خراج در اسلام

خراج

خراج عبارت است از درآمدی که به صورت اجاره از زمین‌های کشاورزی و بستانهای که در مالکیت همه مسلمانان قرار داشت و نیز مالکیت سایر زمین‌های مزروعی و یا باغستانهای غیرمسلمانان اگر ضمن جنگ و جهاد به تصرف و غنیمت مسلمانان در می‌آمد، و جزو مالکیت عامه مسلمانان می‌شد. بنابراین، هر کسی، مسلمان یا غیر او، چنانچه می‌خواست در زمین‌های مزبور به کشاورزی بپردازد باید اجاره یا خراج آن را بپردازد. برای مثال، بخشی از زمنیهای خیبر که به غنیمت مسلمانان درآمد جزو همین زمین‌های مفتوح العنوه محسوب و متعلق به همه مسلمانان شد (ابن هشام، ترجمه رسولی، ۳۲۱).
اگر سرانجام درگیری میان مسلمانان و کفار به صلح می‌انجامید، طبق قرارداد صلح، زمین‌های کشاورزی یا در مالکیت کفار باقی می‌ماند یا به مالکیت دولت اسلامی درمی‌آمد، در صورت نخست، معمولاً کفار برای حفظ مالکیت خویش، حاضر به پرداخت خراج می‌شدند. این خراج، حکم مالیات را داشت، نه اجاره، چون زمین در مالکیت صاحبان سابق آن باقی می‌ماند. چنانچه زمین بر طبق قرار‌داد به مالکیت مسلمانان در می‌آمد، اخذ خراج حکم اجاره زمین را باز می‌یافت (ماوردی، ۱۶۷).
اگر زمین یا باغی بدون جنگ و درگیری به تصرف سپاهیان اسلام در می‌آمد – مانند زمینها اموال بنی قینقاع و بنی نضیر که در زمان حکومت رسول خدا نصیب مسلمانان شد- حکم انفال را پیدا می‌کرد و به مالکیت رسول خدا یا ولی مسلمانان در می‌آمد (انفال، آیه ۱ و حشر آیات ۷ و ۸). (۱) زمین‌های فدک در جنگ خیبر به همین شکل به مالکیت پیامبر اسلام درآمد، چون صاحبان آنها پس از مشاهده شکست سایر یهودیان بدون جنگ تسلیم و حاضر به جلای وطن شدند. سپس مانند سایر یهودیان خیبر از پیامبر تقاضا کردند که در وطنشان باقی بمانند و نیمی از محصول باغهای خویش را هر سال تقدیم نبی اکرم کنند (آیتی،۴۷۱). درآمد اخیر که اختصاص به پیامبر اسلام دارد و نه همه مسلمانان، باز در حکم اجاره زمین‌های مزبور است، و نه مالیات بر آنها.
خراج زمین‌های مورد مصالحه با خراج زمین‌های مفتوح العنوه از نظر شرعی تفاوت دارد. زمین‌های اخیر به مالکیت مسلمانان درآمده است، ولی زمین‌های صلح معمولاً در مالکیت صاحبان غیرمسلمان آنها باقی می‌ماند. با مسلمان شدن افراد اخیر، پرداخت خراج از گرده ایشان برداشته می‌شد (ماوردی، ۱۶۷ و اجتهادی، وضع مالی ۲۲۴/۰۰۰).
به رغم موارد یاد شده، هرگاه در کتب تاریخ و فقه از زمین‌های خراجیه ذکری به میان می‌آید، منظور زمین‌هایی است که با جهاد به تصرف مسلمانان درآمده است. نمونه بارز زمین‌های خراجیه زمین‌های عراق و ایران است که پس از شکست ساسانیان به تصرف مسلمانان درآمد.
قطع نظر از آن که خراج در مفاهیم فقهی اجاره تلقی شود یا مالیات، تأثیری در معنای اقتصادی آن نخواهد داشت. هر درآمد ثابتی که سالانه از زمین اخذ شود، خراج تلقی می‌شود؛ خواه این درآمد به صورت اجاره باشد و خواه به شکل مالیات.
شواهدی در دست است که میزان خراجی که در صدر اسلام وضع می‌شده ثابت نبوده است، بلکه متناسب با نوع محصول و حاصلخیزی زمین بوده است. قراین موجود حاکی است که پیامبر اکرم از هر جریب تاکستانها و نخلستانها بیش از گندمزارها خراج می‌ستاندند. خراج مزارع خیبر برابر با نیمی از محصول آن بود که به پیشنهاد ساکنان مقرر شده بود. پیامبر اکرم هر ساله مأموری برای ارزیابی محصول این ناحیه به خیبر می‌فرستادند (آیتی، ۴۷۱و ۴۸۱).
قراین تاریخی دلالت دارد که از زمان عمر خراج زمین‌های مفتوحه با ویژگیهای حاصلخیزی و موقعیت و مجاورت هر زمین متناسب بوده و بستگی تام به اجاره آن داشته است. پس از فتح زمین‌های سواد، عمر بن خطاب هیأتی را بدانجا گسیل داشت مرکب از عَمّار بن یاسر برای اقامه نماز، ابن مسعود برای قضاوت و تصدی بیت المال، و عُثمان بن حُنِیْف برای مسّاحی اراضی (محقق ثانی و مقدس اردبیلی). عثمان اراضی آنجا را که بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون جریب بود مساحی نمود و بنا به روایت مجاهدین سعید بر سی و شش میلیون جریب، و به روایت دیگر، سی و سه میلیون جریب آن که اراضی زراعی یا قابل کشت بود با توجه به خصوصیاتی که ماوردی آنها را به شرح زیر خلاصه و تحت ضابطه در می‌آورد. خراج‌گذاری نمود، و بقیه را که عبارت از اراضی غیر قابل زرع یا محل سکنی و خانه‌های مردم بود از خراج معاف کرد.
«خصوصیات مذکور عبارت بود از:
۱- خصوصیات مربوط به زمین مانند خوبی و بدی خاک از لحاظ کشت و عدم آن.
۲- خصوصیات مربوط به محصول از لحاظ مرغوبیت و داشتن بازار.
۳- خصوصیات مربوط به نحوه آبیاری که آن را نیز به چهار دسته تقسیم کرده است.
اول- اراضی که وسیله نهر و چشمه آبیاری می‌شده‌اند.
دوم – اراضی که با وسایل دستی، مانند سطل و دلو و امثال آن آبیاری می‌شده‌اند.
سوم- زمین‌هایی که با باران آبیاری شده و محصول دیم می‌داده‌اند.
چهارم- اراضی که بدون احتیاج به آب، به واسطه رطوبت طبیعی بارور بوده‌اند».
(اجتهادی؛ تحقیقی ۴۲/۰۰۰ – ۴۳ به نقل از ماوردی).
میزان خراج، به طور کلی، از زمان عمر به بعد با مشاوره هقانان و مساحان ایرانی به ویژه در سرزمین‌های سواد انجام گرفت (دنت، ۲۲). نظر به اینکه این زمینها، قبلاً، در زمان خسرو انوشیروان مساحی شده بود، و میزان خراج آنها بستگی به مساحت و دوری و نزدیکی آنها به شهر، رودخانه و جاده داشت، این اطلاعات و روشهای مساحی و نحوه وضع خراج، مورد استفاده مسلمانان نیز قرار گرفت و به همین جهت عثمان بن حنیف توانست یکصد و پنجاه میلیون جریب زمین را در مدت یک سال مساحی کند.
بدیهی مقدار خراج زمین‌های سواد از زمان عمر از منطقه به منطقه و محل به محل فرق می‌کرد و به همین جهت راویانی که میزان خراج را در آن زمان گزارش کرده‌اند، مقدار آن را به تفاوت نقل کرده‌اند. بنا به روایتی، عمر بر هر جریب زراعت (گندم) یک درهم و یک قفیز، و مو ده دهم، و یونجه پنج درهم خراج وضع نمود و به روایتی دیگر بر هر جریب نخل هشت درهم، بر هر جریب نیشکر شش درهم، بر هر جریب مو ده درهم، و بر هر جریب گندم چهار درهم و بر هر جریب جو دو درهم خراج وضع کرد (ابو یوسف، ۳۶). برطبق گزارشی دیگر، عمر بر مود ده درهم، بر یونجه پنج درهم، و بر هر زمینی که با آب مشروب می‌شد، خواه کشت شده باشد خواه نشده باشد، یک درهم و یک صاع، و بر هر نخلستان دیم یک دهم آن، و بر هر نخلستانی که با دلو آبیاری می‌شد، یک بیستم آن خراج وضع کرد (ابو یوسف، ۳۷). بر طبق روایت دیگری، عمر از اهل سواد پرسید قبلاً چقدر خراج می‌پرداختید؟ گفتند بیست و هفت درهم، اما عمر بدان رضایت نداد (چون هم خراج هر جریب را زیاد انگاشت، و هم پرداخت خراج را به درهم) و دستور داد که برهم جریب زمین آباد یا بایر که آب به آن می‌رسد، یک قفیز گندم یا جو، و یک درهم خراج وضع کنند (ابویوسف، ۳۸). در موردی دیگر که عمر بر هر جریب زمین که دستی آبیاری می‌شد، خواه زیر کشت رفته و خواه نرفته باشد، یک درهم و یک قفیز خراج وضع کرد (ابویوسف، ۳۸). از بررسی گزراشهای فوق بر می‌آید که میزان خراج از هر جریب برای تاکستان ده درهم، برای نخلستان هشت درهم، برای نیشکر شش درهم، برای یونجه پنج درهم و برای گندم چهار درهم و برای جو دو درهم بوده است. (۲) (اجتهادی، وضع مالی ۲۳۵/۰۰۰ به نقل از ماوردی).
یک نمونه از وضع خراج توسط حضرت علی (علیه السلام) حاکی از آن است که بر زمین‌هایی که از آب رود فرات مشروب می‌شدند، به شرح زیر خراج وضع می‌شد. از هر جریب گندم زار اگر پرمحصول بود یک درهم و نیم و یک صاع، اگر محصول آن متوسط بود یک درهم، و اگر کم حاصل بود یک سوم درهم؛ از هر جریب زمین زیر کشت جو برابر با نصف خراج گندم، و از هر جریب نخلستان ده درهم، از هر جریب تاکستان که به محصول نشسته باشد ده درهم، و سایر محصولات معاف از خراج بودند (اجتهادی، وضع مالی …، ۲۳۵ -۲۳۶، به نقل از بلاذری). موارد ذکر شده نشان می‌دهد که به رغم اختلاف خراج در مناطق مختلف و نیز در زمان عمر با زمان خلافت حضرت علی امیرالمؤمنین (علیه السلام)؛ در همه موارد خراج متناسب با نوع محصول و باروری زمین بوده است. بر طبق روایتی که بلاذری نقل می‌کند، یَحْیَ بنِ آدم از حسن بن صالح علت اختلاف مقادیر خراج را در محلهای مختلف سؤال کرد و او پاسخ داد که به علت قرب یا بعد اراضی به اسواق بوده است (همان، ۲۳۶ به نقل از بلاذری). این مطلب نشان می‌دهد که مقدار خراج همچنین با اجاره‌ای که موقعیت هر زمین داشته، متناسب بوده است. هم حاصلخیزی و باروری زمین باعث افزایش اجاره آن می‌شود و هم نزدیکی آن به بازار.
از مطالب فوق معلوم می‌شود که مقدار خراج در صدر اسلام بر زمین‌های مختلف به تفاوت وضع می‌شده و متناسب با اجاره آنها بوده است. یکی از عواملی که باعث افزایش اجاره زمین می‌شود، حاصلخیزی و بازدهی زمین است. عامل دیگر، موقعیت و محل زمین، یعنی نزدیکی آن به نهر آب یا رودخانه از یک سو و به شهر و بازار از سوی دیگر است. عامل سوم، کشت محصولاتی است که ضریب کشش درآمد تقاضای آنها بیشتر از واحد باشد. قراین موجود نشان می‌دهد که وضع خراج در صدر اسلام تابعی از عواملی بوده است که موجب افزایش خراج زمین می‌شوند. همچنین، شواهد ذکر شده، نشان می‌دهد که مقدار خراج بر اساس مقدار تولید یا هزینه صرف شده نبوده است. بدین جهت، اخذ خراج انگیزه افزایش تولید یا افزایش سرمایه‌گذاری را کم نکرده و بر کارایی تولید اثر نامطلوبی نداشته است. در مقابل، درآمد خالص کشاورزان را که در زمین‌هایی با اجاره‌های متفاوت کشت و کار می‌کردند، تعدیل می‌کرده است. (۳)

پی‌نوشت‌ها:

۱-دو قبیله یاد شده پیمانی را که با پیامبر اسلام بسته بودند، شکستند. بنی قینقاع مسلمانی را کشتند و بنی نضیر درصدد قتل پیامبر اسلام برآمدند. هر دو گروه چون توان مقابله با مسلمانان را نداشتند، ترک دیار خویش کردند، اموال و مستغلات باقی مانده که بدون جنگ و قتال عاید مسلمانان شده بود، بر طبق حکم قرآن به مالکیت ولی ایشان یعنی رسول خدا درآمد.
۲- با این فرض که هر قفیز گندم و جو را به ترتیب معادل سه و یک درهم بدانیم.
۳- اگر درآمد کل و هزینه کل و اجاره هر واحد زمین را به ترتیب با TR و TC و R نشان دهیم، رابطه R=TR-TC را خواهیم داشت. مقدار R وقتی بیشینه است که مشتق اول R نسبت به Q صفر و مشتق دوم آن منفی باشد.
و
باشد.
حال اگر مقدار خراج وضع شده بر واحد سطح را T فرض کنیم، بر اساس شواهد مذکور T نسبتی از R خواهد بود: T=tR . به سهولت ملاحظه می شود که گرفتن خراج ولو به اندازه حداکثر آن، تأثیری بر کارایی تولید ندارد، چون باز هم زارع به اندازه ای تولید می کند که MR با MC مساوی شود.

از سوی دیگر، دریافتی خالص هر زارع اینک R-T می باشد و نه R.
 

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (۱۳۸۷)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: