صفحه اصلی / مقالات / سیاسی / تفاوت اهداف لیبرال دموکراسی با نظام سیاسی اسلام

تفاوت اهداف لیبرال دموکراسی با نظام سیاسی اسلام

هیچ ناسازگاری ذاتی بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد. با توجه به این که در قرآن از انواع رفتارهای سیاسی و نظام های حکومتی سخن گفته شده و مورد حمایت واقع گردیده است ولی  به طور مستقیم از دموکراسی حمایت نکرده است.

در جایی اسلام و دموکراسی در مقابل هم قرار می گیرند که بحث از حق و زودن فساد باشد، زیرا دموکراسی به معنای آزادی مطلق و رواج فساد و میل به دنیا و غرایز نفسانی و از زن فقط برای ارضای غرایز استفاده می کند و این جاست که اسلام در مقابلش می ایستد و فساد را معرفی می کند و سعی بر از بین بردن آن دارد. هر کدام از این دو دارای ویژگی و شاخص مخصوص به خود دارند و از آن دفاع می کنند. دموکراسی طرفدار مبارزه و این که حرف خود را به کرسی بشاند و اسلام طرفدار حق.

دموکراسی فقط با شعار آزادی و این که همه برابرند و توجه مردم به نقش محدود دولت در اقتصاد و نظریه نامرئی نظم دهنده مردم را به طرف خود دعوت می کند ولی در اصل برای سرمایه داران مفید است.

ولی اسلام در محور ولایت فقیه و امامت که مصلحت افراد جامعه را می داند و افراد در حول و محور آن قدم بردارند به سعادت دنیا و آخرت می رساند و فاصله طبقاتی به حداقل خود می رسد حفظ مصالح معنوی در سایه دین تحقق می پذیرد و این مهم ترین نقطه اختلاف بین اسلام و دموکراسی است.

کلید واژه: دموکراسی، لیبرال، مردم، فاصله طبقاتی، حکومت، اسلام، غرب، ایدئولوژی، آزادی

مقدمه

تاریخ کنونی با برخورد دو جریان قدرتمند یعنی اسلام و دموکراسی مشخص می شود. این احتمال وجود ندارد که یکی از این دو به طور کامل پیروز شود، بلکه به احتمال زیاد نتیجه عبارتست از: ترکیب مغشوشی از این دو با نسبت های بسیار متفاوت. اما برآیند این جریان نتایج مهمی برای مردم درگیر و نیز بقیه جهان در بر خواهد داشت.

مواجهه دو جریان فوق، توجهات را به خود معطوف نموده، از منابع خودشان سرچشمه گرفه، از طریق پویش های خودشان گسترش یافته و بالأخره آن ها با هم در بسیاری از نقاط جهان طغیان نموده اند.

معهذا دموکراسی غربی و اسلام سیاسی به عنوان فلسفه و عمل سیاسی معاصر، نظام های اندیشه و عملی با تمامیت و یکپارچگی مخصوص به خود هستند و حاوی احکام و دستورات یکدیگر نمی باشند. در واقع در عرصه سیاست و حکومت دینی این دو دسته از ایده ها و اعمال،  هر جا که با یکدیگر برخورد نموده اند، همدیگر را به چالش کشیده اند.

این تحقیق مقایسه ای بین دموکراسی غربی و سیاست اسلامی به عمل آورده است که مشتمل بر سه فصل می باشد که در فصل اول نگاه گذرا به دموکراسی و لیبرال و ویژگی ها و عناصر آن می پردازد و در فصل دوم در مورد اسلام و آزادی و تفاوت این دو و جایگاه زن در اسلام و دموکراسی و در فصل سوم در مورد ویژگی های مردم سالاری دینی و تفاوت دموکراسی با آن و دلیل همگرایی افراد به لیبرال را می پردازد.

امید است مورد توجه علاقمندان و فراگیران قرار گیرد.

 

فصل اول

دموکراسی چیست؟

هر کس در طول زندگی خود، خواه ناخواه وابسته به گروه ها و انجمن های مختلف است؛ از خانواده و محله و باشگاه ها و اتحادیه های صنفی گرفته تا ملت و کشور. برای تمامی این اجتماعات، چه بزرگ و چه کوچک، به عنوان یک مجموعه تصمیماتی گرفته می شود؛ مثلاً در مورد اهدافی که باید پی گرفته شوند، قوانینی که باید بر اساس آن ها کار انجام شود و هم چنین تقسیم مسئولیت ها و منافع حاصل از فعالیت ها در بین اعضای آن اجتماع. این نوع               تصمیم گیری ها را « تصمیم گیری جمعی » می نامیم؛ در مقابل، نوعی دیگر تصمیم گیری به نام « تصمیم گیری فردی » وجود دارد که در آن افرادی خاص به تنهایی از سوی بقیه تصمیم گیری می کنند. دموکراسی به نوع تصمیم گیری جمعی تعلق دارد. دموکراسی در مفهوم خود بیان کننده این آرمان است که تصمیمایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می گذارند، باید با نظر کلیه ی افراد آن اجتماع گرفته شوند و هم چنین کلیه ی اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم گیری برخوردار باشند. به عبارت دیگر، وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد. هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیری های یک اجتماع بیش تر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک تر خواهد شد. دموکراسی انواع مختلف دارد و در این جا بحث ما دموکراسی لیبرالی است.[۲]

ریشه ی اندیشه دموکراسی

اندیشه محق بودن افراد عادی برای مشارکت در اتخاذ تصمیماتی که بر زندگی آن ها تأثیر می گذارد، در بسیاری از جوامع تاریخی به شکل یک آرمان تبلور یافته است. این اندیشه در        سده هـای چـهارم و پنجم پیش از میلاد در آتن، شکل کلاسیک یافت. از اوایل قرن پنجم پیش از

میلاد به این سو، یعنی هنگامی که شرط دارا بودن ثروت برای احراز مقام های دولتی منسوخ شد، هر فرد آتنی در مجلس دارای حقی برابر برای شرکت مستقیم در مباحثات و رأی گیری ها در مورد قوانین و سیاست های جامعه و هم چنین معیم شدن در اجرای آن ها از طریق قضاوت و عضویت در شورا، اجرایی شد. اعضای این شوراها به صورت گردشی از طریق قرعه کشی عوض        می شدند و در ساختار آن تغییر به وجود می آمد. این، اولین دموکراسی بود که جامه ی عمل پوشید و از آن پس نقطه ی ارجاع و منبع الهامی برای هواداران دموکراسی شد. این واقعیت که این برهه از زمان با دوره ی برتری اقتصادی و تجارت دریایی. آتنی ها و عصر شکوفایی عظیم هنرهای خلاق و تحقیقات فلسفی آن ها مصادف بوده است، بر این نظر منتقدان دموکراسی مبنی بر این که اعطای اختیار تصمیم گیری در مورد مسائل به مردم عادی، یا منجر به همسانی بی روح و           ملال آوری در جامعه می شود، یا باعث ایجاد دولتی غیر مسئول در آن می گردد، خط بطلان کشید.[۳]

لیبرال ـ دموکراسی؛ دیرینه ترین و نیرومندترین ایدئولوژی مدرنیته

ایدئولوژی دموکراسی لیبرال، بیش ترین انطباق را با روح سودجو و نفسانیت مدرن غربی دارد و به همین دلیل به عنوان یک جریان نیرومند در همه ی ادوار تمدن اُمانیستی حضور داشته و امروزه، به صورت ایدئولوژی غالب و تسلط تمدن مدرن در آمده است. لیبرال ـ دموکراسی        بیش ترین انطباق را با طبیعت نفسانیت مدار بشر اُمانیست دارد و قبل از ایدئولوژی های دیگر، در قرن هفدهم میلادی در اروپا پدید آمده است.

لیبرالیسم از واژه « liber » به معنای آزادی گرفته شده است. در ترجمه این واژه، می توان آن را « اصالت آزادی نفسانی » یا « اصالت اباحه » معنی کرد. هر چند که هیچ یک از این دو معادل، رساننده ی تمامیت معنایی لیبرالیسم نمی باشد.

در قرن هفدهم، اصطلاح لیبرالیسم بیش تر به معنای نحوه ی اخلاق مبتنی بر هرزگی و به دور از قیود اخلاقی و دینی بود. از نیمه قرن هجدهم به بعد، دیگر می توان با قاطعیت از وجود یک

ایدئولوژی لیبرالی سخن گفت، هر چند که زمینه های تکوینی این ایدئولوژی به قرن هفدهم   برمی گردد. جان لاک،[۴] دیوید هیوم،[۵] شارل منتسکو، فرانسواماری و لترفرانسوی[۶] و آدام اسمیت[۷] اقتصاددان انگلیسی را می توان از پدید آورندگان ایدئولوژی لیبرالیسم دانست.

ویژگی های لیبرال ـ دموکراسی به عنوان یک ایدئولوژی را می توان این گونه فهرست کرد:

۱ـ لیبرالیسم، دموس را به عنوان نفس اماره ی فردی تعریف می کند و تحت لوای دموکراسی به آن اصالت می دهد.

۲ـ لیبرال ـ دموکراسی، مبنای قدرت را در اصل قرارداد اجتماعی جست و جو می کند.

۳ـ لیبرال ـ دموکراسی، تمدن مدرن و نظام سرمایه داری لیبرال را پیشرفته ترین نوع تمدن و رژیم سیاسی ـ اجتماعی تعریف می کند و مفهوم « پیشرفت »، را هم بر پایه رفاه مادی و گسترش سلطه و استیلای تکنیکی بشر بر طبیعت و بسط بوروکراسی و پیچیدگی های اجتماعی و تعمیق سیطره کاپیتالیسم و رویکرد اُمانیستی و ماتریالیستی تعریف می کند.

۴ـ لیبرال ـ دموکراسی به نقش محدود دولت در اقتصاد اعتقاد دارد. لیبرال ها بر اساس شعار معروف « بگذار بگذرد، بگذار بشود » و نظریه دست نامرئی نظم دهنده معتقدند.

اگر هر کس منفعت شخصی خود را به صورت خودخواهانه جست و جو نمایند، سرانجام رفاه همگان تأمین می گردد، اما تعمیق فقر و فاصله ی طبقاتی در جوامع دموکراسی لیبرال و وقوع بحران های گسترده ی اقتصادی و مشکلات جدی ناشی از بی عدالتی های اجتماعی در قرن ۱۹ و ۲۰، بی اساس بودن این پندار را عیان ساخت.

۵ـ لیبرالیسم بر پایه ی « حق مالکیت نامحدود » بنا گردیده است. یعنی هر سرمایه دار، بسته به توان اقتصادی خود حق دارد تا هرچه قدر که می تواند، به انباشت سرمایه بپردازد و          هیچ چیز نباید وسعت و شمول و گستره ی مطلق مالکیت های او را محدود نماید.

۶ـ ایدئولوژی سوداگر است و به تجارت آزاد مبتنی بر منطبق بازار (بی اعتنا به اقشار         فرو دستی که ممکن است در این میان قربانی شوند) اعتقاد دارد.

۷ـ توجه و تأکید به آزادی در ارضای اهوای نفسانی فردی، هسته مرکزی ایدئولوژی لیبرالیسم را تشکیل می دهد.

۸ـ لیبرالیسم در تفسیر خود از جامعه، رویکردی اتمیستی دارد و با اصالت دادن به فردگرایی نفسانی، جامعه را امری اعتباری می داند.

۹ـ لیبرال ـ دموکراسی معتقد به الگوی دموکراسی غیر مستقیم و مبتنی بر نظام نمایندگی می باشد.

۱۰ـ لیبرال ـ دموکراسی به لحاظ ایدئولوژیک، سخنگوی منافع زر سالاران بورژط و کلان سرمایه داران است و به لحاظ محتوای اقتصادی ـ اجتماعی، سامان دهنده ی قدرت مطلقه ی مجتمع های عظیم صنعتی ـ مالی و تجارتی و حامی منافع سرمایه داران بزرگ است.

لیبرالیسم چیست؟

این حقیقتی انکار ناپذیر است که امروزه تاریخ سیاره زمین را، ستیز و تقابل دو جریان فرهنگی ـ سیاسی رقم می زند: ستیز لیبرالیسم به عنوان یک نظام ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی در برابر ایدئولوژی و جهان بینی دینی و حرکت اسلامی معاصر، در یکسو، سلطه ی سرمایه سالاری و تکنوکراسی و اعراض از هدایت آسمانی جبهه گرفته و در طرف دیگر معنویت گرایی و پیروی از وحی و هدایت آسمانی قرار دارد.

امروز ایران ما، خود، صحنه ی این رویارویی بزرگ تاریخ است. برای مقابله با هر پدیده ای، اولین قدم، شناخت ماهیت و کارکردهای آن پدیده است. مقدمه ستیز انقلابی و دینی با لیبرالیسم نیز از این قاعده خارج نیست.

لیبرالیسم، جهان بینی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در قرون هفده و هجده میلادی در غرب پدید آمد. لیبرالیسم در لغت مشتق از واژه liber (به معنای آزادی) است.

به لحاظ تاریخی، لیبرالیسم محصول رنسانس و یکی از ایدئولوژی های تمدن جدید است.[۸] برای بحث درباره لیبرالیسم در ابتدا باید نسبت آن با دموکراسی روشن شود.

« دموکراسی » (در معنای اصطلاحی آن)، مترادف برقراری نظام قانون گذاری بشری و حاکمیت قانون وضع شده توسط بشر و بدین لحاظ در مقابل نظام حاکمیت قانون الهی (تئوکراسی) است.

دموکراسی حاکمیت را بالاصاله از آن « انسان » ـ در تعبیری خودبینانه و نه به عنوان مخلوق و خلیفه الهی ـ دانسته و شأن بشر را نه پیروی از حقایق و تعالیم الهی که سرپیچی از شریعت آسمانی و قانون گذاری خودمحورانه می دانست.

فلاسفه و اندیشمندان مبدع دموکراسی درباره مصداق « دموس » (مردم به معنای        انسان های قائم به خود و خود بنیاد) دچار اختلاف رأی شدند؛ برخی دموکراسی را در مصداق فردی بشر اراده کرده و برخی مصداق جمعی بشر را مدنظر قرار دادند.

لیبرالیسم، صورتی از اندیشه دموکراسی است که به لحاظ حقوقی و اجتماعی به نوعی فردگرایی (اندیویدوالیسم) معتقد است. در ایدئولوژی لیبرالیسم، آدمیان به صورت اتم هایی مستقل و منزوی و جدا از هم تصور می شوند که صرفاً نوعی روابط کالایی (بده و بستان مبتنی بر سود و زیان) بین آن ها حاکم است.[۹]

برتراند راسل درباره پیدایش لیبرالیسم می نویسد:

« لیبرالیسم قدیم محصول انگلستان و هلند بود و وجوه بارزی داشت… صفت مشخصه مجموعه این نهضت (لیبرالیسم) به یک معنی خاص فردیت است… از درکارت به بعد قسمت اعظم فلسفه به درجات، کم و بیش دارای این جنبه ی فردیت فکری بوده اند. »[۱۰]

لیبرالیسم شاید اصلی ترین صورت ایدئولوژیک اعراض بشر از دین بوده است. لیبرالیسم در لغت به معنای آزادی خواهی و آزادی طلبی است و لیبرال ها از آزادی، در واقع نفی قیودات دینی و محرمات مذهبی و اخلاقی و آزادی نفس اماره را طلب می کردند.

ماکیاولی، یکی از نخستین تئورسین های لیبرالیسم، آزادی را در نسبت با قدرت طلبی معنا می کرد، وی معتقد بود:

« همان فضیلتی که قومی را برازنده آزادی و قادر به نگهداری آن می سازد، خود را نیز به نحوی دیگر به صورت انگیزه گسترش قدرت نشان می دهد، درست هم چنان که یک بدن سال، نیروی درونی خود را به شکل قدرت رشد آشکار می سازد. از این رو میل به امپریالیسم و ایجاد امپراطوری از نتایج طبیعی وجود فضیلت در یک قوم و جزء ثمرات عادی آزادی است… . »

شاخص های اخلاقی لیبرالیسم

لیبرالیسم به نسبیت ارزش های اخلاقی معقتد است. زیرا منشأ و منبع صدور تعالیم اخلاقی را نه منبع قادر مطلق غیبی، که وجود متغیر و جزئی انسان می داند.

(در باور لیبرالی)، ارزش به نوعی به اراده انسان متصل است، همانند سایه ای که به سایه ای دیگر پیوسته است و ارزش ها که قبلاً به مفهومی در عالم اعلی رقم زده شده بود، به دامان اراده انسان سقوط می کند. واقعیت متعالی وجود ندارد. تصور از « خوب »، غیر قابل تعریف و تهی است و انتخاب انسان می تواند آن را پر کند… . مفهوم لیبرالی هستی اخلاقی اساساً فردگرایانه است.

(در نطر این ایدئولوژی) هیچ قانون کلی اخلاقی وجود ندارد که بتواند به شما نشان دهد چه باید بکیند. در این جهان هیچ نشان پذیرفته شده ای وجود ندارد.[۱۱] لیبرالیسم، علائق و انگیزه های سودجویانه آدمی را به عنوان معیار تشخیص « خوب » و « بد » مطرح می کند؛ از این رو است که نظام اخلاقی لیبرالی را یوتیلیتاریالیستی (پیروی از اصالت منفعت) نامیده اند.

« در این ایدئولوژی، منشأ تکلیف اخلاقی در نفع شخصی خلاصه می گردد…

در جامعه لیبرالی هر کس جز به خود نمی اندیشد و خود را به عنوان شخصیت اثبات       می نماید. »[۱۲]

مبادی اخلاقی لیبرالیسم را می توان در آراء « رنه دکارت » (۱۶۵۰م) و به ویژه « باروخ اسپینوزا » (۱۶۸۸م) به خوبی مشاهده کرد.

« به نظر اسپیتنوزا، نیک همان چیز است که متضمن نفع ما است. »[۱۳]

اسپینوزا، به دلیل تأکیدی که بر فردگرایی و تفسیر اتمیستی از روابط انسانی دارد نیز، در زمره تئورسین های لیبرالیست قرار می گیرد. این تئورسین ها معتقدند که هدف اصلی اخلاق، تأمین منفعت مادی و ارضاء علائق جسمی و نفسانی به هر قیمتی و تحت هر شرایطی است. از نظر آن ها قوانین اخلاقی باید خود را با امیال و خواست های نفسانی بشر تطبیق دهند.

جان لاک (۱۷۰۴)، فرانسواولتر (۱۶۸۸)، و جان استورات میل (۱۸۷۳) به تفصیل در دفاع از نسبیت انگاری سخن گفته اند، در ایدئولوژی لیبرالیسم، « امیال »، « خواست ها » و                « قضاوت های فردی » معیار تشخیص خیر و شر فرض می گردد و چون این امیال و خواست ها در افراد و اشخاص متفاوت و متغیر است، از این رو نتیجه ای جز نسبیت انگاری و شخصی و اعتباری فرض کردن قاعده های اخلاقی وجود ندارد. در صدر رنسانس، ماکیاولی هسته اصلی آراء اخلاقی لیبرالی را در قالب نفی وجود معیار و میزان اخلاقی ثابت و تبدیل مسائل اخلاقی به اختلاف سلیقه ها مطرح نمود. پس از وی این باور به صورت تفصیلی و مبسوطی در فاصله قرون هفدهم تا نوزدهم مطرح گردید.[۱۴] یکی از محمل های تئوریک حرمت شکنی های لیبرالی در حوزه اخلاقیات، همین دعوت نسبیت انگاری است.

ایدئولوژی لیبرالیسم به دو دلیل به نظریه غیر اخلاقی بودن « هستی » و جدایی ارزش ها از « هستی » روی می آورد، یکی به دلیل مبانی روش شناختی و متدلوژیک آن، که به علت تجربی بودن به نتیجه ای جز این نمی رسد و دوم به دلیل ماهیت اباحی و نفسانی آن. زیرا با « اعتباری » و « شخصی » و « نسبی » فرض کردن ارزش های اخلاقی و حذف مبانی و موازین ثابت و اصل گرفتن امیال و خواست های آدمی، انجام هر عملی که در جهت نیات نفسانی بشر است، ممکن می گردد. از لوازم نظریه اخلاقی لیبرالی، بی هدف و بی معنا بودن عالم و تهی بودن آن از نظر غایت است. از همین روست که لیبرال ها معتقدند هدف و معنای زندگی مثل هر معیار ارزشی دیگر امری است که آدمی به گونه ای خودبینانه به زندگی خویش می بخشد و هیچ نسبتی با عالم و جهت گیری های کلی آن (لیبرال ها اساساً منکر غایتمندی عالم هستند) ندارند.

در حالی که در اندیشه اسلامی، ارزش ها و معیارهای اخلاقی منشأ و منبعی غیبی و آسمانی و ماهیتی مشخص و مطلق دارند و در قالب وحی الهی به بشر خاکی ابلاغ گردیده اند، در این اندیشه « هستی » ماهیتی غایتمند دارد و در عالم آنچه اصالت دارد « خیر » و « نیکی » است که در چهارچوب حکمت بالغه الهی معین و محقق گردیده. در عالم نوعی نظام عمل و        عکس العمل حاکم است و هستی نسبت به اعمال ما بی تفاوت نبوده و آدمی نتیجه رفتارهای خود را در دنیا و آخرت مشاهده خواهد کرد.

استاد شهید مطهری درباره درک توحیدی از عالم می نویسد:

« جهان به باطل و بازی و عبث آفریده نشده است. هدف های حکیمانه در خلقت جهان و انسان در کار است، هیچ چیز نابجا و خالی از حکمت و فایده آفریده نشده است… جهان به حق و عدل برپاست، نظام عالم بر اساس اسباب و مسببات برقرار شده است و هر نتیجه ای را از مقدمه و سبب مخصوصش باید جستجو کرد… اراده و مشیت الهی به صورت سنت یعنی به صورت قانون و اصل کلی در جهان جریان دارد. سنت های الهی تغییر نمی کند و آنچه تغییر می کند بر اساس سنت های الهی است. خوبی و بدی دنیا برای انسان بستگی دارد به نوع رفتار انسان در جهان و طرز برخورد و عمل او. نیکی و بدی کارها، گذشته از آن که در جهان دیگر به صورت کیفر یا پاداش به انسان باز می گردد، در همین جهان نیز خالی از عکس العمل نیست. »[۱۵]

ویژگی های سیاسی ـ اجتماعی لیبرالیسم

لیبرالیسم سیاسی بر این فرض بنیادین قرار دارد که عقل جزئی بشری بی نیاز از هدایت وحی الهی، توان طراحی یک نظام اجتماعی سعادتمند را داراست. لیبرال ها مدل سیاسی مطروحه خود را که بر مبنای « نظریه حقوق طبیعی » و « نظریه قرارداد اجتماعی » قرار دارد، به عنوان      « یگانـه مـدل مـطلوب » مطـرح می کننـد که ایـن « جـزم انـدیشـی » با داعیه های ضد جزمی

لیبرال ها هیچ سازگاری ندارد.

ایدئولوک های لیبرال بر پایه تئوری خود، حاکمیت را نه از آن خداوند که اساساً و بالاصاله از آن بشر دانستند و به مخالفت با هر نوع اندیشه دینی در خصوص حاکمیت سیاسی پرداختند.    « جائوس آلتئزیوس » (متوفی به ۱۶۳۸م)، « ژان بدن » و « توماس هابز » (۱۶۷۹م) از طراحان نظریه لیبرالی « حاکمیت » در مقابل تعریف دینی حاکمیت بودند.[۱۶]

به اعتقاد لیبرالیسم، حکومت، نتیجه توافق و قرارداد اجتماعی مابین آدمیان است و          بر مبنای این قرارداد موظف است که از حریم تفاوت ها و تبعیض های طبقاتی، نظام مالکیت سرمایه دارانه و آزادی های لیبرالی دفاع نماید. اساساً انسان ها در اندیشه « لیبرالیسم کلاسیک »، بر مبنای میزان تحول و مالکیتشان صاحب رأی و امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی می شدند:

« حق رأی در قوانین اساسی لیبرال تنها به افراد متملک محدود شد…

انسان به مفهوم نظریه لیبرال، یعنی انسانی که از نظر سیاسی و اقتصادی واجد استقلال است، فردی به شمار می آید که مالک است. کسانی که استقلال اقتصادی نداشتند از حقوق مدنی محروم ماندند، چون فقط افراد متملک مالیاتی را می پردازند که باید درباره چگونگی مصرف آن تصمیم گرفته شود و به این ترتیب حق دارند در تصمیم گیری های عمومی شرکت جویند. »[۱۷]

« راینهاردکونل » درباره ماهیت حقیقی قوانین اساسی نظام های لیبرالی و داعیه های        بی طرفی آن ها می نویسد:

« قانون های اساسی لیبرال با وجود آن که ادعا دارند نسبت به جامعه بی طرف هستند، اما کاملاً در جهت تفکر بودژوازی شکل گرفته اند. »[۱۸]

اندیشه اجتماعی لیبرالی تحقق شکلی « داروینسیم اجتماعی » و صورتی از « تنازع بقاء » در عرصه روابط انسانی است. زیرا لیبرال ها معتقدند که دولت و جامعه باید با کمال خونسردی شاهد « رقابت آزاد » سرمایه های بزرگ با سرمایه های اندک باشند. لیبرال ها هرگونه دخالت در جهت حمایت از اقشار کم درآمد را « محدودیت آزادی » می نامند، زیرا معنای لیبرالی، آزادی با امپریالیسم و استثمار ملازمه دارد.[۱۹] اساساً جان لاک، ولتر، منتسکو و بسیاری دیگر از            ایدئولوگ های لبیرال، از بزرگ ترین تاجران برده و سرمایه داران زمانه خود بوده اند.

« جان لاک، تئورسین انگلیسی که حتی امروزه هم هنوز وی را برگ زرین روح آزادی خواهی (لیبرالیسم) می خوانند، نه تنها شخصاً در تجارت برده شرکت داشت، بلکه حتی در طرح قانون اساسی که برای کارولینای شمالی تهیه دید، برده داری را قانوناً تثبیت نمود و بر آن صحه گذارد. »[۲۰]

در اندیشه اسلامی، خداوند یگانه قانون گذار و شریعت تجسم قانون آسمانی و یگانه راهنمای بشر است و وظیفه افراد بشر و مجالس شورانه وضع قوانین کلی، که تنظیم و تطبیق قانون الهی به صورت احکام جزئی و تفصیلی است. در اندیشه سیاسی لیبرالیسم مبنای مشروعیت « حاکمیت » و امور دیگر نه اراده و قانون الهی که صرف رای و نظر افراد انسانی که در قالب پارلمان ظاهر می گردد، می باشد، و این همان چیزی است که داعیه داران وطنی لیبرالیسم در کشور ما تحت عنوان « اصالت جمهوریت » در برابر « اسلامیت » مطرح کرده بودند، در این نظریه لیبرالی، حق و حقیقت و فرامین الهی مورد بی اعتنایی و انکار واقع شده و اراده نفسانی جمعی بشر مبنا و اصل و تعیین کننده مشروعیت حکومت و امور دیگر محسوب می گردد.

چرا دموکراسی مبتنی بر انتخابات، دموکراسی لیبرالی نامیده می شوند؟

نخستین دلیل، دلیل تاریخی است. اغلب جوامع غربی قبل از دموکراتیک شدن، لیبرال شده بودند. به این معنی که ابتدا به نظمی لیبرالی بر اساس قانون اساسی دست پیدا کردند و سپس حق رأی به تمامی شهروندان اعطا شد و احزاب سیاسی رشد یافتند. مهم ترین ویژگی های چنین نظمی عبارت بود از: پیروی دولت یا قوه ی مجریه از قوانین تصویب شده توسط پارلمان متشکل از افراد منتخب (حکومت قانون)؛ تضمین حقوق فردی بر اساس قانون و نیز تضمین آزادی بیان، اجتماعات و مهاجرت؛ و استقلال کافی قوه ی قضاییه از قوه مقننه و قوه ی مجریه کشور به منظور

نگهبانی از قانون و حقوق فردی پیش گفته. تاریخ نشان می دهد که دموکراسی هایی که بدون استحکام یافتن این ویژگی های قانون سالارانه لیبرالی در آن ها، حق رأی همگانی گسترش یافت و احزاب سیاسی تکامل پیدا کردند، بسیار سست و متزلزل بوده اند.[۲۱]

حکومت قانون

اکنون به دلیل دوم، وابستگی متقابل مشروطیت لیبرالی و دموکراسی می رسیم. در جوامع جدید، دولت ها دارای قدرت فراوان هستند و هر قدر هم که پشتوانه ی مردمی داشته باشند، اگر مثل هر فرد دیگری در مقابل قانون مسئول نباشند، یا اگر از آن ها خواسته نشود که برای اعمال قوانین، بر اساس آیین نامه های رسمی، موافقت پارلمان را جلب کنند، یا اگر به آزادی های شهروندان احترام قائل نشوند، ولو این که در مورادی نیز از آن ها بهره گیری غیر مردمی شود، آن گاه مردم به سرعت توانایی کنترل خود را بر دولت ها از کف می دهند. دموکراسی، نظامی نیست که هر آنچه را که مردم طلب می کنند در همان لحظه یا در کوتاه ترین زمان ممکن اجابت کند، بلکه نظامی است که امکانات نفوذ آرای مردم و کنترل آن ها را بر دولت حفظ می کند. و این امکانات را به سوی پیشرفت سوق می دهد و بی شک از جمله ی این امکانات، اصول اولیه ی مشروطیت لیبرالی است که طرح کلی آن در بالا ارائه شد یعنی: حکومت قانون، تفکیک قوه های مجریه، مقننه و قضاییه و تضمین حقوق و آزادی های فردی.[۲۲]

آیا دموکراسی لبیرالی تنها شکل ممکن دموکراسی است؟

قرن بیستم شاهد کوشش هایی چند برابر برای ایجاد دموکراسی در سطح کشور، بدون برخورداری از سابقه لیبرالی، و غالباً به شکل تأسیس رژیم های تک حزبی بوده که فراگیرترین   آن ها، نظام های کمونیستی بوده است. استدلال این نظام ها برای اثبات برتری سیستم تک حزبی،

این بود که این سیستم برای حفظ دستاوردهای مردمی انقلاب و محو تأثیرگذاری دارایی های شخصی و منافع فرقه ای برای جریان های سیاسی کارآمدتر است. حزب حاکم، هم به عنوان مجرای انتقالی افکار عمومی از پایین و هم به عنوان ابزاری برای بسیج توده ها از بالا در جهت حمایت از سیاست های دولت، عمل می کرد.

دموکراسی به عنوان شیوه ی زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرآیند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته اند. جوهر این اصول و مبانی را می توان در اصالت برابری انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان ها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارند. حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گونه نمی تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند. مشروعیت قدرت تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است. در دموکراسی فرض بر این است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می کند و ساز و کارهایی برای تضمین این رضایت وجود دارد. اصالت فرد به این معنی است که انسان اصولاً موجودی خردمند به شمار می رود و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خود مختار باشد.

آزادی چه به مفهوم منفی آن (یعنی رهایی از اراده ی خودسرانه ی دیگران) و چه به مفهوم مثبت آن (یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت) در سرشت دموکراسی مضمر است. اصالت قانون در دموکراسی به این معنی است که افراد تنها از قوانینی که خود وضع کرده اند، تبعیت       می کنند و لاغیر. از این رو آزادی و پیروی از قانون در دموکراسی از هم جدا نیستند. به موجب اصل حاکمیت مردم، تنها منبع مشروعیت قدرت حکومت، اراده ی مردم است که می توانند رضایت و عدم رضایت خود را از عملکرد حکومت، اعلام دارند و مجاری خاصی نیز برای اعلام نشر مردم در این خصوص وجود دارد. در دموکراسی ها همه ی مردم قطع نظر از هویت های قومی و مذهبی، طبقاتی و یا گرایش های سیاسی از حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی و به ویژه حق بیان اندیشه، دگراندیشی و اختلاف نظر برخوردارند و ما از میان مبانی فکری و اصول اساسی دموکراسی تنها به لیبرالیسم و عناصر اصلی اش می پردازیم.[۲۳]

عناصر اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم

۱ـ تفکیک قوا؛

حکومت محدود و مشروط از طریق تجزیه و تفکیک قوا. منتسکو، فیلسوف بزرگ فرانسوی، نخستین نظریه پرداز تفکیک قوا و قانون اساسی حکومت ها بود. به نظر او نهادهای مختلف حکومت در دموکراسی و برخی دیگر از انواع حکومت، یعنی نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی، به منظور تجزیه و تفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد امکان کنترل و نظارت بر آن، تعبیه   شده اند. از این رو برقراری تعادل میان قوای حکومت، مبیّن وضعیت آرمانی است. به نظر او برای حفظ آزادی نمی توان به ذهنیت و خصایل شخصیتی حکام و آزاد اندیشی ایشان تکیه کرد، بلکه تنها از طریق عینی، یعنی با ایجاد توازن و تعادل میان منافع و نیروها می توان بدان مهم دست یافت.

۲ـ جامعه مدنی؛

حکومت مشروط و محدود و آزادی شهروندان نیازمند وجود جامعه ی مدنی پر تنوعی است که مرکب از انواع انجمن ها و گروه های فکری، فلسفی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی باشد. نفس وجود و قوت جامعه ی مدنی موجب پراکندگی در منابع قدرت در جامعه می گردد. انجمن های جامعه ی مدنی، حوزه ی مقاومت در مقابل قدرت خودکامه و مطلقه به شمار می روند. حضور  گروه های جامعه ی مدنی، در عرصه ی سیاست و قدرت نیز به واسطه رقابت میان آن ها، مانع از تشکیل حکومت یکپارچه و استبدادی از جانب هر یک از آن ها بر ضد دیگری می گردد. تکثر  گروه هـای جـامعـه ی مـدنی بـدین سان لازمه حکومت محدود و مشروط به عنوان اصلی اساسی

لیبرالیسم است.

۳ـ نظارت مردم؛

بدبینی نسبت به حکومت به عنوان شر اجتناب ناپذیر، یکی از مبانی ایدئولوژی لیبرالیسم است. جان لاک فیلسوف انگلیسی می گفت: سیاستمداران به طور بالقوه، جانوران درنده ای هستند که از کاربرد خودسرانه ی قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند. پس تنها از طریق تعبیه ی نهادها و موانع عینی و نظارت مستمر می توان آن ها را مهار کرد. بنابراین سیاستمداران همواره باید زیر نظر نافذ و ناقد مردم باشند وگرنه به تبهکاری می گرایند. نظارت مردم بر حکام و اعمال و سیاست های ایشان از جمله اصول لیبرالیسم است.

۴ـ اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی؛

برخلاف تصور رایج، لیبرالیسم از دولت حداقل وضعیت و غیر فعال دفاع نکرده است؛ آرمان دولت حداقل بیش تر مورد نظر آزادی افراطی[۲۴] و آنارشیست های راست گرا بوده است. لیبرالیسم از نقطه نظر حفظ و تأمین آزادی های فردی به مسأله عدالت اجتماعی و مداخله ی حکومت در اقتصاد نیز توجه داشته است. برخورداری همه ی شهروندان از حقوق و آزادی های خود به طور برابر، احتمالاً نیازمند توزیع عادلانه ی منابع و تأمین فرصت های برابر خواهد بود. البته لیبرال های مختلف در خصوص میزان برابری لازم برای حفظ آزادی شهروندان و میزان دخالت دولت، اختلاف نظر دارند. با این حال به طور کلی لیبرالیسم بر اولویت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجتماعی تأکید می گذارند؛ یعنی آزادی را هدف اصلی و برابری و عدالت را وسیله ی دستیابی به آن هدف می داند.

به عبارت دیگر نمی توان به بهانه ی ایجاد برابری و عدالت، آزادی های اصلی را از بین برد و یا محدود کرد.

۵ـ تمایز حوزه های عمومی و خصوصی؛

لیبرالیسم همواره مرزی میان حوزه های عمومی و خصوصی زندگی ترسیم می کند و       حوزه ی خصوصی را محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت سیاسی می داند.

جان استوارت میل، فیلسوف انگلیسی در همین زمینه، اعمال معطوف به خود و اعمال معطوف به دیگران را از هم جدا می کرد و دسته اول را جزء حوزه ی خصوصی و دسته ی دوم را جزء حوزه ی عمومی و قابل مداخله به وسیله مقامات حکومت می دانست. با این حال مرز میان حوزه ی عمومی و خصوصی تغییر پذیر بوده است.

مثلاً در گذشته شأن حقوقی و کار و فعالیت اقتصادی زنان و رفتار با آن ها در خانواده ی جزئی از حوزه ی خصوصی خانواده محسوب می شد، در حالی که امروزه قانون گذار در خصوص عدالت روابط در درون خانواده و حقوق اعطاء آن نسبت به یکدیگر بی تفاوت نیست.

۶ـ تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران؛

فرآیند ظهور لیبرالیسم در اروپا در دوران پس از عصر اصلاحات دینی یعنی در قرن هفدهم آغاز شد. جنگ ها و کشت و کشتار مذهبی در آن دوران، یکی از زمینه های اولیه ی ایجاد محدودیت بر اقتدار حکومت بود. در نتیجه مقامات سیاسی از تحمیل عقاید مذهبی بر مردم و مداخله در امور مذهبی و اعتقادی منع شدند. تساهل نسبت به عقاید مذهبی، یکی از           محدودیت های اساسی و اولیه بر داعیه ی قدرت حکومت ها محسوب می شد و تساهل نسبت به عقاید دینی خود مقدمه تساهل نسبت به عقاید سیاسی مختلف شد.

۷ـ مقاومت در مقابل قدرت؛

لیبرالیسم در آغاز ایدئولوژی مقاومت در مقابل قدرت مطلقه و خودکامه بود. به نظر لاک بزرگ ترین مدافع لیبرالیسم، وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند، خود را در حالت جنـگ بـا مـردم قرار می دهند. بنابراین مردم وقتی مواجه با نقص حقوق و آزادی های خود شوند،

حق مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان دارند. فیلسوف معروف فرانسه در عصر روشنگری، مارکی دوکندورسه[۲۵] بر آن بود که لیبرالیسم تضعیف کننده هرگونه قدرت و اقتدار اعم از قدرت دولت، کلیسا و سنت است.

 

فصل دوم

نظام سیاسی اسلام

حقیقت این است که عصر انقلابات و عصر هژمونی و دموکراسی به پایان رسیده است و این انبوه متراکم و پیچیده و پرشتاب تناقضات و معضلات و تحولات، مرتبط با همین ویژگی است.

نگاهی کوتاه به تاریخ ادوار پایان قرون وسطی (قرن ۱۳ میلادی به بعد) و نخستین سده ظهور مدرنیته در عصر مدرن، نشان دهنده ی عمق پیچیده ی اضطراب و نابسامانی ای است که تداعی کننده ی وضعیت امروز جامعه ی جهانی است. اگر نگاهی عمیق و مبتنی بر درک            چشم انداز وسیع و دارای گستره ی فراگیر به مجموعه ی تحولات تاریخی، اقتصادی و سیاسی کنونی و از آن مهم تر، به وضعیت اضطراب آلود و خود ویرانگر تفکر اُمانیستی و رویکردهای پسا مدرن بیفکنیم، نشانه های پایان و انحطاط تمدن مدرن و به تیع آن، زوال دموکراسی اُمانیستی را به خوبی مشاهده خواهیم کرد. این واقعیت که پس از انقلاب اسلامی ایران، هیچ انقلاب بزرگی تحت لوای ایدئولوژی های سکولاریستی روی نداده است و از سوی دیگر، وجه غالب جنبش های اجتماعی ـ سیاسی معترض به نظام جهانی سلطه ی تمدن اُمانیستی، صبغه ی اسلامی و دینی به خود گرفته است، به خوبی روشن گر سمت و سوی حرکتی است که سیر تاریخ بشری در پیش گرفته است، به ویژه اگر به این امر، رویکرد اعجاب آور و فراگیر و جهانی مردمان به سمت         آرمان های معنوی را نیز مد نظر قرار دهیم.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان رویدادی که به لحاظ آرمان ها و شعارها و نیروهای محرکه و رهبری و افق ایده آلی که بدان چشم دوخته است، یک انقلاب دینی است، حالت یک حرکت طلیعه دار را پیدا کرده است. با انقلاب اسلامی، طلیعه ی عبور از دموکراسی اُمانیستی و تمدن مدرن در افق ظاهر گردیده است، هر چند که این طلیعه، هنوز بسیار جوان و در مقایسه با نظام جهانی سلطه، چونان جزیره ای کوچک است.

دموکراسی و اسلام

هیچ ناسازگاری ذاتی بین اسلام و دموکراسی وجود ندارد. قرآن را مانند همه کتب مقدس می توان به گونه ای تفسیر نمود که انواع متفاوت زیادی از رفتار سیاسی و نظام های حکومتی را مورد حمایت و تأیید قرار دهد. قرآن حاوی هیچ حمایت مستقیمی از دموکراسی نیست و        نزدیک ترین مضمون قرآنی به دموکراسی این است که می فرماید:

« آنچه نزد خداست بهتر و پاینده تر است از برای آن که به خدا ایمان آورده اند و در امورشان بر پروردگار توکل می کنند. و آنان که از گناهان بزرگ و زشت می پرهیزند و چون بر کسی خشم کنند بر او می بخشند. و آنان که امر خدا را اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آنچه روزی آن ها کردیم به فقیران انفاق            می کنند. »[۲۶]

همان طور که انتظار می رود قرآن تأکید بیش تر را بر کیفیت ها و صفات پرهیزگارانه ای که یک حاکم باید از آن برخوردار باشد گذاشته و نه بر شیوه هایی که حکام باید از طریق آن ها انتخاب شوند.

برخورد هنگامی پیش می آید که شکل خاص اسلام سیاسی جوهر « رویه ای » دموکراسی را بر نمی تابد که عبارتست از مبارزه و انتخابات مکرر بین گزینه های آزاد. هنگامی که اسلام سیاسی تحت عنوان زدودن فساد و از خود بیگانگی قول استقرار نظارمی را می دهد که در آن تنها کسانی که به راه راست تعهد دارند از حق ورود به مبارزه برای کسب قدرت برخوردارند. آنگاه ناسازگاری بین اسلام و دموکراسی رخ می نماید. هنگامی که احزاب، تحت رهبری رهبران فداکاری که از اعتقادات دینی الهام می گیرند برای به دست آوردن نقشی در حکومت با دیگران به رقابت  بر می خیزند. در این حالت هیچ ناسازگاری بین اسلام و دموکراسی وجود نخواهد داشت. اما هنگامی که حزب خود را مظهر دین ملی بپندارد، سمبل هایش را انحصاری کند و مشروعیت مخالفان را انکار نماید، آن گاه به سختی می توان مبارزات دموکراتیک آزاد و برگزاری انتخابات آزاد در آینده را تضمین و تأمین نمود.

احزاب و رژیم های اسلامی معمولاً در مورد مقاصدشان رک و بی پرده هستند، هر چند مطبوعات غربی اغلب چنین عقیده ای ندارند. اگرچه رهبران جبهه نجات اسلامی الجزایر (fis) نزد روزنامه نگاران غربی اعتقادشان را به دموکراسی بیان می دارند، اما آن ها به طرفداران محلی خود می گویند که « دموکراسی بدعت است » و « همه ی احزابی که به راه راست تعهد داشته باشند، می توانند آزادانه رقابت کنند » که این اظهارات آشکار با دموکراسی ناسازگار است. موضع دموکراسی و اسلام سیاسی در خصوص موضوع مبارزه آزاد شبیه به هم است. اما در یک جبهه با یکدیگر متفاوت می باشند. هر دو معتقدند که اراده حق در ملی مبارزه آزاد حاکم می شود، اما دموکرات ها طرفدار « مبارزه » و اسلام گراها طرفدار « حق » هستند.

اسلام و آزادی

علاقه انسان به حرّیت مانند سایر علاقه های او ریشه تکوینی دارد و منشأ آن وجود          « اراده » در اوست. انسان مطالب را درک می کند و اراده ی وی به اموری تعلق می گیرد و میل دارد آزاد باشد و به آنچه مورد علاقه و نظر اوست عمل کند و هیچ گونه مانعی بر سر راه او نباشد، و چون اراده از انسان جدا نیست، لذا علاقه به حریت و آزادی همواره با او هست.

منتها انسان چون یک موجود اجتماعی است و به حکم فطرت و غریزه مایل است که با سایر افراد همنوع خود در حل مشکلات اساسی تشریک مساعی کند و زندگانی خود را بر پایه ی تعاون استوار نماید، ناچار است به اصول زندگانی مدنی تن در دهد، یعنی قوانین و مقرراتی وضع کرده و اراده ی خود را در چهار دیوار آن قوانین و مقررات قرار داده و بالنتیجه از حدود آزادی اراده ی خود بکاهد، زیرا اگر همه ی افراد بستر مطلق العنان باشند و اراده ی آن ها تابع هیچ گونه قانونی نباشند و هر کس آنچه را بخواهد انجام دهد، شیرازه زندگی اجتماعی آن ها در مدت کوتاهی به کلی از هم می پاشد. این جاست که انسان مجبور می شود آزادی و حرّیت مطلقه خود را محدود سازد. از آنچه گفته شد معلوم می گردد که « آزادی مطلق » در هیچ اجتماعی وجود ندارد و اساساً وجود اجتماع با آزادی مطلق قابل جمع نیست. بنابراین هرجا صحبت از آزادی و حریت می شود، منظور آزادی نسبی است و تفاوتی که در میان اقوام مختلف بوده و هست در حدود این آزادی نسبی است.

در تمدن جدید چون پایه و اساس کار بر حداکثر تمتع و بهره برداری از مادیات و لذایذ مادی قرار دارد، لذا کلیه افراد از قید معارف و عقاید دینی و هم چنین اصول اخلاقی آزادند و هر عملی را که میل داشته باشند (به شرط این که با قوانین موضوعه مخالفت نداشته باشد) مجازند  به جا آورند، جای تردید نیست که این گونه حریت و آزادی، روح انسانیت و ملکات فاضله را در انسان کشته و او را تا سر حد حیوانات تنزل داده و از تکاملی که ناموس خلقت برای آن در نظر گرفته است باز می دارد.

ولی اسلام چون در مرحله ی اول اساس تعلیمات خود را بر توحید و در مرحله ی دوم بر اخلاق و ملکات فاضله قرار داده است و برای عموم کارهای فردی و اجتماعی (بدون استثنا) دستوراتی داده و حدودی قائل شده است، لذا حریت به آن معنا که در تمدن جدید دیده می شود، در آن وجود ندارد، بلکه حدود دیگری برای آن در نظر گرفته است، اما در مقابل یک نوع حرّیت به انسان عطا کرده که دنیای وسیعی در برابر او گشوده است و آن « آزادی از قید بندگی             غیر خداست ». این آزادی گرچه در یک جمله خلاصه می شود ولی پس از دقت و بررسی مشاهده خواهد شد که معنای دامنه داری دارد که بسیاری از قید و بندهایی که در جهان متمدن کنونی وجود دارد از پای بشر باز می کند؛ یعنی هر ملتی را از قید هر نوع استعمار و استبداد و سیادت سایر ملل آزاد ساخته و هر طبقه ای از طبقات اجتماع را از بند رقّیت و بندگی و سایر طبقات        رها می کند و از این رو افراد و جامعه های قومی و ضعیف و نژادهای گوناگون را علی السّویه از آزادی بهره مند ساخته است و این بزرگ ترین آزادی است که اسلام به بشر عطا نموده است.[۲۷]

قرآن می گوید:

« قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَهٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا          وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ »[۲۸]

ای اهل کتاب بیایید به سوی مطلبی که همه در آن اتفاق داریم، جز خدای را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم و جمعی جمع دیگر را ارباب خود قرار ندهیم.

از نظر اسلام، احکام و دستورات نیز اسلام آزادی معتدلی در استفاده از مباحات و            نعمت های خداوند و سایر مزایای زندگی قرار داده و از افراط و تفریط ممانعت نموده است.« خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأَرْضِ جَمِیعاً »[۲۹]

حتی از این مرحله نیز پا را فراتر نهاده و تمام آسمان و زمین را مسخر انسان دانسته است.[۳۰]

بعضی گمان کرده اند که اسلام، طرفدار آزادی عقیده به طور مطلق است و اجازه می دهد هر کس هر دینی را خواست (حتی بت پرستی و شرک) انتخاب کند، به هیچ وجه صحیح نیست. چگونه ممکن است اسلام که شالوده اش بر توحید و نفی شرک است مردم را در مخالفت با اصل توحید آزاد بگذارد؟ این یک تناقض صریح است و عیناً مانند این است که در دنیای امروز آزادی در مخالفت با قوانین و مقرراتی که وضع شده به مردم داده شود. این معنی با وضع و قرارداد آن قوانین ابداً سازش ندارد.

طرفداران عقیده آیاتی از قبیل آیه شریفه « لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ » را دست آویز خود ساخته اند و گمان می کنند که معنی آن این است که قرآن هر عقیده ای را آزاد ساخته است.

این آیه، به ما این حقیقت را می فهماند که چون واقعیت اسلام در سایه ی قرآن و کلمات پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) واضح و هویدا شده، احتیاجی ندارد که مردم را به پذیرفتن اسلام اجبار و اکراه کند. مؤید این مطلب این که جمله « قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ » در واقع علت جمله           « لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ » است. یعنی چون راه راست از گمراهی آشکار شده است، دیگر جای اجبار و اکراه نیست.

علاوه بر این، اکراه و اجبار فقط در اعمال ظاهر و حرکات بدن تأثیر دارد، اما اعتقادات قلبی از منطقه ی نفوذ آن خارج است و علل دیگری دارد که از سنخ ادراکات است و محال است بدون این مقدمات، از راه اکراه و اجبار ظاهری پیدا کند. در واقع این آیه، یک حقیقت تشریعی است که متکی به حقیقت تکوینی است و از قبیل احکام ارشادی، یعنی کسی را مجبور به پذیرفتن دین حق نکنید، چه این که ممکن نیست از راه اجبار به مقصود خود برسید.

از همه گذشته، این آیه ی شریفه مردم را دعوت به ترک تقلید در عقاید و پیروی از منطق و استدلال می کند، چه این که عقیده ای که از روی اکراه صورت می گیرد حتماً جنبه ی تقلیدی دارد. در هر حال این موضوع، یعنی اکراه در دین غیر از مسئله ی آزادی افراد در انتخاب هرگونه عقیده است.[۳۱]

زن، اسلام و دموکراسی در جهان غرب

نظم نوین جهانی و فرایند صلح فقدان دموکراسی در بسیاری از کشورهای عرب و نیاز فوری به نوگرائی در جوامعشان را در معرض توجه ناظران قرار داده است. برای انجام تغییرات اجتماعی که جهان عرب را قادر خواهد ساخت در جهان مدرن شرکت کند و برای ایجاد دموکراسی، نمایندگی باید دو موضوع اساسی را مورد توجه قرار داد. وضعیت زنان و احیاگری اسلامی، این دو موضوع در ارتباط متقابل هستند. و هرگونه اصلاحاتی مستلزم سیاسی شدن مسئله زنان، قرار گرفتن آن در کانون درگیری ها و مواجهه با احیاگری اسلامی است. تغییر وضعیت زنان در جامعه و توجه به ظلم هایی که به گسترش افراز گرایی کمک نموده اند، از پیش شرط های ایجاد جامعه ای است که به حقوق بشر، آزادی های اساسی و دموکراسی احترام می گذارد.

آزادی زنان، برابری و دموکراسی در پیوند تنگاتنگ هستند و هر دو ناظر بر علایق مشترکی چون آزادی (مدنی و فردی)، حقوق بشر، راستی، شرافت، تساوی، استقلال، تقسیم قدرت،           آزادی های سیاسی و کثرت گرایی می باشند.[۳۲]

درخواست ایجاد قرائتی فمینستی از تاریخ، حقوق ضعفاء را در برخورداری از نگرش خاص خودشان به تاریخ اعاده می کند. آزادی زنان، آزادی گروه های اقلیت و دیگر احزاب سیاسی که  کمتـر امکان مشارکت یافته اند را به دنبال خواهد آورد. شاید فقدان دموکراسی مشارکتی در اغلب

کشورهای عرب تا حدی حضور کم رنگ زنان در سیاست را توضیح دهد.

عدم شرکت زنان در سیاست دارای علل گوناگونی است. هنگامی که زنان سعی می کنند در سیاست های جوامع محافظ کار، قبیله ای و پدرسالارانه ی خود شرکت کنند با موانع بسیاری        رو به رو می شوند. زنان یک گروه اجتماعی، مذهبی یا قومی مجزا را تشکیل نمی دهند. آن ها در یک محدوده ی جغرافیایی متمرکز نشده اند تا اجازه تشکیل یک حوزه انتخاباتی به آن ها داده شود. زنان سراسر جهان حول خطوط قومی، مذهبی و اجتماعی تقسیم شده اند و بنابراین عموماً به سوی اتحادهای فامیلی کشیده می شوند.

آموزش و اشتغال کامل زنان، قدم های اول در راه مشارکت سیاسی آن ها هستند. مقاومت اسلام دولتی و اسلام مخالف با اشتغال و آموزش زنان شاید در آینده افزایش یابد.

تردید و دو پهلویی اسلام مخالف (که ادعای روشنفکری دارد) د رمورد موقعیت زنان در جامعه نباید بی چالش باقی بماند. زنان می توانند به منظور جلوگیری از دخالت سنت گرایان و پاک دینان به اصلاح طلبانی بپیوندند که تقاضای تفسیر درست از سنت ها را دارند. بسیاری از متألعین جهان اسلام معتقدند که باید به رابطه زن و مرد روح اصیل اسلام اولیه و قوانین قرآنی را به دست آورد.

در یک دولت دو جنسی انحصار قدرت در دست هیچ یک نخواهد بود و مشارکت سیاسی زن و مرد به موازات تفاوت نقش شان که در خانواده از محیط زیست و دستیابی به صلح از طریق  گفت و گو تأکید خواهند نمود و برنامه کاری آن ها، برنامه ی مردان را تکمیل می نمایند. اگر کشورهای عرب هدف بهبود بخشیدن به اقتصادشان را دنبال می کنند، باید این اقدامات را تقویت نمایند: تسریع توسعه، مشارکت زنان در نیروی کار و کنترل رشد جمعیت. همه ی این اقدامات     به طور تنگاتنگی با موقعیت زن در اجتماع و سطح آموزش و آگاهی اش مرتبط است.

بنابراین مسئله آزادی زنان به شدت با مسئله مردمی بودن و دموکراسی مرتبط است. تحقق دموکراسی مشارکتی واقعی بدون به چالش کشیده ساختار مردسالار دولت و تردید در مرزهای میان سیاست و زندگی روزمره و عادی ممکن نخواهد بود. اولین قدم ها در جهت دموکراسی عبارتند از: افزایش تساوی زن و مرد در محیط خانه و محیط کار، مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم گیری و آزادی آن ها.

به صحنه کشاندن زنان، ممکن است نیروهای اصلاح گر و نوگرای بسیاری از جوامع راکد عرب را آزاد کند.

آزادی در اندیشه ی امام خمینی (رحمت الله علیه)

آزادی از دیدگاه امام عبارت از حق انتخاب و یا اختیاری است که انسان ها در رابطه با نوع زندگی، مشی، عقیده، نظر و رأی خود دارند. محدوده ی آن تا مرز قوانین اسلام می باشد که در کشور در قالب قانون اساسی تبلور یافته است. امام معتقد بودند: « خالق و آفریننده ی جهان و همه ی عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه ی حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما می آموزد که انسان، تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این که اطاعت او، اطاعت خدا باشد. بر این اساس هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خدا مجبور کند و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته ها و امیال خود تنظیم نماید. »[۳۳]

ایشان آزادی را حق اولیه و طبیعی بشر می دانستند و معتقد بودند که حیات و ارزش زندگی به آزادی انسان ها مربوط است. می فرمایند: « اول چیزی که برای انسان است آزادی در بیان و آزادی در تعیین سرنوشت است. »[۳۴]

ایشان به منظور نشان دادن اهمیت زیاد آزادی انسان در اسلام، اشاره به حکمی از اسلام  می کردند که: « اگر کسی حمله برد به منزل کسی، برای آن کس که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. »[۳۵]

مـورد دیـگر آزادی را در رابطه با حق تعیین سرنوشت انسان ها می دانستند و می فرمودند:

« قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، هر ملتی سرنوشتش به دست خودش باشد. »[۳۶]

امام به جامعه ی ایده آل را چنین ترسیم می کنند: « جامعه ی آینده ی ما جامعه ی آزادی خواهد بود و همه ی نهادهای فشار و اختناق و هم چنین استثمار از میان خواهد رفت. »[۳۷]

و « دموکراسی این است که مردم آزاد باشند. در این آرای خودشان، در وکلای خودشان که به مجلس بفرستند. سرنوشت یک مملکتی به دست وکلا و این ها هست و باید خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد. »[۳۸]

امام با اعتقاد به این که اسلام دین رحمت است و خدای اسلام، خدای تمامی بشر می باشد، معتقد بودند که « برخورد با همه ی گروه ها برخورد سالم باید باشد، یعنی اسلام همین طور است که حتی با دشمن ها هم با مسالمت رفتار می کند، مگر آن که توسئه بر ضد مصالح یک کشوری، مصالح اسلام توطئه بکند، آن جاست که با شدت عمل می کند. لکن همه ی بشر را اسلام         می خواهد که سعادتمند باشد و با همه هم معاشرت صحیح، برخورد صحیح، برخورد دوستانه باید باشد، حتی آن هایی هم که هیچ اعتقادی به اسلام ندارند برخورد، برخورد دوستانه باشد. »[۳۹]

پیام های فوق، نشان دهنده ی این که اسلام عاری از خشونت امام می باشد. به راستی امامی که نسبت به خانواده ی معدومان کودتا، نسبت به زندانیان، نسبت به مخالفان ایدئولوژیک خود این چنین رحمت و عطوفت داشت، آیا پیروان راستین او می توانند نسبت به موافقان ایدئولوژیک خود، ولی مخالف در مشی و روش، دست به خشونت بزنند و آزادی های قانونی را از آن ها سلب نمایند؟! و آیا روش امام در مقابله با مخالفان، منطق زور و خشونت و سلب آزادی بوده است؟!

دموکراسی از نظر امام

اگر دموکراسی را روشی تعریف کنیم که بر اساس آن اراده ی آزاد انسان ها در انتخاب حاکمان خود و یا برکناری آن ها و تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و در واقع شیوه ی حکومت بر مبنای رأی اکثریت باشد، این مطلب با مبانی امام در تضاد نیست. امام در این باره فرموده اند:  « این جا آرای ملت حکومت می کند، این جا ملت است که حکومت را در دست دارد و ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد. »[۴۰]

ایشان بارها تأکید کرده اند: « ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیامبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم. بله، ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضایی از آن ها بکنیم، تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند، لکن اساس این است که مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است. »[۴۱]

با این سخنان کاملاً واضح است که امام معتقد به تعین سرنوشت افراد هر جامعه ای و هر ملتی به دست و با رأی خود آن ها بودند و اعتقاد داشتند: « در اسلام دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقیده و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد. »[۴۲]

و در فرازی دیگر می فرمایند: « معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهند تحمیل کند به یک اکثریتی، این خلاف دموکراسی است که بخواهند یک عده ی معدودی که اقلیت هستند، تحمیل کنند بر یک عده. »[۴۳]

تأکید امام بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خود، د رتذکر ایشان به نمایندگان مجلس خبرگان که برگزیدگان مردم هستند، مشهود می باشد. ایشان فرموده اند: « شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان است و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند، به من و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد انجام بدهد. »[۴۴]

و یا می فرمایند: « وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند، والاّ چه حقی دارند؟ یک نفر چه حقی دارد برای ۳۵ میلیون جمعیت رأی بدهد؟ این حق برای این است که شما           می خواهید رأی بدهید، رأی شماست. میزان، رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می دهد، این اساس، یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آن ها رأی بدهند. آن در مرتبه ی دوم صحیح است، والاّ مرتبه اول، حق مال خود ملت است. »[۴۵]

 

فصل سوم

نظام مردم سالاری دینی و عبور از دموکراسی اُمانیستی

بی تردید تمدن اسلامی ای که در چشم انداز پایانی تاریخ ظهور خواهد کرد، با خود مدل سیاسی و اجتماعی ای به همراه می آورد که چیزی جز مدل نظام امامت و در نهایت، ظهور          امام معصوم (علیهم السلام) نخواهد بود. اما در شرایط کنونی که هنوز بساط سلطه ی تمدن رو به انحطاط اُمانیستی تا حدودی بر بسط زمین پهن است و انقلاب اسلامی به عنوان یک حلقه ی آغازین و طلیعه دار افق دینی فردای جامعه ظاهر گردیده و البته در محاصره ی صور مختلف         رژیم های مدرن و شبه مدرن و سلطه گر استکباری است، جهت پی ریزی یک ساختار سیاسی کارآمد که اولاً، اصالت و صبغه ی دینی و اسلامی داشته و ثانیاً، متعلق به دوره ی گذرا (گذرا از تمدن به تمامیت رسیده، غرب مدرن اُمانیست به تمدن ولایی و دینی فردای تاریخ که شاید این دوره ی گذرا چند دهه و یا سده به طول انجامد) و هماهنگ با مقتضیات آن باشد چه باید کرد؟ این جاست که مدل « مردم سالاری دینی » مطرح می گردد. مردم سالاری به عنوان یک مدل و ساختار سیاسی، اولاً، فراتر از مرزهای معمولی دموکراسی اُمانیستی قرار گرفته و حول محور          « رابطه امت با ولی فقیه و امام جامعه » سازمان می یابد و از این رو از آفات و تناقضات ذاتی و ساختـاری رژیم های دموکراتیک ها آزاد است. ثانیاً، به دلیل وجهه ی مردم سالارانه ای که دارد، با شرایط و مقتضیات خاص دوران گذرا و التهابات و اقتضائات آن سازگاری دارد. ثالثاً، بنیان های نظری و مبانی مشروعیت و محرک ها و مکانیسم های اصلی هدایتی آن، تماماً دینی و برگرفته از تفکر اصیل « اسلام شیعی » است.

رابعاً، به عنوان یک مدل سیاسی دوران گذرا، به عنوان بستر ساز و آماده گر ظهور          حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عمل نموده و در عین حال، پاسدار استقلال و عزت و        هویت شیعی مردم ما نیز می باشد.

مردم سالاری دینی که در قالب « جمهوری اسلامی » و بر پایه ی ولایت فقیه و رابطه ی امام با امت، سامان دهی نظری و عملی گردیده است، این مزیت بزرگ را دارد که ضمن حفظ اصالت اسلامی نظام و تأکید بر مبنای الهی مشروعیت آن، مجراها و مکانیسم هایی برای مشارکت گسترده و فعال حمایتی ـ نظارتی مردم تعبیه کرده است که موجب تقویت پشتوانه ی مردمی        می گردد؛ در همین حال که صورتی از دموکراسی های اُمانیستی سکولار نبوده و لذا به آفات و مصائب ساختاری و ذاتی آن ها مبتلا نمی باشند.

البته، نظام مردم سالاری دینی، مبتنی بر رهبری و ولایت فقیه، به عنوان یک تجربه ی کاملاً بدیع و بی نظیر و بی سابقه و با توجه به ابعاد حیرت انگیز و پرفشار توطئه های جهانی علیه انقلاب و تفکر اصیل دینی، در بستر زمان نیازمند بسط یافتن و بالیدن و تجربه اندوختن به منظور هرچه کارآمدتر کردن خود می باشد.

تفاوت مردم سالاری دینی با دموکراسی

در دموکراسی های لیبرال، مصداق دموس را در نفس اماره فردی تعریف می کنند و        سنگ بنا یا آجر و واحد حقوقی مبنایی این رژیم ها، مفهوم « سوثره » یا نفس اماره ی فردی است. البته در رویکرد لیبرالی، فردیت حقیقی انسان ها که تبلور فطرت قدسی و فطرت خاص معنوی هر فرد است، مورد توجه قرار نمی گیرد؛ بلکه مبانی فردیت با نفسانیت مداری و تأکید      بر وجه ناسوتی ـ حیوانی وجود آدمی و مجموعه ی محرک های طبیعی و اهوای نفسانی او تعریف می گردد. بنابراین، علی رغم شعارهای پر سر و صدای این رژیم ها در خصوص « فردگرایی » عملاً نفس اماره ی فردی هر شخص، مستحیل در « فرد منتشر » و « بشر میان مایه » ای است که فشار افکار عمومی و ادبیات رسانه ای پدید می آورند. اساساً مبنای اصیل و راستین فردیت آدمی در « سرشت روحانی » و فطرت قدسی یا متعالی هر فرد و نقش وجودی خاص وی (که برآمده از همان فطرت متعالی فردی است) ریشه دارد و فطرت متعالی فردی (که خود بستر فطرت عام انسان تعیین یافته است) عامل اصلی و فصل ممیّز و مقوّم فردیت در آدمیان می باشد.

نادیده گرفتن فطرت متعالی و نقش وجودی خاص هر کس در عالم و تعریف بشر و فردیت او با صرف غرایز نفسانی و صبغه ی ناسوتی آن، یقیناً و نظراً و عملاً، به معنای انکار فردیت انسانی اشخاص است. در نظام های دموکراسی، ایدئولوژی ها و دولت ها و احزاب بر پایه ی تفسیر مدرنیستی از سیاست و قدرت، اساساً به دنبال اهداف دنیوی و ناسوتی و نفسانی صرف می باشند. و همین امر به طور مبنایی موجب ایجاد تزاحم و اختلاف و جدایی و کشمکش و در رقابت مابین  « فرد » و « جمع » در آن ها می گردد؛ اما اساس نظام مردم سالاری دینی، بر عبور فرد از ساحت « طبقه » و « نژاد » به ساحت فطرت و اصالت های فطری اش قرار داد. هر چند که این عبور، یک امر مداوم و چند مرحله ای است. اما به هر حال، واحد حقوقی ـ سیاسی مبنایی مردم سالاری دینی که حول محور ولایت فقیه و امامت امت سامان می گیرد، ورای مفهوم اُمانیستی و نفسانی فرد و جمع می باشد. در واقع در هر نوع حکومت دینی و ولایی، اساس رابطه، حول محور           « شخص » به عنوان « بنده » و « مخلوق » در برابر « خدا » به عنوان « ولی » و « خالق »، سامان نظری و عملی پیدا می کند. در واقع، واحد حقوقی ـ سیاسی مبنای هر نوع نظام دینی و ولایی همانا « امت » می باشد که در نسبت با « ولی » و « امام »، به عنوان تبلور زمینی اراده ی الهی، تحقق می یابد. پس معلوم می شود که رابطه ی امت با امام و ولی فقیه در عصر غیبت و  امام معصوم (علیهم السلام) در عصور ظهور، به هیچ روی از جنس رابطه ای که هابز یاروسو و یا هگل برای نسبت مابین فرد و دولت تعریف می کردند، نبوده و چون در ساحت فطرت و یا قرب به فطرت تحقق می یابد، به طور مبنایی و ماهوی، با مدل های دموکراتیک رابطه فرد و جمع، متفاوت می باشد.

ویژگی های مردم سالاری دینی در عصر گذرا

۱ـ مردم سالاری دینی حول محور ولایت فقیه سامان می یابد.

۲ـ واحد سیاسی ـ حقوقی مبنایی مردم سالاری دینی، امت است که صورت مثالی آن ورای فردگرایی و یا جمع گرایی رایج اُمانیستی قرار می گیرد.

۳ـ در چهارچوب مردم سالاری دینی، فرد تدریجاً از ساحت « طبقه » و نفسانیت انگاری آن، به ساحت امت منتقل می گردد.

۴ـ مبنای مشروعیت در مردم سالاری دینی، وجه الهی و آسمانی ولایت فقیه در عصر غیبت (مطابق سفارش حضرت رسول اعظم (صلی الله علیه وآله)) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) و وجود مبارک شخص حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مبنی بر رجوع به علمای دین در حادثه ها در          عصر غیبت) است و نقش مردم در مقبولیت و تحقق عملی و عینی نظام می باشد.

۵ـ در نظام مردم سالاری دینی، مبنای قانون گذاری، شریعت آسمانی و احکام الهی است و ولایت، حق الهی و شرعی کارشناسان اسلامی (یعنی روحانیان و فقها) می باشد.

۶ـ مردم سالاری دینی مثل نظام های دموکراسی اُمانیستی مبتنی بر خود بنیادی نفسانی و قانون گذاری توسط عقلانیت شرک آلود مدرن نیست و در عین حال چون مبتنی بر دو رکن قانون و شریعت الهی از یک سو و ملکه ی عدالت و تقوای ولی فقیه از سوی دیگر می باشد، دچار آفت استبداد مدرن نمی گردد؛ در عین حال که مجراهایی مشروع و عقلایی برای مشارکت و نظارت مردمی فراهم آورده است.

دلیل همگرایی افراد با نظام لیبرالی

از دیدگاه اسلامی، حفظ مصالح معنوی که در سایه ی دین تحقق پیدا می کند از اهداف اصلی و اولیه می باشد. این مهم ترین نقطه ی اختلاف بین دین اسلام و سایر مکاتب فلسفی رایج در دنیاست، و ما نمی توانیم در روش و وظایف حکومت تابع غرب باشیم؛ زیرا اختلافی بنیادی و اساسی در اهداف حکومتی داریم. اگر هدف فراموش شد، ساختار، شرایط، وظایف و اختیارات عوض می شود. به واقع، ابهام و انحراف در افکار و اندیشه های افراد و حتی از سوی کسانی که بی غرض هستند و همان انحرافات و ابهامات را در روزنامه ها و کتاب هایشان مطرح می کنند، از این جا ناشی می شود که آن ها به هدف قانون و حکومت از دیدگاه اسلامی و اختلافی که اسلام با مکاتب دیگر دارد توجه نکرده اند. اصل اسلام را پذیرفته اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز می خوانند، روزه می گیرند، کافر و منکر دین نیستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعی و سیاسی،           صد در صد تابع غرب می شوند. دیگر فکر نمی کنند که آیا این روش با تفکر اسلامی سازگار است یا نه. می گویند امروز دنیا با این رویه اداره می شود و ما نمی توانیم برخلاف مشی دنیا حرکت کنیم. امروز تمدن دنیا، تمدن غربی است و فرهنگ حاکم، فرهنگ لیبرال است؛ ما هم نمی توانیم برخلاف آن عمل کنیم!

ولی ما اولاً باید، از دیدگاه تئوریک و نظری، خودمان بفهمیم که اسلام چه می گوید؟ آیا اسلام آنچه را در غرب اعمال می شود قبول دارد یا نه، ثانیاً در مقام عمل ببینیم، می توانیم دستورالعمل های اسلام را پیاده کنیم یا نه؟ اگر فرضاً در عمل نتوانیم آن ها را پیاده کنیم، لااقل بدانیم که اسلام منش و رفتار لیبرالی را نمی پذیرد؛ پس سعی نکنیم روش غیراستدلالی را به نام اسلام جلوه بدهیم.

ما در زمان طاغوت هم نمی توانستیم به روش های اسلامی عمل کنیم، ولی می دانستیم آن حکومت، اسلامی نیست و بخشی از رفتارش ضد اسلامی است. پس عدم زمینه برای اجرای دستورات اسلام موجب نمی شود که بگوییم اسلام عوض شده است. امروز هم، در بعضی موارد، ممکن است نتوانیم اسلام را پیاده کنیم، اما نباید بگوییم اسلام همان است که ما انجام می دهیم. اسلام را همان گونه که هست باید بشناسیم و اگر جایی نتوانیم به آن عمل کنیم، از خداوند عذرخواهی کنیم که نتوانستیم به آن عمل کنیم، و اگر خدای نکرده تقصیری هم داشتیم، باید از ملت مسلمان عذرخواهی بکنیم که در اجرای اسلام تقصیر داشته ایم. پس نباید در اسلام تغییر ایجاد کنیم و متوجه باشیم که اسلام همان دینی است که ۱۴۰۰ سال قبل توسط پیغمبر اسلام آورده شده است.[۴۶]

 

نتیـجه

تاریخ کنونی با دو جریان اسلام و دموکراسی مشخص می شود که هر کدام از این دو دارای اهداف و ویژگی های مخصوص به خود را دارند و از آن دفاع می کنند. اسلام ناسازگاری ذاتی با دموکراسی را ندارد ولی جایی که حرف از حق و زدودن فساد باشد در مقابل دموکراسی می ایستد. زیرا دموکراسی تنها به امور دنیوی و امیال و غرایز پست اعتقاد دارد و معتقد است که عقل جزئی بشر بی نیاز از هدایت الهی است و هرچه او بگوید درست است و خوب و بد است به اعتقاد لیبرالیسم، حکومت، نتیجه توافق و قرارداد اجتماعی مابین آدمیان است و بر این مبنا موظف هستند که از حریم تفاوت ها و تبعیض های طبقاتی و سرمایه داران لیبرالی دفاع کنند. ولی در مردم سالاری دینی که حول محور ولایت فقیه و امامت که از فرد به امت منتقل می شوند و در سایه آن به سعادت دنیا و آخرت می رسند و فاصله ی طبقاتی در نظام اسلام کمتر و کمتر        می شود.

 

منابع و مآخذ

۱. « قرآن کریم »

۲. پهلوان، عاطفه، « آزادی و دموکراسی در اندیشه ی امام خمینی (رحمت الله علیه) »، با مقدمه: موسوی خوینی، سید محمد، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۷۸

۳. جهانبخش، فروغ، « اسلام و دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران »، مترجم: جلیل، پروین، انتشارات گام نو، تهران، ۱۳۸۳

۴. زرشناس، شهریار، « اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران »، سازمان انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۷

۵. طباطبایی، سید محمد حسین، « بررسی های اسلامی »، ج ۱، مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۸۷

۶. بشریه، حسن، « دموکراسی برای همه »، مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۰

۷. بیتهام، دیوید ـ بویل، کوین، « دموکراسی چیست؟ »، مترجم: تبریزی، شهرام، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۶

۸. مطهری، مرتضی، « مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی »، انتشارات صدرا

۹. مصباح یزدی، محمد تقی، « نظریه ی سیاسی اسلام »، ج ۲، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)، قم، ۱۳۸۶


[۱] – طلبه پایه ی دوم بهمن، مدرسه علمیه امام جعفر صادق (علیه السلام)، شاهرود

[۲] – بیتهام دیوید و بویل کوین، دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، ص ۱۷

[۳] – بیتهام دیوید و بویل کوین، دموکراسی چیست؟ ترجمه شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، ص ۲۲

[۴] – ۱۷۰۴

[۵] – ۱۷۷۶

[۶] – ۱۷۷۸

[۷] – ۱۷۹۰

[۸] – I.B.Bury/Ahistory of freedom of thought/ox ford university press/p.20-78

[۹] – what is liberalism/cari handerson iohns hopkins,press/p.266

[۱۰] – راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، نجف دریا بندری، ج ۲، صص ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵

[۱۱] – آربلاستر، آنتونی، شهور و سقوط لیبرالیسم، عباس مخبر، نشر مرکز، صص ۲۲ ـ ۲۶

[۱۲] – دروبینتسکی، الک، تاریخ علم اخلاق، فریدون شایان، انتشارات پیشرو، صص ۷۱ ـ ۷۳

[۱۳] – دروبینتسکی، الک، تاریخ علم اخلاق، فریدون شایان، انتشارات پیشرو، ص ۵۹

[۱۴] – پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، ج ۲، زوار، صص ۴۲۶ ـ ۴۵۶

[۱۵] – مطهری، مرتضی، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، صدرا، ص ۷۳

[۱۶] – هاردکونل، راین، لیبرالیسم، منوچهر فکری ارشاد، توس، صص ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۵

[۱۷] – همان، صص ۶۴ ـ ۶۶

[۱۸] – پهلوان، چنگیز، اندیشه های سیاسی، گردآوری و ترجمه الگوی لیبرال سلطه، پاپیروس، صص ۲۰۰ ـ ۲۰۱

[۱۹] – پهلوان، چنگیز، اندیشه های سیاسی، گردآوری و ترجمه الگوی لیبرال سلطه، پاپیروس، ص ۲۱۰

[۲۰] – هاردکونل، راین، لیبرالیسم، منوچهر فکری، ارشاد، توس، ص ۷۰

[۲۱] – بیتهام دیوید و بویل کوین، ترجمه شهرام نقش تبریزی، دموکراسی چیست؟ انتشارات یونسکو، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶، ص ۳۱

[۲۲] – همان، ص ۳۲

[۲۳] – بیتهام دیوید و بویل کوین، دموکراسی چیست؟ تهران، ققنوس، ص ۳۳

[۲۴] – liber tarianism

[۲۵] – ۱۷۹۴ ـ ۱۷۴۳

[۲۶] – سوره شوری، آیات ۳۸ ـ ۳۶

[۲۷] – طباطبایی، سید محمد حسین، بررسی های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، ج ۱، قم، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۷، صص ۱۱۵ ـ ۱۱۶

[۲۸] – سوره آل عمران، آیه ۶۴

[۲۹] – سوره بقره، آیه ۲۹

[۳۰] – سوره لقمان، آیه ۲۰

[۳۱] – طباطبایی، سید محمد حسین، بررسی های اسلامی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، صص ۱۱۸ ـ ۱۱۹

[۳۲] – فدیه فاکر، پژوهشگر مرکز مطالعات اسلامی و خاورمیانه ای دانشگاه دورهام است.

[۳۳] – موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج ۴، ص ۱۶۶

[۳۴] – امام و اسلام، انتشارات پیام آزادی، ص ۱۶۸

[۳۵] – صحیفه نور، ج ۱، ص ۶۸

[۳۶] – امام و اسلام، ص ۴۱

[۳۷] – صحیفه نور، ج ۳، ص ۵۳

[۳۸] – همان، ج ۲، ص ۱۷۵

[۳۹] – صحیفه نور، ج ۷، صص ۲۳۴ ـ ۲۳۵

[۴۰] – صحیفه نور، ج ۱۴، ص ۱۰۹

[۴۱] – همان، ج ۱۰، ص ۱۸۱

[۴۲] – همان، ج ۴، ص ۲۳۴

[۴۳] – همان، ج ۱۰، ص ۳۵

[۴۴] – صحیفه نور، ج ۸، ص ۲۴۷

[۴۵] – همان، ج ۷، ص ۱۲۲

[۴۶] – مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج ۲، قم، انتشارات آموزش و پژوهش امام خمینی، صص ۲۲ ـ ۲۳

پژوهشگر: زینب بسطامی[۱]

استاد مربوطه: سرکار خانم گلی

مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) شاهرود

موراد زیر پیشنهاد میگردد

انواع تفسیر

۱. تفسیر به مأثور یا اثری یا روایی: تفسیر به مأثور عبارت است از تفسیر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *