سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی >> ارزیابی کارکرد بازارهای صدر اسلام

ارزیابی کارکرد بازارهای صدر اسلام

نظر به اینکه در نظریه‌های علمی اقتصادی برای بازارها پیش از چهار ساخت تعریف نشده است، و در جهان خارج بازارها از ساختهای بسیار گوناگون و متنوعی برخوردارند و تعریف و تشخیص آنها با این چهار الگوی ایده‌آل قابل تطبیق نیست، اقتصاددانان به جای تعیین ساخت، به بررسی کارکرد آنها، می‌پردازند؛ زیرا هدف الگوهای چهارگانه نیز نشان دادن اموری نظیر تعیین قیمت و کارایی داد و ستد است.

۱- سهم بازار

نخستین املاک ارزیابی کارکرد بازار نسبت سهم هر یک از خریداران و فروشندگان از کل کالاهایی است که مبادله می‌شوند. بدیهی است هر چه این سهم کمتر باشد بازار ساختی نزدیک به رقابت کامل دارد و هرچه بیشتر باشد ساخت بازار به وضعیت انحصار کامل نزدیکتر می‌شود. ناچیز بودن سهم یاد شده سبب می‌شود که متقاضی یا عرضه کننده نتواند هیچگونه اعمال نفوذی در تعیین قیمت بازار داشته باشد. برعکس، هر چه سهم او بیشتر باشد، این قدرت او افزایش می‌یابد.
در صدر اسلام تعداد شرکت کنندگان در بازار بسیار بود و ورود به بازار و خروج از آن برای افراد محدودیتی نداشت. اگر در بازار خاصی سود قابل توجهی به دست می‌آمد، اشخاص دیگر می‌توانستند وارد این بازار شوند و به فعالیت بپردازند. تنها گروهی که از دیرباز در مکه امتیاز انحصاری داشتند سران قریش بودند که به برکت اقدامهای حضرت رسول این امتیاز از بین رفت. بنابراین سهم هر یک از خریداران یا فروشندگان در هر بازار نسبت به حجم کالاهای داد و ستد شده ناچیز بود و نقشی در تعیین قیمت بازار نداشت.

۲- اطلاعات

یکی از ملاکهای تشخیص کارکرد بازار وفور اطلاعات مربوط به قیمت، نحوه‌ی ساخت و تکنولوژی، منابع تهیه‌ی عوامل تولید و کیفیت حمل و نقل و توزیع کالا می‌باشد. هر چه دستیابی به این اطلاعات آسان‌تر باشد، رقابت در بازار آن کالا بیشتر است و هرچه این امکان کمتر باشد، ورود به این بازار و رقابت با عرضه کنندگان آن دشوارتر است. آنچه ذخیره‌ی اطلاعاتی مسلمانان را در بازار بالا می‌برد اختیارات ایشان در به هم زدن معاملاتی است که قبلاً ذکر شد.
از این رو، در بازار مسلمانان کسی درصدد تقلب و تزویر بر‌نمی‌آید، چه زیان این عمل با استناد بر خیار غش به خودش باز می‌گردد. چنانچه کسی کالای معیوبی را به معرض فروش بگذارد ناگزیر است عیب آن را فاش سازد تا مشتری با آگاهی کامل از او خرید کند و حق فسخ نداشته باشد. در نتیجه تا جایی که به کیفیت و قیمت و کاربرد کالا مربوط می‌شود، دست اندرکاران اطلاعات لازم را عرضه می‌کنند؛ آنچه به تکنولوژی مربوط می‌شود ذیلاً توضیح داده خواهد شد.
گاه ممکن است دو شریک در یک فعالیت اطلاعات مساوی نداشته باشند. مثلاً در شرکت مزارعه اطلاعاتی که زارع نسبت به نحوه کشت، زمان آن و فعالیتهای کاشت و داشت و برداشت دارد؛ مالک ندارد. اگر وی دور از مزرعه زندگی کند از نحوه‌ی جلوگیری از خسارت باران یا تاخیر آن با خبر نخواهد بود. به عبارتی، اگر مشارکت مزارعه به ضرر بیانجامد، مالک به راحتی نمی‌تواند تشخیص دهد که این امر بر اثر عوامل طبیعی یا خارجی بوده یا بر اثر مسامحه‌ی زارع. نامساوی بودن اطلاعات، به خصوص در مشارکتها، موجب سوء ظن طرفین و به هم خوردن مشارکت می‌شود. همین پدیده ممکن است در قراردادهای میان کارگر و کار فرما نیز پیش آید.
در احکام شرکت و مقررات داد و ستد ضوابطی در نظر گرفته شده است که از بروز پدیده‌ی فوق تا حدی می‌کاهد. شرکتها به طور کلی قراردادهایی جایزند یعنی طرفین هرگاه مایل باشند. حق دارند آن را به هم زنند. لذا، انجام دادن یا ندادن هر عملی که موجب سوءظن طرف مقابل شود، موجب استفاده او از حق به هم زدن قرارداد می‌شود که خود به نفع طرف دیگر نیست. عامل دیگر عدم تسبیب است که اگر یکی از طرفین کاری انجام دهد یا از خدمتی فروگذاری کند، به نحوی که این عمل سبب متضرر شدن طرف دیگر شود، طبق اصل عدم تسبیب مسئول شناخته شده و ضامن ضرر وارده می‌باشد. همچنین غصب حقی از حقوق طرف دیگر مستلزم مسئولیت و پرداخت غرامت است.
اما اگر از دیدگاه ارزشی و اخلاقی اسلام، که همه‌ی مسلمانان از آن برخوردارند و با همان انگیزه‌ها به کسب و کار می‌پردازند؛ بنگریم موضوع کاملاً جلوه‌ای دیگر خواهد داشت. نفس فعالیت و انجام کار اقتصادی، اعم از خدماتی یا تولیدی، ارزشمند است و اگر برای تأمین معاش خانواده یا رفع نیاز جامعه باشد ثواب دارد. خودِ مشارکت و تلاش برای افزایش رفاه جامعه، قطع نظر از سودآور شدن آن، برای هر مسلمانی مطلوبیت دارد. نشانه‌ی این احساس ابراز همکاریهای اجتماعی در صدر اسلام و اعطای انفاق و قرض‌الحسنه و وقف اموال است.
بنابراین، مبانی اخلاقی مسلمانان، همچنان که ایشان را از ارتکاب تقلب و تزویر باز می‌دارد، از زیان رساندن نامرئی در موارد مشارکت منع می‌کند. در نتیجه قراردادهای مشارکت با وثوق و حسن ظن کامل انعقاد می‌شود. کثرت انعقاد قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات درصدر اسلام نشانگر همین امر است.

۳- کارایی

ملاک دیگر تشخیص کارکرد بازار میزان کارایی داد و ستد در آن است. هر چه معاملات به وقت و تلاش کمتری نیاز داشته باشند، میزان کارایی آنها در بازار بیشتر است.
در صدر اسلام عوامل متعددی موجب افزایش کارایی مبادله می‌شد. آزادی ورود و خروج افراد، انتقال کالاها و نهادهای تولید و عدم وجود انحصار یکی از علل افزایش سطح کارایی بود. جلوگیری از احتکار و معاملات کالی به کالی انتقال آزاد کالاها را تسریع می‌کرد. تعلق نگرفتن مالیات به داد و ستد، هزینه انجام آن را بالا نمی‌برد. نهی از تلقی رکبان از وساطت بی مورد و تعدد معامله و گردش پول بدون ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می‌کرد. تسعیر سبب تثبیت قیمتها و اعتماد به روند قیمتها و بنابراین انجام داد و ستد می‌شد و تحریم نجش از به هم خوردن معاملات جلوگیری می‌کرد.
شاید یکی از مؤثرترین عوامل بر کارایی مبادله وجود اطلاعات کافی و سهولت دستیابی یه آن در بازار باشد. خیارات، ذخیره‌ی اطلاعاتی بازار را بالا می‌برد و به حسن انجام معاملات کمک می‌کند. عوامل مؤثر دیگر تحریم اتلاف و اسراف است. جلوگیری از ضایع کردن کالاها یا به کارگیری بیش از حد آنها موجب نوسان در عرضه و قیمت آنها می‌شود و مشکل شدن دستیابی به آنها را برای سایر مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم می‌آورد. عدم اتلاف و اسراف سبب توزیع بهینه‌ی آنها در اقتصاد می‌شود زیرا اشخاص بی نیاز، به علت حرمت مذکور، آنها را به نیازمندان منتقل می‌کنند. به دلیل وجود اطلاعات در بازار، این انتقال به سرعت و با هزینه ای اندک صورت می‌گیرد.

۴- اطمینان و امنیت

یکی از ملاکهای حسن کارکرد بازار احساس اطمینان و امنیت در دادو ستد است. نااطمینانی و ناامنی انگیزه‌ی مبادله را می‌کاهد و روحیه‌ی محافظه کاری و احتیاط را تقویت می‌کند.
مهمترین عاملی که برای مسلمانان امنیت را به ارمغان آورد حقوق مالکیت و احکام عقود و ایقاعات و تبیین یکایک امتیازات مبادله کنندگان و شرکاء بود. لازم بودن عقد بیع یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد اطمینان از داد و ستد بود. وجود خیارات و نیز ممنوع شدن کم فروشی حسن ظن و اطمینان شرکت کنندگان در بازار را نسبت به هم افزایش داد و بالاخره وجود ناظر در بازار ایشان را نسبت به اجرای تعهدات طرفهای قرارداد ملزم ساخت. یکی از اصولی که در قرآن کریم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نازل شد اصل « اوفوابالعهود » است. طبق این دستور الهی همه‌ی مسلمانان ملزم به اجرای تعهدات خود، چه در داد و ستد و چه در موارد دیگر، شدند. قرآن کریم دستور می‌دهد هنگامی که قرض می‌گیرید یا مدیون می‌شوید قرارداد خود را بنویسید و به شهادت دو تن برسانید (بقره، ۲۸۲). اجرای این اصل و ضوابط شرعی یاد شده موجب ایجاد جو اطمینان و امنیت در بازارهای صدر اسلام شد.

۵- هزینه‌ی عقد قرارداد

بازارهایی که قراردادها به سهولت و بدون صرف هزینه و وقت به توافق و امضاء می‌رسد دارای کارکردی مطلوب و رقابت در آن بازار به علت سهولت مبادلات زیاد است. یکی از عواملی که در صدر اسلام هزینه‌ی بستن قراردادها را پایین آورد حذف مالیات داد و ستدها بود. عامل دیگر وجود اطلاعات بود که خصوصیات و ویژگیهای هر کالا را تبیین و تصمیم‌گیری پیرامون داد و ستد آنها را تسهیل می‌کرد. روشن بودن قوانین و مقررات، وجود جو اطمینان و امنیت نیز از تردید و تعلل اصحاب معامله می‌کاست. در نتیجه، معاملات بدون صرف وقت و تلاش زیاد انجام می‌گرفت و عقد هر قراردادی هزینه‌ی زیادی چه به صورت مالیات و چه به شکل هزینه فرصت در بر نداشت.

۶- پیشبرد تکنولوژی

پیشرفت تکنولوژی و استفاده‌ی دست اندرکاران از فنون جدید یکی از نشانه‌های حسن کارکرد بازار است، زیرا کارایی داد و ستد را بالا می‌برد.
در مبحث بیت المال نقش دولت در پیشبرد صنایع سنگین و نیمه سنگین تشریح شد. اطلاعات مربوط به این فنون از طریق دولت در اختیار همه‌ی بهره برداران قرار می‌گرفت. صنایع سبک در اختیار بخش خصوصی بود. به علت ماهیت حقوق مالکیت و سیاستهای مالی و پولی و شرایط بازار، به ویژه فقدان انحصار، امکان استفاده از این فنون برای همه‌ی مسلمانان فراهم بود و شرایط آزاد ورود و خروج برای بازار فرصت لازم را جهت استفاده از فنون و اطلاعات فنی به آنان می‌داد. در نتیجه، همراه با رشد تقاضای کل انگیزه‌ی پیشبرد این فنون برای بخش خصوصی تقویت می‌شد.

۷- نوآوری و ابداع

علاوه بر پیشبرد فنون، ابتکاراتی که در بازار برای تقسیم کار، سازماندهی فرآیند تولید، افزایش بازدهی و بهبود کیفیت کالای مورد مبادله صورت می‌گیرد از محاسن آن بازار به شمار می‌رود. نظر به فراهم بودن امکانات و فرصتهای داد وستد و بیشمار بودن تعداد داد و ستدکنندگان، تنها راه پیشرفت و استفاده از فرصتها ابداع و ابتکار در شیوه‌های توزیع کالا بود. وجود این انگیزه در بازار از یک طرف، و تقویت آن توسط دولت، از طریق سیاستهای مالی و پولی تشویقی، از سوی دیگر، زمینه‌ی بروز نوآوری و ابتکارات را در بازارهای صدر اسلام فراهم می‌آورد.
نظارتی که از جانب دولت بر کیفیت کالاها در بازار می‌شد، نظیر مواقعی که حضرت علی (علیه السلام) شخصاً به بررسی و تفتیش کالاهای عرضه شده می‌پرداختند، علاوه بر عوامل پیشین، داعیه‌ی دیگری برای بهبود کیفیت کالاها و عرضه‌ی آنها پدید می‌آورد (مرتضی، السوق)

۸- بازدهی به مقیاس

یکی از عوامل که زمینه‌ی انحصار را در بازار پدید می‌آورد بازدهی فزاینده به مقیاس عرضه‌ی کالاست. اگر مقیاس تولید یا توزیع گسترش داده شود، به این معنی که همه‌ی عواملِ تولیدِ به کار گرفته شده از قبیل زمین، ماشین‌آلات، نیروی کار و غیره به نسبت معینی افزایش یابند، ولی مقدار عرضه‌ی کالا یا خدمات به نسبت بیشتری افزایش یابد، خطر بروز انحصار در بازار آن کالا یا خدمت پیش می‌آید. اگر بنگاهی بتواند پیش دستی کند و زودتر از بقیه‌ی رقیبان مقیاس عمل خود را بالا برد، محصولش به نسبت بیشتری افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ی متوسط تولید او پایین می‌آید و می‌تواند با قیمت ارزانتر کالای خود را عرضه کند و رقیبان را شکست دهد.
این ویژگی، به خصوص در صنایع سنگین و خدمات شهری نظیر آب و برق و تلفن دیده می‌شود. اما در صنایع سبک، فعالیتهای کشاورزی، و آنچه قبلاً کالای خصوصی تعریف شد. دیده نشده است. در صدر اسلام، چنان که ملاحظه شد، صنایع سنگین توسط دولت و صنایع سبک و کالاهای خصوصی از سوی بازار یا بخش خصوصی توسعه می‌یافت.

۹- ظرفیت اضافی

منظور از این اصطلاح ظرفیت به کار گرفته نشده است و تفاوت ظرفیت اسمی هر واحد با ظرفیتی است که عملاً به کار گرفته می‌شود. طبیعی است که هر چه ظرفیت اضافی بنگاهها کمتر باشد، کارکرد آن صنعت بهتراست. برعکس، هرچه قدرت انحصاری بنگاهها بیشتر باشد، قدرت آنها در پایین نگه داشتن سطح عرضه و بالا بردن قیمت در بازار بیشتر است. مقدار ظرفیت اضافی در این گونه بازارها زیاد است.
نظر به فقدان قدرت انحصار در بازارهای صدر اسلام، آزادی ورود و خروج فروشندگان و خریداران، فقدان بازدهی فزاینده به مقیاس، حرمت اتلاف و اسراف، و نظارت دولت ظرفیت اضافی در بازار وجود نداشت.

۱۰- ثبات عرضه

یکی از محسنات هر بازار ثبات عرضه‌ی کالا در آن است. کمیابی کالا سبب نگرانی خریداران و کاهش رفاه مصرف کنندگان می‌شود. غالب خدمات بازار رسانی، مانند حمل و نقل و انبارداری، برای ثبات عرضه‌ی کالا صورت می‌گیرد.
عواملی که پیش از این ذکر شد، کثرتِ کارایی، نوآوری و ابداع فنون تازه، فراهم بودن اطلاعات و امنیت در بازار و فقدان انحصار و احتکار همه بر تداوم و ثبات عرضه‌ی کالا در بازارهای مزبور دلالت دارند.

۱۱- درجه‌ی رقابت

ویژگیهای ده گانه‌ی بازارهای دوره‌ی اول اسلام همه حکایت از کثرت رقابت در آنها دارند. آزادی در انتخاب شغل یا ترک آن، فراوانی تعداد کسبه و مشتریان در هر بازار، وجود اطلاعات فنی و بازاریابی، بالا بودن سطح کارایی همراه با نبود ظرفیت اضافی و توان اعمال نفوذ بر مقدار یا قیمت کالا، فقدان مالیات بر داد و ستد و نهی از تلقی رکبان و تحریم احتکار، نجش، اتلاف و اسراف، تطفیف، و معاملات حرام، تؤام با نظارت دولت و داد و ستد کالاهای خصوصی نشان دهنده‌ی کثرت رقابت در بازارهای صدر اسلام میان عرضه کنندگان است.

۱۲- میزان سود

یکی از امتیازات هر بازار زیاد نبودن میزان سود آن بازار در بلندمدت است. برخورداری بنگاهها از سود زیاد، در طی مدت طولانی نشان دهنده‌ی کمی رقابت میان ایشان و عدم امکان ورد سایر عرضه کنندگان به این بازار است. برعکس، شرایط آزاد ورود و فزونی رقابت، دستیابی به سود و زیاد را برای هر فروشنده ناممکن می‌سازد.
از شرح بازارهای صدر اسلام و به ویژه تشریح کثرت رقابت درآنها، کاملاً معلوم می‌شود که سودبری در بلندمدت بسیار ناچیز بوده است. البته به برکت ابداع یا نوآوری، هر بنگاهی می‌‌توانسته در کوتاه مدت به منافع قابل توجهی دست یابد. امام به علت سهولت دستیابی به اطلاعات و امکان استفاده از آن، سایر عرضه کنندگان نیز به زودی ابتکار مزبور را به کار می‌گرفتند و از مزایای آن سود می‌بردند. این استقبال و به کارگیری یا موجب افزایش مقدار عرضه می‌شد و یا هزینه‌ی آن را پایین می‌آورد. در بلندمدت قیمت کالا کاهش می‌یافت و فرصت سودبری را منقضی می‌ساخت.

۱۳- رضایت مشتریان

حسن کارکرد یک بازار تأمین رضایت مشتریان است. شاید این ویژگی مهمترین خصوصیت هر بازار باشد، زیرا افزایش کارایی و استفاده از فنون و شیوه‌های جدید تأمین تقاضا موجب خرسندی خاطر مشتریان می‌شود. در صورت تحقق این هدف، امکان توسعه‌ی فعالیت و انتفاع برای عرضه کنندگان نیز پدید می‌آید. خصوصیات ذکر شده درباره‌ی بازارهای صدر اسلام چگونگی تأمین رضایت مشتریان را به خوبی نشان می‌دهد. کثرت رقابت، وجود اطلاعات، نظارت دولت، و سایر خصوصیات ارائه شدن نمودار حسن تأمین تقاضا و رفاه مصرف کنندگان است.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (۱۳۸۷)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: