چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
صفحه اصلی >> مقالات >> اجتماعی >> توانمندی‌های بانکداری اسلامی در شرایط بحرانی

توانمندی‌های بانکداری اسلامی در شرایط بحرانی

یکی از ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری غرب، تجربه‌ی بحران‌های مختلف اقتصادی و مالی جهانی در قرن‌های ۲۰ و ۲۱ است. بحران سالهای ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ این نظام اقتصادی، نمونه‌هایی از آن می‌باشند. این مسئله سبب شد که محققان، کارایی این نظام اقتصادی را مجدداً بررسی و نقد کنند؛ هر چند، عده‌ای از محققان اقتصاد درصدد ترمیم این نظام اقتصادی برآمده‌اند تا بحران اخیر را نیز، نظیر بحران سال ۱۹۲۹ علاج کنند، ولی عده‌ای دیگر از محققان اقتصاد، به ویژه برخی از اقتصاددانان مسلمان، بروز بحران ۲۰۰۸ را نشان دیگر ناتوانی‌های این نظام تلقی می‌کنند و به دنبال الگوی جایگزین و طرح کاراتر برآمده‌اند. این مقاله، به مسئله‌ی بانکداری این نظام اقتصادی می‌پردازد و الگوی بانکداری اسلامی را با توجه به توانمندی‌های ویژه‌ی آن، جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و مالی در عرصه‌ی بین المللی، معرفی می‌کند و با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، ثابت می‌کند که روش‌های بانکداری اسلامی، کمترین تأثیر منفی را در بحران‌های اقتصادی و مالی بر بخش اقتصاد تولیدی و مالی می‌گذارد.

مقدمه

نظام سرمایه‌داری، کارایی خود را در مواردی نشان داده است، ولی بحران‌های بزرگی را نیز آفریده است و این مطلب به «ریسک‌پذیری ذاتی» این نظام مربوط می‌شود. ریسک‌پذیری ذاتی این نظام اقتصادی طوری است که گاهی به «بحران اقتصادی و بحران مالی» جهانی، منتهی می‌شود و دو بحران جهانی عظیم سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸ از ریسک پذیری فوق‌العاده‌ی این نظام برخاسته است. در تعریف بحران مالی و بحران اقتصادی می‌توان گفت: «بحران مالی» به معنا از بین رفتن نظم حاکم بر بازار خدمات مالی است که آینده‌ی رفتارها و نتایج و دستاوردهای آن را پیش‌بینی ناپذیر می‌کند و طرف عرضه یا ارائه دهندگان خدمات و طرف تقاضا یا استفاده‌کنندگان از این خدمات را با شک و تردید همزمان با بی اعتمادی شدید، مواجه می‌کند. مشخصه‌ی اصلی این نوع بحران، کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است و «بحران اقتصادی» به معنای رکود و کاهش تولید است. رکود اقتصادی مقابل رشد اقتصادی قرار می‌گیرد. (زندی حقیقی، ۱۳۶۹: ۲۳۳) رکود اقتصادی یعنی کاهش تولید ملی و اینکه کل تولید ملی کشور در سال، کمتر از سال پیش از آن شود. مشخصه‌ی اصلی این نوع بحران، در مرحله‌ی اول، بسته شدن کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و در مرحله‌ی دوم، کم شدن قابل ملاحظه‌ای از تولید و در مرحله‌ی سوم، افزایش بیکاری است.
بروز بحران‌های مالی و اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸، سبب شده است که مکتب اقتصادی سرمایه‌داری در کمتر از یکصد سال گذشته، همواره تعدیل گردد و ابزار کاری خود را متحول بسازد. برای مثال، این مکتب اقتصادی در ذات خود، بر بازار آزاد، مبتنی است و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است، ولی تغییر و تحول جدی را در این مورد پذیرفته است؛ چنان که، بروز بحران سال ۱۹۲۹ موجب شد که اقتصاد بازار بنیاد مذکور با مکتب کینزین‌ها که طرفدار دخالت اقتصادی دولت است، تلفیق گردد و دخالت دولت را در خود بپذیرد.
مسئله وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ در این نظام اقتصادی سبب شده است که محققان، کارایی این نظام اقتصادی را مجدد بررسی و نقد نمایند؛ هر چند، عده‌ای از محققان اقتصاد درصدد ترمیم این نظام اقتصادی برآمده‌اند تا بحران اخیر را نیز نظیر بحران سال ۱۹۲۹ علاج کنند، ولی عده‌ای دیگر از محققان اقتصاد، به ویژه برخی از اقتصاددانان مسلمان، بروز بحران ۲۰۰۸ را نشان دیگر ناتوانی‌های این نظام تلقی می‌کنند و به دنبال الگوی جایگزین و طرح کاراتر برآمده‌اند.
این مقاله، به مسئله‌ی بانکداری این نظام اقتصادی می‌پردازد و الگوی بانکداری اسلامی را با توجه به توانمندی‌های ویژه‌ی آن، جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و مالی در عرصه‌ی بین المللی، معرفی می‌کند و با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، ثابت می‌کند که روش‌های بانکداری اسلامی، کمترین تأثیر منفی را در بحران‌های اقتصادی و مالی بر بخش اقتصاد تولیدی و مالی می‌گذارد.
بنابراین، سؤال تحقیق این است که کدام توانمندی‌های الگوی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متدول، بحران‌های مالی و اقتصادی را از بانک‌های اسلامی، دور می‌سازد؛ به طوری که آنها، نقطه‌ی قوت بانکداری اسلامی در شرایط بحران اقتصاد مالی و تولیدی، محسوب می‌شود؟ این نوشتار پاسخ این سؤال را با روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و به کارگیری روش اسنادی و توصیفی، تحلیل محتوایی می‌کند و فرضیه‌ی تحقیق را چنین ارائه می‌دهد که توانمندی‌های متعددی در الگوی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متداول، وجود دارد که بحران‌های مالی و اقتصادی را از آن دور می‌سازد و این توانمندی‌ها، نقطه‌ی قوت بانک‌های اسلامی در شرایط بحران اقتصاد مالی و تولیدی، محسوب می‌شوند. تحقیق حاضر، این فرضیه را با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد مالی اسلام، اثبات خواهد کرد.

ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام و ادله‌ی آن

اقتصاد مالی اسلام در بُعد کلان و بانکداری اسلامی در بُعد خاص خود، بر اقتصاد کارآفرینی و تولیدی، مبتنی است. (بهشتی، ۱۳۶۵: ۱۹ و ۲۰) این ویژگی اقتصاد مالی اسلام، نظام بانکی را به اقتصاد کارآفرینی یا تولیدی، معطوف و منحصر می‌کند و معاملات مالی و بانکی و نیز، بازار بورس که هدف تولید را دنبال نمی‌کنند و در نهایت در مسیر تولید واقع نمی‌شوند؛ بلکه، در مسیر ربا و معاملات ربوی قرار می‌گیرند، غیرقانونی و نامشروع می‌سازد.
آیات قرآنی، روایات دینی، منطق فطرت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، ادله‌ی اثبات ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام هستند. این ادله، کار خلّاق و مولد را منشأ اصلی کسب مال و درامد و عامل مالکیت بر منابع طبیعی و خدادادی می‌دانند. هر کدام از این ادله را به طور اختصار بیان می‌کنیم:
بخشی از دلیل‌هایی که ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می‌کند، آیات قرآنی (و نیز دیگر ادله‌ی) تحریم ربا و معاملات ربوی در دین اسلام هستند؛ به طوری که می‌توان گفت: آیات قرآن، هرگونه ربا و بهره‌ی بانکی را از اقتصاد مالی خود نفی می‌کند. (شهید ثانی، ج۳: ۴۳۷-۴۴۶) ربا در آیات قرآن از کاذب‌‌ترین کارها، محسوب می‌شود؛ زیرا معنای ربا در دین اسلام همان کار کاذب و غیرمفید است. توضیح اینکه، پول وسیله‌ای برای مبادله است و اگر خودش بدون اینکه کار، فاید و ارزش خاصی را ایجاد کند، مورد معامله قرار گیرد، ربا پیش می‌آید. البته، این به آن معنا نیست که اگر ربا در تولید صورت گیرد – چنان که برخی از محققان اقتصادی گفته‌اند – ربا تلقی نمی‌شود؛ (غنی‌نژاد، ۱۳۸۳: ۲۵۰) زیرا حقیقت ربا آن است که کسی پول انباشته شده‌ی نزد خود را به افراد نیازمند به پول بیشتر، قرض بدهد و بدون اینکه کاری همراه آن انجام بدهد و یا در کاری با طرف شریک شود و خطر احتمالی سود و زیان را بپذیرد و با وام‌گیرنده شرط دریافت پول بیشتری در بازگرداندن بکند. (شهید صدر، ۱۴۱۰: ۲۱؛ بقره/ ۲۷۸ و ۲۷۹) ربا سبب می‌شود عده‌ای بدون کار خلاق و تولید به ثروت برسند و ثروت به دست آمده را به طور مجدد و مکرر در ربای بعدی به کار بگیرند و بخشی از افراد جامعه هر روز فقیرتر و برخی از افراد دیگر هر روز غنی‌تر شوند. بعضی سرمایه‌دارِ استعمارگر و بخشی فقیرِ استثمارشده باشند. این است که آیات قرآن کریم ربا را جنگ با خدا و رسول خدا، معرفی می‌کند:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌. (بقره/ ۸۷۲ و ۹۷۲)
امام رضا (علیه السلام) علت حرمت ربا را در ضمن نامه‌ای به یکی از اصحاب خود، چنین بیان نموده‌اند:
خدای عزوجل ربا از آن جهت ممنوع فرمود که مایه‌ی تباهی و هدر رفتن دارایی اشخاص است؛ چون، وقتی شخصی یک درهم گرفت و دو درهم داد، از این دو درهم، یکی، در برابر درهمی است که گرفته بود، ولی درهم دیگر به هدر رفته است. بنابراین، حق کسی که قرض گرفته، ضایع شده است. (حر عاملی، ج۱۲، ۱۴۱۳: ۲۴۵ و ۲۴۶)
روایات دینی نیز، ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می‌کند. این‌گونه روایات در ابواب مختلف کتب روایی آمده‌اند و برای مثال بخشی از آنها به مالکیت اراضی بایر اختصاص دارند (همان، ج۱۷) و بخشی از آنها نیز در باب تحریم ربا بیان شده‌اند. (همان، ج۱۲ و ۱۳) که از هر باب یک مثال می‌آوریم:
روایاتی، سبب مالکیت اراضی بایر را به کار مفید و (در این مورد به) آباد کردن آن اراضی می‌دانند و کار خلاّق در اراضی بایر را موجب مالک شدن عامل می‌شناسند. در این مورد از رسول اکرم (ص) نقل شده است:
هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت نگرفته باشد، آن زمین از آن او خواهد بود. (حر عاملی، ج۱۷، ۱۴۱۳: ۳۲۶)
کار خلاق و مولد در دین اسلام مقابل کار کاذب و غیرمفید قرار می‌گیرد. پیشوایان دین اسلام، مسلمانان را از چنین کاری، منع کرده‌اند. امام صادق (علیه السلام) در مورد کار غیر مفید می‌فرماید:
دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را با قیمتی بیشتر به دیگری اجاره دهم؛ مگر اینکه حداقل ضمانتی را در این میان به عهده گرفته باشم، یا کار تازه‌ای را در آن آسیاب انجام داده و آن را مجهزتر کرده باشم. (همان، ج۱۳، ۲۹۵)
وقتی که برادر امام کاظم (علیه السلام) از آن حضرت سؤال کرد:
شخصی یک ماده‌ی غذایی را می‌خرد. آیا می‌تواند آن را پیش از تحویل کالا به دیگری بفروشد؟ امام فرمود: اگر بخواهد با سود بفروشد، نمی‌تواند؛ اما اگر به همان قیمت بفروشد، اشکال ندارد. (همان، ۹۸۳)
این روایت و روایات مشابه آن، سبب شده است که فقیهان چنین معامله‌ای را مکروه بدانند و از مردم بخواهند از این راه کسب نکنند و زندگی خود را از راه‌های تولید و کار خلاّق نظیر کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات سودمند، اداره نمایند.
یکی از دلیل‌هایی که ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام را اثبات می‌کند، منطق فطرت انسان است؛ زیرا منطق فطرت هم برای پدیدآورنده‌ی یک شیء حق تصرف در آن را قائل است و هم او را مالک آن شیء می‌شناسد. به نظر می‌رسد که مسئله به دلیل بیش از این هم نیاز نداشته باشد؛ زیرا معنای فطری بودن مطلب همین است و وقتی یک مطلب، امر فطری باشد، دلیل آن نیز واضح خواهد بود.
ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام از اصول قانون اساسی ایران نیز که کپی برابرشده‌ی اسلام است، استنباط می‌شود. توضیح اینکه، اصل چهارم این قانون، حاکمیت اسلام را بر اقتصاد مقرر کرده و تشخیص آن را به عهده‌ی شورای نگهبان، نهاده است. (اصول ۹۱، ۹۳ تا ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). همچنین بند ۱۲ اصل سوم این قانون، اقتصاد اسلامی را بر پایه‌ی عدالت و طبق ضوابط اسلامی دانسته است. (همان، اصل سوم، بند ۱۲) ویژگی کارآفرینی و تولیدی اقتصاد مالی اسلام مطابق قانون اساسی ایران، به شرح زیر است:
۱. طبق مقدمه‌ی این قانون، اقتصاد وسیله است، نه هدف. به این بیان که اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است (همان، مقدمه) با این دیدگاه، برنامه‌ی اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه‌ی مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است (همان) و وضع مالیات را برای جلوگیری از تکاثر و انباشت ثروت در دست عده ای، مشروع کرده است. (همان، اصل ۵۱) این اصل مقابل اصل تمرکز، تکاثر و سودجویی اقتصاد سرمایه‌داری غرب قرار دارد. (همان) بنابراین، هدف در اقتصاد اسلامی، رفع نیاز انسان برای تکامل است و این هدف والا از طریق اقتصاد سرمایه‌داری غربی که بر صرف سودجویی، مبتنی است، قابل دست‌یابی نیست؛ بلکه برای این کار باید اقتصاد مالی در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی، معطوف گردد.
۲. مطابق بند ششم اصل دوم این قانون، اصل در اقتصاد اسلامی، حفظ کرامت انسانی در مبادلات اقتصاد مالی و تولیدی است. لذا، این قانون بر تأمین اجتماعی (همان، اصل ۲۹؛ اصل ۳۱؛ اصل ۴۳، بند یک و دو)، آزادی و انتخاب (همان، اصل ۴۳، بند ۴)، منع اضرار و تبذیر در همه‌ی شئون اقتصادی (همان، اصل ۴۳، بند ۵؛ اصل ۵۴)، پرهیز از تبعیض (همان، اصل ۴۸) و نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (همان، اصل دوم، بند ۶) تأکید دارد. تنها راه دست‌یابی به حفظ کرامت انسان و موارد مذکور این است که اقتصاد مالی در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی باشد تا اصل اباحه‌ی بهره‌کشی، استثمار، استحمار و استعمار که از ویژگی‌های نظام اقتصاد سرمایه‌دار غربی است، پیش نیاید.
۳. بند سوم اصل ۴۳ این قانون، تنظیم برنامه‌ی اقتصاد را بر پایه‌ی معنویت قرار داده است (همان، اصل ۴۳، بند ۳) و خودکفایی و رها شدن از وابستگی (همان، بند ۹) و جلوگیری از سلطه‌ی بیگانه بر اقتصاد کشور را راه رسیدن آن دانسته است. (همان، بند ۸) این مهم تنها، از راه تولید و کارآفرینی، ممکن و میسر است.
۴. بند نهم اصل ۴۳ این قانون با صراحت بیشتری در کارآفرینی و تولید، صحبت کرده و بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی تأکید نموده است؛ زیرا تنها تولید و کارآفرینی است که نیازهای عمومی را تأمین می‌کند و کشور را به مرحله‌ی خودکفایی می‌رساند و از وابستگی می‌رهاند. (همان، اصل ۴۳، بند ۹)
۵. این قانون، مالکیت شخصی را بر پایه‌ی کسب و کار مشروع (همان، اصل ۴۶ و اصل ۴۷) وابسته نموده است و عدم مالکیت شخص بر اموال به دست آمده از طرق نامشروع و مسترد کردن این گونه اموال از دست غاصب به صاحب آن را از وظایف دولت اسلامی دانسته است. (همان، اصل ۴۹) معنای این حرف آن است که یکی از راه‌های مالک شدن در دین اسلام، کار و کسب است و اگر کسی از طریق کار خلاق در شیئی ارزشی بیفزاید یا از طریق تجارت مشروع به سودی برسد، مالک آن خواهد شد. بنابراین، کار از آن جهت که اولاً به منظور کسب درآمد است؛ ثانیاً، یکی از عوامل تولید است؛ ثالثاً، انجام آن موجب افزایش قدرت می‌شود، در اقتصاد اسلام، جایگاه ویژه دارد. (هاشمی، ج۱، ۱۳۷۴: ۳۱۹) کار، تولید پدید می‌آورد و تولید، رشد و توسعه‌ی اقتصادی، ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی، عبارت از افزایش بیشتر ظرفیت کشور در تولید کالا و خدمات نسبت به درصد افزایش جمعیت است. نتیجه‌ی این افزایش در فرایند درآمد ملی ظاهر می‌شود. (زندی حقیقی، ۱۳۶۹: ۲۲۳) توسعه‌ی اقتصادی عبارت از رشدی است که در آن تغییرات بنیادی و کیفی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، پدید می‌آید. (قدری اصل، ۱۳۵۶: ۴۶۶)
بنابراین، اقتصاد مالی اسلام در خدمت اقتصاد تولیدی و کارآفرینی است و بانکداری اسلامی نیز که بخشی از اقتصاد مالی اسلام را به گردش درمی‌آورد، برای به حرکت درآوردن اقتصاد تولیدی، فعالیت می‌کند و این معرکه‌ی کارآفرینی محل بروز و ظهور توانمندی‌های بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متداول در شرایط بحرانی است. این است که ما توانمندی‌های بانکداری اسلامی را در مقایسه با بانکداری متداول در شرایط بحرانی با استناد به ویژگی کارآفرینی اقتصاد اسلام، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.

منابع و ابعاد توانمندی‌های بانکداری اسلامی

منابع بررسی توانمندی‌های بانکداری اسلام، متعدد است. ما منابع بررسی این پژوهش را اولاً، قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به آن و ثانیاً، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثالثاً، قانون مدنی و رابعاً، منابع فقه اسلامی، قرار می‌دهیم؛ زیرا مستند بودن منابع فقهی برای همه روشن است اما منبع بودن سه عنوان دیگر نیز به منابع فقه اسلامی، بازگشت می‌کند. با این بیان که، آن سه از فقه اسلامی گرفته شده‌اند و محققان فقه اسلامی و کارشناسان مسلمان، آنها را از متون دینی، استنباط و استخراج کرده‌اند. به عبارت دیگر، این سه منبع کپی برابر اصل شده‌ی نظر اسلام در مورد موضع هستند و از این جهت مستندات بحث قرار گرفته‌اند.
توانمندی‌های بانکداری اسلامی از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. ما این توانمندی‌ها را در پژوهش حاضر از دو بُعد تجهیز منابع و تخصیص منابع، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم:

توانمندی‌های بانکداری اسلامی در تجهیز منابع

تجهیز منابع پولی، یکی از فعالیت‌های مهم بانکداری است و بانک‌ها بر اساس این نوع فعالیت به قبول انواع سپرده‌ها با عناوین سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌پردازند و بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع مورد نیاز بانک را از این طریق تجهیز می‌کنند. هر کدام از این سپرده‌ها و توانمندی‌های آنها را به شرح زیر بیان می‌کنیم:

۱. توانمندی‌های حساب سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز

حساب قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز، یکی از توانمندی‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی است. این نوع حساب، بانکداری اسلامی را به بانکداری اخلاقی و تعاونی، تبدیل کرده است؛ زیرا مردم، پول‌های مازاد خودشان را با نیت خیررسانی به همنوعان خود در جامعه‌ی دینی و کسب ثواب قرض‌الحسنه از درگاه الهی در نزد بانک‌های اسلامی قرار می‌دهند تا آنها به عنوان وکیل سپرده‌گذار، مستحق وام را در جامعه پیدا نمایند و ضمن استفاده کردن از بخشی از وجوه حاصل این سپرده‌ها برای مقاصد سرمایه‌گذاری خود بانک و رفع نقدینگی خودِ بانک، بخش دیگر آن را بر اساس مقررات مقابل وصول به مستحق وام با عنوان قرض‌الحسنه، بپردازند. حساب پس‌انداز در بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین شکل دارد که ماهیت همه‌ی آنها قرض بدون بهره است؛ یعنی به صاحبان این نوع پس‌اندازها بهره‌ی بانکی پرداخته نمی‌شود. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۳) این نوع حساب چندین توانمندی ویژه‌ای را در اختیار بانک‌های اسلامی قرار می‌دهد: اولاً، بخشی از وجوه سپرده‌های این حساب با عنوان نرخ سپرده‌ی قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این نرخ حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می‌تواند باشد. (بند سوم ماده‌ی ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور) و به این ترتیب، در این نوع سپرده‌ها، زمینه‌ی اعمال سیاست پولی بانک مرکزی را در تعیین نرخ سپرده‌ی قانونی، فراهم می‌سازند و کنترل وجوه حاصل از این سپرده‌ها را برای بانک مرکزی در شرایط بحرانی، امکان‌پذیر می‌کنند. توضیح اینکه، یکی از ابزارهای متداول برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی استفاده از تعیین نرخ سپرده‌ی قانونی است. به این شکل که بانک مرکزی در مواقعی که جامعه با افزایش بیش از حد نقدینگی روبه‌رو باشد، نرخ سپرده‌ی قانونی را افزایش می‌دهد و قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را کنترل می‌کند و در مواقعی که جامعه با کمبود نقدینگی روبه‌رو است با کاهش نرخ سپرده‌ی قانونی، قدرت اعطای تسهیلات آنها را افزایش می‌دهد. این سیاست سبب می‌شود قدرت کنترلی و نظارت بانک مرکزی بر اقتصاد تولیدی و بازار مالی در شرایط بحرانی، گسترش یابد و امکان مهار بحران به وجود آید و آسیب بحران به حداقل برسد. اهمیت این ابزار آن‌گاه معلوم می‌شود که بدانیم این ابزار از نظر شرعی و قانونی هیچ اشکالی ندارد و میتواند وارد قانون عملیات بانکداری اسلامی شود؛ به این بیان که بانک‌ها موظف باشند به تناسب نوع سپرده‌ها و هدف‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در قالب انواع قراردادهای شرعی چون ودیعه، قرض و وکالت، بخشی از سپرده‌های مردم را در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند.
ثانیاً، بانک‌ها بخش دیگری از این وجوه را برای پرداخت قرض‌الحسنه، اختصاص می‌دهند و از این طریق نیاز عده‌ای از افراد کم درآمد جامعه را مرتفع می‌سازد؛ زیرا این نوع حساب‌ها، نقدینگی بانکی را گسترش می‌دهد و بانک اسلامی می‌تواند بانکداری اخلاقی را با ایجاد تعاون بین قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، ایجاد کند و فضای مساعد معنویت و همدردی افراد جامعه را افزایش دهد و روحیه‌ی کمک افراد جامعه را برای شرایط بحرانی‌های مالی، فراهم کند. هدفی که بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برآورده می‌کند؛ زیرا بند مذکور، تنظیم برنامه‌ی اقتصاد را بر پایه‌ی معنویت قرار داده است. (اصل ۴۳، بند ۳)
ثالثاً، ماهیت این حساب پس‌انداز در بانکداری اسلامی همان عقد قرض است. (امام خمینی، ج۲، ۱۳۹۰ ق: ۶۵۱-۶۵۶) و وجوه فراهم شده‌ی از ناحیه‌ی این حساب‌ها، مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیت بانک درمی‌آید و جزء منابع بانک، محسوب می‌شود. (همان، ج۱، ۶۱۸) و بانک اسلامی می‌تواند بخشی از وجوه این حساب‌ها را در معاملات شرعی چون: مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهد. (قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، تبصره‌ی ماده‌ی ۳) و در عین حال، بانک، مکلّف به پرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی جاری است. (همان، ماده‌ی ۴)
رابعاً، برای این نوع حساب در بانکداری اسلامی، هیچ‌گونه بهره داده نمی‌شود و این امتیاز، بانک‌ها را برای اقدام بر امور خیرخواهانه نیرومند می‌کند. این امتیاز می‌تواند قدرت نقدینگی بانک‌های اسلامی را نسبت به بانک‌های متداول، بیشتر کند و اهرمی برای مهار بحران‌های مالی باشد؛ زیرا بیشتر بحران‌های مالی از کمبود و یا نبود نقدینگی بانکی، حاصل می‌شوند.

۲. توانمندی‌های حساب سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری

سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری در بانکداری اسلامی، عبارت از حسابی است که صاحب حساب، وجوه خود را در آن به عنوان قرض‌الحسنه‌ی سپرده‌گذاری می‌کند و به بانک وکالت تصرف در آن را می‌دهد؛ (امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۲، ۴۲) مشروط بر اینکه هرگاه، سپرده‌گذار دریافت وجوه را تقاضا کرد، بانک آن وجود را فوری پرداخت کند. بانک‌ها طبق درخواست مشتری عملیاتی را برای دارندگان این نوع حساب‌ها انجام می‌دهند. این عملیات بانک‌ها، فعالیت‌های خدمات حساب جاری، پرداخت چک، نقل و انتقال وجوه، وصول چک‌ها، سفته‌ها و برات‌ها و دیگر خدمات این نوع حساب را شامل می‌شود.
توانمندی بانکداری اسلامی در این نوع تجهیز منابع در دو مسئله است:

مسئله‌ی اول:

این نوع عملیات بانک با ربا و معاملات حرام، مواجه نیست؛ زیرا به آنها هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد و قرارداد قرض، همراه با بهره‌ی بانکی نیست. بخشی از وجوه سپرده‌های این حساب نیز، با عنوان نرخ سپرده‌ی قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و آن حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۳۰ درصد است (بند سوم ماده‌ی ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور) و زمینه‌ی اعمال سیاست پولی در تعیین نرخ سپرده‌ی قانونی را در این نوع سپرده‌ها، فراهم می‌کند و به این ترتیب، برای بانک مرکزی، کنترل وجوه حاصل از این سپرده‌ها را در شرایط بحرانی ممکن می‌سازد.

مسئله‌ی دوم:

ماهیت حقوقی و فقهی حساب سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری در عملیات بانکداری اسلامی، قرض است (امام خمینی، ج۱، ۱۳۹۰ق: ۶۵۶-۶۵۱) و مثل حساب جاری بانک‌های متداول می‌باشد و این نوع عملیات بانک‌های اسلامی با بانک‌های متداول، از جهت عدم اعطای بهره فرق دارد. بانک‌های متداول می‌توانند برخلاف بانکداری اسلامی، بر این حساب، سود منظور نمایند و این نوعی امتیاز برای بانک‌های اسلامی، محسوب می‌شود؛ زیرا بدون پرداخت سودی از وجوه آنها، بهره می‌برند و قدرت نقدینگی بانکی را از این طریق، گسترش می‌دهند. این مسئله در بحران‌هایی که از کمبود نقدینگی حاصل می‌شوند، نقش دارد و با تأمین بخشی از نقدینگی بانک، از وقوع در بخشی از بحران جلوگیری می‌کند.

۳. توانمندی‌های حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بر اساس بانکداری اسلامی است و احکام و مقررات اسلام در مورد آن جریان دارد؛ (صدر، ۱۴۱۰: ۲۱) به طوری که می‌توان آن را یکی از فعالیت‌های خوب، توانمند و کارای بانکداری اسلامی تلقی کرد. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری مدت‌دار به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت دریافت می‌شود. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برای بار اول حداقل سه ماه افتتاح می‌گردد. صاحب حساب می‌تواند با ارائه‌ی دفترچه و رعایت سه ماه اول، از وجوه خود برداشت و یا وجوهی را به حساب خود اضافه کند. سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حداقل یک سال از تاریخ تودیع پذیرفته می‌شود. پس از سررسید، تمدید سپرده به مدت‌های بیشتر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسر خواهد بود.
بانک اسلامی وجوه این حساب را از مشتری با عنوان وکالت دریافت می‌کند (همان، ۲۲) تا بر اساس عقود اسلامی در طرح‌ها و پروژه‌های و سایر موارد به کار گیرد و حاصل سود را بر اساس توافق صورت گرفته‌ی بین بانک و مشتری و متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق وکالت، تقسیم کنند.
رابطه‌ی بانک و صاحب سپرده در این نوع حساب، رابطه‌ی وکالت است. به این ترتیب، بانک‌ها می‌توانند وجوه این نوع حساب‌ها را به وکالت از صاحبان سپرده، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار گیرند. (قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، ماده‌ی ۳) بانک‌ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده‌ها تقسیم می‌کنند. هر چند، ابتدا میزان سود این نوع حساب، معلوم نیست، ولی به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات، این اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به طوری که بانک می‌تواند در ابتدای سال، طبق گستره‌ی فعالیت‌های خود و نمونه‌ی سود کسب شده در مدت و مبلغ مشابه، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی‌الحساب اعلام نماید.
توانمندی‌های این نوع عملیات بانکداری اسلامی، به شرح زیر است:
اولاً، شفافیت رابطه‌ی حقوقی بین بانک اسلامی و مشتری. طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، بانک، وکیل سپرده‌گذار در به کار گفتن این سرمایه‌ها می‌باشد و می‌تواند آنها را در معاملات شرعی مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار گیرد (والی‌نژاد، ۱۳۶۸: ۱۶۹) و از این طریق قدرت نقدینگی خود را افزایش دهد.
ثانیاً، بانک مانند واسطه‌ی عملیات بین صاحب حساب و استفاده‌کنندگان جدید از این تسهیلات است و در صورت وقوع بحران‌های اقتصادی و مالی، به عنوان وکیل عمل کرده و سرمایه‌های خود را نسبت به این نوع حساب‌ها از دست نمی‌دهد. هر چند بانک اسلامی، طبق ماده‌ی چهار قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران، می‌تواند این نوع حساب‌ها را تعهد نماید، ولی بانک می‌تواند این نوع حساب‌ها را طبق همان ماده، بیمه کند و در بحران‌های اقتصادی و مالی از آسیب و زیان بحران در امان بماند. در واقع، این نوع حساب‌ها توانمندی دیگر بانکداری اسلامی را در بروز بحران مالی و ورشکستگی، اثبات می‌کند.
ثالثاً، طبق بانکداری اسلامی، فعالیت‌های بانکی وجوه حاصل از این نوع حساب، طبق توافق طرفین است و بانک نمی‌تواند خارج از این موارد دست به عملیات بزند و موارد تسهیلات این نوع حساب را در سایر موارد سرمایه‌گذاری کند. (همان) هر چند این مسئله موجب می‌شود که بانک، این نوع سرمایه‌ها را نتواند به سایر فعالیت‌های مالی بکشاند و این به معنای محدودیت بانک در این نوع حساب‌هاست، ولی امتیاز این مطلب آن است که بانک را از بورس بازی و دلالی نیز رهایی می‌بخشد و فعالیت‌های بانک را به اقتصاد تولیدی، محدود می‌سازد؛ چیزی که قانون اساسی ایران که کپی تطبیق شده با منابع دین اسلام است، بر آن تأکید دارد. (اصل ۴۳، بند ۹) همچنین رعایت این مطلب، بانک را از بحران‌های مالی و اقتصادی، صیانت می‌کند؛ زیرا بیشتر بحران‌های مالی از سودجویی مهارگسیخته‌ی مؤسسات مالی و اعتباری حاصل می‌شود و این مطلب در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به اثبات رسید.

توانمندی‌های بانکداری اسلامی در تخصیص منابع

یکی از توانمندی‌های بانکداری اسلامی، به تحریم ربا و معاملات ربوی، مربوط می‌شود؛ به طوری که می‌توان گفت الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربا، راه‌حلی برای رهایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بحران‌های مالی بین‌الملل است. تأثیر مسئله‌ی ربا و معاملات ربوی را می‌توان در ایجاد بحران‌های مالی از جنبه‌های مختلفی بررسی و اثبات کرد و ما توانمندی‌های بانکداری اسلامی نسبت به بانک‌های متداول را با دو روش تخصیص منابع یعنی روش تنزیل اسناد دین و روشهای مشارکت بانکداری اسلامی نسبت به بانک‌های متداول، به شرح زیر بررسی، تحلیل و اثبات می‌کنیم:

۱. توانمندی روش تنزیل اسناد دین بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های متداول

یک مثال و مصداق معاملات ربوی، در روش تنزیل اسناد دین غیرواقعی – که یکی از موانع تولید و کارآفرینی است – اتفاق می‌افتد. دین غیرواقعی عبارت از دین ساختگی و به اصطلاح دوستانه‌ای است که شخصی به آشنا و دوست خود، مبلغی را می‌پردازد تا با مدیون کردن ساختگی او بتواند دین را با مبلغ بالاتر از مبلغ اسمی به خود او و یا شخص دیگری بفروشد و سود بیشتری را از این طریق کسب کند. دین ساختگی مقابل دین واقعی، قرار دارد. دین واقعی عبارت از دینی است که شخص به طور حقیقی به داین، مدیون است و این دین در یک فعالیت تولیدی و خدماتی، تحقیق یافته است و در هر صورت، یک عامل واقعی موجب دین شده است؛ نه توافق صرف طرفین. در اصطلاح فقهی، دین مفهوم عامی دارد و هم شامل بدهی ناشی از قرض می‌شود و هم شامل بدهی ناشی از سایر معاملات مانند اجاره، سلف، بیع، نسیه و غیره که به بدهکاری یکی از طرفین، منجر می‌شود. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵)
خرید دین غیرواقعی در نظام اقتصاد مالی سرمایه‌داری غربی، توجیه دارد؛ زیرا هدف اقتصاد سرمایه‌داری رسیدن به سود بیشتر است و این نوع خرید می‌تواند یکی از راه‌های کسب سود باشد. ولی چنین امری در اقتصاد مالی اسلام، به اتفاق فقیهان، نامشروع است؛ زیرا رسیدن به سود، در نظام مالی اسلام در صورتی مشروع است که فعالیت مالی در خدمت و مسیر اقتصاد تولیدی و کارآفرینی باشد. (حرعاملی، ج۱۷، ۱۴۱۳ ق: ۳۲۶ و ج۱۳، ۲۹۵ و ۳۸۹؛ بهشتی، ۱۳۶۵: ۱۹ و ۲۰) این است که طبق نظام اقتصاد مالی اسلام اگر دین واقعی باشد، خرید و فروش آن، اشکال شرعی ندارد و صحت خرید دین که در اصطلاح اقتصاد مالی و بانکی، تنزیل نیز نامیده می‌شود، از نظر فقهی به این مشروط است که دین مورد مبادله، حقیقی و ناشی از انجام دادن معامله یا عقد قرارداد باشد. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵) طبق قول مشهور فقیهان نیز که به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، خرید دین واقعی، مجاز است (بانک مرکزی، ۱۳۷۱: ۱۱۶) ولی چک صوری، یا سفته‌های دوستانه، یا اسناد تضمینی قابل خرید نیستند. (کرمی، ۱۳۸۶: ۲۲۵) این است که در ماده‌ی سوم آیین نامه‌ی موقت تنزیل (خرید دین) اسناد و اوراق تجاری آمده است: «بانک‌ها مکلف‌اند قبل از تنزیل اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین اطمینان حاصل نمایند». (آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، ماده‌ی ۳) همچنین در بخشنامه‌ی شماره‌ی نب / ۱۱۱۹ /۵ مورخ ۱۶ /۰۳ /۱۳۶۳ تأکید شده است: «بانک‌ها به طور قطع موظّف به حصول اطمینان از حقیقی بودن داین مورد خرید، معتبر بودن متعهد [هستند] و …». (بانک مرکزی، ۱۳۷۱: ۱۱۴، زیرنویس شماره‌ی ۱) بنابراین، خرید و فروش دین به قیمتی کمتر از قیمت اسمی، در صورتی جایز و صحیح است که دین واقعی باشد (آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری، ماده‌ی ۳) و طبق نظر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، این شرط لازم‌الرعایه است. لذا خرید دین، با رعایت این شرط، شیوه‌ای قانونی در بانکداری اسلامی است و بانک‌های اسلامی، در خرید دین، ملزم به رعایت این شرط هستند. (همان، ماده‌ی ۴)
این شرط نظام مالی اسلام، بانک را از وقوع در خرید دین‌های غیرواقعی و به اصطلاح جای خالی، منع می‌کند و به این ترتیب، روش مطمئنی را در تخصیص تسهیلات و معامله‌ی بانکی، ایجاد می‌کند و بانک‌های اسلامی را از آسیب‌های بحران‌های مالی، حفظ می‌کند و آنها را از وقوع در شرایط بحرانی، محافظت می‌نماید؛ زیرا دین‌های ساختگی، اگر با حجم زیاد صورت بگیرند، می‌توانند بحرانآفرین باشند و بانک را مقابل اسناد غیرواقعی، مواجه بسازند. خرید و فروش حجم گسترده‌ی اسناد مالی مربوط به دین غیرواقعی، می‌تواند یکی از علل ایجاد کننده‌ی بحران‌های مالی باشد.

۲. توانمندی روش‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های متداول

یکی از ابزارهای تخصیص منابع بانکداری اسلامی که خطرپذیری و آسیب بحران مالی را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری مشارکتی است. مشارکت در فقه اسلامی، گاهی قهری است مانند شریک شدن ورثه‌ی کسی که از دنیا رفته است در اموال شخص دیگر، و گاهی نیز عقدی است. این نوع شرکت از طریق انعقاد قرارداد طرفین پدید می‌آید. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱ و ۲، ۳۷۴) مراد ما در این نوشتار از مشارکت، شرکت عقدی است. سرمایه‌گذاری مشارکتی با ربا مواجه نیست ولو سهم یکی بیشتر از سهم دیگری منظور گردد. (شهید ثانی، ج۳، ۴۴۰) بانک و مشتری طبق این تخصیص منابع، در پروژه شریک می‌شوند و در سود و زیان آن مشارکت می‌کنند.
سرمایه‌گذاری مشارکتی روش‌های مختلفی دارد: یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، روش مضاربه است. طبق این روش، بین بانک به عنوان سرمایه‌گذار و شخص مقابل به عنوان عامل، برای انجام خرید و فروش و معاملات تجاری، قرارداد بسته می‌شود. در این قرارداد بانک به عنوان مضارب، تأمین‌کننده‌ی سرمایه و شخص مقابل به عنوان عامل، عهده‌دار انجام کلیه‌ی امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است و سود حاصل از انجام معامله‌ی مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت به این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. (امام خمینی، ۱۳۹۰ ق: ج۱، ۶۰۸) بنابراین، مضاربه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌گردد با این قید که طرف دیگر (عامل) به آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. (قانون مدنی، ماده‌ی ۵۴۶) در فقه اسلامی، اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود، مضاربه می‌تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱ و ۲، ۳۸۱) ولی در بانکداری اسلامی ایران، حداکثر مدتی که سرمایه‌ی مضاربه می‌تواند در اختیار عامل قرار گیرد، یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه است. (دستورالعمل اجرایی مضاربه، ماده‌ی ۹) بانک با آوردن این شرط، قرارداد را برای مدت مشخصی منعقد می‌کند. (امام خمینی، ۱۳۹۰ ق: ج۱، ۶۱۲ و ۶۱۳)
یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، روش مشارکت حقوقی است. فقه اسلامی، این نوع مشارکت را با عنوان شرکت یاد کرده است. (محقق حلی، ۱۴۰۳: ج۱ و ۲، ۳۷۴) و آن عبارت از قراردادی است که بین بانک اسلامی و شخص (حقیقی و یا حقوقی) بسته می‌شود و آنها طبق این قرارداد توافق می‌کنند که بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین کند و یا بخشی از سهام شرکت سهامی موجود را خریداری نماید. (آیین نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده‌ی ۲۳؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، ماده‌ی ۱) بانک اسلامی می‌توانند از این طریق، کمبود سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی بازرگانی، خدماتی و تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی را از طریق مشارکت حقوقی، تأمین نماید (آیین نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده‌ی ۲۴؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، ماده‌ی ۲) و از این طریق شریک شرکت سهامی شوند و در سود و زیان، شریک باشند و در پایان هر دوره، سهم سود خود را از منفعت شرکت ببرند. (همان، ۳۷۶)
یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، روش مشارکت مدنی است و بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق این روش تسهیلاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شوند و نیازهای مالی آنان را تأمین نمایند. (قانون بانکداری بدون ربای ایران، ماده‌ی ۷) مشارکت مدنی عبارت از قراردادی است که طرفین، سهم الشرکه‌ی نقدی و یا غیرنقدی خودشان را به نحو مشاع با یکدیگر (آیین نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده‌ی ۱۸؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده‌ی ۱) برای انجام کاری معین در زمینه‌ی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد درهم می‌آمیزند. مشارکت مدنی بانکداری اسلامی در اصطلاح فقه اسلامی به عقد شرکت، معروف است. (همان، ۳۷۴) مشارکت مدنی، پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه می‌شود. (آیین نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده‌ی ۲۱؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده‌ی ۴)
توانمندی این نوع سرمایه‌گذاری در کاهش خطرپذیری و آسیب‌های احتمالی در شرایط بحران مالی و اقتصادی است؛ زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه‌ی این‌گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت کنند باید موضوع مشارکت، میزان سرمایه‌ی مورد نیاز، سهم سرمایه‌ی پیشنهادی متقاضی از بابت خود، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه‌ی فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‌ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‌سپارد، را در اختیار بانک بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه‌ی مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه‌ی ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معین شده است، در صورت وجود توجیه کافی از نظر فنی و مالی، با آوردن شرایطی یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند. (آیین نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده‌ی ۲۵؛ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، ماده‌ی ۵؛ امام خمینی، ۱۳۹۰ق: ج۱، ۶۲۵) برای مثال، بانک می‌تواند برای خود شرط حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را قید نماید. بنابراین، محققان بانکی، یکی از علت‌های افزایش خطرپذیری تخصیص منابع بانکی با عقود اسلامی را نسبت به بانک‌های متداول، خطرپذیری مشارکت ارزیابی می‌کنند و دلیل آن را ورود بانک اسلامی به خطرپذیری مشارکت علاوه از خطرپذیری اعتباری می‌دانند؛ زیرا بانک‌های متداول، تنها به خطرپذیری اعتباری وارد می‌شوند و این بانک‌ها خطرپذیری مشارکت را ندارند. ولی واقعیت موجود عقود مشارکتی بانکداری اسلامی، این داوری کلی را رد می‌کند؛ زیرا هر چند، یکی از خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی با روش‌های مشارکتی، خطرپذیری مشارکت است و بانک‌های متداول این خطرپذیری را تحمل نمی‌کنند، ولیکن بانک‌های اسلامی، روش‌ها را در ورود به خطرپذیری مشارکت، به کار می‌برند که خطرپذیری مشارکت را مرتفع می‌سازد و یا آن را به حداقل ممکن می‌رساند و حتی روش‌های اجرایی خطرپذیری مشارکت بانکداری اسلامی، خطرپذیری اعتباری را نیز کاهش می‌دهد. به این بیان که مشارکت در این تخصیص منابع، سبب می‌شود که طرف استفاده کننده‌ی از تسهیلات، انواع خطرپذیری را برای جلوگیری و کاهش ضرر و زیان به خود، بیشتر و با انگیزه‌ی قوی‌تر از بین ببرد. بنابراین، روش‌های مشارکت تخصیص منابع بانکداری اسلامی یکی از راه‌حل‌های جلوگیری و کاهش خطرپذیری اعتباری نیز محسوب می‌شود. علاوه بر این، تخصیص منابع با عقود مشارکتی نوعی سرمایه‌گذاری مشارکتی مستدام‌تر است و حتی اگر خطرپذیرتر هم باشد، طبق قاعده است. قاعده این است که هر کسی سود بیشتر ببرد باید خطرپذیری بیشتر را نیز تحمل کند و از آنجایی که در این نوع سرمایه‌گذاری، انتظار سود بیشتر می‌رود پس باید انتظار خطرپذیری بیشتر نیز باشد. تخصیص منابع به روش مشارکتی، یک فرصت برای بانکداری اسلامی برای درامان ماندن از آسیب‌های مالی است، نه یک تهدید و یا آسیب مالی؛ چنان که برخی از محققان بانکداری این‌گونه ابراز می‌کنند. بانکداری اسلامی در قالب مشارکت در سود و زیان با روش‌های مشارکت مضاربه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، الگوی جدید بانکداری و راه‌حلی برای رهایی از بحران‌های مالی بین‌الملل است و این الگو می‌تواند جایگزین خوبی برای بانکداری متداول به منظور محافظت از آسیب‌های ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی در عرصه‌ی بین المللی معرفی شود؛ زیرا این روش بانکداری اسلامی دارای کمترین نوسانات در مقایسه با سایر بازارهای مالی متعارف خواهد بود به نحوی که کمترین تأثیر منفی را بر بخش حقیقی اقتصاد خواهد گذاشت.

نتیجه‌گیری

اقتصاد اسلامی در بُعد کلان و بانکداری اسلامی در بُعد خاص خود، بر اقتصاد تولیدی، مبتنی است. این اصل اقتصاد اسلامی، اقتصاد مالی و بانکی را به اقتصاد کارآفرینی و تولیدی، معطوف می‌سازد و معاملات مالی و بانکی و بازار بورس را در جهت تولید، معطوف و محدود می‌سازد و برخی از فعالیت‌های مالی را برای حراست از این اصل اقتصادی، ممنوع و تحریم می‌کند. این اصل کلی اقتصاد مالی اسلام، حداقل سه اصل دیگر فرعی را به شرح زیر از دل خود پدید آورده است و بانکداری اسلامی بر پایه‌ی این اصول مستخرج استوار شده است: اصل اول، هرگونه بهره‌ی بانکی و معاملات ربوی را تحریم می‌کند؛ اصل دوم، انواع سرمایه‌گذاری، اعم از سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها و املاک را به شکل مشارکتی، مبتنی می‌کند؛ اصل سوم، ابزارهای ربوی را حرام ساخته و هرگونه بورس بازی ربوی را خلاف شریعت اسلام اعلام می‌کند. هر کدام از این اصول در الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربای بانکداری اسلامی، مشاهده می‌شود. بانک‌های اسلامی به نسبتی که مقررات اسلامی را در تجهیز و تخصیص منابع رعایت می‌کنند و از ربا و معاملات ربوی پرهیز می‌نمایند از سقوط در بحران مالی جهان دور می‌مانند. هر چند عوامل دیگری نیز، در دور ماندن از بحران‌ها، دخالت دارند، ولی عامل اصلی مطلب مذکور در تخصیص و تجهیز منابع به این مسئله اقتصاد مالی اسلام، مربوط می‌شود. شاخص بازار اسلامی نیز این ادعا را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که عدم رعایت هر کدام از این اصول، از بزرگ‌ترین عوامل بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ بودند و بیشترین تأثیر منفی را بر سرمایه‌ی جهانی و بازار مالی و اقتصاد جهانی داشتند. بنابراین، هر کدام از اصول مذکور در تجهیز و تخصیص منابع از جمله توانمندی‌های بانکداری اسلامی، محسوب می‌شوند و می‌توان الگوی تجهیز و تخصیص منابع بدون ربای بانکداری اسلامی را راه حلی برای رهایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بحران‌های مالی بین الملل پیشنهاد کرد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز.

کتابنامه :
الف. کتاب‌ها
۱. آیین‌نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره). مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۲.
۲. آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری، (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب ۲۶ /۸ /۱۳۶۱.
۳. بهشتی، محمدحسین. (۱۳۶۵). اقتصاد اسلامی. قم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ اول.
۴. جبعی عاملی، زین‌الدین [شهید ثانی]. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه [شرح لمعه]. تعلیق محمد کلانتری. بیروت. دارالعالم الاسلامی.
۵. حر عاملی، محمدبن حسن. (۱۴۱۳ق). وسائل الشیعه. بیروت. آل البیت.
۶. حلی، نجم الدین جعفربن حسن [محقق]. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام. (۱۴۰۳ ق). تعلیق سیدمحمدصادق شیرازی، تهران. انتشارات استقلال. چاپ سوم.
۷. زندی حقیقی، منوچهر. (۱۳۶۹). اقتصاد خرد (فنون تجزیه و تحلیل اقتصادی). تهران. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول.
۸. صدر، سیدمحمدباقر [شهید صدر]. (۱۴۱۰ ق). البنک اللاربوی فی الاسلام. بیروت. دارالتعارف للمطبوعات.
۹. قدیری اصل، باقر. (۱۳۵۶ ش). کلیات علم اقتصاد. تهران. نشر سپهر. چاپ دوم.
۱۰. موسوی خمینی، روح الله [امام خمینی]. (۱۳۹۰ق). تحریر الوسیله. قم. اسماعیلیان. چاپ دوم.
۱۱. . استفتائات جدید. (۱۳۷۶). قم. دفتر نشر اسلامی. چاپ اول.
ب. مقالات
۱. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «مدیریت نظارت و امور بانک‌ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی». ۱۳۷۱.
۲. غنی‌نژاد، موسی. (۱۳۸۳). «بررسی برخی نظرات مربوط به بانکداری بدون بهره». مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران. مؤسسه عالی بانکداری. چاپ اول.
۳. کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد. (۱۳۸۶). مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت). چاپ هشتم.
۴.‌هاشمی، سیدمحمد. (۱۳۷۴). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج۱، اصول و مبانی کلی نظام. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ اول.
۵. والی‌نژاد، مرتضی. (۱۳۶۸) . مجموعه قوانین و مقررات بانکی. تهران. انتشارات مرکز آموزش بانکداری. چاپ اول.
ج) قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
۱. آیین‌نامه‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره). مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۲.
۲. آیین‌نامه‌ی موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری، (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب ۲۶ /۸ /۱۳۶۱.
۳. بخشنامه‌ی شماره‌ی نب /۱۱۱۹ /۵ مورخ ۱۶ /۰۳ /۱۳۶۳.
۴. آیین‌نامه‌ی اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا [ی ایران]، مصوب ۱۳۶۲.
۵. دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی، مصوب ۱۹ /۱ /۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار.
۶. دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، مصوب ۵ /۸ /۱۳۶۹ شورای پول و اعتبار.
۷. دستورالعمل اجرایی مضاربه، مصوب ۱۹ /۱ /۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار.
۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۶۸.
۹. قانون پولی و بانکی کشور [ایران]، مصوب ۱۳۵۱.
۱۰. قانون عملیات بانکی بدون ربا [ی ایران]، مصوب ۱۳۶۲.
۱۱. قانون مدنی ایران، مصوب ۱۴ /۸ /۱۳۷۰.

منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (۱۳۹۲)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: