چهارشنبه - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
صفحه اصلی >> خانواده >> بانوان >> اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی(نویسنده:سیده سکینه سیدمیرزایی)

اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی(نویسنده:سیده سکینه سیدمیرزایی)

یکی از مهمترین ارکان جامعه زنان می باشند, زن موجودی شریف و والاست و در عرصه پهناور جهان و از آغاز پیدایش مسئولیتی ویژه بر عهده داشته است. او به وجود آورنده و تربیت کننده نسل هاست. متأسفانه جامعه ما در مورد زن دچار افراط و تفریط های زیادی شده است, از یک سو عده ای با طرح مباحثی چون آزادی بی قید و شرط زنان, در پی سوء استفاده از این موجود لطیف هستند, و در مقابل, عده ای با نگرش متحجرانه, زن را همچون برده ای زندانی می دانند. در این میان, اسلام حالت تعادل را در نظر گرفته و نتنها زن را در خانه زندانی نکرده است بلکه خانه را مرکز فرمانده ای او می داند و هرگز مشارکت او را در مشاغل و فعالیت های مثبت و سازنده اجتماع ممنوع نکرده است. در تاریخ اسلام زنان نمونه ای همچون حضرت فاطمه «علیها سلام» معرفی شده اند که همانند مردان در صحنه های مختلف اجتماع حضور گسترده و چشمگیر داشته اند. در قوانین مقدس اسلامی زن مکلف به اشتغال نیست مگر اینکه برای او ضرورت یافته باشد و یا به سبب امری که وجوب کفایی اشتغال برای زنان را در بر دارد و باید نیازهای جامعه برطرف شود. در نتیجه, اسلام اشتغال را به عنوان یکی از راه های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان و در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد.

مفهوم اشتغال

پدیده «اشتغال» از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است. اشتغال زنان همراه با مردان در مزارع و در خانه, امری عادی تلقی می شد؛ هر چند تفکیک نقش و وظایف, جزء اصلی اشتغال محسوب می گردید. یکی از مهمترین نقش های زن, نقشی است که در خانواده ایفا می کند, تردیدی نیست که خانواده یکی از ارکان جامعه و محور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می رود. این نقش از منظر جهان غرب وغرب باوران بسیار کم رنگ و بی اهمیت بوده و در برخی موارد یکی از مشکلات فرا روی زنان قلمداد شده است.
برای بررسی مفهوم اشتغال زنان ابتدا باید اصطلاح «کار» تعریف شود. در تعریف «کار» و «نیروی کار» گفته اند:
کار فعالیتی است متشکل از اعمال قوه فکری یا دستی که در برابر آن مزد, حقوق معاش یا حق الزحمه کار و کسب گرفته می شود. [۱] به طور معمول فعالیت های اقتصادی زنان در بخش های رسمی اشتغال نامیده می شود. منظور از بخش رسمی اقتصاد, صنعت, خدمات و آن بخش از کشاورزی است که دارای نیروی کار مزد بگیر باشد. در این بخش زنان از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند. بخش غیر رسمی شامل کارهای گوناگون مثل کارهای خانگی, خانه داری, پرورش فرزند, فعالیت زنان روستایی در بخش کشاورزی, معیشتی می شود. به طور معمول کار در بخش غیر رسمی اشتغال و کار محسوب نمی شود. [۲] اشتغال زنان از دیدگاه اسلام
زندگی زن به جبر یا اشتیاق در حال تغییر کیفی است و برای گذران زندگی روزمره, نیازمند آگاهی هایی است که در پانصد سال پیش و یا حتی در صد سال گذشته به آن نیازی نداشته است. کمبودهای اجتماعی, انقلاب های سیاسی و از همه مهم تر تغییر بافت و شکل اقتصادی جامعه, از او حتی در قالب شهروند درجه دو مسئولیت هایی را طلب می کند. در کشمکش های سیاسی و انقلاب های اجتماعی معمولاً از توان بالقوه زنان بهره برداری می شود و این بهره جویی نه تنها بر زندگی خود زنان که بر کل جامعه و گاه منطقه ای وسیع از جهان تأثیر می گذارد.
در جوامع گذشته که توحید و صفات انسانی در آن جایی نداشت, زن همچون یک اثیر بود, چنان که در کشورهای غربی هنوز هم مانند یک کالا به حساب می آید که در خدمت شهوت می باشد. ولی اسلام نگرش متفاوت نسبت به زن و مقام ومنزلت او دارد. اسلام زن را یک انسان و جزئی از جامعه و نقش آفرین می داند. با وجود این, متأسفانه زن ایرانی هنوز به درستی نمی داند که چه چیزی و چه کسی را آرمان و الگوی خود قرار دهد و هنوز از موقعیت و جایگاه واقعی خود در یک جامعه اسلامی بی خبر است. گر چه با انقلاب اسلامی ایران, زن ایرانی به گفته امام خمینی (ره) تا حدودی مقام خود را بازیافت, اما هنوز برای رسیدن به جایگاه واقعی خود راه درازی را باید بپیماید.
به هر حال, از آن جا که زن به وجود آورنده و تربیت کننده نسل هاست, به جاست که در تربیت و پرورش او سعی بلیغ گردد. زنی که با یک دست گاهواره ای را به جنبش در می آورد, در حقیقت بنیان گذار جامعه فرداست. او با پرورش سیاستمداران بزرگ علم, ادیبان, رزمندگاه و … آینده یک کشور را می سازد, پس باید جایگاه واقعی خود را در جامعه بداند و در این مسیر ایفای وظیفه نماید و این میسر نیست, مگر این که تمام اقشار جامعه او را بشناسند و از نقش واقعی او در جامعه چنان که شایسته است دفاع نمایند.
پیامدهای اشتغال زنان
الف) امروزه با تشویق شدید زنان به اشتغال خارج از خانه, حضور آنان در خانواده کمتر شده و تأثیر آن در پرورش نسل آینده ضعیف تر شده است. هر چند مشارک اجتماعی بانوان امری مطلوب و پسندیده است ولی به دلیل آن که مؤثرترین فرد در انتقال ارزش ها به نسل آینده همواره مادران بوده اند, اگر فعالیت اجتماعی زنان منجر به تضعیف این نقش اساسی آنان شود, نامطلوب خواهد بود. در تحقیق گسترده ای که درباره تأثیر میزان تحصیل و نیز اشتغال بانوان بر پیشرفت فرزندان انجام پذیرفت, مشاهده شد هر چه میزان تحصیلات مادران بالاتر بوده, رشد تحصیلی فرزندانشان نیز بیشتر بوده است. ولی هر چه میزان اشتغال بانوان بیشتر شده است, افت تحصیلی بیشتری در فرزندان آنها مشاهده گردیده است.
ب) سست شدن کانون خانواده:
رابطه اشتغال زنان و طلاق از مباحثی است که باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد. در بررسی عوامل زمینه ساز جدایی و گسیختن خانواده, به سستی و سردی روابط عاطفی از مدت ها قبل از طلاق بر می خوریم. در کالبد شکافی, سستی تدریجی عواطف میان زن و شوهر, یکی از عوامل مهم ارضای عاطفی در روابط با دیگران است. التذاذهای بصری و سمعی در فضای ارتباطی با همکاران که به نوعی روابط صمیمی توأم با احترام است و انتظار و تکلیفی هم در بین نیست, به صورت ناخودآگاه مقدار قابل توجهی از نیاز عاطفی به همسر را کاهش می دهد. افزون بر این, خستگی سر کار و پیامدهای ناشی از آن (مانند عدم رسیدگی کافی به خود در منزل) مزید بر علت می شود و به صورت تدریجی خانه ای که قبلاً آرامشگاه و محل تأمین نیازهای متقابل زن و شوهر بود, اکنون مبدل به استراحتگاه دو کارمند می شود ساعاتی را صرفاً برای آماده شدن برای کار فردا در زیر یک سقف و چه بسا در دو اطاق به سر می برند و بالاخره جدایی روانی, طلاق و جدایی فیزیکی را به دنبال دارد.
ج) اشتغال زنان و مسئله بیکاری:
یکی از معضلات جوامع مختلف و به ویژه کشور ما بیکاری است. بدیهی است که زنان با اشتغال در جامعه, به طور طبیعی بسیاری از فرصت های شغلی و بخش قابل توجهی از مشاغل را به خود اختصاص می دهند. البته در صورتی که لزوم اشتغال زنان ثابت می شد, استفاده از فرصت های شغلی از حقوق مسلم آنان بود. اما با توجه به این که توسعه اشتغال زنان می تواند به نوعی تجاوز به حقوق خانواده هایی باشد که بیکاری مردان آنان از پیامدهای اشغال فرصت های شغلی توسط زنان است. بنابر این با توجه به پیامدهای منفی اشتغال زنان, مرجوحیت و عدم اولویت آن نیز ثابت می گردد.
د) یکی از مسائل قابل بررسی جامعه زنان آن است که با گذشت زمان, افراد به سمت توجه به نیازهای فردی سوق داده می شوند و منافع فردی اصالت می یابد. اگر در جامعه, زمانی ایثار, ارزش اخلاقی مسلمی محسوب می شد, امروزه برخی, از منافع شخصی خود گذشتن برای سعادت دیگران را به دیده تحقیر می نگرند. در چنین جامعه ای, به یقین, زن مظلوم واقع خواهد شد. نمونه هایی از تأثیر این تحول در نگرش را چنین می توان برشمرد:
۱- توجه بیشتر زنان و مردان به حقوق خود تا تکلیف خویش؛
۲- اهمیت دادن بیشتر به حقوق خانواده تا اخلاق خانواده؛
۳- توجه بیشتر به امور ظاهری تا ملاک های معنوی در گزینش همسر؛
۴- اهمیت بیشتر به تجملات مراسم ازدواج و ایجاد تکلف های بیشتر در این زمینه؛
۵- توقع برخی مردان از همسران خود در زمینه کسب درآمد و پذیرش سهمی از مسئولیت اقتصادی خانواده علی رغم امکان اشتغال بیشتر مرد؛
۶- منازعات خانوادگی که عمدتاً به دلیل خودخواهی یکی از طرفین یا هر دو به وقوع می پیوندد؛
۷- افزایش آمار طلاق؛
۸- در مواردی از بین رفتن حرمت زن و شوهر در روابط بین آن دو و حتی ظهور پدیده همسر کشی از جانب زن و شوهر؛
۹- استقلال فردی بیش از اندازه فرزندان در خانواده؛
۱۰- کم توجهی فرزندان به نیازهای عاطفی و اقتصادی مادران سالخورده؛
۱۱- توقعات بیش از اندازه جوانان از پدران و مادران برای رسیدگی به آنان علی رغم توانایی خودشان؛
۱۲- ارج نهادن به زنان به ازای تصدی پست های دارای نام و نشان, مشاغل دارای درآمد بالا و رنگ باختن ارزش ایثار و صبر خردمندانه زنان برای گرم نمودن کانون خانواده و رشد و تعالی اعضای آن.
۱) حق اشتغال زوجه
۱-۱) حق اشتغال زوجه در اسلام
دین مبین اسلام بر حق اشتغال زن تاکید نموده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته است. یکی از دلائلی که بر جواز اشتغال زوجه، دلالت می‌کند، آیه ذیل می‌باشد:
«…للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …»(نساء،۳۲)؛ برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است و برای زنان [‏‏نیز] از آنچه [‏‏به اختیار] کسب کرده اند بهره ای است.
استدلال این آیه بر واژه «اکتسبن» است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده» [۳] گرفته شده است. «اکتساب» نیز به همین معنا می‌باشد. با این تفاوت که کسب به دست آوردن فایده است، اعم از این که خود انسان از آن استفاده کند یا دیگری، ولی اکتساب بدست آوردن فایده‏ای است که خود انسان از آن استفاده نماید؛ بنابراین معنای کلمه کسب از اکتساب عام تر است. مفسران در مورد مفهوم آیه فوق اختلاف نظر دارند. سه احتمال در این زمینه مطرح می‌باشد:
الف)- مقصود از «نصیب» یا بهره مرد و زن در آیه فوق، پاداش یا عقاب اُخروی است؛ یعنی مردان و زنان برای حسنات و طاعات خود پاداش می بینند و برای گناهان نیز مؤاخذه می شوند.
ب)- مقصود از «نصیب» میراث است که پس از فوت مورّث، دارایی وی بطور قهری به وراث منتقل می شود و هر یک از وراث سهمی از آن دارند.
ج)- مقصود از نصیب، بهره ای است که هر کس نسبت به درآمدهای خود از کشاورزی، تجارت و مانند آن می برد. [۴,۵] احتمال سوم منطبق بر بحث می‌باشد. اگر احتمال اول یا دوم صحیح باشد، از آیه فوق نمی‌توان مشروعیت اشتغال زوجه را استنباط نمود. آیه فوق در صورتی دلیلی بر حق زوجه بر اشتغال خواهد بود که مقصود از اکتساب، درآمدهای اختیاری و ارادی مانند کشاورزی، تجارت و… باشد. به این نکته باید توجه شود که هیچ دلیلی وجود ندارد؛ که آیه را به معنای اول یا دوم محدود نماید. به همین دلیل، می توان با اطمینان خاطر ادعا نمود، اگر معنای آیه فقط احتمال سوم نباشد، حداقل اطلاق آیه شامل درآمدهای اختیاری و ارادی زوجه نیز خواهد شد. البته ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند؛ شامل کسب زنان هم می‌شود؛ مانند آیه ای از قرآن کریم که ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان کرده است: «و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،۱۰) یا آیه ای که مردم را به آباد نمودن زمین دعوت نموده است: «هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها» (هود،۶۱). حتی قرآن کریم ماجرای اشتغال زنان را در قالب داستان چوپانی دختران حضرت شعیب (ع) نقل کرده است (قصص،۲۳). همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده اند.
۲-۱) حق اشتغال زوجه در قوانین
۱-۲-۱) حق اشتغال در قانون اساسی [۶] – اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
ـ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
– اصل‏۲۱ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱. ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
۲-۲-۱) حق اشتغال در قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است.
– قانون مدنی[۷]؛ در ماده ۱۱۱۷ق.م. آمده: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده ۱۱۱۷ ق.م. معلوم می شود. که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.
– قانون کار؛ در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم و مفروغ عنه بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.
– سایر قوانین؛ علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است. این قوانین فهرست وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲) ؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۶) ؛ ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) ؛ ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴) ؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴) و …[۸]. شایسته است به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شود. در این تصویب‌نامه، مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است. در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:
«اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود». مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» می‌باشد.
۲) محدودیت های اشتغال زوجه
در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت های پیش‌بینی شده است.
۱-۲)محدودیت های عمومی
منظور از محدودیت های عمومی، شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص پیش‌بینی شده؛ این شرایط کلی است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد. فهرست این محدودیت ها عبارتند از:
– عدم مخالفت شغل با‏ احکام اسلام (اصل ۲۸ ق.ا.) و موازین اسلامی (اصول ۲۱-۲۰ ق.ا.)؛
– عدم مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران (اصل ۲۸ ق.ا.)؛
– عدم مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه (ماده ۹۷۵ ق.ا. و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی).
۲-۲) محدودیت های ناشی از جنسیت
قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت هایی پیش‌بینی نموده، در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-۲-۲) ممنوعیت قضاوت
در قوانین گذشته زنان مانند مردان می توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی و فرمان امام خمینی (ره) در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع [۹]، قوانین موجود مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد.
«قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند…». این ماده واحده با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده، که صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌نماید البته مطابق قوانین فعلی، زنان نیز می توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.
۳-۲) محدودیت های ناشی از زوجیت
در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهّل نیز محدودیت‌هایی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۱۷ ق.م. به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود. البته برای مردان نیز محدودیت هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است:
«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت های شغلی زوجین یکسان است، اگرچه تفاوت خاصی نیز وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود.
۳)حدود اختیارات زوج
عقد ازدواج برای زوجین محدودیت هایی ایجاد می کند که از آن جمله محدودیت های شغلی است. در ادامه حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل زوجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱-۳) ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی
مطابق ماده ۱۱۰۵ ق.م: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است». در این رابطه چند سوال مطرح است. حدود ریاست مرد چقدر است و چه مواردی را شامل می‌شود؟ آیا زوج می تواند با خروج زوجه از منزل مخالفت نماید؟ آیا ریاست مرد در خانواده به وی این حق را می دهد که رفت و آمد همسرش را تحت کنترل داشته باشد؟ اگر مرد به استناد ماده ۱۱۰۵ ق.م. چنین حقی داشته باشد، در صورت عدم اجازه خروج از منزل، دیگر زن حق اشتغال در بیرون از منزل را نخواهد داشت. اگر هم بدون اذن شوهر از منزل خارج شود، ناشزه شده و آثار نشوز بر فعل وی بار خواهد شد.
۱-۱-۳)بررسی فقهی ماده ۱۱۰۵ ق.م.
مشهور فقهای امامیه معتقدند: رضایت شوهر در هنگام خروج از منزل لازم است. شهید ثانی در این باره می‌نویسد: «و منه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه و لو إلی بیت اهلها، حتی عیاده مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم». از حقوق شوهر بر زن این است که بدون اجازه از منزلش خارج نشود، اگر چه نزد خانواده اش برود و حتی اگر بخواهد به عیادت بیماران از خانواده خود برود یا در تشییع جنازه آنان حاضر شده و برای تسلیت گویی آنان برود. این تعبیر در منابع زیادی موجود است [۱۰]. مطابق نظر مشهور فقها، خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می‌شود.
. از پاسخ بعضی از فقهای معاصر به استفتایی در این خصوص نیز چنین بر می آید که آنان در اعتبار اذن زوج در کلیه موارد تردید کرده اند. اصل استفتاء و پاسخ بعضی مراجع تقلید نقل می شود:
سؤال: در صورتی که اشتغال زوجه با حقوق زوج بویژه حق استمتاع منافات نداشته باشد، آیا اذن زوج برای اشتغال لازم است؟
– آیت الله تبریزی در پاسخ بیان داشته اند: «احتیاط این است که در فرض سؤال بدون اذن او از منزل خارج نشود و الله‏ العالم» (گنجینه آرای فقهی- قضایی، سوال ۵۷۶۰).
– آیت الله موسوی اردبیلی نیز با تعبیر «ظاهراً» تردید نموده و در پاسخ سؤال فوق بیان نمودند: «چنانچه اشتغال زن با حقوق و شئون شوهر منافات نداشته باشد، ظاهراً اذن شوهر شرط نیست» (همان). ایشان در مورد دیگری بیان نمودند: «اگر اشتغال منافی با حقوق و شئون شوهر نباشد اذن و رضایت شوهر لازم نیست و حق ندارد مانع ادامه چنین کاری بشود» (همان، سوال ۹۰۷۷).
سؤال: «زن پس از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد می‏کند و اشتغال وی هیچ منافاتی با حقوق زوج ندارد. آیا ممانعت از اشتغال برای زوج جایز است»؟ – آیت الله سیستانی بیان نمودند: «نمی‏تواند منع ‏کند ولی می‏تواند در این صورت از بیرون رفتن برای کار منع ‏نماید ولی اگر بیرون رفتن را اجازه‏ داد یا کار او متوقف بر بیرون رفتن بود نمی‏تواند مانع ‏شود» (همان). به نظر ایشان اگر کار زن متوقف بر بیرون رفتن باشد، زوج نمی‌تواند مانع وی شود.
سؤال: آیا تفاوتی بین کار منافی با حقوق زوج و غیر آن وجود دارد؟
– آیت الله شبیری زنجانی می‌فرمایند: «فی العمل غیرالمنافی لحق الزوج لا أثر لمنع الزوج» (همان، سوال ۲۴). در کار غیر منافی با حق زوج، منع زوج اثری ندارد.
– از نظر قرآن مرد باید با همسرش معاشرت به معروف داشته باشد: «عاشروهن بالمعروف» (نساء، ۱۹). بدون شک، ممانعت زوج با خروج همسر از منزل برای عیادت والدین بیمار یا حضور در مراسم تدفین آنان مغایر اصل لزوم معاشرت به معروف است.
– سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که مشهور بیان کرده‌اند، مستلزم عسر و حرج زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج نفی شده است «وما جعل علیکم فی الدین من حرج» (حج، ۷۸).
بدین ترتیب، حق زوج در ایجاد محدودیت و کنترل رفت و آمد زوجه مطلق نیست. زوج حق استمتاع دارد، زوجه نیز حقوقی دارد، آزادی زن فقط در صورتی که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد، محدود می شود. در مواردی که زوج در محل کار یا در مسافرت است، خروج زوجه از منزل با رعایت حدود شرعی هیچ محذوری ندارد. به نظر می رسد روایاتی نیز که به طور مطلق خروج زن از منزل را نهی و مذمت نموده اند، در صدد بیان اموری اخلاقی بوده و الزامات حقوقی از آن نمی‌توان استخراج نمود.
۲-۱-۳) بررسی حقوقی ماده ۱۱۰۵ق.م.
حقوقدانان در تحلیل ماده ۱۱۰۵ ق. م. وحدت نظر ندارند. در این خصوص دو نظر قابل ذکر است. بعضی متاثر از نظریه مشهور فقهاء، قلمروی گسترده برای ریاست شوهر قایل شده و بیان داشته اند: «از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نشده [باشد]، شوهر می‏تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند». بعضی دیگر معتقدند: «زن می‏تواند به هر کاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف زناشویی، نباشد. مگر شوهر از نظر ریاست خانواده که مطابق ماده ۱۱۰۵ ق.م. عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود، تشخیص دهد، در این حال می‏تواند زن را منع نماید». این نظر می‌رساند که خانه مانند اداره ای است که شوهر رئیس و همسر و فرزندان، کارمندان آن هستند. در این محیط، اعضای خانه از جمله زن حتی برای لحظه ای خروج از آن باید از رئیس اجازه بگیرند.
در مقابل، بعضی برای ریاست شوهر قلمرو محدودتری قایل شده‌اند: «شوهر می‏تواند برای حفظ خانواده، معاشرت های زن و رفت و آمدهای وی را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‏کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک، انجام فرائض دینی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. اختیار شوهر در راستای غرور و سروری بر زن نیست؛ هدف قانونگذار حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت دو طرف است و اختیاری که به زوج داده شده، باید در حدود همین امور اعمال شود» (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ج۱، ص۲۲۹).
لذا ماده ۱۱۰۵ ق.م. که تنها مستند حقوقی ریاست شوهر بر خانواده است را فقط به امور زناشویی می‌توان محدود نمود؛ به نظر می رسد تعبیر «روابط زوجین» در این ماده ناظر به همین معنا است. همچنین اگر خروج زن از منزل در هر حال منوط به جلب موافقت شوهر باشد، دیگر ماده ۱۱۱۷ ق.م. که برای زن حق اشتغال پیش‌بینی نموده، بسیار کم اهمیت جلوه می نماید، زیرا اگر چه بین اشتغال و خروج از منزل ملازمه ای وجود ندارد، ولی بحث اشتغال زن عمدتاً در بیرون منزل مصداق پیدا می‌کند و فعالیت شغلی داخل منزل مانند خیاطی و … کمتر با حق استمتاع شوهر تعارض دارد. بنابراین ضمن تاکید بر این که از نظر اخلاقی بهتر است، زوجه در هیچ حالتی بدون رضایت همسر از خانه خارج شد، ولی اگر به دلیلی موجه، بدون موافقت شوهر از منزل خارج شود، مستلزم نشوز نمی‌باشد.
۲-۳) ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده ۱۱۱۷ ق.م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
۱-۲-۳) عدم مخالفت با اشتغال زوجه
مطابق قانون زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد. از ماده ۱۱۱۷ ق.م. چنین بر می آید که زوج فقط می تواند از اشتغال همسر به مشاغل خاص به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین جلوگیری نماید. زیرا در ماده ۱۱۱۷ ق.م. آمده: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». بنابراین حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه‌ها و صنایع بوده و مطلق اشتغال نمی‌باشد. در غیر این صورت باید بیان می‌شد:
«اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می‌تواند مانع شود». بدین ترتیب، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می تواند با «شغل» زن مخالفت نماید، اما با «اشتغال» وی نمی‌تواند مخالفت‌ نماید. حقی که قانونگذار در ماده ۱۸ ق.ح.خ. برای زوج پیش‌بینی نموده نیز در همین حد است. به علاوه به موجب ماده ۹۵۹ ق.م: «هیچ‌کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». حال چگونه می توان پذیرفت که سلب حق اشتغال زوجه از آثار عقد ازدواج باشد؟
۲-۲-۳) مخالفت زوج با شغل زوجه
مطابق آنچه در ماده ۱۱۱۷ ق.م. ذکر شد، زوج با دو شرط «مغایرت شغل با مصالح خانواده» و «تنافی شغل با حیثیات زوجین» می تواند با شغل همسر مخالفت نماید.
۱-۲-۲-۳) مغایرت شغل زوجه با مصالح خانواده
ضابطه روشنی در این که چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد، در قانون نمی‌باشد. با این حال، امور ذیل می تواند ضابطه و معیار ناسازگاری شغل زن با مصالح خانواده باشد:
– سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده ۱۱۰۴ ق.م. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج می تواند با آن مخالفت نماید.
– اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج می تواند مانع اشتغال زن شود.
۲-۲-۲-۳) تنافی شغل زوجه با حیثیات زوجین
همچنین در ماده ۱۱۱۷ ق.م. آمده: «منافات داشتن شغل زوجه با حیثیات خود یا شوهر». ممکن است فردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر شغلی را برگزیند. در این صورت مرد حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی‌توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد. زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. بنابراین زن نمی‌تواند به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد.
البته بین مغایرت شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین با غیرشرعی بودن همان شغل هیچ ملازمه ای وجود ندارد. به بیان دیگر، ممکن است شغلی مشروع باشد، در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین ناسازگار باشد. مانند این که همسر یک استاد دانشگاه یا یک عالم دینی، منشی اداره‌ای باشد یا شوهر یک خانم با تحصیلات عالیه، شغل دستفروشی را برگزیند. این قبیل مشاغل با وجود این که مشروع هستند، ولی عرفاً می تواند منافی حیثیات زوجین تلقی شود. همچنین، حضور زن در فعالیت های اجتماعی مشروع است، ولی احتمال دارد در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد شود و در نتیجه مغایر مصالح خانواده باشد.
۳-۲-۲-۳) ضابطه تشخیص
برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمی توان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟ (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ج۱، ص۲۳۳).
۳-۳) ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده
ماده ۱۱۱۷ ق.م. به حق زوج در مخالفت با بعضی مشاغل زوجه اشاره نموده، اما راجع به نحوه تشخیص تنافی شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین مطلبی ندارد. در حقیقت آن را به نظر زوج موکول کرده است؛ اما در ماده ۱۸ ق.ح.خ. مقررات کاملتری وجود دارد که نیازمند بررسی می‌باشد.
ماده ۱۸ ق.ح.خ. که در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، همان متن ماده ۱۵ ق.ح.خ. مصوب ۱۳۴۶ است که تغییراتی در آن ایجاد شده، در ماده ۱۵ ق.ح.خ. آمده بود:
«شوهر می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». در این متن بر لزوم «تایید دادگاه» تاکید شده و مطلب مهم دیگری در مقایسه با ماده ۱۱۱۷ ق.م. ندارد. ماده ۱۸ ق.ح.خ. بر این متن نکات دیگری افزوده است. این قانون بیان می‌دارد:
«شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». در این قانون علاوه بر قید «تایید دادگاه»، باید به دو نکته مهم دیگر نیز توجه نمود.
۱-۳-۳) تحلیل حقوقی ماده ۱۸ ق.ح.خ.
۱-۱-۳-۳) لزوم تایید دادگاه
سیر تحولات حقوق خانواده نشان می دهد که قانونگذار برای پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، اختیارات مرد را در خانواده محدود نموده است. مانند محدود شدن اختیار مرد در انتخاب همسر دوم به کسب مجوز از دادگاه، محدود شدن اختیار مرد در طلاق همسر و …؛ در مورد اقتدار ناشی از ریاست مرد بر خانواده نیز همین سیاست مشاهده می شود. مثلاً زوج حق دارد با شغل همسر در مواردی مخالفت نماید، ولی از آنجا که امکان دارد مرد از حق خود سوء استفاده نماید و با شغل زن حتی در مواردی که با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافاتی ندارد نیز، مخالفت نماید. لذا در ماده ۱۸ ق.ح.خ. تشخیص منافات شغل با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین به دادگاه موکول شده است. در قوانین موضوعه ایران ناسخی برای این حکم دیده نمی شود.
۲-۱-۳-۳) حق زوجه در مخالفت با شغل همسر
در ماده ۱۱۱۷ ق.م. نسبت به حق زن در مخالفت با شغل شوهر مطلبی ذکر نشده، ولی قانون حمایت خانواده به این مورد اشاره نموده است: «…زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید…». شرایط و مواردی که زن می تواند با شغل همسر مخالفت نماید، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بیان گردید و از این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ البته در این مورد از جهت دیگری تفاوت وجود دارد که بیان خواهد شد.
۳-۱-۳-۳) عدم اختلال در معیشت
اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نماید، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتیب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعیت اشتغال زوج به مشاغل خاص می دهد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود. به همین دلیل در ادامه این ماده آمده: «… دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». مبنای حکم این است که زوج مسئول تأمین معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنین مسئولیتی ندارد.
این سئوال مطرح می‌شود که اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وی از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معیشت آنان گردد. مانند موردی که زوجه از همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است یا زمانی که زن نفقه پدر و مادرش را می پردازد؛ در چنین شرایطی زوج با شغل همسرش مخالفت نماید و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید، بی گمان در امر معیشت فرزند یا والدین اختلال ایجاد می شود. بدین ترتیب، لازم است که شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ ق.م – در مورد نهی زوجه از شغل- نیز ذکر گردد.
۴) شرط اشتغال زوجه
۱-۴) مفهوم شرط
برای «شرط» معانی متعددی ذکر شده؛ معروف ترین آن تعریف به «الزام» و «التزام» است. الزام به اعتبار استناد شرط به مشروط له و التزام به اعتبار استناد آن به مشروط علیه است. حال بحث مهم این است که آیا مفهوم شرط، مطلق الزام و التزام است یا خصوص الزام و التزام مذکور در عقد، شرط نامیده می شود. در فرض اخیر، شرط فقط به «شروط ضمن عقد» اطلاق می‌گردد و استعمال شرط در غیر آن حقیقی نخواهد بود. اما در فرض نخست، شرط شامل شروط غیرمذکور در ضمن عقد نیز خواهد شد در نتیجه ادلّه اعتبار شرط، این قبیل شروط را نیز شامل می‌شود.
د
۲-۴) اشتغال و انواع شرط
شروط در یک تقسیم‌بندی کلی به شروط مذکور و غیرمذکور تقسیم می شوند. شروط مذکور گاهی در ضمن عقد و گاهی در خارج عقد می‌باشد. اقسام سه گانه شرط به اختصار بررسی می‌شود.
۱-۲-۴) اشتغال و شرط ضمن عقد
شرطی که در متن عقد ذکر شود «شرط ضمن عقد» نامیده می‌شود. مانند آنکه در عقد بیع، تحویل کالا در مکان خاصی شرط شود یا در ضمن عقد نکاح، حق اشتغال زوجه شرط شود.
ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد یا شغل فعلی را حفظ نماید. تردیدی نیست که شروط مذکور در عقد نافذ است و این جای بحث ندارد. در ماده ۱۱۱۹ ق.م. در رابطه با اعتبار شروط ضمن عقد آمده:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد».
۲-۲-۴) اشتغال و شرط بنایی
شرطی که در خارج عقد ذکر شود، اگر مفاد شرط با موضوع قرارداد مرتبط باشد و عقد مبتنی بر آن منعقد شده باشد، شرط بنایی یا شرط تبانی نامیده می‌شود. مانند آنکه پیش از عقد در مورد نوع و سایر کیفیات اتومبیل توافق شود و سپس عقد مبتنی بر آن واقع شود؛ اما در متن عقد شرطی ذکر نشود. یا پیش از عقد نکاح راجع به مهریه توافق شود و عقد مبتنی بر آن جاری گردد که اصطلاحاً بیان می‌شود «علی الصداق المعلوم». در این مورد ارتباط شرط و عقد به نحوی است که طرفین از ذکر مجدد شرط در ایجاب و قبول بی نیاز هستند، به تعبیر دیگر، شرط، قید معنوی عقد محسوب می شود.
ممکن است در مذاکرات پیش از عقد، زوجه بر شاغل بودن خود تاکید کرده یا طرفین عقد نکاح بر حق اشتغال زوجه توافق نموده باشند و عقد را مبتنی بر این توافق جاری سازند؛ مانند توافق طرفین عقد نکاح راجع به میزان مهریه و ماهیت آن. در عقد ازدواج مرسوم است که زوجین پیش از عقد راجع به مهریه و بعضی مسایل دیگر توافق می کنند و عقد را مبتنی بر آن جاری می سازند. در این گونه موارد زوجین خود را بی نیاز از ذکر مجدد موارد توافق شده در عقد می دانند. چنین شرطی نیز نافذ و لازم الوفاء می باشد.
۳-۲-۴) اشتغال و شرط ابتدایی
شروطی که در خارج عقد ذکر می‌شود، اگر با موضوع قرارداد بی ارتباط و بیگانه باشد (اعم از آنکه هیچ عقدی در میان نباشد یا آنکه بین عقد و شرط هیچ ارتباطی نباشد) شرط ابتدایی یا شرط بدوی نامیده می‌شود. بر این اساس، شرط ابتدایی یک تعهد مستقل است.
بنابراین شرط ابتدایی در عقد ذکر نمی شود و بین شرط و عقد، ارتباطی وجود ندارد. فقها شرطی را که پیش از عقد ذکر شده، ولی طرفین در زمان اجرای قرارداد آن را فراموش کنند، در زمره شروط ابتدایی آورده اند. واگر شرط اشتغال زوجه , ته صورت شرط اتبدایی یا تعهدات مستقل واقع شود ,اعتباری ندارد .
– آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص بیان نموده‌اند: «در صورتی که اشتغال زوجه در ضمن عقد لازمی مثل عقد ازدواج شرط شده باشد زوج نمی‏تواند مانع اشتغال او شود در غیر این‏صورت حق دارد از اذن خود برگردد، مگر در مواردی‏ که به خاطر اذن زوج مسؤولیت‏ها را پذیرفته و ناچار است آن را ادامه دهد» (گنجینه آرای فقهی- قضایی، سوال ۵۷۶۰).
– آیت الله موسوی اردبیلی نیز می‌نویسد: «در موردی که اذن شوهر لازم باشد، اذن ابتدایی مجوز ادامه نیست، یعنی می‏تواند در ادامه منع نماید، مگر اینکه قطع کار موجب خسارت بر زن باشد یا زوج تعهدی داده باشد که باید به تعهد خود عمل کند» (همان).
۳-۴) شرط اشتغال زوجه در آراء فقهای معاصر
آنچه در خصوص اعتبار شرط ضمن عقد و شرط بنایی و نیز عدم اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه بیان شد، با آراء فقهای معاصر هماهنگ است. برخی استفتائات فقهی و پاسخ فقهای معاصر در ادامه بیان می‌شود.
۱-۳-۴) پرسش یکم
الف)- زوجه پیش از ازدواج شاغل است، مرد از این مسأله آگاه است. در صورت منافات داشتن اشتغال با حقوق زوج، آیا زوج می‏تواند از اشتغال وی جلوگیری کند؟
ب)- زوجه پس از ازدواج با اذن زوج، قرارداد اشتغال منعقد می‏کند و پس از سپری‏ شدن مدتی از زندگی، مرد از اذن خود بر می‏گردد. آیا رجوع از اذن در چنین مواردی مبنای شرعی دارد؟
ج)- زن پس از ازدواج بدون اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد می‏کند و اشتغال وی هیچ منافاتی با حقوق زوج ندارد. آیا ممانعت از اشتغال برای زوج جایز است؟
د)- زوجه با اذن زوج قرارداد اشتغال منعقد می‏کند و اشتغال وی با حقوق زوج منافات دارد. حکم قرارداد مذکور چیست؟ صحیح، باطل یا قابل فسخ است؟
در ذیل پاسخ برخی از فقهای معاصر عیناً بیان می شود:
جدول ش۱: شرط اشتغال زوجه
فتوا نام فقیه
«الف) می‏تواند جلوگیری نماید، اگر شرط ضمن عقد یا مبنیاً علیه نشده باشد. ب) زوج اختیار دارد، مدتی اذن کارکردن به زوجه بدهد و بعد از مدتی مانع باشد، مگر در ضمن عقد لازمی شرط شود. ج) می‏تواند ممانعت نماید. د) اگر اجازه بدهد اشکال ندارد».
«چنانچه زن قبل از ازدواج به معامله شرعی برای شخص یا شرکتی جهت عمل مباح اجیر شده، در مدت اجاره مذکور مرد نمی‏تواند از کار زن جلوگیری کند و نیز اگر در زمان عقد، زن با شوهر شرط کند که بعد از ازدواج اشتغال به کار داشته باشد یا با اذن شوهر به معامله شرعی خود را برای شخص یا شرکتی جهت عمل مباح اجیر نماید در مدت آن قرارداد شوهر نمی‏تواند از کار او جلوگیری کند و برگشت از اذن بعد از انجام معامله شرعی اثری ندارد و در غیر این موارد زن باید برای کارکردن در خارج از منزل، شوهر را راضی نماید و نمی‏تواند بدون اذن او از منزل خارج شود و الله ‏العالم». آیت الله جواد تبریزی
«الف) چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد ـ ولو با شرط ضمن عقد ـ زوج حق منع ندارد. ب) رجوع از اذن در فرض مذکور جایز است. ج) جایز است. د) اگر با اجازه زوج باشد، اشکال ندارد و الله العالم». آیت الله خامنه‌ای
«الف) نمی‏تواند. ب‏) ندارد. ج. نمی‏تواند منع‏کند ولی می‏تواند در این صورت از بیرون رفتن برای کار منع‏نماید، ولی اگر بیرون رفتن را اجازه‏ داد یا کار او متوقف بر بیرون رفتن بود نمی‏تواند مانع‏شود. د) صحیح‏است و زوج نمی‏تواند فسخ‏کند». آیت الله سیستانی
«الف) اگر زوج این را هم نمی‏دانسته که اشتغال زوجه منافات با حقوق او دارد و مع‏ ذلک بدون اعتراض قبول کرده، نمی‏تواند مانع اشتغال زوجه شود و اگر به این امر توجه نداشته بعید نیست بتواند مانع اشتغال زوجه شود. ب) در صورتی که زوج اذن داد، و زوجه بر سر کار رفته و فعلاً اختیاری در ترک ندارد زوج نمی‏تواند از اذن خود برگردد. ج) اگر شغل زوجه در خود خانه باشد و محتاج به خروج از منزل نباشد در فرض سؤال زوج حق ممانعت ندارد و اگر مستلزم خروج از منزل باشد می‏تواند ممانعت کند. د) در فرض سؤال چنانچه در وقت انعقاد قرارداد اشتغال زوجه منافی با حقوق او است و با این حال اذن داده؛ قرارداد صحیح است و الله العالم». آیت الله صافی گلپایگانی
«الف) اگر زوجه کارمند رسمی با تعهد خدمت به مدت معینی بوده است و زوج با اطلاع از این موضوع اقدام نموده ‏است حق ممانعت از ادامه کار او را ندارد. ب) اگر زن با اجازه شوهر قرارداد اشتغال برای مدت معینی بسته است، یعنی برای آن مدت اجیر شده است، زوج در آن مدت حق ممانعت ندارد، بلی اگر زمان قرار اشتغال تمام شود، انعقاد دوباره منوط به اذن زوج است. ج) زن حق ندارد، بدون اجازه‏ شوهر از منزل خارج شود و اگر قرارداد مستلزم بیرون رفتن از منزل باشد، بدون اذن شوهر اعتباری ندارد». آیت الله فاضل لنکرانی
« در صورتی که زوجه قبل از ازدواج اشتغال داشته و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترک اشتغال را شرط نکرده می تواند آن را ادامه دهد». آیت الله مکارم شیرازی
(گنجینه آرای فقهی- حقوقی، سوال ۹۰۷۷)
۲-۳-۴) پرسش دوم
در استفتایی راجع به مفهوم شرط ابتدایی و معیار آن و اعتبار شرط ابتدایی اشتغال زوجه، فقهاء بر الزام آور نبودن چنین شرطی تاکید کرده اند که اصل استفتاء و پاسخ مراجع بیان می‌شود:
الف)- معیار شرط ابتدایی و حکم آن از جهت لازم‌الاجرا بودن یا نبودن چیست؟
ب)- آیا هر گونه تعهد مشروعی را که دو نفر در مقابل یکدیگر بپذیرند و مشمول هیچ یک از عقود معیّن نباشد، می‌توان شرط ابتدایی دانست؟
جدول ش۲: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی اشتغال
فتوا نام فقیه
«الف) در ضمن عقد شرعی نباشد لازم الاجراء نیست. ب) بلی». آیت الله بهجت
«الف) هر شرطی که ضمن عقد نباشد شرط ابتدایی است و عمل به آن لازم نیست. ب) این گونه تعهدات دو جانبه معمولاً مشمول عنوان صلح است». آیت الله سیستانی
«الف) اگر شرط در ضمن عقدی باشد شرط ابتدایی محسوب نمی‌شود. اما اگر در ضمن عقد نباشد شرط ابتدایی محسوب می‌شود و شرعاً لازم الوفاء نیست. هر چند از لحاظ اخلاقی خوب است انجام شود و این از صفات مؤمنین است. ب) بلی». آیت الله فاضل لنکرانی
«الف شرط ابتدایی آن است که در ضمن عقدی نباشد که لازم الاجرا نیست همچنین شرطی که در ضمن عقد جایز باشد عمل به آن واجب نیست. ب) هر گونه تعهدی که در ضمن عقد نباشد، شرط ابتدایی است». آیت الله نوری همدانی
الف وب) شرط ابتدایی، یعنی تعهّد در حق دیگری، که در ضمن عقد و ایقاع نباشد، بلکه مستقل و جدّی باشد، چنانچه مشروع باشد، به نظر اینجانب، بر خلاف نظر مشهور لازم الوفاست». آیت الله موسوی اردبیلی
(گنجینه آرای فقهی- قضایی، سؤال۳۸۱)
همانطور که مشاهده می شود، تمام پاسخ ها در مفهوم شرط ابتدایی مانند هم هستند و همه نیز در عدم اعتبار آن اتفاق نظر دارند؛ به جز فتوای آیت الله موسوی اردبیلی که شرط ابتدایی را لازم الوفاء می داند، البته عدم اعتبار شرط ابتدایی در نکاح، اجماع همه فقهاء است.
۵) پیشنهادات
از آنجا که ممکن است در اعتبار قانون حمایت خانواده تردید شود، شایسته است متن ماده ۱۱۱۷ ق. م. اصلاح شده و نکات ذیل به آن ملحق گردد:
۱-۶) حق زن در مخالفت با شغل شوهر در صورت منافات داشتن شغل با مصالح و حیثیات خانوادگی؛
۲-۶) لزوم تایید دادگاه پس از درخواست تغییر شغل از سوی زوج یا زوجه؛
۳-۶) الحاق قید «عدم اخلال در معیشت خانواده» در مورد الزام زوج به تغییر شغل زوجه.
با توجه به نکات فوق، متن ذیل برای اصلاح ماده ۱۱۱۷ ق.م. پیشنهاد می شود:
«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. تشخیص منافات شغل زن با مصالح و حیثیات خانوادگی با دادگاه می باشد. چنانچه شغل مرد منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات مرد یا زن باشد، زن نیز می‌تواند وی را از این شغل منع کند؛ در این صورت دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد».
جمع بندی ونتیجه گیری :
دستورات و قوانین اسلام به هیچ وجه منافی با آزادی وشوون زن نیست .
« اسلام با کارکردن زنان نه تنها موافق است بلکه تا جایی که با شغل اساسی او که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده , مزاحم نباشد , شاید لازم هم می داند . یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های محتلف بینیاز باشد .» (مقام معظم رهبری ) [۱۱] اگر جامعه بخواهد به سمت یک مدینه فاضله حرکت کند باید از زنان شروع کند که اگر زن درست تربیت شود ازدامانش مردان پاک به معراح خواهند رفت .
اشتغال زنان دربرخی موارد ممکن است پیامد های منفی داشته باشد که می توان از : سست شدن کانون خانواده , ضعیف شدن نقش اساسی مادر در تربیت فرزندان وحفظ خانواده و معضل بیکاری مردان درجامعه و… نام برد .
با توحه به مبانی فقهی وحقوقی , شوهر می تواند زن خودرا از حرفه وصنعتی که با مصالح خانوادگی وحیثیات آن ها منافات داشته باشد ,منع کند و تشخیص این مساله با دادگاه خانواده است .
چکیده:
در این اثر پژوهشی مفهوم اشتغال, حق اشتغال زنان و مصلحت ها ومحدودیت ها ی آن ,حدود اختیارات مردان در مخالفت با شغل همسر و این که مساله اشتغال برای بانوان به عنوان همسر ومادر چه پیامدهایی دارد , دیدگاه فقهی –حقوقی وقوانین دیگر به ویژه قانون مدنی درباره موضوع انتخاب شده به طور خلاصه موردبحث وبررسی قرار گرفته است .
کلیدواژه:
اشتغال, مصلحت, خانواده, زوجه, ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی
پی نوشت ها :
۱ – مجموعه مقالات نخسین هم اندیشی بررسی مسایل ومشکلات زنان ,قم ,دفتر مطالعات وتحقیقات زنان , چاپ اول ,۱۳۸۰ , ج۲ , ص ۱۰۰۱به نقل ازفرهنگ بزرگ علوم اقتصادی , ج ۱, ص ۱۱۴۵ ,منوچهر فرهنگ.
۲- همان, به نقل ازراهنمای آموزشی اقدام محلی –تغییر جهانی .مرکز مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری با همکاری یونیسف, ص ۱و۲ .
۳ – راغب اصفهانی ,حسین بن محمد , مفردات الفاظ قرآن , ج ۳, ترجمه و تحقیق دکتر سید غلام رضا خسروی حسینی ,چاپ ۲ , ۱۳۸۱, انتشارات مرتضوی ,
۴- طبا طبایی , سید محمد حسین , ترجمه تفسیر المیزان , محمدرضا صالحی کرمانی , قم , مرکزنشر رجاء , بی تا , ص ۵۰۰ .
۵ – مکارم شیرازی , ناصر , تفسیر نمونه ,ج ۳ , انتشارات دارالکتب الاسلامیه , ۱۳۵۴ , ص۳۶۴ .
۶ – منصور, جهانگیر , قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نشر دوران , ۱۳۸۸ .
۷ – منصور ,جهانگیر ,قانون مدنی ,نشر دیدار , ۱۳۸۴ .
۸ – آرتیدار، طیبه: «قوانین و مقررات ویژه زنان، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری»، تهران، نشر برگ زیتون، چ سوم , ۱۳۸۲ , صص ۱۵۵-۱۹۹.
۹ – خمینی، سید روح الله: «تحریر الوسیله»، چ دوم، موسسه انتشارات دارالعلم ,ص۳۰۵ .بی تا .
۱۰- خمینی، سید روح الله: «صحیفه نور»، ج ۱۶ ,تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‏رحمه الله، چاپ ۴ , ۱۳۸۵, ص۴۲۶ ،.
۱۱- آیت اللهی, زهرا, منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران, چاپ اول, ۱۳۸۶, ناشر امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری, صفحه ۵۷۷
۱۲ – مقاله اینترنتی به نشانی:
www.mr-zanan.ir/Template1/News.aspx?NID=1598

 

 

نویسنده:سیده سکینه سیدمیرزایی، مدرسه علمیه امام خمینی (ره) رباط کریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: