پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
صفحه اصلی >> مقالات >> اقتصادی >> تشکیل امت اسلامی و تدوین حقوق اساسی

تشکیل امت اسلامی و تدوین حقوق اساسی

بدیهی است که هدف اصلی هجرت پیامبر اکرم به مدینه تشکیل یک امت اسلامی و به اجرا درآوردن احکام، حقوق، اخلاق و آرمانهای اسلامی بود. تحقق این هدف نیاز به محیطی امن، دور از جنگ و کشتار و زد و خوردهای قبیله‌ای، داشت. از این رو پیامبر از آمادگی اهل مدینه برای برپایی چنین محیطی استفاده کرده و پیمانی را به امضاء همه ساکنان شهر مدینه، اعم از مسلمان و یهودی رساندند. مواد این پیمان، که می‌توان آن را قانون اساسی دولت اسلامی وقت خواند، به شرح زیر است (سیره ابن هشام به ترجمه جعفر شهیدی، ۵۰ ۵۵)

۱- مواد نخستین پیمان عمومی در اسلام

الف: امت

۱- این نوشته‌ای است از محمد پیغمبر بین مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و هر که پیرو آنان باشد و به آنها بپیوندند و با ایشان جهاد کند. ایشان یک امتند جدا از دیگر مردم.
۲- با کسی که بدین پیمان‌نامه وفادار بماند به نیکوئی رفتار خواهد شد. خدا با کسی است که بدین پیمان‌نامه وفادار بماند.
۳- این پیمان نامه از ستمکار و گناهکار پشتیبانی نمی‌کند.

ب: دامنه و حدود امت

۱- درون یثرب برای امضاء کنندگان این پیمان حرم شمرده می‌شود.
۲- هر کس از یثرب بیرون رود و یا در آن بماند در امان است، مگر آنکه ستمکار یا گناهکار باشد.

ج: رهبری امت

۱- هرگونه خلاف که بین حاضران در این پیمان باشد و بیم آن رود که به فسادی گراید داوری آن به خدا و پیغمبر واگذار می‌شود. خدا با آنچه در این پیمان‌نامه به پرهیزگاری و تقوی نزدیکتر است خواهد بود.
۲- شما مسلمانان هرگاه در چیزی اختلاف پیدا کردید بازگشت آن به خدا و داوری محمد است.

د: حقوق و وظایف امت

۱- مهاجران از قریش به رسمی که داشتند خون بها را میان خود قسمت می‌کنند و فدیه اسیران خویش را به عدالت و رسمی که میان مؤمنان است می‌پردازند.
بنی عوف، بنی ساعده، بنی حرث، بنی جشم، بنی النجار، بنی عمرو بن عوف، بنی نبیت، بنی اوس و هر طایفه‌ای به رسمی که داشتند خون بها را میان خود قسمت می‌کنند و هر طایفه‌ای فدیه اسیران خویش را بر طبق عدالت و معروف بین مؤمنان می‌پردازند.
۲- آنان (یهودیان و مسلمانان) باید با کسی که با امضاء کنندگان این پیمان می‌جنگد بجنگند و به آنان که بدان گردن نهاده‌اند خیرخواه و یاور باشند. وفای به عهد مانع پیمان شکنی است.
۳- کسی که به ناگاه دیگری را بکشد خود و کسان خود را به کشتن داده است، مگر آنکه ستمدیده‌ای باشد.
۴- حق همسایه‌ای که زیانی نرساند یا گناهی نداشته باشد مانند خود انسان است.

هـ : حقوق غیرمسلمانان

۱- هر که از یهودیان پیرو ما باشد بی آنکه بدو ستمی رود یا کسی علیه او یاری شود از مواسات و یاری ما برخوردار خواهد بود.
۲- به یهودیان که با مسلمانان در کارزار شرکت کنند انفاق خواهد شد.
۳- یهودیان بنی عوف امتی هستند متحد با مؤمنان، یهود پیرو دین خود و مسلمانان پیرو دین خود خواهند بود خود می‌دانند و بندگانشان، مگر کسی که ستم کند یا مرتکب گناهی شود که در این صورت خود و کسان خود را هلاک کرده است. یهود بنی النجار (در حقوق اجتماعی) مانند یهود بنی عوف خواهند بود و همچنین یهودیان بنی حرث، بنی ساعده، بنی جشم، بنی اوس، بنی ثعلبه، بنی شطیبه،… جز کسی که ستم کند و مرتکب گناهی شود که در این صورت جز خود و اهل خود را هلاک نکرده است.
۴- نفقه یهودیان بر یهودیان و نفقه مسلمانان بر مسلمانان است.

و: حقوق مسلمانان:

۱- مؤمنان جدا از دیگر مردم ولی یکدیگرند.
۲- هیچ مومنی مؤمن دیگر را به خون کافری نباید بکشد، و کافری را علیه مؤمنی نباید یاری کند.
۳- آشتی مؤمنان یکی است (یکی که آشتی کرد همه آن را می‌پذیرند) و هنگام جنگ در راه خدا نمی‌شود با یکی از مؤمنین آشتی کرد و با دیگری نه. بلکه باید آشتی بر اساس عدالت بین همه رعایت شود. جنگجویانی که همراه ما جنگ کنند هر دسته از آنان جانشین دسته دیگر خواهد شد. ۴- عهدی که برای خدا بسته می‌شود یکی است و پست‌ترین مسلمانان اگر کسی را در پناه خود آورد همه آن را می‌پذیرند.
۵- مؤمنان پرهیزگار علیه کسی از آنان که ستم کند یا خواهان ستم یا گناه یا فسادی بین مسلمانان باشد، همدست خواهند بود، هر چند که این ستمکار یا متجاوز فرزند یکی از ایشان باشد.
۶- هر که مؤمنی را بدون گناه بکشد و این قتل ثابت گردد باید در مقابل کشتن او قصاص شود، مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند. مؤمنان همه بر ضد این قاتل خواهند بود و جز قیام علیه او بر آنان روا نیست.
۷- هر مؤمنی که بدین پیمان نامه گردن نهد و به خدا و روز باز پسین ایمان داشته باشد نباید کسی را که بدعتی پدید آورده ( مرتکب کاری زشت شده ) یاری کند، یا او را پناه دهد.
کسی که چنین کسی را یاری کند یا او را پناه دهد لعنت خدا و غضب او تا روز قیامت بر وی باد. از چنین کسی در مقابل کردار زشتی که مرتکب شده مالی یا معادلی گرفته نخواهد شد (بلکه باید کیفری را که مستحق آن است ببیند.)

ط: برخورد با قریش

۱- به قریش و کسانی که قریش را یاری کنند پناه داده نخواهد شد. با کسانی که ناگهان به یثرب بتازند باید بجنگند و اگر آشتی خواهند کرد با آنان آشتی خواهد شد و اگر چنین کاری کردند پذیرفتن آشتی بر ذمه مؤمنان است مگر با کسی که با دین به پیکار برخیزد.
۲- هیچ مشرکی مالی یا انسانی از آن قریش را در پناه خود نخواهد گرفت و میان او و مؤمنی حائل نخواهد شد.
این پیمان نخستین پیمانی است که بعد از هجرت حضرت بسته می‌شود و هنوز بسیاری از احکام حقوقی اسلام تشریع نشده‌اند. مع ذالک پیامبر اکرم از فرصت استفاده فرموده و اقدام به ایجاد فضای مورد نیاز برای تشکیل یک جامعه اسلامی می‌نمایند. در این پیمان، نخست امت اسلام تعریف و مشخص می‌شود و شامل مسلمانان اعم از مهاجران و انصار و نیز غیر مسلمانان مدینه می‌شود. یهودیانی که این پیمان را امضاء کنند همراه با مسلمانان «یک امتند جدا از دیگر مردم.» عضویت در این امت نه فقط فرزندان قریش و اوس و خزرج را به هم نزدیک می‌کند تبعیضهای قبیله‌ای آنان را تحلیل می‌برد بلکه میان یهودیان و مسلمانان نیز الفت و اعتماد ایجاد می‌کند و امکان تعاون و مشارکت آنان را افزایش می‌دهد. تنها عامل اختلاف و تبعیض میان اعضاء امت این است که «از ستمکار و گناهکار پشتیبانی نمی‌شود». همچنین تقوی سبب کرامت و ارزشمندی اعضاء این امت است، ظلم و سرپیچی از عدالت مایه حقارت و بی ارزشی است.
سپس حضرت دامنه و حدود این امت را تعیین می‌کنند و همچنان که مکه برای همه اعراب حرم بود، مدینه را نیز برای این امت حرم قرار می‌دهند تا از قتل و کشتار درآن جلوگیری کرده امنیت اجتماعی و سیاسی لازم را برای تربیت یک نسل مسلمان فراهم آورند. بالاخره، رهبری این امت را پیامبر خود عهده دار می‌شوند، تا آن را به سمت آرمانها و ایده‌آلهای اسلام هدایت کنند و اترزشهای اسلام را جایگزین باورهای باقیمانده از دوران جاهلیت بنماید. در عین حال، غیرمسلمانان در پیروی از احکام عبادی و قضائی دین خود آزادند و آداب و رسوم گذشته آنان و همچنین سایر قبایل مسلمان، که موجب رفع اختلاف و جبران ضایعات میان آنان می‌شد، محترم و قابل رعایت و اجرا باقی می‌ماند. بررسی بندهای مختلفی که تحت عنوان حقوق و وظایف امت آمده است و همچنین مواد حقوق غیرمسلمانان و مسلمانان کاملاً این نکته را معلوم می‌سازد. پیمان یاد شده علاوه بر تجسم شخصیت مسلمانان و اعلان رسمیت آنان سعی در ایجاد فضا و زیربنای سیاسی و اجتماعی لازم برای ایجاد فرهنگ اسلامی، اجرای عدالت و زدودن جاهلیت را دارد.
پیامبر اکرم در مکه علی‌رغم تمام مشکلات بسیاری از اصول و عقاید اسلامی را ابلاغ وعده‌ای را با جهان‌بینی و ارزشهای اسلامی تربیت کردند. اینک پیامبر اکرم پس از تربیت افراد، با تصویب مواد این قانون اساسی، درصدد ساختن یک جامعه اسلامی بر‌می‌آیند. بنای این جامعه را از امتی آغاز می‌کنند که همه افراد آن مسلمان نیستند ولی آزادانه مشترکاً عزم بر رهائی از نظام جاهلیت و گرایش به نظامی اسلامی را به رهبری پیامبر اکرم دارند.
شرط لازم برای تشکیل این نظام، چنانکه گفته شد، وجود امنیت سیاسی، اجتماعی، قضائی و دفاعی است. برای تحکیم قدرت دفاعی و داشتن امنیت در برابر هجوم و حملات قریش، یکی از تعهدات این پیمان را رسول اکرم دفاع در مقابل قریش و عدم هرگونه همکاری یا ارتباط با آن قرار دادند. خطر قریش برای امت جدید باید روشن شود و لازم است همگی برای مقابله با آن بسیج شوند. اعلام این خطر به فهمیدن علت آن کمک می‌کند و موجب باور کردن خطر دشمنان اسلام و فداکاری در راه مقابله با آنان می‌شود. به این سبب، دفاع در برابر قریش را پیامبر در این پیمان آوردند، و آن را وظیفه همه امت می‌نامند. امضاء پیمان مانع از همکاری یهودیان مدینه با قریش می‌شود. در مقابل، همکاری آنان در دفاع، موجب استفاده‌ی از مزایا به اندازه مسلمانان می شود. در جنگ خیبر پیامبر برای ده نفر از یهودیانی که همراه خود از مدینه برده بودند سهامی مانند مسلمانان منظور فرمودند (واقدی،۵۲۲).

۲- حقوق اقتصادی

اصول عقاید اسلام بیشتر در مکه ابلاغ شد و احکام مدنی و قضائی آن در مدینه. آیات و احکام مربوط به حقوق مالکیت، بهره‌برداری و مبادله، بعد از هجرت حضرت به مدینه تا سال یازدهم هجرت به تدریج صادر شد. نظر به اینکه این احکام به تفصیل در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است، در اینجا به اختصار به آنها می‌پردازیم و بیشتر تأثیر آنها را بر توزیع اولیه ثروت، امتیاز صاحبان عوامل تولید در سهم بردن از محصول این عوامل، و در اولویت قرار دادن منافع جامعه بر افراد بررسی خواهیم کرد.

الف- مالکیت منابع طبیعی

حق مالکیت بر زمین در صدر اسلام بر مبنای عقیده و تلاش در راه تحقق اسلام به دست آمد. کسانی که خود درصدد تحقیق و کاوش بر می‌آمدند و اطلاعاتی درباره دین اسلام به دست می‌آوردند، و پس از مطالعه و دقت آن را می‌پذیرفتند، حقوق مالکیت آنان محترم شمرده می‌شد و آنچه از زمین و املاک منقول و غیرمنقول در اختیار داشتند به مالکیت خصوصی آنان در می‌آمد (اقتصادنا، ۴۲۲). چنانچه پس از ابلاغ و عرضه دین اسلام، افراد ایمان نیاورده و نمی‌پذیرفتند و در عین حال درصد جنگ و قتال، با مسلمانان نیز بر نمی‌آمدند، قرارداد صلحی میان ایشان و مسلمانان بسته و حق مالکیت آنان نیز تابع قرارداد صلح می‌شد (همان، ۴۲۳). معمولاً در این گونه موارد، زمین در مالکیت غیرمسلمانان باقی می‌ماند، و حق مالکیت آنان به رسمیت شناخته می‌شد. در مواردی ممکن بود مالیاتی از زمین گرفته شود. نوع حق مالکیت بستگی به قرارداد صلح و شرایط وقت داشت. منتهی وسعت زمینهای مشمول این قانون و نیز اراضی ئی که در مالکیت خصوصی اشخاص قرار داشت نسبت به سایر انواع مالکیت بسیار ناچیز بود.
اگر پس از ابلاغ اسلام، کفار یا مشرکان جزیره‌‎العرب، اسلام را نمی‌پذیرفتند و علاوه بر آن درصدد کشتار مسلمانان بر می‌آمدند، و مسلمانان ملزم به جهاد می‌شدند- همانند غزوه احد و احزاب و یا نقشه قتل پیامبر و مسلمانان را به اجرا در می‌آوردند- نظیر غزوه بنی نضیر- در صورت شکست کفار، زمینهای آنان به مالکیت همه مسلمانان در می‌آمد. این زمینها را اصطلاحاً مفَتوُحُ العَنْوِه یا فیِئی می‌خواندند. غالب زمینهایی که در اختیار مسلمین قرار گرفت، به خصوص در زمان حکومت خلفاء، از این نوع بود. بالاخره اگر در جهاد با کفار نامبرده، بدون جنگ و قتال، پیروزی نصیب مسلمانان می‌شد، نظیر غزوه خیبر که قلعه فدک از طرف خود یهودیان تسلیم سپاه اسلام شد، زمین مزبور به مالکیت پیامبر به عنوان رئیس دولت در می‌آمد. املاکی که بدین شکل به مالکیت دولت درمی‌آمد، انفال خوانده می‌شد. باید اضافه کرد که انفال شامل زمینهای موات و بی صاحب نیز می‌شد.
نسبت زمینهائی که در مالکیت خصوصی قرار داشت به سایر زمینها بسیار اندک بود، زیرا اغلب کسانی که به پیامبر ایمان می‌آوردند تهیدست و فاقد املاک و دارایی بودند. تنها گروه توانمند که به اسلام گرویدند انصار بودند. قبایلی که بعد از فتح مکه مسلمان شدند، غالباً کوچ‌نشین و فاقد زمین زراعی بودند. پیداست که نسبت مساحت زمینهای مدینه به کل جزیره‌العرب بسیار ناچیز است.
نگاهی به غزوات و سریه‌ها، یعنی نبردهائی که پیامبر شخصاً در آن حضور داشتند یا فرماندهی را از جانب خود تعیین می‌کردند، نشان می‌دهد که بخش اعظم غنایمی که به مسلمانان رسید از جمله زمینهای زراعی مشمول حکم مفتوح العنوه می‌شود. از این رو، واضح است که توزیع اولیه ثروت زمین به نفع بخش عمومی درصد اسلام انجام گرفته، یعنی بخش عمده زمینهای زراعی و موات و باغ و بستانها یا در اختیار همه مسلمانان قرار گرفته و یا به مالکیت دولت ایشان درآمده است. فقط بخش ناچیزی از آن به مالکیت خصوصی اشخاص در آمده است، چه مستقیم و چه به موجب قرارداد صلح.
آب برای زمینهای زراعی، به ویژه در مناطق خشک، اهمیت زیادی دارد. طبق قانون اسلام تمام آبهای سطحی و زیرزمینی جزو مشترکات است و به همه افراد جامعه اسلامی تعلق دارد. پس توزیع اولیه زمین و آب از صدر اسلام به نفع بخش عمومی بوده است. معادن جزو انفال محسوب می‌شوند و در مالکیت دولت اسلام قرار می‌گیرند (همان، ۴۲۱). جنگلها، مراتع و بیشه‌ها نیز جزو انفال و یا مشترکات است (همان، ۴۲۱). شیلات، حیوانات شکاری و محیط زیست از جمله مشترکات است. منظور از مشترکات، چنان که آمد، مشترک بودن مالکیت بین همه افراد امت اسلام است. بنابراین هیج شخص، یا شرکت یا گروهی نمی‌تواند آنها را به انحصار خود درآورد. با در نظر گرفتن احکام مالکیت منابع طبیعی در اسلام، ملاحظه می‌کنیم که توزیع این ثروتهای طبیعی که منشاء ایجاد ثروتهای سرمایه‌ای است، به موجب احکام حقوقی اسلام به نحوی است که برای هیچ فرد یا گروهی امتیاز انحصاری به وجود نمی‌آورد و اغلب در مالکیت جامعه یا دولت است.

ب- شیوه‌های بهره‌برداری

حال ببینیم بهره‌برداری از این منابع طبیعی چه ویژگیهایی از جنبه حقوقی دارا می‌باشند؟ منابعی که به صورت انفال هستند، یعنی زمینهای موات و معادن را، می‌توان با احیاء مورد بهره‌برداری قرار داد و بر آنها حق مالکیت (مختصر نافع، ۳۰۵) و یا حق تصرف (اقتصادنا، ۶۵۷) پیدا کرد. منظور از احیاء آباد کردن و به بهره‌برداری رساندن زمین یا معدن است به اندازه‌ای که بهره خالص آن مساوی با معدل بهره زمینهای مجاور بشود. تفاوت حق مالکیت با حق تصرف نسبت به ملک احیاء شده وقتی ظاهر می‌شود که احیاء کننده از ادامه بهره‌برداری منصرف شده و زمین را رها سازد. در این صورت حق تصرف او زایل می‌شود و دیگری می‌تواند با احیاء مجدد آن حق تصرف در آن زمین پیدا کند. اما اگر احیاء کننده دارای حق مالکیت شود، حق او باقی می‌ماند (۱). در سایر موارد، نظیر انتقال حق یا به ارث بردن آن، هیچ تفاوتی میان آنها نیست.
مراحل مقدماتی فعالیت احیاء را اصطلاحاً تحجیر می‌نامند که شامل علامت گذاری و دیوارکشی پیرامون ملک مورد نظر و تسطیح و غیره می‌شود. تحجیر فقط حق اولویت یا تصرف برای بهره بردار ایجاد می‌کند تا بتواند زمین را احیاء کند (اقتصادنا، ۶۵۷). در صورت رها کردن زمین، هیچ حقی برای او ایجاد نمی‌کند.
شیوه دیگر بهره‌برداری از منابع طبیعی که در مورد مشترکات کاربرد دارد حیازت است (همان، ۶۶۳ و۶۷۳). از طریق حفر چاه، یا کشیدن نهری از رودخانه، یا صید، یا شکار، بهره‌بردار فقط نسبت به آب استخراج شده، یا ماهی، حیوان شکار شده، به ترتیب حق مالکیت پیدا می‌کند. این حق برای سایر بهره‌برداران نیز محفوظ است. هنگامی که بر اثر زیاد شدن جمعیت، بین بهره‌برداران تزاحم پدید آید، دولت اسلامی به منظور حفظ منافع جمع، محدودیتهائی ممکن است قایل شود. بدیهی است که در زمان پیامبر به دلیل کمی جمعیت، چنین تزاحمی وجود نداشت و همه آزاد بودند در هر جا به فعالیتهای احیاء و حیازت بپردازند.
حقی که به دنبال احیاء یا حیازت نصیب بهره‌بردار می‌شود و به نیروی کار یا مدیری تعلق می‌گیرد که فعالیت مزبور را آغاز می‌نماید. به صاحبان ابزار و سرمایه این حق تعلق نمی‌گیرد و نمی‌توانند ادعای مشارکت کنند (اقتصادنا، ۵۵۷). به آنان فقط اجاره سرمایه تعلق می‌گیرد. در نتیجه، احکام مربوط به شیوه‌های قانونی بهره‌برداری از منابع طبیعی، به شکلی است که صاحبان نیروی کار نسبت به دارندگان سایر نهاده‌های تولید از امتیاز خاصی برخوردارند. همین امتیاز موجب می‌شود که توزیع مجدد منابع طبیعی، بر اثر احیاء و حیازت، به نفع نیروی کار صورت گیرد. در صدر اسلام فرصت و امکان استفاده از منابع طبیعی برای همه شاغلان وجود داشت. تکنولوژی و ابزار تولید نیز انحصاری نبود و قابل دسترس همه بهره‌برداران بود. در نتیجه، هر که بیشتر کار و تلاش می‌کرد حق بیشتری به دست می‌آورد. این امتیاز ضمن حفظ عدالت توزیع، انگیزه جهت بهره‌برداری بیشتر برای شاغلان و رشد و توسعه را برای جامعه ایجاد می‌کرد. یکی از علل رشد سریع جامعه اسلامی در دوران پس از هجرت همین انگیزه‌ها و تحول نظام حقوقی در جزیره‌العرب بود.

ج- سهم صاحبان عوامل تولید

شیوه‌های توزیع مجدد درآمد حاصل از تولید یا مبادله علاوه بر احیاء و حیازت شکلهای

نهاده

سهم

مبلغ معین

نسبت معین

نیروی کار

مزد

درآمد

مدیریت

مزد

درآمد

ماده خام

قیمت

درآمد

زمین

اجاره

درآمد (در مزارعه)

سرمایه نقدی

درآمد

سرمایه ابزاری

اجاره

مأخذ: سیدموسی صدر، ۱۰۸-۱۰۹.
گوناگونی دارد که از میان آنها می‌توان مزارعه، مساقات، مضاربه و عقود اجاره و بیع را نام برد. در سه نوع مشارکت اول، به ترتیب زمینِ احیاء شده، باغ، و سرمایه برای کشاورزی یا تجارت همراه با نیروی کار به مشارکت گزارده می‌شود و منافع حاصله به نسبت مورد توافق میان صاحبان زمین و سرمایه با نیروی کار تقسیم می‌گردد. در عقد اجاره، نیروی کار با ابزار سرمایه، در مقابل مزد یا کرایه معینی برای مدت مشخصی به استخدام در می‌آید. در عقد بیع کالا یا نهاده با مبلغ معلومی داد و ستد می‌شود. حال اگر همه اشکال توزیع مجدد درآمد را چنانکه در جدول ۱ ارائه شده است در نظر بگیریم، می‌بینیم که در هر فرآیندی که ارزشی اقتصادی پدید می‌آید، نیروی کار در سهم بردن از این ارزش افزوده، نسبت به زمین و سرمایه، امتیاز بیشتری کسب می‌کند.
نیروی کار اعم از کارگر ساده یا ماهر می‌تواند در هر فعالیت اقتصادی، با هر شکل حقوقی دلخواه خود، شرکت کند. وی می‌تواند به استخدام درآید و مزد معین و ثابتی دریافت کند و یا به مشارکت اقدام نماید و درصد معینی از درآمد یا سود حاصل از فعالیت را به خود اختصاص دهد. همین امتیاز را مدیران و صاحبان ابداعات و نوآوریها دارند. همچنین، شاغلانی که سنگی از معدن استخراج می‌کنند، یا چوب را از جنگل حیازت می‌کنند، یا آب را با حفر چاه استخراج می‌کنند، می‌توانند دستاورد خود را مستقیماً بفروشند و بهای آن را دریافت دارند و یا در فعالیتهای صنعتی یا کشاورزی که از نهاده مزبور استفاده می‌شود شرکت جسته و سهم معینی از ارزش افزوده آن فعالیت نصیب خود کنند. از نظر حقوقی هر دو امکان یاد شده برای ایشان وجود دارد و بسته به شرایط اقتصادی حاکم، می‌توانند از آنها بهره جویند. در مقابل، صاحبان سرمایه برای استفاده از ثروت خویش محدودیت بیشتری دارند. صاحب سرمایه نقدی هرگز نمی‌تواند سرمایه خود را در مقابل بهره معینی به کار اندازد. این فعالیت ربا محسوب می‌شود. توسط شارع اسلام تحریم شده است. ایشان می‌توانند در مشارکتهائی مانند مضاربه شرکت کنند و درصد معینی از منافع یا زیانهای حاصل از یک فعالیت را سهم ببرند. صاحبان ابزار سرمایه‌ای عکس این فرصت را دارند. ایشان فقط می‌توانند سرمایه خود را اجاره دهند و نمی‌توانند بر اساس آن در فعالیتهای اقتصادی مشارکت کنند (۲). (صدر، اقتصادنا، ۵۵۷). ملاحظه می‌شود که کارگران، مدیران، و نیز صیادان، معدنکاران و کشاورزان از نظر حقوقی امتیازات بزرگی نسبت به صاحبان سرمایه دارند. از این امتیاز، بسته به شرایط اقتصادی، می‌توانند استفاده و شکل مطلوب قرار داد را انتخاب کنند. در حالی که سرمایه‌داران همیشه با محدودیت در انتخاب روبه رو هستند. این امتیاز حقوقی، بر نحوه تعیین سهم صاحبان عوامل تولید از محصول به دست آمد، اثر گذاشته و موجب توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان کار می‌شود.

د- حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان

حقوق مالکیت و شیوه‌های بهره‌برداری و همچنین سهم بردن صاحبان عوامل تولید که در بالا شرح داده شد متعلق به همه افرادی است که در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنند و اختصاص به مسلمانان ندارد. بنابراین، غیر مسلمانان نیز حق احیاء و حیازت را در صورت اشتغال به این گونه فعالیتها خواهند داشت و از امتیازات مربوط به داد و ستدها و مشارکتها همانند مسلمانان استفاده می‌کنند. به بیان دیگر، از جنبه حقوق اقتصادی یاد شده، هیچ تفاوتی میان آنان و غیر ایشان نیست. در حقوق جزا، تابع مذهب خود هستند. پیمانی که در مدینه امضاء شد این حقوق را گواهی کرد و رسمیت بخشید.

هـ- اولویت منافع جامعه بر فرد

علاوه بر حقوق یاد شده، پیامبر بزرگوار ضوابطی اعلام داشت که مصلحت جامعه را، هنگامی که با منافع افراد تعارض پیدا می‌کرد، تضمین می‌نمود. برخی از این مقررات به شرح زیر است:

عدم اتلاف:

در اسلام حقی از راههای یاد شده به دست آمده باشد مشروع و محترم است و هیچ کس حق تلف کردن یا زیان رساندن به آن حق را ندارد. همچنین، هیچ کس نمی‌تواند وسیله یا سببی برای ضایع کردن حق دیگری به کار گیرد. اگر چنین کند، ضامن جبران تمام زیانهای وارده می‌باشد. این دو ضابطه که در فقه به قاعده عدم اتلاف و عدم تسبیب مشهوراند، باعث حفاظت اقتصادی جامعه و اطمینان برای گسترش فعالیتهای اقتصادی می‌شوند.
وقتی کالایی تلف می‌شود که منفعت یا مطلوبیت کرانه‌ای (۳) آن کالا برای دارنده صفر شده باشد ولی برای جامعه مثبت است. برای مثال، اگر کسی لباس مستعمل خود را دور بیاندازد، گفته می‌شود که آن را تلف کرده است؛ زیرا، اگر چه پوشیدن آن لباس برای صاحبش لطفی ندارد، ولی می‌تواند آن را به کس دیگری بدهد و یا از آن استفاده دیگری بنماید. در این حال، منفعت کرانه‌ای خصوصی لباس صفر شده است ولی منفعت کرانه‌ای اجتماعی آن مثبت است؛ چون هنوز آن لباس به نوعی قابل استفاده است. به این ترتیب، وقتی یک نهاده تولید تلف می‌شود که ارزش تولید کرانه‌ای خصوصی آن صفر شود در حالی که همان ارزش برای جامعه بزرگتر از صفر است.

عدم اسراف:

اسراف در فعالیتهای اقتصادی به معنای افراط و تجاوز از یک حد میانه و اعتدال است، چه در کردارهای مصرفی و چه در فعالیتهای تولیدی، در بیش از ۲۵ آیه‌ی قرآن کریم عمل اسراف و تبذیر نهی شده است. رسول اکرم و امیرالمؤمنین نیز به مناسبتهای مختلف اعمال اسراف‌آمیز را تقبیح و تحریم نموده‌اند. مرحوم احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» بحث مفصلی پیرامون اسراف می‌نماید که شامل برخی از آیات قرآنی و اخبار رسیده از ائمه اطهار می‌باشد. همچنین، به معنی و مصداق اسراف، حد میانه و اعتدال، و کیفیت اسراف نکردن و ایثار نمودن می‌پردازد ( احمد نراقی، عائده اسراف، ترجمه کاظم صدر).
اسراف زمانی رخ می‌دهد که مطلوبیت کرانه‌ای مصرف یک کالا برای فرد کمتر از جامعه باشد و یا ارزش تولید کرانه‌ای نهاده‌ای کمتر از همین ارزش برای جامعه باشد. هرچه اختلاف میان مطلوبیت کرانه‌ای شخصی و اجتماعی مصرف کالایی بیشتر شود، اسراف بیشتری در مصرف آن کالا رخ می‌دهد. بالاترین درجه اسراف تلف کردن است، که طی آن، مطلوبیت کرانه‌ای کالا یا ارزش تولید کرانه‌ای نهاده برای فرد به صفر می‌رسد.
تحریم اسراف سبب می‌شود که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای خویش منافع و هزینه‌های اجتماعی، و نه شخصی کار خویش را، ملاک قرار دهند. بدین ترتیب، مصلحت جامعه مد نظر و ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، نه منافع شخصی.

لاضرر:

از جمله ضوابطی که پیامبر اکرم بر حقوق مالکیت و بهره‌برداری حاکم گردانیدند، ممنوعیت سوء استفاده از این حقوق است، تا به دیگری زیانی وارد نشود. تاریخ صدور این حکم به زمانی باز می‌گردد که یکی از انصار به پیامبر از شخصی به نام سَمُرَهِ بنِ جُنْدَبْ شکایت کرد که بدون اجازه وارد منزل او می‌شود. نامبرده صاحب درخت خرمائی بود که در منزل انصاری قرار داشت و به بهانه سرکشی به درخت خود سر زده وارد خانه می‌شد. انصاری از سمره خواست که در بزند و خبر بدهد و پس از اجازه گرفتن وارد شود، اما او نپذیرفت. حضرت سمره را خواستند و به پیشنهاد کردند که درخت را به ایشان بفروشند، ولی او قبول نکرد. رسول خدا دوباره از او خواستند آن درخت را با ده درخت خرمای دیگر معاوضه کند، باز او سرپیچی کرد. سپس، به او فرمودند که این درخت را با درختی در بهشت مبادله کن، ولی باز هم سمره نپذیرفت. آنگاه رسول خدا به او فرمودند که تو مردی زیان رسان هستی، در اسلام ضرر و ضرار نیست. پس، به صاحبخانه فرمودند که درخت را بکن و پیش سمره بیفکن تا هر کجا که می‌خواهد آن را غرس کند (نراقی، عوائد الایام و سبحانی، تهذیب الاصوال، ج ۳، ۷۵ و محمود شهابی، دو رساله ).
نتیجه‌ای که اغلب فقها از این قاعده گرفته‌اند عدم جواز زیان رساندن در فعالیت تولیدی یا انتفاعی مجاز به یکدیگر است. در صورت امکان، شخص یا واحد زیان‌رسان بایستی فعالیت خود را تعطیل کرده یا به محلی که در آن کسی زیان نبیند منتقل کند. در صورت عدم امکان، بایستی جبران خسارت وارده را به متضرر بنماید.
از این قاعده می‌توان پی برد که هزینه کرانه‌ای هر فعالیت اقتصادی فردی یا سازمانی باید با هزینه کرانه‌ای آن فعالیت برای جامعه برابر باشد. رعایت این ضابطه موجب می‌شود از زیانهایی که مستقیم یا غیرمستقیم برخی از فعالیتهای اقتصادی به برخی دیگر وارد می‌کنند جلوگیری شود. به عبارت دیگر، اجرای این اصل باعث متمرکز شدن همه منافع و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم یک فعالیت اقتصادی در همان واحد می‌شود.

عدم اکل مال به باطل:

حق تملک باید با رعایت ارزشها و موازینی که در احکام اسلامی بیان شده است حاصل شود. فعالیتهائی که در این جهت انجام می‌گیرد و سر منشا حقوق اقتصادی می‌گردد، در قرآن کریم «عمل صالح» خوانده می‌شود. در مقابل، درآمدهای نامشروع مانند رباخواری، دزدی غصب و انجام معاملات حرام «اکل مال به باطل» نامیده می‌شود و در قرآن کریم تحریم شده‌اند (بقره آیه ۱۸۸). مطلوبیت کرانه‌ای ارتکاب این اعمال برای جامعه صفر یا منفی است، در حالی که هزینه کرانه‌ای آن مثبت است. از آن جا این قبیل اعمال، نه تولید اجتماعی را افزایش می‌دهد و نه رفاه جامعه را، بلکه ممکن است آنها را کاهش نیز بدهد، ارتکاب آنها را پیامبر اکرم نهی کردند. ملاحظه می‌شود که این نهی اصل منفعت و صلاح جامعه را بر منافع افراد مقدم می‌شمارد.

نهی از اختلال نظام:

هر سیاست یا فعالیتی که ارتکاب یا ترک آن موجب مختل گردیدن نظم و نسق جامعه گردد، حرام است. این تحریم ضامن حفظ استقلال جامعه و عدم استضعاف مسلمانان می‌شود. یکی از موارد اختلال نظام وقتی است که اجرای یک فعالیت مجاز یا پرهیز از یک امر غیر مجاز موجب هرج و مرج یا عسر و حرج برای مردم گردد. برای مثال، آزادی بهره‌برداری از مشترکات حق مجاز تمام افراد امت اسلامی است. اما با ازدیاد جمعیت و رعایت این حق، ممکن است بر اثر کثرت و شدت بهره‌برداری، آن منبع مشترک، شیلات یا مراتع، از بین برود. از آنجا که آزادی در بهره‌برداری موجب اختلال در نظام بهره‌برداری می‌شود، این آزادی محدود می‌شود تا جایی که بهره‌برداری از منابع یاد شده به شکل مطلوبی درآید. به اصطلاح فقها در موارد یاد شده یک «عنوان ثانوی» برای حق اولیه یافت می‌شود که در اینجا بروز هرج و مرج یا عُسر و حَرَج است (۴).

فراهم کردن امکانات تولید و اشتغال

اختصاص دادن حق تملک و بهره‌برداری به کار اقتصادی نیاز به تأمین امکانات و ابزار کار برای نیروی کار- سرمایه انسانی- مسلمانان دارد. اقدامات پیامبر پیوسته در جهت فراهم آوردن امکانات تولید برای آنان بوده است. بدین منظور، حضرت از یک سو اقداماتی برای افزایش سطح درآمد و قدرت تولید کارگران به عمل آوردند، و از سوی دیگر از انصارهایی که در فعالیتهای اقتصادی ممکن بود پیش آید جلوگیری نمودند.
هشت ماه پس از ورود به مدینه، پیامبر اسلام پیمان برادری و تکفل میان نود تا صد نفر از مهاجران و انصار برقرار نمودند (آیتی، ۲۱۶). این پیمان مانند سایر عقود، که تعهداتی برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند، برای دو برادر نیز حقوق و تعهداتی در برداشت (فیض کاشانی، ۳۳۳ ۳۱۸). هر یک از انصار ملزم به شرکت دادن برادر مهاجر خویش در مال و دارائی خود بود و نیز وظیفه داشت که نیازمندیهای او را برآورده کند. دو برادر حق ارث بردن از یکدیگر را، تا پس از جنگ بدر، داشتند (آیتی،۲۱۶) و با نزول آیه «وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ …» این حکم نسخ شد (واقدی، ج ۱، ۱۰۳). حق دیگر دو برادر وفاداری و اخلاص متقابل و گذشت از تقصیرات هم بود. در ضمن، مهاجران به خاطر آشنایی بیشتری با اسلام، تعلیمات آن را به انصار می‌آموختند.
از نخستین اقدامات پیامبر فراهم کردن زمینه تولید و اشتغال در مدینه و تشویق انصار و مهاجران به بستن قراردادهای مزارعه و مساقات با یکدیگر بود. انصار که در ابتدای هجرت، صاحبان مزارع و باغهای مدینه بودند، قصد داشتند مهاجران را شریک در املاک و دارایی خویش نمایند. حضرت راهنمائی فرمودند که مهاجران در مزارع و بستانهای انصار به زراعت و باغداری بپردازند و این مهم را از طریق مشارکتهای مزارعه و مساقات حل کنند (احمدی، مالکیت…، ج ۲، ۱۰۵ به نقل از بخاری، طبری، بیهقی، و غیره). این اقدام رسول خدا باعث گسترش فعالیتهای تولیدی، اشتغال نیروی کار مهاجران، و افزایش بازدهی زمینهای زیر کشت انصار شد. به علاوه این سیاست، تمایل به تعاون دو گروه انصار و مهاجران را افزایش داد، جو اطمینان و ثبات حقوق مالکیت را تقویت کرد، و درآمد ملی را در جامعه مسلمانان ارتقاء داد. نحوه تقسیم محصول در قراردادهای مزارعه و مساقات را نصف به نصف نقل کرده‌اند. با توجه به فراوانی نیروی کار نسبت به زمینهای زیر کشت، و عدم مهارت مهاجران در فعالیت کشاورزی، سهم صاحبان زمین در مشارکت بایستی چند برابر سهم کارگران تعیین می‌شد. مع ذالک، انصار سهمی مساوی برای مهاجران قرار دادند. این امر سبب شد که علاوه بر افزایش درآمد ملی، توزیع آن نیز به شکل مطلوبی صورت گیرد. همچنین به برکت این سیاست، مهاجران رفته رفته با کار کشاورزی آشنا شده و علاوه بر فعالیت بازرگانی در این رشته نیز مهارت کسب کردند.
همین آموزش سبب شد که در سال چهارم هجرت، باغها و مزارع به غنیمت گرفته شده‌ی بنی نضیر میان مهاجران و دو تن از فقرای انصار تقسیم شود (یعقوبی، ۴۰۹). قبیله مزبور، در سال یاد شده، پیمان خود را با پیامبر اسلام شکست، زیرا توطئه قتل وجود مقدسش را چیده بود. خوشبختانه، نقشه خیانت‌آمیز آنان فاش شد و تاب مقاومت نداشتند، تسلیم و تبعید را بر مقابله و درگیری با مسلمانان ترجیح دادند. مزارع بازمانده به پیشنهاد انصار میان مهاجران و دو تن از انصار تقسیم شد (واقدای، ج ۱، ۲۸۱). این اقدام هم به ازدیاد سطح اشتغال و عرضه کل در جامعه مسلمانان کمک کرد و رفاه کل را بالا برد، و تولید ملی را به شکل مطلوبی توزیع کرد.
از اقدامات دیگری که نبی اکرم پس از هجرت به مدینه انجام دادند، تقسیم زمین میان مهاجران برای خانه سازی بود. این توزیع، که به «اقطاع الدور» شهرت یافته است، سبب نشأت گرفتن سازندگی در میان مسلمانان شد و نیز یکی از نیازهای اساسی و اولیه مهاجران را که مسکن بود، برآورده کرد (کتانی، ج۱، ۲۸۱ ۲۸۲ ).
تهیه ابزار فعالیتهای کشاورزی، خانه‌سازی، و حتی اسلحه سازی نیاز به مواد اولیه و شناخت تکنولوژی ساخت آنها داشت. مواد یاد شده از منابع طبیعی که جزو انفال بود، استخراج می‌شد. چگونگی ساختن ابزار مزبور برای پیشه‌وران معلوم بود؛ زیرا، اولاً این تکنولوژی در زمان حضرت ناشناخته نبود. ثانیاً پیامبر اکرم و خلفاء راشدین پیوسته برای آموزش فنون جدید صنعتگران را به مدینه دعوت کرده و دانش ایشان را مورد استفاده قرار می‌دادند. این مطلب به تفصیل در بخش مربوط به بیت المال خواهد آمد و نشان داده خواهد شد که تکنولوژی در سایه سیاستهای اتخاذ شده و در طول حکومت حضرت و جانشینان ایشان هیچگاه در انحصار شخص یا گروه خاصی قرار نگرفت. بنابراین، تمام موانعی را که ممکن بود از راه انحصار عوامل تولید یا تکنولوژی برای تولیدکنندگان پیش آید، پیامبر اکرم برطرف ساختند.
تجار برخی از اجناس، ابزار کار و سلاحهای جنگی را وارد می‌کردند. این تجارت هنگام هجرت مسلمانان به مدینه تقریباً در انحصار قریش بود. برای از میان بردن این انحصار، پیامبر نخست سعی بر به هم زدن امنیت راه تجاری قریش نمودند. غزوه بدر به همین دلیل درگرفت. این خبر را که قریش شنیدند راه تجاری دیگری، که از عراق می‌گذشت، انتخاب کردند. رسول خدا، متقابلاً گروهی را برای مواجهه با آنان فرستادند. «بزرگان قریش همگی گریختند و فقط یک یا دو مرد اسیر شدند. آنها کاروان را به حضور پیامبر آوردند، حضرت خمس آن را، که معادل بیست هزار درهم بود، برگرفتند و بقیه را بین اهل لشگر تقسیم فرمود.» (واقدی،۱۴۳ ۱۴۴) واقدی، در شرح سریه قرده به فرماندهی زیدبن حارثه که در بیست و هشتمین ماه هجرت، پیش از جنگ بدر، صورت گرفت، می‌نویسد: «قریش که قومی بازرگان بودند، می‌ترسیدند که از راه شام طی طریق کنند، چه از رسول خدا و اصحابش بیم داشتند. صفوان بن امیه یکی از بازرگانان قریش می‌گفت: محمد و اصحاب او راه بازرگانی ما را بسته‌اند و نمی‌دانیم با اصحاب او چه کنیم. از راه کناره تکان نمی‌خورند. به علاوه، اهل منطقه ساحلی هم همگی با آنها هم پیمان شده‌اند و ما نمی‌دانیم کدام راه را بپیمائیم. اگر قرار باشد در مکه اقامت کرده و سرمایه‌های خود را مصرف کنیم، در آنجا درآمدی برای ما نسیت، ما ناچاریم سرمایه خود را در بازرگانی به کار بیندازیم؛ تابستان تجارت شام و زمستان تجارت حبشه». (واقدی، ۱۴۳)
معمولاً قریش در بازرگانی خود از هر دینار یک دینار استفاده می‌کردند. بازار تجارتی آنان در شام شهر غزه بود (واقدی، ۱۴۵). گفته شد که کاروان قریش در جنگ بدر پنجاه هزار دینار سرمایه داشته است (همان، ۲۰).
پیامبر تهیه سرمایه لازم برای تجارت را از طریق عقد مضاربه برای مسلمانان تسهیل فرمودند و نیز وسیله حمل و نقل کالا را تأمین نمودند. این وسیله در آن هنگام شتر بود. با تقسیم شترهایی که در جنگهای متعدد به غنیمت گرفته می‌شد، و تعداد آنها به تدریج روبه افزایش می‌رفت، به طوری که تنها در نبرد حنین ۲۴/۰۰۰ شتر به غنیمت گرفته شد، پیامبر موفق گردیدند که انحصارات قریش را بشکنند. به برکت سیاستهائی مانند تشویق کسب و تجارت، بالا بردن تمکن مالی مسلمانان، و نیز با از میان برداشتن انحصارات، حضرت قابلیت تهیه ابزار را برای پیشه‌وران و کشاورزان فراهم آوردند و ایشان را خودکفا ساختند.
غنایمی که در جنگهای مختلف به دست می‌آمد، یکی از منابع مهم تأمین درآمد مسلمانان بود. از سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر، که آیه خمس و غنیمت نازل شد، رسول خدا خمس غنایم جنگی را جدا ساخته و چهار پنجم مانده را میان سربازان هر جنگ تقسیم می‌فرمودند (شهابی، ادوار فقه، ۲۱۸ ۲۳۵). غنایم به دست آمده، یکی از منابع دایمی تامین اسلحه برای مسلمانان و یکی از منابع مهم تامین نیازهای معیشت، به ویژه در سالهای نخستین هجرت بود. از برکت غنایم جنگهای بدر و بنی نضیر گشایشی در زندگی مسلمانان پیدا شد (واقدی، ۱۹ و ۲۸۱). نقش تقسیم غنایم جنگی در رفع نیازهای معیشتی و تهیه اسلحه برای مسلمانان به قدری مهم بود، که آیه خمس در سال دوم هجرت نازل شد؛ در حال که زکات و جزیه، دو منبع درآمدهای بیت المال، در سال هشتم هجرت یا پس از آن تشریع گشت (شهابی، ادوار فقه و بازرگان). بنا به گفته آیتی، اموال بنی قینقاع در سال دوم هجرت پس از اخراج خمس تقسیم شد (۲۷۲).
درآمدهایی که بابت خمس، زکات، خراج، و غیره عاید شد، به حدی رسید که پیامبر خدا حقوق کلیه کارگزاران بیت المال و کسانی که برای تبلیغ به اطراف گسیل می‌شدند و نیز مخارج سایر ماموران را از این منابع تأمین می‌کردند. آنچه می‌توان از کثرت مبالغ این دریافتیها استنباط کرد، افزایش سطح درآمد مسلمانان در سالهای واپسین هجرت و اعتلای سطح رفاه ایشان به برکت سیاستهای منتخب رسول خداست.

پی‌نوشت‌ها:

۱- در چنین مواردی، دولت اسلامی می‌تواند با وضع مالیات بر زمین بایر، صاحبان آنها را ملزم به بهره‌برداری، یا فروش آن به سایر بهره‌برداران یا انتقال به دولت نماید.
۲- سایر فقهاء چنین نظری ندارند. برای آگاهی به رساله توضیح المسائل مراجعه کنید.
۳- اصطلاح کرانه‌ای معادل Marginal است و به جای نهایی یا حاشیه‌ای به کار می‌رود.
۴- تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی نمونه‌ای از عدم اختلال نظام است. ناصرالدین شاه امتیاز خرید و توزیع انحصاری تنباکو را به شرکت رژی انگلیسی و قبل از آن نیز امتیاز چاپ اسکناس و احداث راه آهن را به انگلیسیها واگذار کرده بود، چون این اقدامات با استقلال اقتصادی ایران منافات داشت میرزای شیرازی دست به تحریم تنباکو زد.

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (۱۳۸۷)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: