پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بر مشارکت سیاسی زنان در ایران (۴)

۲. اشتغال زنان در ایران
از آن روز که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش های تولیدی و خدماتی پی بردند، تا زمانی که این حضور، انبوه و متراکم شود، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته است. یکی از عوامل روند کند جذب زنان در بازار کار، عدم آموزش
تخصصی آنان در مقایسه با مردان است به این عامل، برخی دیدگاه های سنتی و حقوقی را نیز باید افزود.
درسال های پس از ۱۳۳۵ شمسی دگرگونی هایی در بازار کار ایران پدید آمد. از این تاریخ به بعد تعداد روزافزونی در زمینه های گوناگون به کار دعوت شده اند. آمار نشان می دهد که سال ۱۳۳۵ مبنای زمانی برای تعیین درجات تحول در زندگی شغلی زنان ایرانی است. براین اساس، بر حسب آمارهای سازمان برنامه و بودجه، شمار زنان شاغل از ۵۷۳۰۰۰ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۱۲۱۲۰۲۰ نفر در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت. این افزایش نیروی کار زنان حاکی از افزایش مشارکت آنان است. این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۲۴۰۹۰۰۰ نفر و در سال ۱۳۸۳ به ۲۲۵۱۰۰۰ نفر رسید که نتیجه آن افزایش ۱۵ درصد سهم زنان از بازار کار است.
مقایسه نرخ مشارکت مردان و زنان در سال ۱۳۷ نمایانگر ۶۱/۹ درصد برای مردان و ۱۱/۷ درصد برای زنان است. به این ترتیب، حدوداً به ازای هر۶ مرد تنها یک زن مشارکت داشته است. این آمار در سال ۱۳۸۳ به ۱۱/۹ درصد افزایش یافت. این نسبت در مقایسه با ارقام مشابه در اغلب کشورهای جهان بسیار پایین است.
در بحث توزیع نیروی کار فعال زنان در ایران، می توانیم، به چند بخش و حوزه توجه کنیم (موحدی، ش ۲۱):
۱. سطوح کارگری: بیش از نیمی از شاغلان زن در کشور را کارگران تشکیل می دهند. این کارگران در سه بخش کارگران ماهر کشاورزی (۱۴/۳۴ درصد)، کارگران صنعتی (۳۱/۶ درصد) و کارگران ساده (۴/۷۹ درصد)، مشغول به کار هستند. بیش از نیمی از کارگران
ساده در بخش کشاورزی (۵۲/۰۸ درصد) و ۲۹ درصد در بخش خدمات و ۸/۱۴ درصد در بخش صنعت و بقیه نیز در سایر بخش ها به کار اشتغال دارند.
درصد باسوادی در سه گروه کارگران ماهر به ترتیب ۷۶/۲، ۵۱/۱ و ۵۸/۱ درصد می باشد. قسمت عمده زنان این گروه دارای تحصیلات کمتر از متوسطه هستند.
۲. سطوح کارمندی ۱۶/۵۹ درصد کل کارمندان اداری و دفتری کشور و به عبارتی ۵/۹ درصد از اشتغال را زنان تشکیل می دهند. از این تعداد زنان ۱۹/۶ درصد در بخش خصوصی، ۷۴ درصد در بخش دولتی و ۰/۵ درصد در بخش تعاونی و ۵/۸ درصد در سایر بخش ها مشغول فعالیت هستند. بنابراین گرایش عمده در بخش دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه ۱۷/۵ درصد این کارکنان تحصیلات عالی و ۷۱/۸ درصد تحصیلات متوسطه دارند، می توان نتیجه گرفت که زنان دارای تحصیلات متوسطه عمدتاً به سمت این نوع مهارت یا فرصت شغلی گرایش می یابند.
۳. رده تکنسین ها: ۱۵/۹ درصد کل تکنسین های کشور را زنان تشکیل می دهند؛ و به عبارت دیگر، از ۴/۱۲ درصد از کل اشتغال زنان در بخش بهداشت، ۵۲/۸ درصد در بخش مددکاری، ۱۴/۷ درصد در بخش اداره عمومی و ۱۲/۹ درصد در تأمین اجتماعی بوده است.در مجموع، بیش از ۹۵ درصد این گروه از زنان در بخش خدمات اشتغال دارند.
۲۶ درصد تکنسین تحصیلات عالی دارند و ۴۸/۳ درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند. از این گروه ۷۸/۲ درصد در بخش دولتی و ۱۶/۳ درصد در بخش خصوصی و ۰/۳ درصد در بخش تعاونی به کار اشتغال دارند.
۴. سطوح تخصصی : مطالعه بازار کار ایران بر حسب مهارت نشان می دهد که ۳۹/۱ درصد متخصصان کشور را زنان تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، ۲۹/۹۷ درصد زنان شاغل
متخصص هستند. بیشترین درصد حضور این گروه زنان (۹۷/۸ درصد) در بخش های خدماتی است و نقش سایر بخش ها در جذب زنان متخصص بسیار اندک است. با توجه به اینکه ۶۲/۲ درصد زنان متخصص دارای تحصیلات عالی و ۲۵/۷ درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند، می توان به این نکته رسید که بیشتر زنان تحصیل کرده در این گروه جای می گیرند. قسمت عمده زنان متخصص (۸۸/۹ درصد) در بخش دولتی و ۶/۱ درصد در بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
۵. مدیریت های کلان : در رده قانون گذاران و مقامات عالی رتبه تنها ۲/۳۵ درصد کل شاغلان زن دراین رده قرار دارند. از این میزان ۰/۰۳ درصد آنان در مقامات عالی و ۲/۳ درصد در سمت مدیران هستند. این ارقام سهم ناچیز زنان را درهرم تصمیم گیری نشان می دهد که به نوبه خود می تواند بخشی از تفاوت های جنسیتی در بازار کار را توجیه کند. ۶/۰۲ درصد این گروه تحصیلات عالی دارند و ۳۵/۷ درصد دارای تحصیلات متوسطه و ۰/۴ درصد نیز بی سواد هستند. ازاین گروه ۸۲/۹ درصد و در بخش دولتی و ۱۲/۶ درصد در بخش خصوصی و ۰/۴ در بخش تعاونی اشتغال دارند. بنابراین، توزیع اشتغال این گروه زنان کاملاً به سمت بخش دولتی تمایل دارند. در خصوص تأثیرات اشتغال در کسب درآمد بر مشارکت سیاسی زنان درایران، باید گفت که آمار صرفاً به میزان اشتغال زنان توجه دارد، لکن تأثیر آن را بر مشارکت سیاسی زنان شاید بتوان از میزان حضور زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری اندازه گیری کرد.
هرچند بهبود شرایط اشتغال زنان در سال های پس از انقلاب همواره یکی از موضوعات مهم بوده و به طرق مختلف از آن حمایت شده است، لکن این بهبود تنها در قالب آمارهای کمی قابل اندازه گیری نیست؛ زیرا اشتغال زنان از مسائلی است که هرگونه افراط و تفریط
در آن موجب وارد آمدن آسیب هایی می شود که دامنه آن متوجه کل اجتماع می گردد. منع زنان ازاشتغال، نه از نظر حقوق انسانی قابل توجیه است و نه شایسته است که زنان توانا از عرصه های اجتماعی جامعه دور نگهداشته شوند، اما از سوی دیگر، افراط در اشتغال زنان و عدم برنامه ریزی مناسب و اصولی دراین زمینه ضررهای جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه خواهد داشت؛ چرا که افزایش و نوع مشارکت زنان در مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی با کیفیت اشتغال آنها دارد. در خصوص اشتغال زنان باید گفت : در ایران نیز تقریباً همانند همه کشورهای جهان، موانعی در راه اشتغال زنان وجود دارد. عمده ترین موانع موجود در این زمینه عبارتند از : (عفتی، ۱۳۷۳، ۱۶۵)

ـ موانع اقتصادی:
۱. رکود اقتصادی سال های انقلاب و جنگ؛
۲. تأکید بر ویژگی ها و نقش های غیر اقتصادی زنان؛
۳. اجتناب بخش خصوصی از سرمایه گذاری در اموراشتغال زا؛
۴. عدم تنوع یا کم تنوعی فرصت های شغلی برای زنان؛
۵. بالا بودن هزینه نیروی کار زنان برای کار فرمایان؛
۶. صاحب سرمایه نبودن زنان.

ـ موانع اجتماعی :
۱. بی سوادی و پایین بودن سطح سواد؛
۲. تبعیض درارائه نماد زن در بسیاری از کتب آموزشی؛
۳. تبعیض در نماد زن در سینما و تئاتر؛
۴. تبعیض و تفاوت در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد درجامعه؛
۵. ازدواج در سنین پایین؛
۶. سنگینی وظایف خانه داری.

ـ موانع فرهنگی؛
۱. طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان؛
۲. تأکید بر فعالیت های خانه داری و انزوای اجتماعی زنان؛
۳. وجود سنت ها و باورهای خاص در خانواده؛
۴. وجود فرهنگ مرد سالاری؛
۵. تبعیض ایستارها و طرز نگرش جامعه به زن.

ـ موانع سیاسی :
۱. عدم وجود نهادهای سیاسی مشارکتی؛
۲. کم بودن شانس زنان در کسب مقاماتی دولتی؛
۳. ساختار قدرت و نقش های سیاسی.
البته با نگاهی توسعه ای به اشتغال زنان و براساس بندهای ۸ و ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی (مسئله مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود) باید به رفع موانعی همچون و رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و رفع هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار و بهداشت پرداخت. بر اساس بند شش اصل چهل و سوم قانون اساسی، شرایط و امکانات کار را باید برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل، تأمین کرد و وسایل کار را دراختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، قرار داد. همچنین براساس ماده شش قانون کار، این امکانات را برای زنان نیز فراهم کرد تا با انتخاب آزادانه شغل ـ بر اساس شئونات
خانوادگی آنها ـ بتوانند از حقوق قانونی خود استفاده کنند. یافته های تحقیقاتی در مورد فواید اشتغال زنان برای خود و خانواده آنها نشان می دهد که ارتقای سطح بهداشت خانواده، بهره وری بیشتر از منابع مادی و معنوی خانواده، افزایش توان مدیریتی زن در خانواده، افزایش روحیه اعتماد به نفس زن در اجتماع، پرشدن اوقات فراغت و جلوگیری از آسیب پذیری اجتماعی، تأمین اجتماعی زنان در مواقع بروز بحران های مختلف، شکوفایی استعدادهای انسانی زن، احساس تعهد و مسئولیت بیشتر نسبت به خانواده، تأثیر در کاهش نرخ رشد جمعیت، استقلال مالی زن و استحکام یافتن خانواده، و ارتقای سطح خودباوری در زنان به همراه سازندگی بیشتر، از جمله آثار مثبت اشتغال زنان در جامعه است.(مرکز مشارکت امور زنان، زنان، توسعه و تعدد نقش ها، پیشین، ص۱۹) هر چند به لحاظ فشار جسمی و روانی که بر زنان وارد می آید و گاه تضادی که بین کار و نقش همسری و مادری پیش می آید نتایج نفی به بار خواهد آمد، لکن این نکته که توسعه امکانات شغلی زمینه ساز افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی می شود، ما را به لزوم برنامه ریزی مناسب برای اشتغال زنان رهنمون می شود.
منبع مقاله :
نشریه بانوان شیعه، شماره ۲۰

نویسندگان:دکتر سید محمد تقی آل غفور/ فاطمه کاشف الغطاء
استادیار دانشگاه باقرالعلوم / کارشناسی ارشد علوم سیاسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: