پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

تحقق ابتکار اقتصاد مقاومتی و ضرورت تداوم اعتدال‏گرایی در سیاست خارجی

مقام معظم رهبری به‌رسم مألوف و قرار معهود (طی ۱۸ سال اخیر)، هم‌پیوند با سال گذشته (اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل)، سال جاری را ” اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال” نام‌گذاری کردند. با توجه به جایگاه و نقش ایشان در روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی/ تصمیم‌گیری کلان، این سؤال برای ذهن هر شهروند کنجکاو و به‌ویژه تحلیلگر دغدغه‌مند منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی قابل‌طرح است، اینکه ضرورت، دلایل و چرایی این نام‌گذاری چیست؟ و به عبارتی، چرا عنوان‌گذاری مجدد، اقتصاد مقاومتی؟

مقدمه

مقام معظم رهبری به‌رسم مألوف و قرار معهود (طی ۱۸ سال اخیر)، همپیوند با سال گذشته (اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل)، سال جاری را ” اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال” نام‌گذاری کردند. با توجه به جایگاه و نقش ایشان در روند سیاستگذاری و تصمیمسازی/ تصمیمگیری کلان، این سؤال برای ذهن هر شهروند کنجکاو و به‌ویژه تحلیلگر دغدغهمند منافع ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی قابل‌طرح است، اینکه ضرورت، دلایل و چرایی این نام‌گذاری چیست؟ و به عبارتی، چرا عنوانگذاری مجدد، اقتصاد مقاومتی؟

زیست تجربه و تاریخچه نام‌گذاری سالهای گذشته، نشانگر آن است، که سه شاخص کلیدی، از جمله توجه و کاربست مردم به اهمیت و ارزش/موضوع خاص، ضرورت/ نیاز داخلی و تلاش بیشتر مسئولین در جهت مرتفع کردن آن و نهایتاً همراهی دولت و ملت در جهت مقابله/مهار یک مشکل و چالش اساسی تعیین‌کننده بوده است. لذا به‌زعم نگارنده، میتوان گفت، جدا از اهمیت مضاعف نیاز داخلی (رونق تولید و بسترسازی اشتغال)، مقابله با چالشهای اقتصادی (به‌ویژه اقتصاد دولتی رانتی، عدم شفافیت، نهادهای موازی، قوانین غیرضروری، مسائل بانکی، سرمایهگذاری …) و نتیجتاً ضرورت ایجابی (نه سلبی) برگزینش رویکرد درونزایی رشد/ توسعه اقتصادی، باید اذعان داشت، ابتکار اقتصاد مقاومتی، گویای فهم برتر و شناخت دقیق ایشان از سیر تحول ماهیت و ابعاد چندگانه قدرت/امنیت و تغییر در هندسه/معادله قدرت/امنیتسازی در نظم نوین/گذار جهانی است.

اظهارات ایشان در بدو تولد سال جدید مبنی بر”ضرورت تأمین امنیت و رفاه برای مردم ایران و مسلمانان جهان”، به زبان روابط بینالمللی یعنی اینکه، موقعیت/نقشآفرینی و کنشگری و امنیت ملی کشورها هم به “توانمندی نظامی و هم رونق و مقاومت اقتصادی” آن‌ها در برابر چالشها و بحرانها وابسته و متکی است. در همین راستا، باید در نظر داشت، توسعه/ رشد پایدار اقتصادی، مستلزم پارامترهایی از جمله، وفاق اجتماعی (همچون سرمایه اجتماعی)، هماهنگی قوای سهگانه (همچون سرمایه سیاسی)، تحرک و برتری تلاش و عمل جمعی و مشارکت واقعی مردم در فرایند تصمیمگیری (همچون سرمایه فرهنگی/ اجتماعی) و نهایتاً تداوم رویکرد اعتدالگرایی در سیاست خارجی و توازنگرایی با جهان بیرون (شرق و غرب) است. گرچه تمام موارد فوق، شروط لازم و کافی تحقق این ابتکار مهم هستند و نیاز به موشکافی و کارشناسی دقیق هر یک از آن‌ها وجود دارد، اما با توجه به حوزه تخصصی نویسنده، در ادامه تنها به‌ضرورت پارامتر تداوم اعتدالگرایی در سیاست خارجی پرداخته میشود.

ابتکاری هوشمندانه برای قدرتافزایی هوشمند

به‌زعم تحلیلگران بینالملل، از آنجا که قدرت همواره به شرایط (زمانی و مکانی) وابسته است. هوشمندی/عقلورزی شرایطمدار، توانایی فهم روندها و شناخت رویدادهای محیط پیرامون/فراپیرامون، سرمایهگذاری و تمرکز بر ظرفیت و منابع بهینه داخلی، میتواند به اهرمی تعیینکننده و سرنوشتساز در دست رهبران برای تبدیل منابع بالقوه قدرت به “قدرتافزایی” و “تهدیدزدایی” و نیل به راهبردهای کامیاب مبدل گردد.

لذا با نظر به شرایط زمانی و طرح و تدوین مسائل و موضوعاتی از جمله “نرمش قهرمانانه” و آغاز مذاکرات هستهای ایران با غرب (مهر ۱۳۹۲)، تدوین طرح اقتصاد مقاومتی (سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورخ اواخر سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده)، ۲۲ ماه مذاکره و سرانجام توافق/برجام هستهای (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴)، بدبینی ساختاری و فقدان اعتماد متقابل (محوریت اصل راستی‌آزمایی)، احتمال نقض قرار/توافق معهود شده از سوی غرب به‌ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ (به قول استاد سخن، سعدی شیرازی، “کژدم را ارادت بر قرار و توافق معهود نیست”) در آمریکا و تشدید تحریمهای غیرهستهای در ماههای اخیر و همچنین تداوم شرایط سیال و “اضطرار ژئوپلیتیک منطقه غرب آسیا”، در مجموع باید گفت، طرح و تأکید مجدد بر دستور کار و برنامه “اقتصاد مقاومتی”، حاکی از هوشمندانه بودن این ابتکار اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد.

بر همین اساس محوریترین بخش ابتکار اقتصاد مقاومتی به‌زعم مقام معظم رهبری، شامل “لزوم رصد و بازبینی برنامههای تحریمها و فشارها، افزایش هزینه برای دشمن” و همچنین “عدم امکان تحقق القای روانی نمیشود و نمیتوانیم” دشمن در مسئولان کشور است. بنابراین با پیشبرد این ابتکار در صورت تحریم حتی گسترده و عدم اجرای تعهدات از سوی غرب، کشور بایست بتواند در سطحی قابل توان و متکی بر مزیت نسبی و ظرفیت بومی و مردمی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

لذا با توجه به”جزیرهای باثبات و امن جمهوری اسلامی ایران در محیط/اقیانوس آشوبزده و ناامن، دو مؤلفه ضروری و استراتژیک، نخست حفظ “جبهه محور مقاومت” (سختافزاری) و دوم ابتکار “اقتصاد مقاومتی” توأم با تداوم برجام هستهای (نرمافزاری)، بازوان بزرگ و مؤثر کنشگری فزاینده و نقشآفرینی برتر ایران در منطقه بینظم و پویای غرب آسیا و گذار قدرت در نظام بینالملل خواهد بود. در نتیجه یکی بدون دیگری ممکن، میسر و مطلوب نیست. به‌واقع باید گفت این همان مصداق “امنیت= توسعه” و توسعه= امنیت (معروف به رویکرد چینی) است. پس جوهره و آورده نهایی عملیاتی‌شدن موفقیتآمیز این ابتکار هوشمندانه، افزایش قدرت هوشمند (توأمان قدرت سختافزاری و نرمافزاری) در عرصه تعاملات و روابط منطقهای و بینالمللی است. زیرا توانایی کسب نتایج مطلوب در گرو توسل به زبان نوینی از قدرت هوشمند است.

ضرورت تداوم اعتدالگرایی

همانگونه که گفته شد، طرح ابتکار هوشمندانه “اقتصاد مقاومتی” به‌عنوان دستورالعمل ارشادی، حمایتی و اجرایی، میبایست به معنی تلاش همهجانبه، در جهت قدرتافزایی/امنیتافزایی هوشمند (رویکرد ایجابی) و یا حداقل محتمل، تهدیدزدایی/حساسیتزدایی با کمینهترین هزینه ممکن(رویکرد سلبی) باشد. همچنان که ازلحاظ نظری نیز چنین هدفی از دو طریق قابل‌دستیابی است.

نخست از طریق خودکفایی اقتصادی و قطع یا کاهش ارتباط با جهان بیرون به‌نحوی‌که بخش عمده و استراتژیک و حساس نیازهای اقتصادی با اتکای به امکانات و توان داخلی تأمین شود که در ادبیات اقتصاد مدل توسعه از آن به‌عنوان پارادایم “توسعه درونزا” نام میبرند. دوم تبدیل اقتصاد ملی به جزء و پیکره چنان مهمی از اقتصاد جهانی است که تحریم و انزوای اقتصاد آن، کشور تحریم کنندگان را با زیان و خسران چشمگیر مواجه کند.

در مورد اول باید گفت، خودکفایی و اقتصاد خودکفا (همچون امنیت خوداتکا) اگر هم بتواند در جهان درهم‌تنیده و جهانی‌شده امروز به حیات خود ادامه دهد، نه‌تنها از مزیت نسبی و فواید مبادله اقتصادی با کشورهای منطقه و فرامنطقهای محروم میشود. بلکه با رانده شدن به حاشیه تعاملات منطقهای و بینالمللی و تقویت ذهنیت و انگاره منفی در اذهان رهبران سیاسی دیگر کشورها و افکار عمومی جهانی، آسیبپذیری آن کشور را در برابر فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی افزایش میدهد. همچنان که موقعیت برتر ژئوپلیتیکی و ظرفیت پرتوان ژئواکونومیک ایران، شرایط آشوبزده منطقهای، منطق اقتصادی نفتی رانتیر بودن دولت) و نیاز به سرمایه بیش از صدها میلیارد دلار برای بازسازی و بهینهسازی صنعت نفت (همچون موتور محرکه رشد اقتصادی و امنیت ملی) و نهایتاً تجربه دهههای اول (دهه ۶۰ ش./ جنگ هشت‌ساله) و سوم (دهه ۸۰ ش./ تشدید تحریمهای هوشمند و فلج‌کننده) انقلاب اسلامی، برای تضعیف و رد چنین گزینهای کافی است.

به‌این‌ترتیب، گزینه دوم منتج میشود و راه رساندن اقتصاد ایران به سطحی که منزوی کردن آن باعث “افزایش هزینه برای دشمنان و رقیبان” شود. این امر مستلزم رساندن اقتصاد ملی به سطح اقتصادهای پویا و سرمایه و تکنولوژیپذیر (نه سرمایه و تکنولوژی‌گریز) و بر عهده گرفتن نقشی عمده و تأثیرگذار در صحنه اقتصاد سیاسی منطقهای و بینالمللی است.

در این صورت، با توسعه و پیشرفت اقتصادی، قطعاً شرایط و موقعیت چانهزنی و قدرت نرم و نسبی ایران را بهبود میبخشد و همزمان همسو با چشم‌انداز ۱۴۰۴ شمسی (۲۰۲۵ میلادی) میتواند موقعیت و جایگاه آن کشور را در ساختار توزیع قدرت منطقهای دگرگون کند. در نتیجه، در این صورت، فضای عمل/کنشگری کشورهای رقیب منطقه‌‌ای(به‌ویژه عربستان) که موقعیت فعلی و راهبرد بقاجویی/ امنیتجویی خود را مرهون درآمدهای هنگفت رانت نفتی، حمایت متحدان غربی، دامن زدن به ناامنی، حمایت از تروریسم/ افراطگرایی و اتهامزنی/ برچسب‌زنی به دیگران میبینند، تنگ و محدود میسازد؛ به‌گونه‌ای که به‌راحتی نتوانند، با توجیه فقدان ثبات و امنیت و با هزینه کردن از امنیت، منافع و ثروت دیگر کشورها(بازی حاصل جمع صفر) و همچنین سرکوب مردم و اقلیتهای دینی و سیاسی خود(تقویت دیکتاتوری)، امنیت و بقای خود را جستجو و تأمین کنند.

لذا اقتضای ابتکار نوین اقتصاد مقاومتی، حصول شناخت بنیادیتر از تحول ماهیت و چندبعدی قدرت، برجسته‌‌سازی امنیت همیارانه و ضرورت عبور/گذار از وضعیت نامطلوب فعلی (“قدرتمندترین دولت در منطقهای ضعیف”) و نظم شکننده و سیال ژئوپلیتیک منطقه‌‌ای غرب آسیا به سمت “منطقهای قویتر با دولتهای کارآمدتر” (عاریهگرفته‌شده از دکتر حسام‌الدین آشنا/رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری)، مستلزم ترسیم و تداوم راهبرد و رویکرد معطوف به ساخت‌وساز و تقویت قدرت هوشمند است. میتوان گفت، گرچه هرگونه کنارگذاشتن و انزوای ایران از مبادلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی جهانی و منطقهای ناممکن و دشوار است، بااین‌حال، تداوم رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی میتواند، در پی اهدافی مهمتر و فراتر از کنش سلبی و درگیر شدن در منازعات و چاره‌جویی ابنالوقتی برای مقابله با فشار و تحریمهای خارجی باشد.

در واقع رویکرد اعتدالی بایسته است، ضمن همنوایی و هماهنگی با قطبهای قدرت در درون ساختار سیاسی کشور، در صدد تسریع گسیل و تسهیل ورود تکنولوژی و سرمایهگذاری خارجی به داخل کشور باشد. در این صورت پارادایم اعتدالگرایی به‌عنوان حلقه پیوند بین سطح داخل و سطح خارج، ضمن اینکه نوعی مصونیت سیاسی و نظامی و تبدیل تهدیدات به فرصتها را به دنبال دارد. بلکه تعامل متوازن و پیوند عقلانی اقتصادی با جهان بیرون، میتواند با ارتقای قدرت هوشمند (سختافزاری و نرمافزاری) دامنه کنشگری و نقشآفرینی ایران را فزونی بخشد. به عبارتی، تداوم رویکرد اعتدالگرایی در سیاست خارجی، میتواند به‌مثابه اهرم و حلقه واسط برای عبور دادن اقتصاد ایران از حاشیه به متن و مرکز اقتصاد جهانی از یک‌سو و همچنین عبور دادن امنیت ایران از متن/مرکز به حاشیه/ پیرامون حساسیتها و نگرانیهای امنیت جهانی و منطقهای عمل کند.

لذا در پایان باید گفت، با نگاه از دریچه عقلانیت راهبرداندیش/دوراندیش، تسهیل‌‌گر/کاتالیزور (نه تخریبگر)، قدرت منطق، گفتار و کنش اعتدالگرایانه (نه افراطگرایی/ پرخاشگری و نه وادادگی و سرسپاری) و در کنار هم گذاشتن برجام هستهای و ابتکار اقتصاد مقاومتی به‌عنوان دو مکمل و همافزا با رویکرد اعتدالی، تحقق منویات و رهنمودهای رهبر یگانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفظ و اعتلای منافع، امنیت و توسعه ملی کشورمان را بیش‌ازپیش فراهم خواهد آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: