دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
صفحه اصلی >> مقالات >> فرق ضاله >> بررسی حدیث « علیکم بسنّتی و سنه الخلفاء الراشدین » (۳)

بررسی حدیث « علیکم بسنّتی و سنه الخلفاء الراشدین » (۳)

نگرشی در متن و دلالت حدیث

استناد به این حدیث در علوم مختلف

بدین ترتیب، بطلان حدیث مذکور از پایه و اساس، به اثبات رسید. برخی با بهره‌گیری از این حدیث به شکل دهی دیدگاه ها و نظریاتی فرعی پرداخته اند که با اثبات نادرستی این حدیث، بطلان این دیدگاه ها و نظریات نیز ثابت می شود. اینک به بررسی این موضوع در دانش های مختلف دینی می پردازیم.

علم اخلاق

نویسندگان عرصه ی علم اخلاق و سلوک در مباحث خود به این حدیث، استدلال می‌ کنند. برای نمونه غزّالی در کتاب خود و در بخش مباحث زهد به این حدیث استدلال کرده است (۱).

علم حدیث

برخی محدّثان برای اثبات صحّت بعضی احادیث ناصحیح به این حدیث، استناد کرده‌ اند(!!).
در این زمینه می توان به گفته ملّا علی قاری در تصحیح یک حدیث اشاره کرد. وی می نویسد:
«در حدیثی آمده است که هنگام شنیدن ندای: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» از زبان مؤذّن، کف دو انگشت سبّابه را ببوسید، آن گاه چشم هایتان را با این دو انگشت لمس کنید و در حال انجام این عمل بگویید: گواهی می دهم که محمّد، بنده و پیامبر اوست، راضی شدم به این که پروردگار من خداوند، دینم اسلام و محمّد علیه الصلاه و السلام پیامبرم باشند.
دیلمی در الفردوس، این حدیث را در ضمن احادیث ابوبکر صدّیق آورده که ابوبکر می گوید: پیامبر علیه الصلاه و السّلام فرمود:
من فعل ذلک فقد حلّت علیه شفاعتی؛
هر کس این کار را انجام دهد شفاعت من شامل حال او می شود. سخاوی درباره این حدیث می گوید: این حدیث، صحیح نیست.
شیخ احمد رداد نیز این حدیث را در کتاب موجبات الرحمه از حضرت خضر (علیه السلام) نقل کرده است، اما سند وی منقطع بوده و راویان ناشناخته ای نیز در آن به چشم می خورد که به هیچ عنوان نمی توان از طریق مرفوع، همه ی آن چه را که در این مورد روایت می شود، نقل کرد.
آن گاه ملّا علی قاری می افزاید:
به نظر من اگر بتوان این حدیث را از طریق مرفوع به ابوبکر صدّیق نسبت داد، عمل به آن کفایت می کند؛ چرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: به سنّت من و خلفای راشدین تمسّک جویید …». (۲)

علم کلام

متکلّمان اهل سنّت نیز در هنگام بحث پیرامون ادلّه و شروط امامت، اوصاف امام و حکم خروج کنندگان بر وی، از حرام بودن خروج بر امام سخن به میان می آورند. اینان با استناد به چنین احادیث جعلی و معلوم الحال معتقدند که حتی اگر امام با زور و شمشیر، حکومت را در دست گیرد و فسق و ستم نیز از او سر زند، باز هم نباید بر او خروج کرد … .
یکی از دشمنان متعصّب اهل بیت (علیهم السلام) در این زمینه افراط کرده و درباره شهادت امام حسین (علیه السلام) سِبط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سخنانی را بر زبان رانده است که هیچ مسلمانی بر زبان جاری نمی‌سازد. وی می گوید:
«هیچ کس بدون تأویل علیه حسین (علیه السلام) خروج نکرد؛ بلکه همگی با استناد به سخنان جدّش سرور انبیا به جنگ وی رفتند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از فساد اوضاع خبر داده و مردم را از ورود به فتنه‌ ها برحذر داشته بود. آن حضرت در این زمینه سخنان فراوانی دارد که می توان به روایت مسلم از زیاد بن علاقه از عرفجه بن شریح اشاره نمود. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در این حدیث می فرماید:
خصلت های زشت فراوانی نمایان خواهد شد، پس اگر کسی خواست امر این امت را – که همگی با هم متّحدند – پراکنده سازد، وی را – هر کس که باشد – با شمشیر از پای درآورید.
بنابراین مردم با استناد به این حدیث و امثال آن به جنگ با حسین رفتند … بگذارید یک سیاه پوست بینی بریده بر اساس دستورات صاحب شرع (صلوات الله و سلامه علیه) حکومت را در دست گیرد … ».
وی در ادامه می گوید:
«بخاری روایتی را عبدالله بن دینار نقل کرده است. عبدالله می گوید:
هنگامی که مردم با عبدالملک بن مروان بیعت کردند، دیدم ابن عمر چنین می نویسد: من در حدّ توان خود در اطاعت از امیرالمؤمنین عبدالملک بر اساس سنّت رسول او، تلاش خواهم کرد و فرزندانم نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت». (۳)
برخی دیگر از علمای اهل تسنّن حدیث «پیروی از سنّت پیامبر و خلفا» را به عنوان یکی از دلایل خلافت خلفای چهارگانه مطرح نموده اند و آن را در مقابل احادیثی قرار داده اند که بر خلافت بلافصل امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دلالت می کند. از جمله اینان می توان به شیخ عبدالعزیز دهلوی اشاره کرد که این حدیث را در مقابل حدیث ثقلین – که در نزد شیعه و سنّی به تواتر رسیده است – قرار می دهد. (۴)

علم فقه

علمای اهل سنّت در علم فقه نیز به این حدیث، استدلال کرده اند تا بدعت های دینی خلفا را توجیه نمایند … در این زمینه به دو نمونه اشاره می کنیم:

عمر و تحریم ازدواج موقت و متعه حج

عمر در دوران خلافت خود ازدواج موقّت و متعه ی حج را حرام کرد. سخن او در این باره معروف و مشهور است.
عمر با این سخن بدعتی را در دین پدیده آورده است و بزرگان صحابه و تابعین با او مخالفت کرده اند، بزرگان اهل تسنّن در چگونگی توجیه این بداعت، مضطرب و دگرگون شده اند. در این میان برخی از آنان برای توجیه این تحریم دست به دامن حدیث «پیروی از سنّت پیامبر و خلفا راشدین» شده اند (!!)
این قیّم جوزیه در همین زمینه می نویسد:
«ممکن است گفته شود: پس با روایت مسلم چه می کنید؟ روایتی که وی در صحیح خود از جابربن عبدالله نقل می کند، جابر می گوید: ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و دوران خلافت ابوبکر یک مشت آرد و خرما مهریه می دادیم و ازدواج موقت می کردیم. عمروبن حریث در زمان خلافت عمربن خطّاب به این کار اقدام کرد، عمر به سبب عمل او، ازدواج موقت با زنان را حرام کرد.
طبق آن چه از عمر نقل شده، وی گفته است: دو متعه در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مرسوم بود که من آن ها را ممنوع می کنم: متعه ی زنان و متعه ی حجّ؟!
در پاسخ این اشکال گفته می شود: مردم در این باره دو دسته اند: دسته ای می گویند: عمر متعه را حرام کرد و مردم را از آن بازداشت، در حالی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمان داده که مسلمانان از سنّت خلفای راشدین پیروی کنند …». (۵)
ما در این باره در یکی از کتاب ‌های این مجموعه، این موضوع را به طور اختصاصی بررسی کرده ایم. خوانندگان محترم می توانند به این کتاب مراجعه نمایند. (۶)

عثمان و افزایش تعداد اذان در روز جمعه

مورد دوم، اذانی است که عثمان در زمان خود، در اذان روز جمعه افزود.
سائب بن یزید می گوید:
«در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، ابوبکر و عمر هنگامی که امام برای اقامه ی نماز جمعه بیرون می آمد، اذان گفته می شد، اما عثمان در دوران خلافت خود، سوّمین اذان را در الزّوراء (منطقه ای در بازار مدینه) افزود و آن را مرسوم کرد».
در جای دیگری آمده است:
«در عهد خلافت عثمان، تعداد مسلمانان افزایش یافت، از این رو عثمان دستور داد تا در روز جمعه اذان سوم را نیز سر دهند. به همین جهت در الزّوراء اذان سوّم سر داده شد و این رسم در میان مردم رسوخ یافت». (۷)
شارحان بخاری تصریح کرده اند که عثمان این اذان را در روز جمعه افزود (۸) و ماوردی و قرطبی نیز تصریح کرده اند که اذانی که عثمان افزود، «بدعت» و نوآوری در دین است. (۹)
ابن عربی در شرح صحیح ترمذی می نویسد:
«اذان، نخستین برنامه اسلامی است که به صورت گسترده تغییر یافت و پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج است … خداوند متعال دین ما را تغییر نمی دهد و نعمت هایی را که به ما بخشیده است، باز پس نمی گیرد». (۱۰)
مبارکفوری در شرح خود در توضیح این پدیده می نویسد:
«در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ابوبکر و عمر، دو اذان وجود داشت: یکی هنگام خروج امام و نشستن وی بر منبر و دیگری در هنگام اقامه ی نماز. پس در عهد اینان فقط دو اذان وجود داشت و اذان سوّمی در کار نبود. مقصود از دو اذان، دو چیز است: اذان حقیقی و اقامه». (۱۱)

علمای اهل سنّت و توجیه بدعت عثمان

از سوی دیگر، راویان اهل سنّت روایت کرده اند که ابن عمر نیز کار عثمان را «بدعت» نامیده است. (۱۲)
بنابراین، همان طور که خلیفه دوم در دوران خلافت خود متعه زنان و متعه ی حج را حرام کرد، عثمان نیز در دوران خلافت خود بدعت دیگری نهاد و اذان سوم را مرسوم کرد. همان گونه که اقدام عمر بن خطّاب، موجب اضطراب و سرگردانی علمای اهل سنّت شد، بدعت عثمان نیز آنان را به تشویش انداخت. اینک برای نمونه به چند مورد اشاره می نماییم:

سرخسی

سرخسی با تحریف این حدیث، خیال خود را راحت کرده است. وی می گوید:
«… به دلیل آن چه از سائب بن یزید روایت شده است که گفت: در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، هنگامی اذان گفته می شد که ایشان بیرون می آمد و بر منبر می ایستاد. در دوران ابوبکر و عمر نیز همین گونه بود تا این که مردم، در دوران عثمان، اذان دیگری را در الزّوراء به وجود آوردند». (۱۳)
سرخسی در جای دیگری می گوید:
«… در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و دو خلیفه ی پس از وی، همین گونه بود تا این که مردم، در دوران عثمان، اذان دیگری را در الزّوراء به وجود آوردند». (۱۴)

فاکهانی

فاکهانی مدّعی شده که اذان سوم، توسّط عثمان اضافه نشده است. وی می گوید: «حَجّاج در مکّه و زیاد در بصره، نخستین کسانی بودند که اذان اوّل را به وجود آوردند». (۱۵)

شارحان صحیح بخاری

شارحان بخاری نیز مدّعی شده اند که در این مورد، اجماع سکوتی حاصل شده است!!… اینان می گویند: اذان سوم با اجتهاد عثمان و موافقت دیگر اصحاب از طریق سکوت و عدم انکار، تشریع شد؛ بنابراین در مورد اذان سوّم، اجماع سکوتی حاصل شده است». (۱۶)

ابن حجر عسقلانی

ابن حجر عسقلانی در این باره می گوید:
«به نظر می رسد که مردم در همه ی سرزمین های آن روز، اقدام عثمان را اقتباس کرده اند؛ زیرا وی خلیفه ای بود که اوامرش اطاعت می شد». (۱۷)

برخی از حنفی ها

برخی از حنفی ها در این زمینه چنین گفته اند:
«اذان سوّم به لحاظ وجودی، اذان اول است، زیرا مشروعیّت آن با اجتهاد عثمان و موافقت دیگر اصحاب از طریق سکوت و عدم انکار، حاصل شد و به یک سنّت، تبدیل گشت. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در همین زمینه فرموده است: به سنّت من و سنّت خلفای راشدین و هدایت یافته، تمسّک جویید». (۱۸)
این مدافعان عثمان در پاسخ به روایتی که از عبدالله بن عمر نقل کرده اند، به استدلال ابن حجر استناد کرده اند، آن جا که می گوید:
«احتمال دارد که عبدالله بن عمر این جمله را از روی انکار گفته باشد. هم چنین احتمال دارد که مقصود او این بوده که اذان سوّم در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود نداشته و هر آن چه در زمان ایشان وجود نداشته، بدعت است؛ اما برخی بدعت ها نیکو و برخی دیگر ناپسند هستند». (۱۹)

توجیهِ توجیه گران در بوته نقد

آن چه گذشت دیدگاه های علمای اهل سنّت برای توجیه اقدام عثمان بود که اینک به نقد آن می پردازیم:
* مورد اول و دوم، ارزش توجیه کردن را ندارد و هیچ کس به آن ها ارزشی قائل نمی شود.
* اما مورد سوم، چند موضوع را در بر می گیرد.
الف. اجتهاد عثمان.
در مورد اجتهاد – و به ویژه اجتهادهای خلفا – مباحثی طولانی مطرح شده که باید در جای دیگری بررسی گردد، حتی به فرض قبول اجتهاد، آیا اجتهاد در مقابل نصّ، جایز است؟!
ب. موافقت اصحاب با اقدام عثمان از طریق سکوت و عدم انکار.
در این باره باید گفت:
اولاً چه دلیلی بر سکوت و عدم انکار آنان وجود دارد؟! به یقین، اصحاب به انکار این اقدام پرداخته اند، اما انکار آنان – بر خلاف انکار عبدالله بن عمر – نقل نشده است.
ثانیاً سکوت، اعمّ از پذیرش و رضایت است.
ج. اجماع سکوتی.
این مورد از سه جهت قابل بررسی است.
۱. حجّیت اجماع، جای بحث دارد.
۲. این امر، به سکوتی بستگی دارد که نشانه رضایت و موافقت باشد.
۳. این امر، به حجّیت اجماع سکوتی بستگی دارد.
* درباره ی مورد چهارم باید گفت:
پیروی مردم از اقدام عثمان به معنای مشروعیّت این اقدام نیست و اطاعت از خلیفه – بر اساس روایات فراوانی که در این زمینه وجود دارد – تنها در صورتی جایز است که دستورات وی همان دستورات خدا و رسول او (صلی الله علیه و آله) باشد.
* درباره ی مورد پنجم نیز باید گفت: این امر به چند چیز بستگی دارد:
۱. سند این حدیث، تامّ و کامل باشد.
۲. دلالت آن بر وجوب پیروی از سیره ی خلفا حتی در صورت تعارض با سیره ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، تامّ و کامل باشد.
۳. مراد از «خلفای راشدین هدایت یافته» عثمان و امثال او باشد.
حدیث نخست باطل و ساختگی است.
موضوع شماره دوم و سوم را ذیلاً توضیح خواهیم داد.
اما محقّقان اهل سنّت – که حتی بنابر آن که مراد از خلفا، خلفای چهارگانه باشد – دلالت این حدیث را بر وجوب پیروی از سیره ی خلفا در صورت تعارض با سیره کریمه ی نبوی نپذیرفته اند و این امر شامل مسأله مورد بحث ما نیز می شود؛ چرا که عثمان در مرسوم کردن اذان سوم به مخالفت با سیره ی پیامبر (صلی الله علیه و آله)، ابوبکر و عمر پرداخت؛ به ویژه آن که بسیاری از علمای اهل تسنّن، حدیثِ «پیروی از سنّت پیامبر و خلفا» را با حدیث «اقتدا از ابوبکر و عمر» تخصیص داده اند. (۲۰)
بنابراین رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تنها به پیروی از سیره ی خود و سیره ی ابوبکر و عمر دستور داده است …!
بدین ترتیب، علمای اهل سنت، استدلال برخی از حنفی ها را ابطال نموده و با سخنانی قاطع بدان پاسخ گفته اند:
مبارکفوری می گوید: مقصود از سنّت خلفای راشدین، تنها آن قسمت از سیره آن هاست که با سیره ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هماهنگ باشد.
ملّا علی قاری در المرقاه می گوید:
پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «از سنّت من»؛ یعنی از سیره ی قطعی من که شامل واجبات و مستحبّات است «و از سنّت خلفای راشدین پیروی کنید»؛ چرا که آنان تنها به سنّت من عمل می کنند.
بنابراین، وجوب اطاعت از سنّت خلفای راشدین یا از آن روست که خلفای راشدین به سنّت نبوی عمل می کنند و یا بدین جهت است که آنان به استنباط و انتخاب سنّت نبوی می پردازند.
صاحب کتاب سبل السّلام می گوید:
حدیثِ «به سنّت من و سنّت خلفای راشدین بعد از من، تمسّک جویید و در این راه استقامت ورزید» را احمد بن حنبل، ابوداوود، ابن ماجه و ترمذی نقل کرده اند و حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته و گفته است: صحّت آن در گرو معیارهای مورد نظر بخاری و مسلم است.
هم چنین است حدیثِ «اقتدا به ابوبکر و عمر» که ترمذی آن را نقل کرده و می گوید: این حدیث، حَسَن (۲۱) است. احمد بن حنبل، ابن ماجه و ابن حبّان نیز این حدیث را نقل کرده اند. این حدیث، طریقی دارد که در مورد آن سخنانی گفته شده است، اما همه ی این سخنان، هم دیگر را تقویت می کنند.
بنابراین، مقصود از سنّت خلفای راشدین، آن بخش از سیره ی آن هاست که با سیره ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هماهنگ باشد؛ همانند جهاد با دشمنان، تقویت شعائر دینی و … .
از این رو، حدیث مذکور، ویژه ی ابوبکر و عمر نیست؛ بلکه همه ی خلفای راشدین را در بر می گیرد و از قواعد روشن شریعت این است که هیچ کدام از خلفای راشدین نمی توانند طریقه‌ای جز طریقه ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را تشریع نمایند … .
مبارکفوری در این باره می گوید:
استدلال به این که اذان سوم از اجتهادات (۲۲) عثمان جزء سنّت است، استدلال تامّ و کامل نیست … . (۲۳)
از این گذشته، علمای اهل سنّت، در مورد بدعت، فراوان سخن گفته اند. اینان در پاسخ به نوشته های ابن حجر و دیگران چنین آورده اند:
«اگر این استدلال، تامّ و کامل بود و اذان سوم، جزء سنّت به شمار می آمد به هر دلیل واژه ی بدعت – چه از روی انکار و چه غیر آن – بر آن اطلاق نمی شد؛ زیرا جایز نیست واژه ی بدعت – به هر معنایی که باشد – در مورد سنّت به کار رود. بنابراین، روی این موضوع، بیندیشید». (۲۴)
کوتاه سخن این که بدعت عثمان، نه از طریق این حدیث – البته به فرض صحّت آن – و نه از طریق دیگر از استدلال های مذکور، توجیه پذیر نیست.

علم اصول

اصولیون نیز در کتاب های خود با سخنان بسیار متفاوت به این حدیث استناد کرده اند که به چند نمونه اشاره می نماییم:
۱. برخی اصولیون همانند شاطبی برای اثبات حجّیت سنّت صحابه به این حدیث استدلال کرده اند. شاطبی می گوید: «سنّت صحابه، سنّتی است که بدان عمل و رجوع می شود» سپس دلایلی برای حجیت سنّت صحابه ذکر می کند، در دلیل دوم می گوید:
در روایات به پیروی از خلفا دستور داده شده و سنّت آنان به لحاظ لزوم پیروی، همانند سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) دانسته شده است؛ مانند این روایت نبوی که می فرماید:
«به سنّت من و سنّت خلفای راشدین و هدایت یافته پس از من، تمسّک جویید و در این راه استقامت ورزید». (۲۵)
۲. برخی اصولیون این حدیث را دلیل حجّیت دیدگاه های تک تک خلفای راشدین می دانند و این خلفا را در چهار تَن منحصر نمی کنند. صاحب کتاب سبل السّلام از این اصولیون است که دیدگاه وی پیش تر گذشت. مراغی و برخی دیگر نیز بر همین عقیده اند که این موضوع در بیان دیدگاه شارح المنهاج خواهد آمد.
۳. برخی اصولیون این حدیث را دلیل حجّیت تک تک خلفای چهارگانه می دانند و به همین جهت تحریم دو متعه توسط عمر و واجب شدن اذان زاید در روز جمعه توسط عثمان را سنّت و واجب به شمار می آورند.
۴. برخی اصولیون برای اثبات حجّیت اجماع خلفای چهارگانه، به این حدیث، استدلال کرده اند. بیضاوی می گوید:
قاضی ابوخازم گفته است: اجماع خلفای چهارگانه، حجّت است؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «به سنّت من و سنّت خلفای راشدین – که پس از من می آیند – تمسّک جویید». (۲۶)
سبکی، شارح المنهاج می گوید:
قاضی ابوخازم حَنَفی و نیز احمد بن حنبل – در مورد یکی از دو روایت – بر این باورند که اجماع خلفای چهارگانه؛ یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حجّت است.
اینان به حدیثی استناد می کنند که احمدبن حنبل، ابوداوود و ابن ماجه آن را نقل کرده اند و ترمذی و حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین آن را صحیح دانسته اند. حاکم می گوید: با رعایت معیارهای بخاری و مسلم – رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: به سنّت من و سنّت خلفای راشدین و هدایت یافته – که پس از من می آیند – تمسّک جویید و در این راه استقامت ورزید.
ممکن است گفته شود: این حدیث، عامّ است و همه خلفای راشدین را در بر می گیرد.
در پاسخ باید گفت: مراد، خلفای چهارگانه است؛ چرا که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «خلافت بعد از من، سی سال خواهد بود و آن گاه حکومت گزنده ی پادشاهی برقرار خواهد شد» که مدّت خلفات خلفای چهارگانه، همین اندازه بوده است.
باید گفت: درست آن است که حسن بن علی (علیهما السلام)، مکمّل این مدّت می باشد؛ چرا که مدت خلافت وی، شش ماه بود و با این شش ماه، سی سال خلافت، تکمیل شد. (۲۷)
اسنوی از دیگر شارحان المنهاج می گوید:
… وجه دلالت این است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به پیروی از سنّت خود و سنّت خلفای راشدین، فرمان داد و خلفای راشدین همان خلفای چهارگانه ای هستند که مورد اشاره قرار گرفتند؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «خلافت بعد از من، سی سال خواهد بود …». (۲۸)
بدخشی نیز در شرحی که بر المنهاج نگاشته، این گونه می نویسد:
قاضی ابوخازم می گوید: …. پیامبر (صلی الله علیه و آله) اطاعت از آنان را همانند اطاعت از خود، واجب نمود؛ به همین جهت ابوخازم بر خلاف زید بن ثابت، تعیین ارث برای خویشاوندان را مورد توجه قرار نداد و چنین حکم کرد که اموال بیت المال معتضد بالله، به «ذوی الارحام؛ خویشاوندان» باز گردانده شود؛ معتضد نیز فتوای وی را پذیرفت و حکم او را اجرا نمود.
مراغی می گوید: این حدیث به عموم خلفای راشدین، نظر دارد و دلیلی بر انحصار آن در چهار خلیفه وجود ندارد.
عبری می گوید: این سخن، صحیح نیست؛ زیرا عُرف، حدیث مذکور را به ائمه چهارگانه تخصیص داده است؛ به گونه ای که این امر به منزله ی علم برای ائمه ی چهارگانه به شمار می آید.
بدخشی می افزاید: از دیدگاه من این سخن، صحیح نیست؛ زیرا عرف، موضوعی فرعی است و نباید عموم لفظی را که در گذشته بیان شده، تخصیص دهد.
وانگهی شیعیان معتقدند که اجماع خلفای چهارگانه به خودی خود حجّیت ندارد؛ بلکه از آن رو حجّت است که شامل سخنان علی می شود». (۲۹)

نگرشی بر این دیدگاه ها

در مورد دیدگاه نخست باید گفت که حدیث مذکور هیچ دلالتی بر این دیدگاه ندارد.
البته حدیثِ «اصحاب من هم چون ستارگانند پس به هر کدام اقتدا کنید هدایت می شوید» بر این دیدگاه دلالت می کند، اما این حدیث، ساختگی و باطل است. (۳۰)
در مورد دیدگاه های سوم و چهارم باید گفت که صحّت آن ها به وجود دلیل قاطع مبنی بر اختصاص وجوب تبعیت از خلفای چهارگانه بستگی دارد؛ خواه حجّیت سخنان تک تک آنان مدّنظر باشد و خواه حجّیت اجماع آنان … در صورتی که دو دلیل مذکور، یعنی حدیث «خلافت پس از من، سی سال خواهد بود» و این دیدگاه که «عرف، تبعیت از سنّت را به ائمه چهارگانه تخصیص داده است؛ به گونه ای که این امر به منزله ی علم نسبت به ائمه چهارگانه محسوب می شود»، هیچ کدام نشانه ی اختصاص تبعیت به خلفای چهارگانه نیست تا به وسیله آن بتوان دلالت بر عموم خلفا را رد کرد. از این روست که غزالی می گوید:
«برخی معتقدند که مکتب اصحاب، حجّت مطلق است و اما برخی دیگر در صورتی مکتب اصحاب را به حجّت می دانند که با قیاس در تضاد باشد. عده ای بر این باورند که سخن ابوبکر و عمر، حجّت است به ویژه آن که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «به دو نفری که بعد از من می آیند؛ ابوبکر و عمر اقتدا کنید». در این میان عده ای نیز معتقدند که اجماع خلفای راشدین، حجّیت دارد.
اما از نظر ما تمامی این دیدگاه ها باطل است …». (۳۱)
اکنون باید در مورد دلالت این حدیث بر وجوب تبعیت از سنّت تک تک خلفای راشدین بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سخن گفت.
اما این خلفا کیستند؟
و معنای این سخن چیست؟!
در ادامه به این دو پرسش پاسخ خواهیم گفت.

اختلافات در متن حدیث

اکنون – با فرض صحّت و تامّ بودن سند این حدیث – متن و دلالت آن را بررسی می نماییم. در مورد متن باید گفت که همه ی الفاظ حدیث، نشان می دهند که این حدیث، «پیمان» و «وصیتی» از سوی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است … .
این حدیث، چهار موضوع را در بر می گیرد:
۱. فرمان به تقوای الاهی …
۲. فرمان به اطاعت از حاکم – هر که باشد – …
۳. پرهیز از مسائل نوظهور …
۴. دستور به پیروی از سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و سنّت خلفای راشدین پس از ایشان …
روشن است که در هیچ کدام از متون این حدیث، توصیه به قرآن و عمل بدان وجود ندارد و در بسیاری از مواقع، فرمان دادن به تقوا نیز در برخی از متون این حدیث به چشم نمی خورد.
از این گذشته، در موارد سه گانه – غیر از تقوا – الفاظ پس و پیش شده است و از این نظر با هم متفاوتند.
در بسیاری از مواقع، کلمه ی «بر آن استقامت ورزید» نه بعد از واژه ی «سنّت»؛ بلکه از واژه ی «اطاعت» آمده است.
در بسیاری از مواقع، به نقل از پیامبر (صلی الله علیه و آله) این گونه آمده است: «در احقاق حق استقامت ورزید».
در متن دیگری آمده است: «به تقوای الاهی چنگ زنید…»
گمان می کنم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است: «اطاعت کنید و سخن او را بشنوید».
بنابراین راوی مطمئن نیست که پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنین چیزی را فرموده باشد! از این گذشته باید پرسید: اطاعت و حرف شنوی از چه کسی؟!
حافظ ابونعیم اصفهانی در ضمن شرح حال عرباض، با سند خود این حدیث را از ولید بن مسلم، از ثور بن یزید، از خالدبن معدان این گونه نقل کرده است: عمرو سلمی و حجربن حجر می گویند:
«روزی نزد عرباض بن ساریه رفتیم – همو که درباره ی وی چنین نازل شده است … – سلام کردیم و گفتیم: برای زیارت، عیادت و کسب فیض از تو آمده ایم». (۳۲)
حافظ ابونعیم اصفهانی، روایت را تا این جا نقل کرده و چیزی بر آن نیفزوده است. در حالی که در ضمن شرح حال خالد، این حدیث را از آغاز تا پایان آن نقل کرده است. (۳۳)
با نگاهی کوتاه، تشخیص این اختلاف، ساده به نظر می رسد … .
از طرف دیگر در پایان برخی از متون این حدیث چنین آمده است:
«اسد بن وداعه این جمله را به متن حدیث، اضافه می کرد: زیرا مؤمن همانند شتر راهوار است به هر جا او را ببرند، خواهد رفت». (۳۴)
همان طور که دانستید اسد بن وداعه از کسانی است که دور هم می نشستند و علی بن ابیطالب (علیهما السلام) را دشنام می دادند. وی در هیچ کدام از طُرُق این حدیث قرار ندارد، پس چگونه جمله ‌ای را به متن حدیث، اضافه می کند؟! و به راستی آیا مؤمن همانند شتر است که …؟!
بنابراین، هنگامی که برخی از علمای اهل سنّت، متوجه شدند که افزودن سخن باطلی بر حدیث توسّط مردی، به بازی گرفتن حدیث است و حقیقت حال آن را برملا می کند؛ جمله او را چنین تغییر دادند:
«… وداع او برای ما بسیار دشوار بود. این را به متن حدیث می افزاید: زیرا مؤمن …». (۳۵)
اما در این حالت، فعل «یزیدُ» بدون فاعل خواهد ماند … !
از این رو برخی دیگر ترجیح دادند که این جمله را حذف و گفته ی مذکور را این گونه ضمیمه ی حدیث کنند:
«راه اطاعت را در پیش گیرید؛ هر چند که حاکم شما برده ای حبشی باشد، زیرا مؤمن …». (۳۶)
ای کاش ماجرا به حذف جمله ی مذکور پایان می یافت، اما این حرف در واقع، معنای حدیث را تقویت می کند و وجوب اطاعت مطلق از ولی امر را – هر که باشد – مورد تأکید قرار می دهد !!

معنای سنّت

موضوع مهمّی که در همه ی متون حدیث مذکور وجود دارد این است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از وقوع اختلافات فراوان در دوران پس از خود، خبر داده و آن گاه با استفاده از کلمه «فعلیکم» به تمامی افرادی که آن دوران را درک می کنند، دستور داده از سنّت ایشان و سنّت خلفای پس از ایشان پیروی کنند.
بنابراین، در همه ی متون آمده است: «هر کدام از شما که پس از من زنده بمانید اختلافات فراوانی را خواهید دید، پس به سنّت من و سنّت خلفا … تمسک جویید».
«سنّت» به معنای شیوه و سیره است؛ می گویند «سَنَّ الماء؛ آب را پیاپی و آسان ریخت»، «سَنَّ السَّبیل؛ در راه حرکت کرد» و «سَنَّ رسولُ الله (صلی الله علیه و آله) کذا؛ یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این امر را تشریع و آن را آیین قرار داد».
اهل شرع معتقدند که سنّت نبوی شامل سخن، فعل و تقریر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می شود و به همین جهت در ادّله ی شرع می گویند: کتاب و سنّت یعنی قرآن و حدیث. (۳۷)
خلاصه این که معنای شرعی سنّت هیچ تفاوتی با معنای لغوی آن ندارد.

حجّیت سنّت نبوی

سنّت نبوی که از طُرُق معتبر به اثبات رسیده، به یقین حجّت و ضرورتی دینی است که جز افراد بی بهره از دین اسلام، کسی با آن مخالفت نمی کند.
اثبات حجّیت سنّت نبوی از طریق استدلال به آیات قرآن و احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله) صورت گرفته است، اما همان گونه که پیداست استدلال به سنّت نبوی، تنها از طریق تمسّک به یک بُعد رایج صورت می پذیرد.
حجّیت سنّت بر پایه ی «عصمت» استوار است و از همین روست که علما – به هنگام بحث پیرامون حجّیت سنّت – عصمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را مورد اشاره قرار می دهند. (۳۸)

معنای سنّت خلفا

ابن فارس درباره سنّت خلفا می گوید:
«از چیزهایی که علما نمی پسندند، سخن کسانی است که می گویند: «سنّت ابوبکر و عمر»؛ چرا که فقط باید گفته شود خداوند سنّت خود و سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را واجب نموده است». (۳۹)
به نظر ما علّت ناخشنودی علما از مورد فوق، روشن است؛ زیرا واژه ی «سنّت» در عرف متشرّعین، به قول، فعل و تقریر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اختصاص دارد و ایشان پس از قرآن، حجّت به شمار می آید؛ به گونه ای که می گویند: کتاب و سنت.
علمای اهل سنت از حدیثِ «علیکم بسنّتی و سنّه الخلفاء الراشدین» کاملاً آگاه بوده اند، اما با این حال، خوش نداشته اند که کسی از سنّت ابوبکر و عمر، سخنی به میان آورد.
اگر علمای مذکور در صدور این حدیث از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تردید داشته باشند، جای بحث نیست؛ اما در غیر این صورت، چگونه مخالفت خود را با این سخن گفتن از سنّت ابوبکر و عمر، تفسیر و توجیه می کنند؟!

ادامه دارد…

پی نوشت ها :

۱. إحیاء علوم الدّین: ۲۳۳/۴.
۲. الأسرار المرفوعه فی الأخبار الموضوعه، اثر ملّا علی قاری: ۳۰۶.
۳. العواصم من القواصم: ۲۶۴.
۴. تحفه إثنا عشریه: ۲۱۹.
۵. زاد المعاد فی هدی خیر العباد: ۱۸۴/۲.
۶. ر.ک: رساله فی المتعتین از همین نگارنده.
۷. صحیح بخاری: ۳۰۹/۱ کتاب الجمعه، باب الاذان یوم الجمعه، شماره ی ۸۷۰، سنن ترمذی: ۵۰/۲، کتاب الجمعه، باب ما جاء فی أذان الجمعه، شماره ی ۵۱۶.
۸. الکواکب الدراری: ۲۷/۶، عمده القاری: ۲۱۰/۶، إرشاد الساری: ۵۸۵/۲.
۹. تفسیر قرطبی: ۱۰۰/۱۸.
۱۰. عارضه الأحوذی: ۳۰۵/۲.
۱۱. تحفه الأحوذی: ۳۹/۳.
۱۲. فتح الباری: ۵۰۱/۲.
۱۳. المبسوط فی الفقه الحنفیّه: ۱۳۴/۱.
۱۴. همان: ۳۱/۲.
۱۵. فتح الباری: ۵۰۱/۲، تحفه الأحوذی: ۴۰/۳.
۱۶. ارشاد الساری: ۵۸۵/۲، الکواکب الدراری: ۲۷/۶، عمده القاری: ۲۱۱/۶.
۱۷. فتح الباری: ۵۰۱/۲.
۱۸. تحفه الأحوذی: ۴۰/۳.
۱۹. فتح الباری: ۵۰۱/۲.
۲۰. برای آگاهی بیشتر درباره این حدیث ر.ک حدیث اقتدا به شیخین از سلسله پژوهش‌های اعتقادی شماره ۸.
۲۱. حدیث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندی است که راویان آن، نزدیک به درجه وثاقت باشند.
۲۲. در منبع مذکور این گونه آمده است و به نظر می رسد که کلمه «محدثات؛ بدعت ها» باشد.
۲۳. تحفه الأحوذی: ۴۰/۳ و ۴۱.
۲۴. همان: ۴۱/۳.
۲۵. الموافقات: ۴۰/۴ و ۴۱.
۲۶. المنهاج بشرح السبکی: ۴۰۹/۲.
۲۷. الإبهاج فی شرح المنهاج: ۴۱۰/۲.
۲۸. نهایه السئول فی شرح منهاج الأصول: ۲۶۷/۳.
۲۹. مناهج العقول فی شرح منهاج الأصول: ۴۰۲/۲.
۳۰. این روایت را در یکی از این سلسله پژوهش های اعتقادی، به طور جداگانه بررسی کرده ایم.
۳۱. المستصفی فی علم الأصول: ۲۶۰/۱ و ۲۶۱.
۳۲. حلیه الأولیاء: ۱۷/۲.
۳۳. همان: ۲۵۱/۵.
۳۴. السمتدرک علی الصحیحین: ۱۷۶/۱، کتاب علم، حدیث ۳۳۱.
۳۵. عارضه الأحوذی: ۱۴۵/۱۰.
۳۶. تهذیب الأسماء و اللّغات: ۱۵۶/۳، النّهایه و المصباح المنیر، ذیل واژه «سن».
۳۷. النهایه: ۳۶۸/۲.
۳۸. نگاه کنید به کتاب های اصولی مانند إرشاد الفحول: ۸۱/۱.
۳۹. الصاحبی فی فقه اللّغه: ۶۰.

منبع مقاله :
حسینی میلانی، سید علی، (۱۳۹۰) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!، قم: الحقایق، چاپ دوم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: