درس‌های راهبرد جدید سایبری آمریکا برای ایران

سند «راهبرد امنیت فضای سایبر» پنتاگون به‌صراحت بیان می‌کند که ایران، روسیه، چین و کره شمالی در زمره اصلی‌ترین تهدیدات سایبری علیه منافع آمریکا هستند. فضای سایبر تهدیدی برای منافع بلندمدت آمریکا به‌حساب می‌آید و این کشور با ابراز نگرانی از حملات و جاسوسی‌های سایبری، حرکت به سمت همکاری‌های جهانی در حوزه هنجارسازی بین‌المللی فضای سایبر را در اولویت‌های مدیریت این عرصه مدنظر دارد.

تبیین موضوع

در نظام فکری دولتمردان آمریکایی، پیگیری منافع ملی ایالات‌متحده در ارتباط تنگاتنگ با این حقیقت است که «رهبری جهان باید در اختیار آمریکا باشد.» باراک اوباما در مقدمه سند «راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۱۵» اشاره می‌کند: «هیچ‌گاه مسئله این نبوده است که آیا ایالات‌متحده باید رهبری جهان را در دست داشته باشد یا خیر؛ بلکه موضوع اصلی این است که چگونه آمریکا باید رهبری کند.»[۱]

تحقق این دیدگاه مستلزم مدیریت و سیطره آمریکا بر «مشترکات جهانی»[۲] است تا بتواند جایگاه برتر خود در سطح نظام بین‌الملل را حفظ کند. در طول سالیان پس از جنگ جهانی دوم، این کشور همواره سعی کرده با بهره­گیری از قدرت رابطه­ای و قدرت ساختاری خود، اقدامات کشورها، نهادها، سازمان‌ها و رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را کنترل کند، لکن ماهیت «مشترکات جهانی» می‌تواند چالش بالقوه­ای باشد که عدم تثبیت برتری آمریکا در آن به‌منزله تهدیدی برای منافع بلندمدت این کشور به‌حساب آید.

وزارت دفاع آمریکا در گزارش «بررسی چهارساله دفاعی ۲۰۱۰»[۳]، مفهوم «مشترکات جهانی» را این‌گونه تعریف می­کند: «حوزه‌ها و قلمروهایی که خارج از اختیارات دولت‌های ملی است، درعین‌حال تمامی دولت‌ها بر این حوزه‌ها و قلمروها متکی بوده و کل نظام بین‌الملل را در همه عرصه‌های اقتصادی، تجاری، نظامی و امثال آن به هم پیوند می‌زند.»[۴] دریا، هوا، فضا و سایبر، چهار قلمرویی است که مفهوم مشترکات جهانی را شکل داده و آمریکا نیازمند تثبیت برتری خود در این قلمروها است تا بتواند کماکان رهبری بر جهان را در دست داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا در گزارش «بررسی چهارساله دفاعی ۲۰۱۴» نیز ضمن بیان این موضوع که ایالات‌متحده تا سال ۲۰۲۰ میلادی، قدرت برتر نظامی در جهان باقی خواهد ماند، صیانت از مشترکات جهانی را در زمره مسئولیت‌های خود تعریف می‌کند.[۵]

توجه آمریکا به حوزه‌های دریا، هوا و فضا دارای سابقه طولانی است، به‌طوری‌که این کشور توانسته برتری خود را در این حوزه‌ها به اثبات رساند، اما «فضای سایبر» تنها قلمرویی است که ایالات‌متحده نه‌تنها نتوانسته سیطره خود را بر آن تثبیت کند، بلکه امکان مدیریت و کنترل آن را نیز در اختیار ندارد. این نقص ناشی از گستردگی عرصه­ی فضای سایبر و بازیگران بهره­مند از آن است.

اگر از تحریم‌های ایران به خاطر توافق هسته‌ای کاسته شود، تحریم‌های سایبری جدید ممکن است شدیدتر علیه ایران اجرا شوند.

وزارت دفاع آمریکا در سندی با عنوان «پایدارسازی رهبری جهانی آمریکا» که در ژانویه ۲۰۱۲ منتشر و سنگ بنای اصلی سیاست «چرخش به آسیای» آمریکا را مطرح کرد، اشاره دارد که به دلیل در دسترس عام بودن و وابستگی شدید زیرساخت‌های آمریکا به فضای سایبر، دولت‌ها و بازیگران غیردولتی تهدیدات بالقوه‌ای برای منافع آمریکا هستند[۶] و مشخصاً از چهار کشور چین، روسیه، ایران و کره شمالی به‌عنوان اصلی­ترین تهدیدگران دولتی منافع آمریکا در فضای سایبر نام می‌برد[۷]. ایالات‌متحده بر این باور است که کشورهای مذکور برای مقابله با توانمندی‌های آمریکا و جهت اعمال قدرت خود به دنبال ایجاد ترکیبی از ابزارهای نامتقارن هستند. تقویت توانمندی‌های سایبری در عرصه حمله و جاسوسی نمونه‌هایی از تهدیداتی است که آمریکا از سوی چهار کشور مذکور با آن مواجه است.

با توجه به این خلأ و تهدیدات منبعث از آن، پنتاگون در جدید‌ترین سند «راهبرد فضای سایبر» (۲۰۱۵) از دو دستور کار موازی برای کنترل فضای سایبر، در راستای تثبیت برتری تمام‌عیار خود بر مشترکات جهانی نام می‌برد: ایجاد و تقویت هنجارهای بین‌المللی و اعمال تحریم‌های اقتصادی و اقدام متقابل سایبری.[۸]

فضای سایبر: از فرصت تا تهدید

هر ساله، رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا، ارزیابی خود از تهدیدات جهانی را –که متوجه منافع این کشور در داخل و سایر نقاط جهان است– در قالب گزارشی به سنای آمریکا ارائه می‌کند. بررسی ارزیابی‌های ارائه‌شده در بازه زمانی ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶ میلادی بیانگر آن است که فضای سایبر از یک فرصت اقتصادی تبدیل به یک تهدید امنیتی برای منافع آمریکا شده است. همچنین، تهدید سایبری از سال ۲۰۱۳ میلادی، تبدیل به تهدید امنیتی شماره یک آمریکا شده؛ این در حالی است که تا پیش ‌از این، تروریسم، تهدید اصلی منافع ایالات‌متحده تلقی می‌شد.

افزون بر این، ادبیات به‌کار رفته از سوی جامعه اطلاعاتی آمریکا در بیان تهدید فضای سایبر بیانگر دو موضوع حائز اهمیت است. اول آنکه، این کشور به‌شدت مخالف ایجاد «فضای سایبری ملی» یا به‌عبارت‌دیگر «اینترنت ملی» در سطح دیگر کشورها است. آمریکا در توجیه این مخالفت مسائلی همچون نقض آزادی بیان و جریان اطلاعات، ترس برخی دولت‌ها از بی‌ثباتی سیاسی در اثر دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی و امثال آن را بیان می‌کند و به‌جای آن شکل‌گیری «حکمرانی اینترنت»[۹] به معنی تدوین و به کار گرفتن اصول، هنجارها، مقررات، رویه‌های تصمیم‌سازی و برنامه‌های مشترک توسط دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی در حوزه اینترنت را پیشنهاد می­دهد. لیکن، با توجه به آنچه در قالب مفهوم مشترکات جهانی اشاره شد، ایالات‌متحده برای تثبیت رهبری خود بر جهان نیازمند تثبیت برتری خود بر فضای سایبر است. بااین‌حال، اقدام دولت‌های چین، ایران و روسیه در ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» یا «اینترنت ملی» مانعی بر کنترل آمریکا بر آن بوده و آسیب‌پذیری این کشور را در برابر حملات و جاسوسی‌های سایبری از سوی این کشورها افزایش داده است.

نکته دوم پیرامون ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا از تهدیدات فضای سایبر اشاره مستقیم به نام دولت‌های تهدیدکننده منافع آمریکا از طریق فضای سایبر است. در ارزیابی سال ۲۰۱۲ آمریکا از تهدیدات جهانی، نخستین بار از دو کشور روسیه و چین به‌عنوان اصلی‌ترین نگرانی آمریکا در فضای سایبر نام‌ برده شده و از سال ۲۰۱۳، نام دو کشور ایران و کره شمالی نیز به لیست کشورهای تهدیدگر منافع آمریکا در فضای سایبر افزوده ‌شده است.

با وجود سیطره بر دریا، هوا و فضا، ایالات‌متحده کماکان در فضای سایبر دارای آسیب‌پذیری است.

در همین رابطه، «امی زگارت»، مدیر «مرکز امنیت بین‌الملل و همکاری دانشگاه استنفورد» و کارشناس ارشد امنیت ملی «موسسه هوور» در گزارشی می­نویسد که منافع حیاتی آمریکا بیشتر از سوی سه نوع حمله سایبری مورد تهدید مستقیم قرار می‌گیرند. این حملات عبارت است از: ۱) سرقت‌های گسترده سایبری از سرمایه‌های فکری که می‌تواند به رقابت اقتصادی ملی آسیب وارد کرده و موجب تضعیف منبع قدرت آمریکا شود، ۲) حملات سایبری علیه ارتباطات نظامی و عملیاتی که می‌تواند موجب مختل شدن ظرفیت‌های کشور در انجام حملات و یا دفاع از خود شود، ۳) حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و بسیار مهم که می‌تواند موجب بروز اختلالات گسترده و عظیم در اقتصاد و جامعه آمریکا شود. این کارشناس آمریکایی در ادامه می‌افزاید همه این موارد مستلزم ظرفیت‌های قابل‌توجه دولتی است. کشورهایی که پس از آمریکا و اسرائیل، پیشرفته‌ترین توانایی‌ها در زمینه­ی سایبری را در اختیاردارند عبارت‌اند از ایران، چین، روسیه و کره شمالی. وی در پایان گزارش خود پیشنهاد می‌کند تقویت بازدارندگی و دفاع سایبری بسیار مهم است اما کافی نیست. آمریکا علاوه بر بهبود توان ردیابی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و توانایی حملات سایبری، در روابط دوجانبه با هر چهار عامل تهدید – یعنی چین، روسیه، ایران و کره شمالی – علیه خود باید اهمیت بیشتری برای مسائل سایبری قائل شود تا به ایجاد هنجارهای بین‌المللی سایبری بیانجامد.[۱۰]

هنجارسازی بین‌المللی برای فضای سایبر: راهکار ایجابی

بر مبنای مفهوم مشترکات جهانی و با توجه به اسناد رسمی منتشره از سوی دولت آمریکا، این کشور معتقد است تنها راهکار ایجابی که می‌تواند از طریق آن بر فضای سایبر سیطره یافته و تهدیدات سایبری دولت‌ها و بازیگران غیردولتی را به حداقل رساند، هنجارسازی بین­المللی است. کاخ سفید در ماه می ۲۰۱۱ میلادی، نخستین سند راهبردی خود پیرامون امنیت سایبری را با عنوان «راهبرد بین‌المللی برای فضای سایبر» منتشر کرد. در این سند به‌صراحت اعلام ‌شده که هدف ایالات‌متحده در حوزه سایبر، «ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ایمن، آزاد و قابل‌اتکا است و راه رسیدن به این هدف، ایجاد هنجارهایی ذیل منشور سازمان ملل متحد است که اقدامات دولت‌ها را مدیریت و حکومت قانون را ترویج کند.»[۱۱]

البته دولت آمریکا پیش از ارائه سند فوق، در مقدمه «طرح ابتکاری جامع امنیت سایبری» سال ۲۰۱۰ اذعان به این موضوع داشته که به دلیل گستردگی تهدیدات سایبری، امکان اقدام منفرد در مقابله با تهدیدات را ندارد و ایجاد هنجارهای بین‌المللی به‌عنوان راه‌حلی بر این تهدیدات را منوط به همکاری دیگر کشورهای مسئولیت‌پذیر با دولت آمریکا می‌دانست.[۱۲]

ازاین‌رو، دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ با ایجاد کارگروهی تحت عنوان «گروه کارشناسان دولتی»[۱۳] متشکل از ۱۵ کارشناس کشورهای عضو شورای امنیت و آرژانتین، استرالیا، بلاروس، کانادا، مصر، استونی، آلمان، هند، اندونزی و ژاپن، خواستار بررسی راهکارهایی در جهت مقابله با تهدیدات سایبری شد. این کمیته پیش ‌از این نیز در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ تشکیل جلسه داده بود، اما تفاوت کارگروه سال ۲۰۱۲ با کارگروه‌های پیشین در ایجاد هنجارها، قواعد و اقدامات اعتماد ساز مقدماتی میان دولت‌ها در حوزه فضای سایبر است. گزارش سال ۲۰۱۳ کارگروه متضمن دستاوردهایی در حوزه هنجارسازی فضای سایبر بود که قرار گرفتن اقدامات سایبری ذیل حقوق بین‌الملل بالأخص منشور سازمان ملل را می‌توان بااهمیت‌ترین آن دانست.[۱۴]

«هنری فارل»، استاد دانشگاه جورج واشنگتن و پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا، چهار علت را در بیان به‌کارگیری هنجارها در حوزه سایبر بیان می­کند: «اول آنکه ایالات‌متحده در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر است و این ضعف با بهره‌گیری از قدرت نظامی برطرف نمی‌شود. دوم، وجود احتمالی نقص فنی در سیستم‌های کامپیوتری است که محافظت از این سیستم‌ها را با چالش مواجه می‌کند. علت سوم، اشاره به مفهوم بازدارندگی کلاسیک دارد که ناتوان از شناسایی مهاجمان سایبری (هکرها) و موقعیت جغرافیایی آن‌ها است و از تأثیر بازدارندگی متعارف بر «دنیای شبکه‌ای شده» عمیقاً می‌کاهد. نهایتاً، برخلاف هنجارها، معاهدات و پیمان‌ها از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیستند، چراکه اتکا به معاهدات برای راستی آزمایی رفتار دولت‌ها در عرصه­های گوناگون بالأخص فضای سایبر بسیار دشوار است. در حقیقت، هنجارسازی بین‌المللی در طولانی‌مدت از قدرت بازدارندگی بالایی برخوردار بوده و غیرمستقیم، دولت‌ها را به رعایت آن‌ها ملزم می‌کند.»[۱۵]

به‌طورکلی، ایالات‌متحده در ارتباط با بسیاری از خدمات مهم و حیاتی به اینترنت و سیستم‌ها و داده‌های فضای مجازی متکی است. برتری نظامی آمریکا در کنار وابستگی ارکان دفاعی و اطلاعاتی این کشور به فضای سایبر موجب شده برخی از کشورها روی به ابزارهای غیرمتقارن جهت به چالش کشیدن آن ارکان بیاورند تا از این طریق میزان آسیب‌پذیری آمریکا را افزایش دهند. از دیدگاه دولتمردان آمریکایی، تنها راهکار موجود در خنثی‌سازی چنین اقداماتی از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی، قرار دادن مقوله فضای سایبر ذیل حقوق بین‌الملل است تا از این طریق امکان نظارت و مدیریت رفتار دولت‌ها وجود داشته باشد و در صورت نیاز دولت‌های خاطی تنبیه و مجازات شوند. اگرچه رویکرد سلبی اخیر، به‌صورت مبهم در اسناد، اظهارات و رفتار دولت آمریکا وجود داشته، لکن سند «راهبرد فضای سایبر وزارت دفاع آمریکا» (۲۰۱۵) در کنار پرداختن به مقوله هنجارسازی و اعتمادسازی، صریحاً سخن از اتخاذ رویکرد تنبیهی (و در صورت نیاز تهاجمی) به میان آورده است.

تهاجم سایبری و تحریم اقتصادی: راهکارهای سلبی

گسترش فضای مجازی در آینده نزدیک بسیاری از مفاهیم امنیتی همچون جنگ، دفاع، بازدارندگی و امثال آن را متحول کرده و تبعات امنیتی جدید برای کشورهایی که امنیت ملی آنان در گرو امنیت سایبری است به وجود خواهد آورد. این واقعیت برای آمریکا که از یک‌سو، اقتصاد و امنیت آن وابستگی بیشتری به شبکه جهانی اینترنت دارد و از سوی دیگر، خواهان تثبیت رهبری خود بر جهان است، نمود بیشتری دارد.

انتشار اسناد گوناگون در حوزه فضای سایبر نشان از ضعف آمریکا و ترس و نگرانی از قدرت‌گیری کشورهایی چون روسیه، چین، ایران و کره شمالی در عرصه فضای سایبر دارد. ازاین‌رو، در کنار توجه به اقدامات اعتمادساز دو­جانبه و چندجانبه، وزارت دفاع آمریکا در سند راهبرد فضای سایبر ۲۰۱۵ خود برای نخستین بار اذعان به استفاده از اقدامات تهاجمی و عمل متقابل در عرصه­ی فضای سایبر نسبت به بازیگران دولتی و غیردولتی متخاصم کرده است. در سند مذکور آمده است: «در صورت دریافت دستور رئیس‌جمهور و وزیر دفاع، پنتاگون باید نسبت به استفاده از توانمندی سایبری خود جهت خنثی‌سازی اقدامات تهاجمی بازیگران دولتی و غیردولتی و همچنین حمایت از ارتش آمریکا در عملیات نظامی اقدام کند.»[۱۶] این سند تصریح می‌کند «واحد فرماندهی امنیت سایبری آمریکا»[۱۷] تنها نهادی است که در همکاری با دیگر آژانس‌های امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی، اجازه عملیات سایبری را علیه بازیگران دولتی و غیردولتی دارد. در حال حاضر، مسئولیت این واحد فرماندهی بر عهده­ی ژنرال مایکل راجرز است که هم‌زمان ریاست آژانس امنیت ملی آمریکا را نیز بر عهده دارد.

باوجود اذعان پنتاگون به استفاده از رویکرد تهاجمی و عمل متقابل در عرصه سایبر، ارتش این کشور دارای سابقه طولانی در اجرای عملیات پیشدستانه سایبری است. اخیراً سایت خبری-تحلیلی Defense One در مصاحبه با ژنرال راجرز آورده است: «پنتاگون تاکنون زرادخانه سایبری به‌سرعت درحال‌توسعه خود را محرمانه نگه­داشته است. ژنرال راجرز ضمن تأکید بر عدم امکان شفافیت کامل در حوزه تسلیحات سایبری اطمینان داد که ایالات‌متحده در مورد قابلیت‌های تهاجمی سایبری نیز مطابق هنجارهای بین‌المللی در جنگ رفتار خواهد کرد. وی سلاح‌های سایبری را به‌عنوان انقلاب بعدی در جنگ معرفی کرده که تمامی جنبه‌های مربوط به سایر تسلیحات در این حوزه نیز کاربرد دارد و اطمینان دارد که واکنش‌های زیادی به توسعه سلاح‌های انفجاری در دهه اول قرن ۱۹ میلادی اتفاق افتاده و به همین منوال در زمینه­ی تسلیحات سایبری نیز که همان اهداف قبلی را به روش پیشرفته‌تر دنبال می‌کند مباحث زیادی در سال‌های آینده جریان خواهد داشت.» ژنرال راجرز در ادامه این مصاحبه می‌افزاید: «با وجود توسعه سریع این‌گونه سلاح‌ها، نبردهای آینده در هوا، دریا و خشکی نیز واجد جنبه‌های سایبری در میدان جنگ خواهند بود. به این معنی که عملیات سایبری نه‌تنها توسط کارشناسان متخصص به‌ دور از میدان‌های نبرد که توسط سربازان در خط مقدم جبهه نیز (به‌واسطه تجهیزات سایبری مخصوص میدان نبرد) جریان خواهد داشت. در آینده عملیات سایبری با اتصال تمامی سربازان به شبکه‌های کامپیوتری و امکان شناسایی موقعیت و توسعه تجهیزات دید در شب و … نقش برجسته‌تری را بر عهده خواهد گرفت؛ نقشی که «آژانس تحقیقات پروژه‌های دفاعی پیشرفته»[۱۸]، وابسته به پنتاگون، مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت.»[۱۹]

حمله بدافزار رایانه‌ای «استاکس­نت» به تأسیسات هسته­ای ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) نمونه­ای از رویکرد تهاجم سایبری آمریکا است که پنج سال پیش از اذعان پنتاگون – در جدیدترین سند راهبردی خود – به انجام اقدامات تهاجمی اتفاق افتاده است. «استاکس‌نت» بدافزار کامپیوتری بسیار پیشرفته‌ای است که صرفاً سیستم‌های صنعتی زیمنس را که برای سانتریفیوژهای اتمی ساخته‌شده بودند مورد حمله قرار می‌داد. روزنامه «نیویورک‌تایمز» در اول ژوئن ۲۰۱۲ (۱۲ خرداد ۱۳۹۱) نوشت که طرح حمله سایبری به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران اولین بار در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با اسم رمز «بازی‌های المپیک» آغاز شده و اوباما در نخستین ماه‌های حضور در کاخ سفید در حکمی محرمانه تصمیم گرفته است که این طرح در دولت او هم ادامه یابد.[۲۰]

دیگر رویکرد سلبی که دولت آمریکا به‌صورت رسمی در اسناد خود بدان اشاره داشته مربوط به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه بازیگران دولتی و غیردولتی عامل حملات سایبری به این کشور است.[۲۱] پیش از انتشار دکترین دفاع فضای سایبری آمریکا، رئیس‌جمهور این کشور در اول آوریل ۲۰۱۵ (۱۲ فروردین ۱۳۹۴)، دستور اجرایی ۱۳۶۹۴ مبنی بر تحریم عاملان حملات سایبری به آمریکا را امضا کرد. این فرمان اجرایی به وزیر خزانه‌داری آمریکا اختیار می‌دهد با مشورت با دادستان کل و وزیر خارجه، افراد، گروه‌ها، سرمایه­گذاران مشترک (جوینت ونچر)، سازمان‌ها، شرکت‌ها، تراست‌ها، کمپانی‌ها و انجمن‌هایی را که وارد فعالیت‌های سایبریِ تهدیدکننده‌ی امنیت ملی، سیاست خارجی یا سلامت اقتصادی و ثبات مالی ایالات‌متحده می‌شوند، هدف تحریم قرار دهد. گفتنی است، در متن دستور اجرایی آمده است که افراد حقیقی و حقوقی حامی مهاجمان سایبری (هکرها) نیز مشمول تحریم خواهند شد.[۲۲]

سند «راهبرد امنیت فضای سایبر» پنتاگون به‌صراحت بیان می‌کند که ایران، روسیه، چین و کره شمالی در زمره اصلی‌ترین تهدیدات سایبری علیه منافع آمریکا هستند[۲۳] و قطع به‌یقین، رویکردهای اقدام متقابل و تحریم متوجه افراد و نهادهای وابسته به این چهار کشور خواهد بود. در همین رابطه، «کریستن ایچنسر»، دستیار ویژه سابق مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری اعلام کرد: «ایران قبلاً نیز موضوع تحریم‌های شدید بود؛ اما اگر از این تحریم‌ها به خاطر توافق هسته‌ای کاسته شود، تحریم‌های سایبری جدید ممکن است شدیدتر علیه ایران اجرا شوند.»[۲۴]

جمع‌بندی

توجه دولت آمریکا به حوزه سایبر از این‌جهت حائز اهمیت است که این کشور نیازمند حفظ برتری خود در فناوری‌های مربوط به فضای سایبر بوده تا نهایتاً کنترل بر چهار مؤلفه مشترکات جهانی (دریا، هوا، فضا، سایبر) را به دست آورد و رهبری خود بر جهان را استمرار بخشد. با وجود سیطره بر دریا، هوا و فضا، ایالات‌متحده کماکان در فضای سایبر دارای آسیب‌پذیری است. این ضعف موجب آن گشته تا کشورهای چین، روسیه، ایران و کره شمالی جهت مقابله با توانمندی‌های آمریکا و اعمال قدرت خود بر این کشور به دنبال ایجاد ترکیبی از ابزارهای نامتقارن همچون جنگ الکترونیک یا جاسوسی سایبری باهدف به هم ریختن معادلات آمریکا در سطح نظام بین‌الملل باشند. البته باید اشاره داشت که این ابزارهای نامتقارن صرفاً محدود به عرصه سایبر نیست، بلکه به‌عنوان‌مثال، استفاده کشورهای مخالف وضع موجود از ابزارهایی همانند مین دریایی، موشک‌های بالستیک و موشک‌های ضد ماهواره می‌تواند برتری آمریکا در عرصه‌های دریا، هوا و فضا را به چالش کشیده و محاسبات عملیات آمریکا در مناطق مختلف جغرافیایی را به هم بریزد.

دولت ایران باید از تعجیل در امضای معاهدات و پیمان‌های احتمالی پیرامون فضای سایبر احتراز ورزد.

علی‌الحال، از آنچه اشاره شد می‌توان نتیجه گرفت که فضای سایبر تهدیدی برای منافع بلندمدت آمریکا به‌حساب می‌آید و این کشور با ابراز نگرانی از حملات و جاسوسی‌های سایبری، حرکت به سمت همکاری‌های جهانی در حوزه هنجارسازی بین‌المللی فضای سایبر را در اولویت‌های مدیریت این عرصه مدنظر دارد. لذا انتظار می‌رود، این رویه با جدیت بیشتری از سوی آمریکا دنبال گردد و شایسته است دولت ایران با عنایت به سیاست‌های تدافعی و تهاجمی خود در عرصه فضای سایبر، نسبت به اقدامات حقوقی آمریکا در سطح سازمان ملل متحد برخورد مقتضی را انجام داده و از تعجیل در امضای معاهدات و پیمان‌های احتمالی پیرامون فضای سایبر احتراز ورزد.

از سوی دیگر، برخلاف آنچه بیان می‌شود، بعید به نظر می­رسد سیاست‌های تحریمی آمریکا در عرصه­ی فضای سایبر از تأثیرگذاری قابل‌توجهی بر منافع کشورها برخوردار باشد. ولیکن، عملیات و تهاجمات سایبری این کشور به‌شدت تهدیدگر منافع و زیرساخت­های ایران است. اغراق نیست اگر گفته شود که عمده ماهیت جنگ‌ها در آینده از نوع جنگ الکترونیک و سایبری خواهد بود. از این‌رو، با توجه به آنکه اخیراً در دکترین نظامی ایران، «تهاجم سایبری» در کنار «دفاع سایبری» از اهمیت خاصی برخوردار شده، ضروری است جهت مقابله با اقدام متقابل سایبری از سوی آمریکا و عملیات سایبری پیشدستانه، بومی‌سازی و مقاوم‌سازی زیرساخت­های سایبری تأسیسات، صنایع راهبردی و خدمات عمومی مورد توجه ویژه قرار گیرد.


[۱] US National Security Strategy, February 2015, p. iii.

[۲] Global Commons

[۳] گزارش بررسی چهارساله دفاعی (Quadrennial Defense Review)، یک بازنگری قانونی الزام‌آور از راهبردها و اولویت‌های وزارت دفاع آمریکا است که به تشریح مسیر استراتژیک این وزارتخانه پرداخته و اولویت‌هایی را برای مشخص کردن سرمایه‌گذاری روی منابع مناسب تعیین می‌کند.

[۴] Quadrennial Defense Review, February 2010, p. 8.

[۵] Quadrennial Defense Review, March 2014, p. 63.

[۶] Sustaining U.S. Global Leadership, January 2012, p. 3.

[۷] Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community, February 2015, pp. 2-3.

[۸] The Department of Defense Cyber Strategy, April 2015, pp. 5 & 12.

[۹] Internet Governance

[۱۰] Amy Zegart, 26 May 2015, Tomorrow’s National Security Landscape, Hoover Institute.

[۱۱] International Strategy for Cyberspace, May 2011, p. 8.

[۱۲] The Comprehensive National Cybersecurity Initiative, 3 March 2010, Access from: www.whitehouse.gov/issues­/­foreign-policy/cybersecurity/national-initiative

[۱۳] Group of Governmental Experts (GGE)

[۱۴] Adam Segal, 13 April 2015, The UN’s Group of Governmental Experts on Cybersecurity, Council on foreign Relations.

[۱۵] Henry Farrell, April 2015, Promoting Norms for Cyberspace, Council on Foreign Relations.

[۱۶] The Department of Defense Cyber Strategy, April 2015, p. 5.

[۱۷] United States Cyber Command (USCYBERCOM)

[۱۸] Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

[۱۹] Patrick Tucker, 20 April 2015, NSA Chief: Rules of War Apply to Cyberwar, Too, Defense One.

[۲۰] David Sanger, 1 June 2012, Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran, New York Times.

[۲۱] The Department of Defense Cyber Strategy, April 2015, p. 12.

[۲۲] Executive Order 13694, April 1, 2015, Federal Register: Vol. 80, No. 63.

[۲۳] The Department of Defense Cyber Strategy, April 2015, p. 9.

[۲۴] Shane Harris, 4 June, 2015, Is the U.S.-Iran Cyber War Over?, The Daily Beast.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: