پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
صفحه اصلی >> مقالات >> دین و اندیشه >> معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا ۱

پدیده پرسش برانگیز اختلاف فقهاء هم مانند همه حوادث علمی,فرهنگی واجتماعی متاثرازعوامل گوناگون ومتنوعی است که همواره درصحنه زندگی فردی واجتماعی بشر بصورت پیدا وپنهان تحولات ودگرگونی ها را زمینه سازی وایجادمی کند .ازسویی دانش فقه هم از بسترهای این رویداداست ماهیتی وابسته داردومسائل آن برداده ها وگزاره های علوم دیگر مبتنی است وهرگونه اختلاف درمسائل علوم ،موجب تفاوت آراء فقهی فقها می شود.وفتاوا هم محصول عملیات فکری فقیه است.ازسویی اگر قانون گذار دروضع قوانین که عموما برملاکات ومصالح ومفاسد است تبدیل ملاکات بتواند احکام واقعی دستخوش تغییر کند چرایی اختلاف فقیهان  هم روشن می گردد ,هیچ یک ازفقها ومجتهدین آرای اجتهادی خودرا مصون ازاشتباه وخطا نمی دانند اماازآنجا که از ابزاری بهره می جویند که این ابزار از ناحیه دین برای رسیدن به حقیقت دین پیش بینی شده است,چنانچه روشمندازآن استفاده نمایند که درتعبیر دین  به تقوی یادشده  است درحق خودومقلدانشان حجت است ودرصورت کشف خلاف ,دروقت اعاده ودرخارج آن معنا نداردالبته این مسئله دامنه گسترده ای دراصول فقه دارد که ,اولا مربوط به تصویب وتخطئه است که مرحوم شیخ انصاری دربحث قطع وظن به تفصیل به آن پرداخته است .وثانیا تفصیلاتی دارد که مامور به ظاهری است ,یاواقعی,اضطراری است یا اختیاری که نتایج تخطئه متفاوت   می شود که این پژوهش نگاه اجمالی به آن دارد
معرفت دینی:
معرفتی است که انسان ازطریق دین ودرباره دین به دست می آوردمعرفت دوکاربرد دارد      ۱- معرفت دین ازمنظر دین۲-معرفت درباره دین(یعنی انسان اول دین رابشناسد وآنگاه ازمنظردین انسان وجهان رابشناسد پس معرفت دینی هم معرفت ازدین است وهم معرفت درباره دین ,بنابراین منظورازدین وحیانی است که هندسه آن را تفسیر,کلام و فقه تشکیل می دهد واصول فقه مقدمات آن محسوب      می شود.
حس ظاهری:
یعنی ازطریق مشاهده آیات تکوینی یا مشاهده دقیق وعلمی پدید ه ها ومشاهده معجزه و…. ویاازطریق شنوایی برای کسانیکه انبیاء راندیدیده اند وبانقل سنت پیامبر ومعصومین (ع)ویاازطریق توثیق و تصنیف راویان حدیث یافته های وجدانی که با مسلمات عقل  وشرع تنافی نداشته باشد معرفت پیدا کرده اند این معرفت جنبه شخصی داردزیرا  علم حاصل ازآن عمل حصولی است وبرای دیگران حجیت ندارد
عقل وخرد:ازآنجاییکه دین وحقایق دین ازمحسوسات نیست تنها راه شناخت آن استدلال عقلی است ,ازطریق وحی قابل اثبات نیست. زیرا فرض آن است که هنوز وحی ثابت نشده است .ولذا عقل به عنوان حجت باطنی یادشده است
عقل دراین خصوص دو کارکرد دارد۱- جنبه معیاری نسبت به دعاوی شرعی مانند کسی که ادعای نبوت دارد .به دفاع ازشرک وظلم بپردازد باعقل می توان داوری کرد۲- جنبه کشفی دارد دراین بخش عقل می کوشد احکام شریعت راازمتون دین استخراج واستنباط کند که دراین خصوص گاهی مشی برمبادی تعبدی مانند کتاب وسنت است ویامبادی مستقل عقلی مانند مستقلات وغیرمستقلات عقلی
خطا وصواب درمعرفت دینی
درخطا ناپذیریِ معرفتِ دینیِ برخاسته ی از معصومین تردیدی نیست اما سخن درمعرفت دینی غیرمعصومین است زیرا فهم ودرک او متاثر از فضای ذهنی اوست,یعنی درحافظه اوتصورات وتصدیقاتی وجود دارد که قضاوت های او متاثر از آنها خواهدبود
لذا گرچه دراصل حقایق دینی اختلاف وتعارض وجودندارد ولی پس ازابلاغ فرمان دچارتعارض واختلاف می گردد,
 این اشکال گرچه بصورت جزئی قابل قبول است اما بطور کلی مردود است زیرا محصول آن این است که هیچ فهم مشترکی میان افرادبشر درشناخت دین وجودندارد ولذا اصطلاحات دین تبدیل به اشتراکات لفظی می شود که “هرکس ازظن خودشدیارمن      وازدرون من نجست اسرارمن ”  تداعی می کند قاعده فلسفی درحکمت متعالیه وجوددارد مبنی برتشکیک درمقولات ومفاهیم این قاعده به ما کمک می کند  تا معتقد شویم که بین افهام بشری ازدین رابطه طولی وجوددارد که مراتب آن هم اتحاددارندوهم تمایز وتفاوت مراتب به شدت وضعف وگستردگی دقیق است.
 اختلاف مجتهدان در برخی مسائل
در این گفتار با توجه به اشتراک منابع اجتهاد، علت اختلاف نظر بعضی مجتهدان در برخی مسائل مشترک بیان می شود.
ابتدا اشاره کوتاهی به ریشه لغوی اجتهاد می کنیم.
اجتهاد، از ریشه “جهد” به فتح جیم،در لغت به معنای تحمل سختی ها و همچنین از ریشه جهد به ضم جیم به معنای قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّه آن است. بنابراین، وحدت نظر و وحدت فتوا در بین مجتهدان به چند امر بستگی دارد:
۱٫ اتحاد و اشتراک منابع اجتهاد
۲٫ وحدت مبانی در علوم مقدماتی که اجتهاد به آنها وابسته است.
۳٫ برداشت واحد از منابع اجتهاد
۴٫ تعیین و تشخیص دقیق موضوع و وحدت نظر در آن
در فقه شیعه اگر چه منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل) در بین تمام مجتهدان، مشترک است و همه آنها را معتبر می دانند، ولی برای برداشت و استفاده و استنباط از این منابع، علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (ع)، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و…نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود؛ مثلاً در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد  کرده و فتوا می دهند. همچنین استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همه مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.
هر یک از این موارد، به تنهایی می تواند موجب اختلاف در فتوای مجتهدان شود، ولی با این همه، موارد اختلاف فتوا در بین مجتهدان بسیار اندک است که آن هم بیشتر در جزئیات مسائل است. اما در اکثر مسائل – با توجه به این که نزدیک به ۳۰۰۰ مسئله در توضیح المسائل مجتهدان وجود دارد و مسائل جدید و استفتائات فراوانی که قابل شماره نیست؛ چرا که مسائل فراوانی وجود دارد که تابع زمان و نیازهای انسان ها است.- مجتهدان دارای نظر واحد و فتوای یکسان هستند.
 رد قاعده تصویب و ترغیب به اجتهاد در بیان امام علی(ع)
در این مقال به بیان اختلاف در فتاوای مراجع می پردازیم که آیا از مصادیق اختلافاتی که حضرت علی(ع) در خطبه ۱۸ نهج البلاغه از آن نهی فرموده اند، هست یا خیر؟
به عقیده بعضی از محققان، خطبه ۱۸ نهج البلاغه جزئی از خطبه ۱۷ بوده است که در کلام سید رضی(ره) از آن جدا شده است، چنان که مضمون و محتوای آن نیز بر همین مطلب گواهی می دهد؛ زیرا در خطبه ۱۷ سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با قضاوت های نادرست خود، امنیت مال و جان و ناموس مردم را به خطر افکنده و منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی می شوند.
در خطبه ۱۸ نیز سخن امام علی(ع) درباره قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی اساس همچون «قیاس»، «استحسان» و «رأی» در بین مردم قضاوت کرده و آن را به عنوان «حکم الله» معرفی می کنند.
امام(ع) سخن خود را چنین شروع می فرمایند:
 « گاه یک دعوا در حکمی از احکام مطرح میشود و قاضی به رأی خود در آن جا حکم می کند، سپس شبیه همان دعوا نزد قاضی دیگری عنوان میشود و او درست بر خلاف اوّلی حکم می دهد! سپس همه این قضات (با آن که در یک مسئله واحد، آرای ضد و نقیضی داده اند) نزد پیشوای خود که آنان را به قضاوت منسوب کرده، گرد می آیند، و او رأی همه آنها را تصدیق و تصویب می کند و فتوای همه را مطابق با واقع می داند.»
شاید این مسئله برای بسیاری عجیب باشد که، افرادی پیدا شوند که همه قضاوت های ضد و نقیض را صواب و درست و همه را حکم الاهی بدانند، ولی این یک واقعیت است و گروهی از مسلمانان اهل سنت دارای چنین عقیده ای (تصویب) هستند؛ البته آنان خود را در تنگ ناهایی قرار داده اند که مجبور به پذیرش عقیده تصویب شده اند.
امام علی(ع)، این تفکر نادرست را رد کرده، می فرماید: «این همه، در حالی است که خدای آنها واحد، پیامبرشان واحد و کتاب شان واحد است!»
بدون شک از خدای واحد در مسئله واحد حکم واحدی صادر می شود؛ چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بی کم و کاست می داند. نه اشتباه می کند و نه فراموشی در ذات مقدسش راه دارد، نه پشیمان می گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می گردد؛ پس اختلاف، از ناحیه او نمی تواند باشد.
با توجه به این که پیامبرشان نیز یکی است و او در همه چیز (دریافت وحی، ابلاغ وحی و…) معصوم است و حکم الاهی را بی کم و کاست بیان می کند، پس او نیز منشأ اختلاف نیست. قرآن هم که کتاب قانون و برنامه آنها است هیچ گونه تغییر و تحریفی در آن راه نیافته است و هیچ اختلاف و تضادی در محتوای آن وجود ندارد؛ زیرا از طرف خداوند است. پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانی آنها هم نیست. بنابراین، اختلاف این قضات، برگرفته از افکار نادرست خودشان است. در واقع، امام علی(ع) در این خطبه اعتقاد به تصویب و صحیح دانستن آرای ضد و نقیض را انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعی شرک معرفی می کنند.
در بخش دوم خطبه، امام علی(ع) به صورت مفصل به ابطال نظریه تصویب می پردازند و احتمالاتی را بیان می فرمایند:
احتمال اول: «آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگی داده است…»؛ این احتمال، به یقین باطل است، چرا که خداوند واحد همیشه دعوت به وحدت و یگانگی می کند.
احتمال دوم: «آیا خداوند سبحان، آنها را از اختلاف برحذر داشته  است و آنها قائل اند که مرتکب عصیان شده  اند»؛ این احتمال هم درست نیست؛ زیرا همه قضات ادعای اطاعت از فرمان الاهی را دارند.
احتمال سوّم: «آیا دین خدا ناقص بوده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است»؛ این هم درست نیست و هر مسلمانی دین خدا را کامل ترین دین می داند.
احتمال چهارم: «آیا اینها شریکان خداوند هستند و حق دارند حکم و قانون صادر کنند»؛ این احتمال هم مردود است؛ زیرا هیچ مسلمانی تن به چنین شرکی نمی دهد که خود را شریک خدا بداند.
احتمال پنجم: «آیا خداوند، دین کاملی نازل کرده بود ولی پیامبر(ص) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی کرده است»؛ این احتمال هم مردود است و هیچ مسلمانی چنین گمانی درباره نبی اکرم(ص) ندارد.
در حقیقت، امام(ع) با بیان این احتمالات پنج گانه، راه رسیدن به تصویب را می بندد و آن را باطل و مردود اعلام می کند. در ادامه، حضرت راه رسیدن به حقیقت را رجوع به قرآن کریم و آیات نورانی آن می دانند که در این کتاب همه چیز بیان شده است و باید با استعانت از احادیث پیامبر اکرم(ص) و ائمه  طاهرین(ع) احکام را از آن استنباط کرد.
در پایان خطبه، امام علی(ع) به توصیف قرآن مجید پرداخته، می فرماید: «قرآن، ظاهرش زیبا و آراسته و باطنش عمیق و ژرف است، نکات شگفت آورش هرگز تمام نمی شود، اسرار نهفته¬اش پایان نمی گیرد و ظلمات و گمراهی جز در پرتو انوارش برطرف نخواهد شد.»
بنابراین، امام علی(ع) در این خطبه مسلمانان را از اعتقاد به تصویب نهی کرده و آنان را به رجوع به قرآن و استعانت و استنباط احکام از آن تشویق و ترغیب می کند و در حقیقت، این خطبه در جهت ترغیب به اجتهاد مصطلح در بین فقهای شیعه است.
قابل ذکر است که، دیدگاه فقها نسبت به کتاب و سنت پیامبر اکرم (ص) دو گونه است:
الف. کتاب و سنت را کافی نمی دانند و برای پاسخ گویی به مسائل دینی به منابع دیگر روی آورده و در این منابع دچار اختلاف می شوند. یکی قائل به قیاس می شود و دیگری مصالح مرسله را می پسندد و دسته ای به سوی امور دیگری می روند.
ب. کتاب و سنت را منبع اصلی دین می دانند و برای فهم این متون نهایت تلاش خود را می کنند، ولی طبیعی است که فهم این متون برای همه انسان ها یکسان نیست و از این جهت، اختلاف نظر پدید می آید.
مسلم است که مذمت و نکوهش امیرالمؤمنین(ع) متوجه یک امر طبیعی نیست، بلکه می تواند ناظر به جهاتی باشد از جمله:
الف. عمل به رأی در برابر نص
ب. عدم کوشش و تلاش قاضی برای فهم دقیق حکم و بررسی ناقص ادله حکم از سوی او
ج. عدم به ¬کارگیری ضوابط و متد در فهم کلام خداوند
د. با وجود ائمه اهل البیت(ع) که مفسران واقعی دین هستند، به سراغ کسان دیگر رفتن و خود را از دانش و بیان آنان محروم کردن
هـ. عدم مراجعه به کتاب و سنت پیامبر اکرم(ص) و استفاده کردن از قیاس و استحسان و…
اما اختلاف فقهای شیعه در احکام به خاطر موارد فوق نیست، بلکه اختلاف فقها در احکام شرعی بسیار اندک است؛ زیرا در ضروریات اسلام؛ مثل اصل نماز، روزه و … اختلافی نیست و در غیر ضروریات هم گرچه ممکن است آرا و فتاوا اختلاف داشته باشد، اما این اختلاف یک امر طبیعی و غیر قابل مذمت است.

 

ولی ا…مصائبی    –  آدرس : سمنان –  شاهرود خیابان۱۷شهریور اداره کل تبلیغات اسلامی
استاد: دکتر علی جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: