یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

معرفت شناسی اختلاف فقیهان و تحولات فتوا۴

مبانی تحول اجتهاد
که مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام آن ها ثابت خواهد بود و با تغییر موضوعات، احکام آن ها نیز متغیر خواهد بود. در این مقاله از دو دیدگاه کلی درباره چگونگی تحول در اجتهاد سخن به میان آمده است دیدگاهی که هویت احکام شریعت در قبال تحولات را دگرگون می سازد و دیدگاهی که احکام شریعت را نسبت به تحولات مستمر با اجتهاد تفریعی و تطبیقی بیان می کند. در این راستا نمونه هایی از توانمندی های دیدگاه دوم بیان شده است.
انواع اجتهاد:
اجتهاد به انواع زیر تقسیم می شود:
۱. اجتهاد براساس ادله معتبر شرعی
۲. اجتهاد براساس رای و تفکر شخصی
۳. اجتهاد براساس قیاس استحسان
۴. اجتهاد براساس مصلحت اندیشی
      برای هر یک از این ها زمان پیدایش، مکان پیدایش، عوامل پیدایش و مؤسسان و اختلاف در اعتبار بعضی از آن ها مطرح است.
اقسام اجتهاد از نگاه فقهای مذاهب اسلامی
اقسام اجتهاد از نگاه اهل سنت عبارتند از:
۱. اجتهاد مستقل یا مطلق: اجتهاد فردی است که در اصول و مبانی و در مصادیق و فروع دارای رای مستقل است;
۲. اجتهاد نیمه مستقل یا مطلق منتسب: اجتهاد کسی است که از تابعان مجتهد قسم اول در اصول و مبانی باشد، ولی اجتهاد را در آن ها با شیوه ای به کار می گیرد که خود آن را اختیار کرده است نه این که در آن تابع مجتهد اول باشد;
۳. اجتهاد تخریجی یا مقید و یا در مذهب: اجتهاد مجتهدی است که در محدوده مبانی و آرای اصولی و فقهی پیشوای مذهبی اجتهاد می کند و به شرح و تفصیل و ترجیح اقوال او اشتغال دارد، ولی گاهی خودش به آرایی دست می یابد;
۴. اجتهاد در ترجیح: اجتهاد فردی است که می تواند برخی از نظرها را بر برخی دیگر از آن ها ترجیح دهد;
۵. اجتهاد در فتاوا: اجتهاد مجتهدی است که توانایی به دست آوردن فتاوای مجتهدان پیش از خویش را دارد.
اقسام اجتهاد از دیدگاه امامیه عبارتند از:
۱       . اجتهاد نظری: اجتهادی که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به کار گرفته می شود. این قسم مورد بحث ما نیست;
۲. اجتهاد عملی: اجتهادی که برای علم به مطابق داشتن عملی را که انسان انجام داده با آن چه به او امر شده است – که در اصطلاح علمی به آن مطابقه «الماتی به مع المامور به » می گویند – به کار گرفته می شود، که آیا این عمل انجام شده با آنچه به آن امر شده است مطابقت دارد یا نه;
۳. اجتهاد اصولی: اجتهادی که برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود و هدف از آن فقط به دست آوردن حجت و مدرک برای احکام حوادث واقع شده و رویدادهای تازه و جدید است;
۴. اجتهاد فقهی: اجتهادی که برای شناخت حکم شرعی از راه عناصر و مبانی اصلی استنباط به کار گرفته می شود;
۵. اجتهاد تفریعی و تطبیقی: اجتهادی که برای شناخت فروع اصول و مصادیق قوانین کلیه احکام و ارتباط بین فروع و اصول و مصادیق قوانین کلی احکام به کار گرفته می شود. این اجتهاد فروع تازه را از هر نوع و قسمی که باشد به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن ها منطبق می کند.
نقش تحول زمان در تحول ویژگی های موضوعات:
      بی تردید تحول زمان و شرایط آن، نه تنها در تحول احکام شریعت که در تحول ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام و ملاکات آن ها در غیر مسائل عبادی نیز نقش دارد و با تحول آن ها در بستر زمان براساس تحول اجتهاد احکام الهی آن ها نیز تحول می پذیرد، زیرا این تحول سبب می شود که موضوع تحول یافته از نظر ویژگی از حیطه اصلی اصول شرعی خارج و در حیطه اصلی دیگر از اصول شرعی داخل شود و در نتیجه حکم دیگری براساس اصل دوم بر آن مترتب گردد. این قانون تحول اجتهاد و استنباط با تحول زمان، مکان و احوال آدمیان براساس عناصر اصلی استنباط و ادله معتبر آن، مورد پذیرش نوع بزرگان از فقهای مذاهب اسلامی است.
۱. نظر فقهای امامیه درباره تحول اجتهاد:
۱     . علامه حلی (متوفای ۷۲۶ ق) می فرماید: احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات متغیر و به اختلاف مکلفان مختلف می شوند. با این حساب این امکان وجود دارد که حکم معینی برای قومی در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد.
۲. شهید اول (متوفای ۷۸۶ ق) فرموده است: احکام به تغییر و تحول عادت ها جایز است که تغییر و تحول پیدا کند همانند نقود متحاوره (متداول) و اوزان متداول و هزینه زن ها و اقارب چون آن ها پیروی عادت زمانی را می کنند که در آن واقع شدند و نیز تقدیر عواری و عواید.
۳. محقق اردبیلی (متوفای ۹۹۳ ق) در این زمینه فرموده است: هیچ گاه ممکن نیست به گونه کلی نظریه ای در شریعت بیان شود، چون احکام به اعتبار ویژگی ها و خصوصیات، احوال آدمیان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف می شوند و این امری واضح و روشن است و امتیاز خاص برای آن علما و فقهایی است که بتوانند این اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصادیق و موضوعاتی که منظور شرع مقدس است منطبق نمایند.
۴. شیخ محمدحسین کاشف الغطا می گوید: تغییر احکام به تغییر زمان قابل انکار نیست. بعد می فرماید: احکام الهی قابل تغییر نیست مگر به تغییر موضوعات یا از راه تغییر زمان یا مکان و یا اشخاص.
۵. صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ ق) در مساله فروختن به پیمانه چیزی را که به وزن به فروش می رسد چون آن متعارف بین مردم است آن را اعتبار کرده و فرموده است: اقوا اعتبار متعارف در بیع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف می شود.
۶. امام خمینی فرموده است: عنصر زمان و مکان دارای تاثیر در تحول اجتهاد است.
۲. نظر فقهای اهل سنت درباره تحول در اجتهاد:
      مساله تغییر و تحول اجتهاد و استنباط از عناصر استنباطی با تحول زمان، مکان، احوال و عادت ها بین فقهای اهل سنت نیز مطرح بوده است; از جمله:
۱. ابن قیم جوزی (متوفای ۷۵۱ ق) در کتاب اعلام الموقعین فصل مستقلی با عنوان «تغییر الفتاوی و اختلافها بحسب تغییر الازمنه و الامکنه و الاحوال و النیات و العوائد» (تغییر و اختلاف در فتاوا به موجب اختلاف زمان ها و مکان ها و احوال و نیت ها و عادت ها) دارد.
۲. ابو اسحاق شاطبی (متوفای ۷۹۰ ق) می گوید: شارع چون مصالح بندگان را در نظر دارد احکام عادی دایر مدار آن هاست، از این رو می بینی چیزی که در آن مصلحت نباشد منع شده و هر گاه در آن مصلحت باشد جایز شده است.
۳. دکتر محمصانی در المجتهدون فی القضاء می نویسد: احکامی که براساس اجتهاد قرار دارد با تحول زمان و مکان و احوال متحول می شود.
۴. محمد امین افندی (ابن عابدین) می گوید: بسیاری از احکام با اختلاف زمان مختلف می شود، به سبب تغییر عرف آن یا به دلیل حادث شدن ضرورتی و یا فساد اهل زمان، به گونه ای که اگر حکم اول باقی بماند باعث مشقت و ضرر به مردم می شود و با قواعد شریعت که مبتنی بر تخفیف و آسان گیری و دفع ضرر و فساد برای بقای جهان آن هاست منافات دارد.
۵. احمد مصطفی زرقاء در این باره می نویسد: احکام شرعی با اختلاف زمان که باعث تبدل موضوعات شوند تبدل پیدا می کند.  
۶. دکتر وهبه زحیلی می گوید: احکام به سبب تغییر عرف یا مصالح مردم یا مراعات ضرورت یا فساد اخلاق و ضعف موانع دینی و یا برای تطور زمان تغییر پیدا می کند.
دو دیدگاه درباره نظریه تحول:
۱     . دیدگاه اول: عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام شریعت در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید آن، به بهانه این که احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم تشریع شده است، و با تحول آن ها تحول می پذیرد این دید در میان برخی از صاحبان ادیان به وجود آمد و از قرن نوزدهم میلادی که اشاعه یافت، طرفدارانی پیدا کرد. معتقدان به دیدگاه گفتند احکام دینی، دارای آسان گیری در همه ابعاد زندگی بشری بوده و کاملا انعطاف پذیر است و باید با تحول زمان و مظاهر جدید آن در همه ابعاد اجتماعی، هنری، فرهنگی و … احکام آن ها نیز تحول و تغییر یابد و این در حالی است که شریعت باید میزان و معیاری برای رویدادها و پدیده های زمان قرار گیرد و آن ها در برابر شریعت خاضع شوند. با این وصف، صاحبان این دید بر این باور شدند که باید سلیقه و روح حاکم بر زمان و مظاهر جدید آن حاکم قرار گیرد و احکام الهی در برابر آن ها خاضع شوند. این کار در حقیقت، آراستن دین است با آنچه از دین نیست و به تعبیری دیگر، نوعی بزک کردن دین از راه های غیر اصولی است در هر حال طرفداران این دیدگاه مفاهیم اصیل تمدن و دین و شریعت را به کنار گذاشته، فرهنگ مبتذل و فساد انگیز را به گونه کامل و بدون قید و شرط پذیرفته اند و اموری که به یقین برخلاف موازین شریعت است مانند ربا، بی حجابی و اختلاط زنان و مردان را بدون رعایت موازین دینی توجیه می کردند و هنگامی که از طرف آگاهان به مبانی شریعت و اهداف آن، مورد اعتراض قرار می گرفتند، می گفتند، می خواهید ما را به عقب برگردانید، در حالی که دستورهای الهی با تطور زندگی و مظاهر جدید آن به گونه کامل سازگاری دارد. این دیدگاه بر پایه نظریه تحول شریعت با تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید آن استوار است که دانشمندان و صاحب نظران مسیحیت به آن قائل هستند.
۲. دیدگاه دوم: عبارت است از خاضع ساختن رویدادها و مظاهر جدید زندگی در بستر زمان، در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و … در برابر احکام شریعت، از راه اعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن، البته با توجه به ویژگی موضوعات که با تحول زمان متحول می شوند. بر اساس این دیدگاه احکام شریعت با تحول زمان و مظاهر جدید آن هیچ گاه تحول نمی یابد، بلکه موضوعات یا ویژگی های درونی یا بیرونی آن ها در اثر تحول زمان و شرایط آن تحول می یابند و در این صورت باید احکام آن ها نیز به تبع موضوعات تحول یابد. این نظریه بر پایه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان، براساس مبانی شرعی معتبر، استوار است.
      نظریه دوم از دیدگاه فقه اجتهادی اسلامی درست است، زیرا تحول اجتهاد تطبیقی و تفریعی با تحول زمان و شرایط آن براساس مبانی شریعت و دلایل معتبر آن، تحول در شریعت نیست، زیرا در تحول آن تحول زمان تاثیری ندارد، بلکه تحول زمان و شرایط آن در تحول موضوعات احکام دارای نقشند و برای مجتهد پس از بررسی آن ها، در هنگام استنباط، معلوم می شود که مظاهر جدید زندگی، تحولات علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری در بستر زمان در تحول موضوعات یا ویژگی های بیرونی یا درونی آن ها تاثیر داشته اند یا خیر. در مواردی که در تحول آن ها تاثیر داشته اند، احکام آن ها نیز براساس ادله به وسیله اجتهاد تطبیقی و تفریعی تغییر می کند و در مواردی که تاثیر نداشته اند تغییر نمی کند، زیرا در مبانی فقه اجتهادی اسلامی (یعنی قرآن و سنت پیامبر) احکام شرعی بر موضوعات با قیود و شرایطی براساس ملاکات قرار دارند و مادامی که در آن ها تحول پدید نیاید در احکام آن ها نیز تحولی پدید نمی آید، زیرا موضوع به منزله علت برای حکم است، پس همان گونه که انفکاک معلول از علت امکان ندارد، همین طور انفکاک حکم از موضوعش امکان ندارد، اگرچه در مظاهر زندگی تحولی پدید آید. با روش اصولی معتدل اجتهادی علاوه بر این که می توان فقه را با رویدادهای مختلف همگام کرد، از راه نظریه تحول اجتهاد می توان مشکله تطبیق شریعت ثابت را با متغیر زمان و شرایط آن را نیز حل کرد، زیرا زمان و شرایط و رویدادهای جدید آن، در تحول شریعت از موضوع اصلی خود دخالتی ندارد، بلکه در تحول موضوعات و ملاکات احکام تاثیر دارند که پیامد آن تحول احکام آن هاست.
نبود حکم ثانوی در قانون تحول اجتهاد:
      حکم جدیدی که به وسیله اجتهاد براساس ادله شرعی برای موضوع تحول یافته در اثر تحول زمان بدست می آید حکم ثانوی آن به شمار نمی آید، چون حکم ثانوی برای موضوعی است که دارای دو حکم باشد: یکی به عنوان اولی و در حال اختیار و دیگری به عنوان ثانوی و در حال اضطرار. ولی در مورد بحث چنین نیست، چون پس از تحول موضوع یا ویژگی های درونی یا بیرونی آن، موضوع جدید پدید می آید، پس دو موضوع مطرح است: یکی پیش از تحول آن و دومی پس از تحول آن; با بیان این که تحول زمان و شرایط آن در تحول موضوع یا ویژگی های آن نقش دارد و این تحول، تحول حکم را نیز به دلیل تحول موضوع آن به دنبال دارد; پس حکم دوم برای موضوع دوم است نه برای موضوع اول; بنابراین دو حکم برای دو موضوع است نه دو حکم برای یک موضوع. تغییر و تحول در حکم در اثر تغییر و تحول موضوع آن منافاتی با «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » ندارد، چون اگر موضوع با همه خصوصیاتش در بستر زمان دارای حکمی بوده باشد و در زمان بعد همان موضوع با همه آن ویژگی ها وجود داشته باشد، در این صورت نمی توان گفت که حکم دیگری به عنوان حکم اولی پیدا    می کند، زیرا این مطلب با «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه » منافات دارد; اما اگر موضوع یا ویژگی های درونی یا بیرونی یا عنوان و یا ملاک حکم آن تغییر کند این تغییر، تغییر حکم را نیز به دنبال دارد. در این صورت این حکم دوم دیگر با جمله «حلال محمد» منافاتی ندارد، زیرا حکم جدیدی است برای موضوع جدید، نه برای موضوع اول و برخلاف حکم آن، پس در واقع دو موضوع مستقل و دو حکم مستقل برای آن دو هست و هر یک از دو حکم مذکور نسبت به موضوع خودش حکم اولی محسوب می گردد. به اعتقاد نگارنده، اگرچه تحول زمان و شرایط آن در تحول شریعت تاثیری ندارد – زیرا شریعت بر موضوعات خودش همیشه امری ثابت بوده و زمان برای آن ظرف است نه موضوع که با تحول آن شریعت متحول شود و لذا هیچ گاه با تحول زمان دگرگون نمی شود – ولی شریعت بر موضوعات براساس ملاکات، تشریع احکام کرده است و تحول زمان در تحول آن ها یا ویژگی های درونی و بیرونی آن ها و نیز در تحول روابط اجتماعی تاثیر دارد. پس در مواردی که از راه آن موضوعات تاثیر بپذیرند، حکم آن ها نیز تغییر می پذیرد و دارای حکم دیگری براساس دلیل شرعی می شوند، زیرا این امکان وجود ندارد که معلول بدون علت و عرض بدون معروض آن وجود داشته باشد. بنابراین این که برخی از صاحب نظران فکر می کنند شریعت و قوانین آن مانند سایر پدیده های اجتماعی باید با تغییر زمان تغییر یابد و با تحولات و اکتشافات جدید علمی همگام شود نادرست است، زیرا تغییر شریعت با تحول زمان و رویدادهای آن وجود ندارد، بلکه تغییر و تحول در اجتهاد با تحول رویدادهای زمان – در صورتی که باعث تحول موضوعات یا ویژگی های درونی یا بیرونی آن ها شود – براساس مبانی و ادله شرعی است که در نتیجه حکم دیگری بر موضوع تحول یافته مترتب می شود. ( آیت الله محمد ابراهیم جناتی شاهرودی)
نتیجه :
نظر به اینکه تمام فقها ی اسلام اعم از شیعه و سنی در اصول دین مباینتی ندارند بلکه در استنباط احکام با ادله عقلی و نقلی خود که برخاسته از تقوی الهی و پرهیز کاری است مبادرت به صدور فتوی و حکمی می شوند. لذا این اختلاف در شرع به هیچ وجه در عرض دین نبوده بلکه در طول دین و حفظ شریعت آن می باشد . ما با ارائه مطالب فوق اثبات کردیم مجاهدتی که علما از صدر تا حال در کشف احکام و صدور فتاوا با روشهایی که اسنباط احکام الهی را از آن جایز می شمردند ، اختلاف در دین نبوده بلکه روشی برای استدلال و تدقیقی نو و به روز از احکام را بدست داده که اسلام را دینی جهانی و پویا قلمداد کرده اند . البته با توجه به جریانات اخیر تکفیری ، شریعتی که باعث کشتن مسلمانی شود و دستورات الهی را زیر پا بگذار مطمح نظر ما نیست و این را علمای آزاده دنیای اسلام با اطلاعیه ها ی بیان کرده اند.
                                                                                        
مآخذ :    
قر آن کریم    
نهج البلاغه    
منزلت عقل در هندسه معرفت دینی—–    آیت الله عبد الله جوادی آملی
مبانی کلامی اجتهاد————    آیت الله  مهدی هادوی تهرانی
اصول الفقه—————-    ایت الله محمد رضا مظفر
مبانی تحول اجتهاد————    آیت الله محمد ابراهیم جناتی شاهرودی
علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان—-    محمد جواد سلطلن پور
سایت تبیان مقله علل اختلاف نظر مجتهدان-    آمنه اسفندباری
مفهوم شناسی مجتهد ———–    دائره المعارف پدیا

ولی ا…مصائبی    –  آدرس : سمنان –  شاهرود خیابان۱۷شهریور اداره کل تبلیغات اسلامی
استاد: دکتر علی جعفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: