نیز با اصل آزادی پذیرفته شده در نظام سرمایه‌داری منافات دارد.
این نوع رقابت با عمل به مسئولیت‌های حقوقی سازگار با آموزه‌های نظام اسلامی است. اما زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی به قصد پاداش معنوی آن را انجام دهند. در غیر این صورت، تنها با نظارت دقیقی که امکان فرار از مسئولیت حقوقی وجود نداشته باشد، ممکن است؛ اما معمولاً این نظارت ممکن نیست و عمل به مسئولیت‌های حقوقی، شکل صوری پیدا می‌کند یا فرار از عمل به این مسئولیت‌ها فراوان می‌شود و رفتارهای انحصارگرانه در اقتصاد شایع می‌گردد.

ج. رقابت در اقتصاد بخش دولتی:

ازآنجایی که فعالان اقتصادی در این بخش ملزم به عمل در چارچوب تعیین شده از سوی دولت هستند، آزادی اقتصادی وجود ندارد، در نتیجه رقابت اقتصادی در این بخش، واقع نمی‌شود. همچنین، هدف اقتصاد بخش دولتی رفاه عمومی است. تحقق این هدف با رقابت برای حداکثر نمودن منافع مادی منافات دارد. البته، امکان رقابت این بخش با فعالان اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد، اما این نوع رفتار رقابتی با هدف اقتصاد بخش دولتی منافات دارد.
از منظر اسلام، هدف اقتصاد بخش دولتی – تأمین رفاه عمومی – امر موجهی است؛ بنابراین هر نوع فعالیت اقتصادی که با این هدف منافات داشته باشد، ناصحیح است.

۶. وقوع انحصار

الف. وقوع انحصار در اقتصاد تعاونی:

با نگاه به اهداف تعاون‌گران و نیز با توجه به اصول و ارزش‌های تعاونی، به ویژه اصل توسعه‌ی مالکیت‌ها و حداقل سود به سرمایه، امکان وقوع انحصار در اقتصاد تعاونی‌های واقعی منتفی است. همچنین، منشأ اصلی انحصار طبیعی رقابت برای حداکثر نمودن منافع مادی است؛ در حالی که در اقتصاد تعاونی اصل مشارکت جایگزین اصل رقابت می‌شود؛ بنابراین منشأ اصلی انحصار منتفی است.

ب. وقوع انحصار در اقتصاد بخش خصوصی:

در اقتصاد بخش خصوصی هدف فعالان اقتصادی حداکثر نمودن منافع مادی است، تمرکز مالکیت مطلوب است، رقابت برای حداکثر نمودن منافع مادی اصل غیرقابل انکار می‌باشد. امور بیان شده به طور طبیعی وقوع انحصار را در این بخش به دنبال دارند.

ج. وقوع انحصار در اقتصاد بخش دولتی:

فعالیت اقتصادی در بخش دولتی به هدف حداکثر کردن سود و منافع مادی نیست و عمدتاً برای تأمین رفاه عمومی است و همچنین دلیلی برای وقوع در این بخش وجود ندارد. اما از آنجایی که مالکیت در این بخش متمرکز است، انحصار کامل ممکن، بلکه بسیاری مواقع به همین هدف فعالیت اقتصادی در این بخش اتفاق می‌افتد.
از منظر اسلام رفتار انحصارگرانه مطلوب نیست. (یوسفی، ۱۳۸۶: ۳۶۵-۳۷۲) اقتصاد بخش تعاونی اگر بر اساس اصول و ارزش‌های آن ساماندهی شود و اهداف اقتصاد تعاونی دنبال گردد، هرگز انحصار اتفاق نمی‌افتد. اما چنان که بیان شد، در دو بخش دیگر اقتصاد این نوع رفتار اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین اقتصاد تعاونی از این جهت نیز به اقتصاد اسلامی نزدیک‌تر است.

۷. ساز وکار قیمت‌گذاری

الف. سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد تعاونی:

در اقتصاد تعاونی سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده‌ی قیمت کالاها و خدمات است. اما فعالان اقتصاد تعاونی قیمت تولیدات خود را با رعایت مسئولیت‌های خود و نیز مراعات ارزش‌های اخلاقی عرضه می‌کنند و از سوء استفاده از هر شرایط پیش آمده در بازار برای افزایش قیمت‌ها پرهیز می‌نمایند. کالاها و خدمات براساس سازوکار طبیعی عرضه و تقاضای بازار تعیین قیمت می‌شود.

ب. سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد بخش خصوصی:

قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد بخش خصوصی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. اما از آنجایی که فعالان اقتصادی در این بخش حداکثر نمودن سود را تنها رفتار عقلایی می‌دانند، از برخی شرایط پیش آمده در بازار برای حداکثر کردن سود خود سوء استفاده می‌کنند. البته بر پایه‌ی مبانی بینشی و ارزشی مکتب خاصی از جمله اسلام، فعالان اقتصادی از سوء استفاده پرهیز می‌کنند. اما پایبندی افراد در عرضه‌ی کالاها و خدمات هنگام تعیین قیمت به ارزش‌های اخلاقی معمولاً کم است و در صورت پایبندی نیز رفتاری فردی است و سیستم اقتصادی در درون خود چنین اقتضایی را ندارد.

ج. سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد بخش دولتی:

فعالیت در اقتصاد بخش دولتی به هدف بیشینه کردن سود نیست، بلکه برای تأمین رفاه عمومی است. بنابراین قیمت کالاهای تولیدی این بخش با توجه به میزان تقاضای آن‌ها به گونه‌ای که رفاه عمومی را در پی داشته باشد، تعیین می‌شود. دولت به جهت هدف بیان شده گاهی عرضه‌ی کالای تولیدی را به نحو تبعیض قیمت برای اقشار مختلف مردم انجام می‌دهد.
از منظر اسلام، دنبال نمودن حداکثر سود در چارچوب ضوابط حقوقی اسلام بلامانع است. اما واضح است که بهترین سازوکار تعیین قیمت، که توزیع مناسب ثروت و دارایی جامعه را در پی داشته باشد، ساز و کار اقتصاد تعاونی است.

۸. رعایت ارزش‌های اخلاقی

الف. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد تعاونی:

ارزش‌های اخلاقی از قبیل فداکاری و انصاف بر فعالیت‌های این بخش حاکم است. اقتصاد تعاونی برای تحقق ارزش‌های اخلاقی در فعالیت‌های اقتصادی، اصولی را که پیش از این بیان شد، برای همه‌ی فعالان اقتصادی الزام می‌کند.

ب. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد بخش خصوصی:

از آنجایی که هدف فعالان اقتصادی در بخش خصوصی حداکثر نمود منافع مادی است و این امر ارزش نهایی و اصیل محسوب می‌شود، جایگاهی برای ارزش‌های اخلاقی باقی نمی‌ماند. البته، اگر رعایت ارزش‌های اخلاقی به تأمین حداکثر کردن منافع مادی فعالان این بخش کمک نماید، پذیرفته است. لازم به ذکر است در صورتی که بر اساس معیار ایدئولوژیک فعالان اقتصادی این بخش ملزم به رعایت ارزش‌های اخلاقی باشند، به میزان باوری که آنها دارند ممکن است ارزش‌های اخلاقی رعایت شود. اما جریان عمومی رقابت برای حداکثر کردن منافع مادی در این بخش باعث ضعف باورهای فعالان اقتصادی به رعایت ارزش‌های اخلاقی می‌شود.

ج. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد بخش دولتی:

هدف بخش دولتی از فعالیت اقتصادی تأمین رفاه عمومی است. بنابراین اگر رعایت ارزش‌های اخلاقی به تأمین رفاه عمومی کمک نماید، پذیرفته است. اما از آنجایی که رعایت ارزش‌های اخلاقی به پشتوانه‌ی معنوی نیاز دارد و دولت‌ها غالباً از این پشتوانه دور هستند، این امر اتفاق نمی‌افتد. البته، مگر آنکه بخش دولتی بر اساس معیارهای ایدئولوژیک ملزم به رعایت آنها باشد.
از منظر اسلام رعایت ارزش‌های اخلاقی دارای پشتوانه‌ی محکمی است. همه‌ی مردم موظف به رعایت آنها هستند. هر کس ارزش‌های اخلاقی را در فعالیت‌های اقتصادی مراعات نماید، پاداش فراوانی دریافت می‌کند. بر اساس برخی آیات قرآن افرادی که ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنند، ده برابر پاداش دریافت می‌کنند. (انعام/ ۱۶۰)
از آنچه بیان شد، روشن می‌شود که براساس معیار رعایت ارزش‌های اخلاقی، اقتصاد تعاونی به آموزه‌های اسلامی نزدیکتر است. تمایزات اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش خصوصی و دولتی در جدول زیر خلاصه می‌شود.

تمایزات اقتصاد تعاونی با اقتصاد بخش دولتی و خصوصی

اقتصاد بخش تعاونی

اقتصاد بخش دولتی

اقتصاد بخش خصوصی

۱

هدف تعاون‌گران از فعالیت اقتصادی رفع نیازهای خود و سایر تعاون‌گران و توسعه مالکیت و ترفیع شأن انسان است.

هدف اقتصاد بخش دولتی تأمین رفاه مادی عمومی است.

هدف از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی حداکثر کردن سود مادی شخصی است.

۲

مالکیت در اقتصاد بخش تعاونی مشاعی و محدود است. تعاون‌گران حق ندارند بیش از یک مقدار معینی (معمولاً یک هفتم) در یک فعالیت مشترک مالک سرمایه‌های فیزیکی و نقدی باشند.

مالکیت تماماً دولتی یا مالکیت دولت به مقداری است (بیش از پنجاه درصد) که حق تصمیم‌گیری و مدیریت برای دولت محفوظ می‌باشد.

محدودیتی برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی جهت تصاحب مالکیت سرمایه‌های این بخش وجود ندارد.

۳

سرمایه و میزان آن هیچ نقشی در مدیریت این بخش ندارد. تنها نیروی کار در مدیریت آن نقش دارد.

سرمایه و میزان آن در مدیریت اقتصاد بخش دولتی نقش اساسی دارد. وقتی سهم دولت بیش از پنجاه درصد تعیین شود، آن‌گاه مدیریت آن دولتی می‌شود.

نقش سرمایه در مدیریت بخش خصوصی مطلق و اساسی است. سهامداران اصلی به میزان سرمایه‌ی خود حق رأی و دخالت در مدیریت این بخش دارند.

۴

تعاون و دگرخواهی اصل رفتاری حاکم بر اقتصاد بخش تعاونی است و رقابت، به ویژه شکل داروینیسمی آن در این بخش هیچ جایگاهی ندارد.

از آنجایی که اقتصاد بخش دولتی نقش مکمل را نسبت به دو بخش دیگر دارد. اصل رفتاری حاکم بر این بخش، یاری رسانی به دو بخش دیگر برای تأمین رفاه عمومی است.

رقابت، اصل رفتاری حاکم در این بخش جهت حداکثر کردن منافع مادی شخصی است.

۵

عمل به ارزش‌های اخلاقی از قبیل فداکاری و انصاف بر فعالیت‌های این بخش حاکم است.

در صورتی که رعایت ارزش‌های اخلاقی به تأمین رفاه عمومی کمک نماید، پذیرفته است؛ مگر آنکه بخش دولتی بر اساس معیارهای ایدئولوژیک ملزم به رعایت آنها باشد.

اگر رعایت ارزش‌ها به تأمین حداکثر کردن منافع مادی فعالان این بخش کمک نماید، پذیرفته است؛ مگر آنکه بر اساس معیار ایدئولوژیک فعالان اقتصادی این بخش ملزم به رعایت آن باشند.

۶

در اقتصاد بخش تعاونی انحصار وجود ندارد.

فعالیت بخش اقتصاد دولت گرچه متمم و مکمل دو بخش دیگر است، اما می‌تواند به صورت انحصاری باشد.

در صورت امکان انحصار برای فعالان اقتصادی این بخش مطلوب است.

۷

تعاون‌گران ضمن بهره‌برداری از حق آزادی، در برابر دیگران دارای مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.

فعالان اقتصادی هیچ‌گونه آزادی ندارند. تمام تصمیمات با نظر دولت اتخاذ می‌شود.

بخش خصوصی آزادی مطلق در جهت کسب منافع مادی شخصی دارد، مگر آنکه مانع قانونی داشته باشد.

۸

فعالان اقتصادی در بخش تعاونی قیمت تولیدات را با رعایت مسئولیت‌های خود و نیز مراعات ارزش‌های اخلاقی به سازوکار عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند.

قیمت کالاهای تولیدی بخش دولتی با توجه به میزان تقاضای آنها به گونه‌ای که رفاه عمومی را در پی داشته باشد، تعیین می‌شود؛ هر چند به نحو تبعیض قیمت برای اقشار مختلف مردم.

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی برای تعیین قیمت تولیدات خود به سازوکار عرضه و تقاضای بازار تکیه دارند؛ اما از تمام شرایط برای حداکثر کردن سود خود سوء استفاده می‌کنند.

جدول نشان می‌دهد که اقتصاد تعاونی در عرض اقتصاد بخش خصوصی و دولتی است و تقسیم اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملاً امری منطقی، و از نظر علمی موجه است.
در ادامه، ظرفیت اقتصاد تعاونی برای وصول به جامعه‌ی مطلوب اسلامی نسبت به دو بخش دیگر بر اساس هشت معیار بیان شده مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرد.

ظرفیت اقتصاد تعاونی نسبت به دو بخش دیگر

بر اساس آموزه‌های اسلامی زندگی مطلوب که هر انسانی باید در پی آن باشد، دارای پنج عنصر است: ۱. سلامتی؛ ۲. امنیت؛ ۳. وسعت روزی؛ ۴. روابط سالم اجتماعی؛ ۵. آسایش و رفاه. در جدول پیشین، ویژگی‌های اقتصاد تعاونی و اقتصاد بخش خصوصی و دولتی براساس هشت معیار بیان شد. در ادامه نسبت هر معیار برای رساندن جامعه به وضعیت مطلوب اسلامی بررسی می‌شود. در این بررسی نکات ذیل قابل ملاحظه است:

یک:

اگر هر معیار بتواند هر یک از عناصر جامعه‌ی مطلوب اسلامی را محقق کند، ۲۰ امتیاز دریافت می‌کند. تأکید می‌شود که اگر ظرفیت معیاری به گونه‌ای باشد که بتواند عنصر مطلوب را برای جامعه و همه‌ی مردم فراهم کند، امتیاز ۲۰ را دریافت می‌نماید.

دو:

اگر وجود معیاری همانند انحصار مانع تحقق عناصر مطلوب جامعه شود، عدم آن، امر مطلوبی محسوب شده و به ازای عدم مانع بودن برای هر عنصر نیز ۲۰ امتیاز دریافت خواهد کرد.

سه:

در این بررسی به عناصر جامعه‌ی مطلوب، ضریب یکسانی داده می‌شود. چون فرض شد که اهمیت هر یک از عناصر موجود در وصول به جامعه‌ی مطلوب یکسان است.

چهار:

مطلوبیت عناصر، برای جامعه‌ی اسلامی و عموم مورد نظر است، نه برای بعضی؛ بنابراین اگر معیاری عنصری را برای بعضی فراهم کند نه برای عموم مردم؛ آن معیار، معیار مطلوب برای جامعه‌ی اسلامی نیست.
در پایان امتیاز هر یک از سه بخش اقتصاد برای وصول به جامعه‌ی مطلوب مشخص می‌شود.

۱. هدف

الف. هدف اقتصاد تعاونی:

هدف تعاون‌گران از فعالیت اقتصادی رفع نیازهای خود و سایر تعاون‌گران و توسعه‌ی مالکیت و ترفیع شأن انسان است.
پیگیری این هدف، موجب تحقق هر پنج ویژگی جامعه‌ی مطلوب می‌شود. رفع نیازهای مادی باعث تأمین سلامتی، وسعت روزی و آسایش و رفاه انسان است. از آنجایی که در اقتصاد تعاونی توسعه‌ی مالکیت اتفاق می‌افتد، امنیت اقتصادی را در پی خواهد داشت. ترفیع شأن انسان، روابط سالم اجتماعی را به دنبال دارد؛ بنابراین تحقق هدف تعاونی باعث تحقق هر پنج ویژگی جامعه‌ی مطلوب می‌شود، در نتیجه امتیاز کسب شده از ناحیه‌ی این معیار در اقتصاد تعاونی برابر ۱۰۰ است.

ب. هدف اقتصاد بخش خصوصی:

هدف از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی، حداکثر کردن سودی مادی شخصی است. فعالان اقتصادی در برابر نیازهای دیگران مسئولیتی را متوجه خود نمی‌دانند. بنابراین امکان اینکه همه‌ی افراد از وسعت روزی و رفاه برسند وجود ندارد. از آنجایی که دنبال کردن این هدف معمولاً لازمه‌اش آن است که افراد تلاش کنند تا از دیگران جلوتر باشند، هر چند منافع سایرین در معرض خطر قرار گیرد. در نتیجه، دست‌یابی به امنیت و روابط سالم اجتماعی امری مشکل است. در چنین شرایطی امکان سلامتی عمومی جسمی و روانی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین امتیاز اقتصاد بخش خصوصی از ناحیه‌ی پی‌گیری هدف فعالان اقتصادی برابر با صفر است.

ج. هدف اقتصاد بخش دولتی:

تأمین رفاه مادی برای عموم مردم هدف اقتصاد بخش دولتی است. اما کارایی در اقتصاد بخش دولتی معمولاً پایین است؛ بنابراین وسعت روزی را به دنبال ندارد؛ اما پی‌گیری این هدف باعث تحقق عناصر سلامتی، امنیت، رفاه و روابط سالم اجتماعی می‌شود. بنابراین امتیاز بخش دولتی از ناحیه‌ی این معیار برابر با ۸۰ است.

۲. مالکیت

الف. مالکیت در اقتصاد تعاونی:

در اقتصاد تعاونی همه‌ی فعالان اقتصادی مالک ابزار و واحد تولیدی هستند. توسعه‌ی مالکیت موجب می‌شود که منافع مادی حاصله عادلانه بین فعالان اقتصادی توزیع شود. بنابراین زمینه‌ی سلامتی، رفاه و آسایش و وسعت روزی شود. از آنجایی که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند واحد تولیدی مالِ خودشان است در حفظ آن تلاش می‌کنند؛ بنابراین امنیت اقتصادی تأمین می‌شود. وقتی فعال اقتصادی با ملحق شدن به جمع سایر افراد احساس کند که آنان او را در مالکیت واحد اقتصادی با ملحق شدن به جمع سایر افراد احساس کند که آنان او را در مالکیت واحد اقتصادی شریک نمودند، صمیمیت بین آنان رشد می‌کند و این امر روابط اجتماعی بین آنان را سالم می‌کند؛ بنابراین توسعه‌ی مالکیت موجب تحقق هر پنج عنصر جامعه‌ی مطلوب شده و امتیاز اقتصاد تعاونی از ناحیه‌ی این معیار برابر ۱۰۰ می‌شود.

ب. مالکیت در اقتصاد بخش خصوصی:

مالکیت امری فراگیر بین همه‌ی فعالان اقتصادی نیست. اکثر فعالان اقتصادی در برابر کار خود تنها دستمزد ثابتی دریافت می‌کنند و در هنگام رونق اقتصادی درآمد آنان همان حقوق ثابت است و در هنگام رکود از کار اخراج می‌شوند؛ بنابراین این نوع مالکیت نسبت به تأمین امنیت واحد تولیدی تغییر خاصی ایجاد نمی‌کند و فعالان اقتصادی نیز شغل تضمین شده‌ای ندارند. کما اینکه نسبت به سایر ویژگی‌ها نیز خنثی بلکه تضعیف کننده‌ی برخی عناصر از جمله روابط سالم اجتماعی است. در نتیجه اقتصاد بخش خصوصی از ناحیه‌ی این معیار نمی‌تواند زمینه‌ی تحقق عناصر جامعه‌ی مطلوب را فراهم نماید، و امتیازی دریافت نمی‌کند.

ج. مالکیت در اقتصاد بخش دولتی:

از آنجایی که فعالان اقتصادی در این بخش مالک ابزار و واحد تولیدی نیستند، لذا هر چه تلاش کنند، تنها از حقوق ثابتی برخوردارند، بنابراین به حداقل تلاش اکتفا می‌کنند و نیز در تأمین امنیت واحد تولیدی احساس مسئولیت نمی‌کنند. در نتیجه از این ناحیه رفاه و وسعت روزی فزونی نمی‌یابد. همچنین این وضعیت در روابط اجتماعی و نیز در سلامتی افراد تغییری ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین اقتصاد بخش دولتی از این معیار برای وصول به جامعه‌ی مطلوب امتیازی را دریافت نمی‌کند.

۳. جایگاه عوامل تولید

الف. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد تعاونی:

شأن انسان ترفیع و منافع اصلی مال او است و رفاه و وسعت رزق افزونی می‌یابد. همچنین، تنها انسان در مدیریت آن نقش دارد. وقتی فعالان اقتصادی در مدیریت واحد تولیدی مشارکت نمایند، این امر موجب ارتقای سطح روابط اجتماعی می‌شود و باعث تغییرات مثبت در امنیت خواهد شد. اما به سرمایه سود اندکی تعلق می‌گیرد و جایگاه سرمایه تنزل می‌کند. بنابراین امتیاز اقتصاد تعاونی از این معیار ۶۰ است.

ب. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد بخش خصوصی:

سرمایه نقش اصلی را در مدیریت دارد. سهامداران اصلی به میزان سرمایه‌ی خود در مدیریت حق پیدا می‌کنند. این جایگاه در اقتصاد بخش خصوصی نمی‌تواند هیچ‌گونه تغییرات مثبتی در ویژگی‌های جامعه‌ی مطلوب ایجاد نماید. حتی اگر سهامداران در مدیریت سرمایه موفق‌تر عمل کنند و بازدهی سرمایه فزونی یابد، منافع آن به افراد خاصی اختصاص می‌یابد و از این ناحیه‌ی وسعت رزق و رفاه نیز عمومیت نمی‌یابد. بنابراین اقتصاد بخش خصوصی از این ناحیه امتیازی دریافت نمی‌کند.

ج. جایگاه عوامل تولید در اقتصاد بخش دولتی:

در اقتصاد بخش دولتی، مالک ابزار تولید دولت است و کارگر از حقوق ثابتی برخوردار است؛ بنابراین از ناحیه‌ی جایگاه عوامل تولید، اقتصاد بخش دولتی نمی‌تواند زمینه تحقق عناصر جامعه‌ی مطلوب را فراهم نماید؛ در نتیجه امتیازی کسب نمی‌کند.

۴. اصل رفتاری

الف. اصل رفتاری در اقتصاد تعاونی:

در اقتصاد تعاونی اصل رفتاری تعاون و دگرخواهی حاکم است. براساس این اصل تعاون‌گران هرگز درصدد صدمه زدن به منافع دیگران برنمی‌آیند. رقابت، به ویژه شکل داروینیسمی آن، منتفی است. دگرخواهی جای خودخواهی را می‌گیرد. نتیجه‌ی تحقق این اصل، آن است که تعاون گران از سوی همدیگر احساس خطر و ناامنی نمی‌کنند. نیازهای مادی افراد سهل‌تر برطرف می‌شود. روابط اجتماعی سالم‌تر می‌گردد. یقیناً در چنین شرایطی سلامت جسمی و روحی افراد بهتر خواهد بود و احساس رفاه و آسایش بیشتری خواهند نمود؛ بنابراین تحقق این اصل رفتاری زمینه‌ی تحقق هر پنج عنصر جامعه‌ی مطلوب اسلامی را فراهم می‌کند. پس از ناحیه‌ی رعایت این اصل اقتصاد تعاونی امتیاز ۱۰۰ می‌گیرد.

ب. اصل رفتار در اقتصاد بخش خصوصی:

رقابت برای حداکثر نمودن منافع مادی شخصی، اصل رفتاری در اقتصاد بخش خصوصی است. اما براساس مکتب اسلام، فعّالان اقتصادی افزون بر مسئولیت‌های اخلاقی با مسئولیت‌های حقوقی نیز مواجه هستند که عمل به آنها زمینه‌ی تحقق همه‌ی عناصر جامعه‌ی مطلوب را فراهم می‌کنند. هر چند سطح تحقق آن نسبت به اقتصاد تعاونی پایین‌تر می‌باشد. چون مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی در اقتصاد تعاونی در بدنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و شبیه عوامل درون‌زا عمل می‌کنند؛ بنابراین اقتصاد بخش خصوصی از این ناحیه‌ی ۱۰۰ امتیاز دریافت می‌کند.

ج. اصل رفتاری در اقتصاد بخش دولتی:

اصل رفتاری در اقتصاد بخش دولتی، معمولاً انحصارگرانه است. افراد تمام رفتارهای اقتصادی خود را مطابق با خواست و برنامه‌های دولت تنظیم می‌کنند. چنین اصل رفتاری معمولاً باعث می‌شود تا از منابع به نحو بهینه استفاده نگردد؛ بنابراین منافع و رفاه عمومی کاهش می‌یابد. رشوه و انواع فساد و ناامنی اقتصادی گسترده می‌شود. چنین اقتصادی هیچ‌گاه نمی‌تواند موجب رشد سلامت جسمی و روانی افراد شود. بنابراین اقتصاد بخش دولتی از این ناحیه امتیازی دریافت نمی‌کند.

۵. رعایت ارزش‌های اخلاقی

الف. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد تعاونی:

رعایت ارزش‌های اخلاقی جزء ماهیت اقتصاد تعاونی و همراه با ضمانت اجرایی است. چون اصول تعاونی برای محقق ساختن ارزش‌های آن می‌باشد و عمل به اصول تعاونی الزامی است. هیچ تردیدی وجود ندارد که با رعایت ارزش‌های اخلاقی در عرصه‌ی اقتصادی، زمینه‌ی تحقق تمام عناصر جامعه‌ی مطلوب اسلامی فراهم می‌شود. بنابراین امتیاز اقتصاد تعاونی از ناحیه‌ی معیار ارزش‌های اخلاقی برابر با ۱۰۰ است.

ب. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد بخش خصوصی:

اصل در اقتصاد بخش خصوصی عدم رعایت ارزش‌های اخلاقی است. البته، در اقتصاد اسلامی رعایت ارزش‌های اخلاقی در بخش خصوصی هم مورد تأکید می‌باشد؛ اما ضمانت اجرایی قانونی ندارد. بنابراین اصل تحقق آن مورد تردید جدی است یا در صورت تحقق، فراگیر نیست. در نتیجه اقتصاد بخش خصوصی از این شاخص امتیازی دریافت نمی‌کند.

ج. رعایت ارزش‌های اخلاقی در اقتصاد بخش دولتی:

اقتصاد بخش دولتی – افزون بر مفاسد مورد اشاره – رعایت ارزش‌های اخلاقی وضعیتی شبیه اقتصاد بخش خصوصی دارد. بنابراین امتیازی دریافت نمی‌کند.

۶. وقوع انحصار

انحصار انواع مفاسد را به دنبال دارد که امیرمؤمنان (علیه السلام) در گفتاری آنها را بیان می‌فرماید:
انحصار و اختصاص امکانات به خود، باعث حسد دیگران و حسد باعث دشمنی، دشمنی سبب اختلاف، اختلاف باعث جدایی، جدایی سبب ضعف، ضعف باعث خوار شدن و خواری و ذلت باعث از بین رفتن دولت و نعمت می‌شود. (نهج البلاغه، ج۲۰، ۱۹۶۴: ۳۴۵)
در واقع انحصار مانع تحقق تمام عناصر جامعه‌ی مطلوب می‌شود.

الف. وقوع انحصار در اقتصاد تعاونی:

با عمل به آموزه‌های اقتصاد تعاونی، امکان وقوع انحصار از بین می‌رود؛ بنابراین امتیاز اقتصاد تعاونی از این معیار ۱۰۰ است.

ب. وقوع انحصار در اقتصاد بخش خصوصی:

با توجه به اصل رفتاری رقابت برای حداکثر نمودن منافع مادی، وقوع انحصار امری طبیعی است؛ بنابراین امتیاز اقتصاد بخش خصوصی از این معیار صفر است.

ج. وقوع انحصار در اقتصاد بخش دولتی:

فعالیت‌های اقتصادی در این بخش به نحو انحصاری کامل است؛ اما فرض بر این است که دولت، فعالیت‌هایی از اقتصاد را تحت انحصار خود درمی‌آورد که بخش خصوصی و تعاونی نتوانند در آن فعالیت‌ها حضور مثبت اقتصادی داشته باشند. اگر دولت این فعالیت اقتصادی را انجام ندهد، جامعه متضرر می‌گردد؛ بنابراین انحصار به این شکل هر چند ممکن است برخی مفاسد اجتماعی که پیش از این بیان شد را به دنبال داشته باشد، اما عناصر رفاه، افزایش روزی، امنیت و سلامت جسمی را در پی خواهد داشت. در نتیجه اقتصاد بخش دولتی از این معیار امتیاز ۸۰ را دریافت می‌کند.

۷. آزادی اقتصادی

الف. آزادی اقتصادی در اقتصاد تعاونی:

آزادی حق تعاون‌گران است. اما در برابر آن مسئولیت‌هایی دارند. این مسئولیت‌ها عبارتند از: عمل به اصول و ارزش‌های تعاونی. مشخص است که عمل به اصول و ارزش‌های تعاونی تمام ویژگی‌های جامعه‌ی مطلوب را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین اقتصاد تعاونی از این معیار امتیاز ۱۰۰ می‌گیرد.

ب. آزادی در اقتصاد بخش خصوصی:

فعالان اقتصادی در این بخش آزادی مطلق دارند؛ اما بر اساس مکتب اسلام فعالان اقتصادی با برخی مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی مواجه می‌باشند. ولی تمام مسئولیت‌های اخلاقی بدون ضمانت اجرایی هستند و مسئولیت‌های حقوقی نیز در بدنه‌ی اقتصاد بخش خصوصی قرار ندارد، بلکه از بیرون باید مراقب شود تا این مسئولیت‌ها رعایت شود. اجرای آنها درون‌زا نیست، بلکه می‌توان گفت آزادی اقتصادی در کنار مسئولیت‌های حقوقی موجب تحقق تمام عناصر جامعه‌ی مطلوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت بخش خصوصی از این معیار ۱۰۰ امتیاز کسب می‌کند.

ج. آزادی در اقتصاد بخش دولتی:

تمام تصمیمات با نظر دولت اتخاذ می‌شود و فعالان اقتصادی هیچ‌گونه آزادی عمل ندارند؛ بنابراین اقتصاد بخش دولتی از این معیار هیچ‌گونه امتیازی کسب نمی‌کند.

۸. سازوکار قیمت‌گذاری

الف. سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد تعاونی:

فعالان اقتصاد تعاونی قیمت تولیدات را به سازوکار عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند تا هم عرضه‌کنندگان و هم تقاضاکنندگان از منافع اقتصادی بهره‌مند گردند. اگر سازوکار بازار را عادلانه بدانیم، پس این سازوکار، رفاه، وسعت روزی، امنیت و سلامت روانی را برای همه در پی خواهد داشت. نتیجه‌ی چنین وضعیتی نیز تحقق روابط سالم اجتماعی است. بنابراین اقتصاد تعاونی از معیار سازوکار قیمت‌گذاری امتیاز ۱۰۰ را دریافت می‌کند.

ب. سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد بخش خصوصی:

فعالان اقتصادی در این بخش نیز قیمت تولیدات خود را با سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند و شبیه وضعیت ساز و کار تعیین قیمت اقتصاد تعاونی را دارد؛ بنابراین امتیاز آن برابر با ۱۰۰ می‌باشد.

ج. مکانیسم قیمت‌گذاری در اقتصاد بخش دولتی:

معمولاً قیمت کالاها در این بخش به گونه‌ای که رفاه عمومی را در پی داشته باشد، تعیین می‌شود. هر چند دولت از این طریق ممکن است رفاه و وسعت روزی را به عموم توسعه بدهد، اما به جهت مفاسدی که بخش دولتی با آن مواجه است، چه بسا امنیت، روابط سالم جامعه و نیز سلامت روانی افراد در معرض خطر قرار گیرند. بنابراین امتیاز کسب شده برابر ۴۰ است.

امتیازات هر سه بخش در جدول زیر بیان و جمع بندی می‌شود.

           بخش‌ها
معیارها

اقتصاد تعاونی

اقتصاد بخش خصوص

اقتصاد بخش دولتی

اهداف

۱۰۰

۰

۸۰

مالکیت

۱۰۰

۰

۰

اصل رفتاری

۱۰۰

۱۰۰

۰

جایگاه عوامل

۶۰

۰

۰

رعایت ارزش‌های اخلاقی

۱۰۰

۰

۰

عدم وقوع انحصار

۱۰۰

۰

۸۰

آزادی اقتصادی

۱۰۰

۱۰۰

۰

سازوکار قیمت‌گذاری

۱۰۰

۱۰۰

۴۰

جمع امتیازات

۷۶۰

۳۰۰

۲۰۰

امتیازات هر بخش، ظرفیت آن را برای رسیدن به جامعه‌ی مطلوب و توسعه یافته‌ی اسلامی نشان می‌دهد. ظرفیت اقتصاد تعاونی با امتیاز ۷۶۰ نسبت به ظرفیت اقتصاد بخش خصوصی حدود ۲/ ۵ برابر و نسبت به ظرفیت اقتصاد بخش دولتی حدود ۵/ ۳ برابر است.
روشن است که این ظرفیت توجه خاص مسئولین را نسبت به اقتصاد تعاونی می‌طلبد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
۲. برای آشنایی بیشتر با تعاریف تعاون رجوع شود: اصول و اندیشه‌های تعاونی، مهدی طالب، صص ۱-۳؛ تعاونی راهی به جامعه‌ی سالم، علی اکبر مدنی، صص ۱۵-۱۸؛ اصول مدیریت تعاونی‌ها، مهراندخت نظام شهیدی و رسول علیزاده اقدم، صص۱-۸۷.
۳. برای آشنایی بیشتر با این تفاوت‌ها رجوع شود به: شرکت‌های تجاری، جواد افتخاری، صص ۳۶۶-۳۷۰؛ اصول مدیریت، دکتر مهراندخت نظام شهیدی و رسول علیزاده اقدم، صص ۸۹-۹۲.

کتابنامه :
الف. منابع فارسی
۱. ابن ابی الحدید، (۱۴۰۷ق) . شرح نهج البلاغه. تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت. دارالجلیل. چ اول.
۲. افتخاری، جواد. شرکت‌های تجاری. تهران. انتشارات ققنوس. چاپ دوم.
۳. دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۷). لغت نامه‌ی دهخدا. با نظارت محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران. مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
۴. صدر، سید محمدباقر. (۱۴۱۳ ق). فلسفتنا. دراسه موضوعه فی معترک الصراع الفکری القائم. بی جا. دارالتعارف للمطبوعات. چاپ اول.
۵. طالب، مهدی. (۱۳۷۶) . اصول و اندیشه‌های تعاونی. تهران. مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.
۶. فرسون، سی بی مک. (۱۳۶۹). جهان حقیقی دموکراسی. ترجمه‌ی مجید مددی. تهران. نشر البرز. چاپ اول.
۷. قدیری اصلی، باقر. (۱۳۶۸). سیر اندیشه‌های اقتصادی. تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم.
۸. کاپلستون، فردریک. (۱۳۷۵). تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی). ترجمه‌ی امیرجلال الدین اعلم. تهران. انتشارات سروش. چاپ سوم.
۹. محمدی ری شهری، محمد. (۱۴۱۶). میزان الحکمه. قم. دارالحدیث. چاپ اول.
۱۰. مدنی، علی اکبر. (۱۳۷۲). تعاونی راهی به جامعه‌ی سالم. تهران. انتشارات وزارت تعاون. چاپ اول.
۱۱. معین، محمد (۱۳۷۶). فرهنگ معین. تهران. مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر. چاپ یازدهم.
۱۲. نظام شهیدی، مهراندخت و علیزاده اقدم. رسول. (۱۳۷۸) اصول مدیریت تعاونی‌ها. تهران. انتشارات لادن. چاپ اول.
۱۳. یوسفی، احمدعلی. (۱۳۸۶). نظام اقتصاد علوی. تهران. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چاپ اول.
منابع لاتین:
Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current English, Fifth edition, As Harnby, Editor: Gonathan Crowthet.
تهران. مؤسسه نشر جهان دانش. چاپ یازدهم. ۱۳۷۸.

منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (۱۳۹۲)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: