پنجشنبه - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
صفحه اصلی >> آموزش >> احکام >> احکام اجتهاد و تقلید

احکام اجتهاد و تقلید

س . اجتهاد، واجب عینى است، یا واجب کفایى؟

ج . واجب کفایى است، نه عینى.

س . بیان فرمایید مقلِّد، چه شخصى باید باشد؟

ج . کسى است که به مرتبه اجتهاد نرسیده.

جواز تقلید عقلى است

۱.بدان که اگر چه اجتهاد ـ بر حسب مختار ـ واجب عینى نیست، کما این که تعیینى نیست، به جهت لزوم عسر و حَرَج از عینیّت و تعیینیت آن؛ و بر حسب آنچه مستفاد از دلیل جوازِ تقلید است ـ منطوقاً یا مفهوماً ـ از آیات و اخبار؛ لکن لازمِ مختار در این دو مسأله که جواز تقلید باشد، مسأله تقلیدى نیست، بلکه باید عقلِ مکلّف، مستقلّ باشد به جواز تقلید براى کسى که متمکّن از علم و اجتهاد نیست، یا این که اجتهاد، مستلزم عُسر و حَرَجِ واضح الانتفاء در شریعت باشد؛ و اگر متمکّن از اجتهاد باشد با سهولت، باید در مسأله جوازِ تقلیدِ مثل خودش، اجتهاد نماید.

۲ . گذشت که «عامىّ»، به حکم عقلِ خود عمل مى‏نماید؛ و «صاحب قوّه اجتهاد»، به مقتضاى اجتهاد در این مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله، باشد، شریک مى‏شود با عامى در حکم؛ پس در هر صورت [ این [مسأله تقلیدى نیست، اگر چه حکم آن که جواز تقلید باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غیر صاحب قوّه اجتهاد، قریب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لکن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشکال نیست، بلکه باید قطع به عدم جواز تقلیدِ شخصِ این مفتى کرد.

و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، یا احتمال استناد به غیر صحیح نزد مستفتى است از حیث لزوم فحص یا جواز تقلید مادام [ که [عالم به مستندِ غیرِ صحیح نباشد.

وظیفه مجتهد

و امّا «صاحب قوّه اجتهاد»، پس عدم جواز تقلید او مادام که اجتهادش در مسأله، فعلیّت پیدا نکرده است، منسوب به اکثر فقها است، چنانکه منقول است از «مُنیه» و «احکام»؛ و مختار، جواز آن است با عسر شخصى.

و همچنین است مجتهدِ بالفعل در غیر مورد فعلیّت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصیّه خودش، اگر چه احتیاط در ترک آن است.

و بالجمله جواز تقلید در هیچ یک از این صور، تقلیدى نیست و باید مکلّف، به استقلال عقل خودش، یا به اجتهاد خودش در این مسأله، اعتماد نماید.

کسى باشد که بهره‏اى از علم داشته باشد.

شرایط مرجع تقلید

س . شخصى که جائزالتقلید است، شرایط و اوصافش را بیان فرمایید.

ج . چند شرط در آن، معتبر است:

۱ . على الاحوط در مجموع آنها، و در ذکورت بلکه در غیر آن و طهارت مولد.

نقل اتّفاق اصحاب شده است.

اول: آن که بالغ باشد. دوم: آن که عاقل باشد. سوّم: آن که ایمان داشته باشد، به این معنى که اثنى‏عشرى باشد. چهارم: آن که عادل باشد. پنجم: آن که ولد الزنا نباشد. ششم: آن که مجتهد باشد. هفتم: آن که حىّ باشد، پس تقلید میّت، جایز نیست.

تقلید میت

س . باقى ماندن بر تقلید میّت، جایز است یا نه؟

ج . جایز نیست.

۱ . جایز است ـ بنا بر اقوى ـ در آنچه تقلید در آنها محقّق شده است، در صورت تساوى میّت و حىّ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلمیّت از حىّ.

بدان که پس از آن که مکلّف فهمید جواز تقلید در مسائل تقلیدیّه را ـ به علم خود یا اجتهاد خود ـ راجع به شروط مفتى، باید به علم خود، یا اجتهاد خود، یا اتّفاق مجتهدین در خصوص شرطیّت شرطى یا عدمش، یا تقلید واجدِ شرط، اعتماد نماید.

و چون مسأله [ عدم جواز ] تقلید میّت ـ ابتداءً ـ نزد امامیّه تقریباً مسلّم است، لذا تکلیف نسبت به آن که عبارت از شرطیّت حیات در تقلید ابتدایى باشد، روشن است.

و امّا بقاى بر تقلید میّت، پس مورد اختلافست، و باید مکلّف در صورت عدم علم یا اجتهاد در این فرع و عدم توافق میّت و حىِّ متعیّن یا جایز التقلید فى نفسه، در مسأله جواز بقا، تقلید از واجد شرط نماید؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطیّت حیات در بقا و عدم آن، حىّ است؛ و میّت، صلاحیّت از براى تقلید نسبت به این جهت از شک در مسأله را، ندارد.

و اما نسبت به احتمال وجوب بقا ـ به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى، چنانکه قولى بر آن است، یا به جهت رعایت اعلمیّت میّت، که فى‏الجمله رعایت آن لازم است، پس چون این مسأله بقائیّه نیست و تقلید در آن، ابتدایى است ـ باید رجوع به حىّ نماید [ که ] اگر در احتمال حرمتِ بقا، حىّ مطلقا منع کرد، تکلیف روشن است؛ و اگر تجویز کرده است، مسأله وجوب بقا را هم، از حىّ باید استعلام نماید؛ و همچنین اگر در غیر صورت اعلمیّت میّت، منع نموده بود.

پس حرمت و جواز و وجوب و تخییر، همه اینها باید مأخوذ از حىّ باشد به ملاکهاى مختلف که مذکور شد.

و در این مسائل تقلیدیّه، عمل به قول حىّ مى‏نماید، از حرمت بقا مطلقا، یا در غیر صورت اعلمیّت میّت، یا وجوب بقا در صورت اعلمیّت او.

و در صورت شک در وجوب بقاى بر تقلیدِ میّت اعلم، اگر چه حىّ، واجد نیست مگر آن که جهتِ شک، احتمال اشتراط حیات در صورت اعلمیّتِ میّت در بقا باشد، نه احتمال مانعیّت اعلمیّت در طرف تقلید بقایى، لکن چون این مسأله، بقائیّه نیست ـ زیرا اگر تقلید در این مسأله جایز باشد، تقلید ابتدایى است مگر در فرض نادرى ـ لذا این مسأله را نمى‏تواند از اعلمِ [ میّت ] اخذ نماید، و باید از حىّ، تعیین تکلیف نماید.

پس مرجع براى مکلّف در جمیع احتمالاتِ شک در بقا، حىّ است در وظیفه او نسبت به سایر مسائل تقلیدیّه از [ قبیل ] وجوب عدول به حىّ، یا وجوب بقاى بر تقلید اعلم، یا تخییر، واللّه‏ العالم.

تقلید اعلم

س . تقلید اعلم واجب است یا نه؟

ج . واجب است على الاحوط.

۱ . اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخیص اعلم، یا در وصول به فتاواى او در جمیع مسائل و فروع آنها.

تعارض اعلمیّت و اورعیّت

فرع ۱ . اگر معارض شود اعلمیّت مجتهدى با اورعیّتِ مخالف او، با مساوات در سایر مرجّحات، دور نیست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لکن اظهر، اقوائیّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.

ترجیح به اعدلیّت

فرع ۲ . اگر یکى از متساویین در سایر صفات، اعدل و اورع باشد، دور نیست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتواباشد. و شاید این مطلب در موارد حکم، مختلف باشد، لکن مطلقا ترجیح به اعدلیّت و اقوائیّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نیست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلمیّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در این مسأله، به نظر مکلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم میسوریّت علم، یا اجتهاد در آن، و یا مراجعه به اهل خبره در تشخیص اوثق.

وظیفه مکلّف در صورت تساوى مجتهدین

فرع ۳ . در صورت مساوات مجتهدین در علم و ورع و عدم امکان و میسوریّتِ ترجیح به مرجِّحات ثابته که موجب اقوائیّت احدالظنّین مى‏شوند، مثل شهرت با احدالقولین، مخیّر است مکلّف ـ على الصحیح ـ در تقلید هر کدام؛ پس رجوع مى‏کند در این مسأله ـ که جواز تقلید است على التخییر ـ به حکم عقل مستقلِّ خود، یا اجتهاد خودش، یا تقلید از مجموع مى‏نماید در صورت موافقت ایشان در این مسأله که تخییر در صورت مساوات باشد.

فرع ۴ . در صورت مساوات در فقه وبه جهت مختصّه به فقه واختلاف در سایر علوم که مبادى فقه مى‏شود ومختلف مى‏شود اخذ نتیجه فقهیّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر،

ترجیح به اقوائیّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلمیّت، بلکه از مصادیق اعلمیّت است، اگرچه از مصادیق افقهیّت به نحو معلوم نباشد؛ پس باید در ترجیح به آن، حفظ شود مساوات در سایر جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.

معناى اعلمیّت و اورعیّت و مرجحیّت آنها

فرع ۵ . مراد از اعلمیّت ـ که موجب ترجیح است ـ این است که: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسیس اصل یا تفریع فرع، کمتر باشد از دیگرى».

و مراد از اورعیّت ـ که موجب ترجیح است على‏المختار ـ این است که «شخص، به واسطه مزید قوّت ایمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، کمتر باشد، و اَوْلى به محافظه کارى در این مقام باشد».

و از این جا معلوم مى ‏شود که انفکاک این دو صفت به نحوى که موجب ترجیح مى‏شوند، بعید یا نادر است؛ بلکه اظهر این است که اورعیّت اگر مستلزم ازید بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلمیّت مى ‏شود با مساوات در سایر خصوصیات؛ و آنچه موجب ترجیح است فى نفسه، اورعیّت به معنى اعدلیّت است؛ و اظهر این است که این مطلب، قابل انفکاک از ازید فحصاً است.

پس در معارضه اتقى بودن با اعلمیّتِ به معنى اقوى علماً یا اکثر فحصاً که مستلزم اقلیت خطأ است، رجحان با اعلمیّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبه علم، رجحانِ به سبب اعدلیّت، خالى از وجهِ موافقِ احتیاط نیست.

لزوم فحص از اعلم و حکم ظن و احتمال

فرع ۶ . اظهر این است که حکم عقل به تخییر، بعد از فحصِ از اعلمیّت و یأس از ترجیح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبیل «افقهیّت» و «اصدقیّت» در مورد ترجیح.

و چنانچه ظنّ به اعلمیّت در صورت عدم میسوریّت تحصیل علم، یا احتمال غیرِ معارض آن در صورت عدم میسوریّت ظنّ، موجب اقوائیّت احدالظّنین مى ‏شود، دور نیست ترجیح به آن ظن یا احتمال، در صورت مساوات در سایر مرجّحات، اگر چه رعایت احتیاط در اخذ به احوط‏القولین اَوْلى است؛ و احوط است در صورت عدم علم، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد؛ و مکلّف در این صورتِ مسأله، عمل به علم خود، یا به اجتهاد خود، یا به تقلید موافق با احتیاط، مى‏نماید به ترتیب مذکور از حیث تمکّن و عدم.

طرق ثبوت اعلمیّت

فرع ۷ . ثابت مى ‏شود اعلمیّت به «علم وجدانى»، و «شهادت عَدْلین»، و «شیاع» مفید اطمینان عقلایى على الاظهر، و همچنین به «ظنّ اطمینانى عقلایى» در یکى از اطراف شبه، و گذشت حکم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در یکى از اطراف شبهه، و همچنین است اورعیّت در اسباب ثبوت شرعاً. پس چنان که ذکر شد، مکلّف در ابتداى تقلید، تحصیل نماید این مسأله را ـ که مصحِح تقلید است ـ به علم یا اجتهاد خود، یا تقلید از مجموع، یا اوفق با احتیاط از دو نفرِ منحصر مثلاً، و عمل مى‏کند به آن چه که با او، اعلمیّت، ثابت مى ‏شود، و از این راه، تقلیدِ در سایر مسائل مى نماید.

س . معنى اعلم را بیان فرمایید.

ج . اعلم، یعنى استادتر در بیرون آوردن حکم‏اللّه‏ «تعالى» و فهمیدن آن از ادلّه شرعیّه.

س . اجتهاد به چه چیز ثابت مى ‏شود؟

ج . ثابت مى‏ شود اجتهاد، به علم، یا به خبر دو عادل از اهل خبره، یا جمعى از اهل خبره که قول آنها مفید علم باشد.

س . اعلمیّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شیاع، ثابت مى‏شود یا نه؟

ج . با عدم تمکّن از علم و عدم تمکّن از طریق معتبر، مطلق ظنّ، کافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شیاع، و چه غیر اینها.

س . هرگاه مکلّف دستش به اعلم نرسد، چه کند؟

ج . مخیّر است ما بین تقلید غیر اعلم با رعایت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتیاط اگر چه مستلزم تکرار باشد اگر لغرضٍ صحیح باشد.

س . معنى الاعلم فالاعلم چیست؟

ج . یعنى هر گاه پنج مجتهد یا بیشتر که هستند، هر کدام از اینها که علمش بیشتر است و استادتر است در فهمیدن حکم خدا از دیگران، به او تقلید کنند.

عدم دسترسى به مجتهد

۱ . گذشت معنى اعلمیّت.

۲ . از هر سببى علم حاصل شود کافى است.

۳ . گذشت حکم ظنّ و احتمال منحصر.

س . هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غیر اعلم، چه کند؟

ج . عمل به احتیاط کند اگر موجب عسر و حرج نشود، والاّ واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، والاّ اخذ نماید به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع کند به اوثقِ اموات، والاّ عمل مى‏کند به مظنون خود، و اگر ظن ندارد، عمل کند به احتمال.

س . هرگاه طریقه احتیاط را نداند، چه کند؟

ج . مى‏پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، یا یکى که خبر بدهد از طریق احتیاط به رأى مجتهدى.

۱ . بلکه با رعایت اعلمیّت و اوثّقیّت به ترتیب و تفصیلِ مقرّرِ در اَحیا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، یا عدم آن، در غیر تقلید میّت، واضح است؛ و همچنین اعتبار اعلمیّت و اوثقیّت در بین اَمواتى که وصول به آخرین فتاواىِ ایشان، ممکن است.

و دور نیست اکتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتیب در این مقام مثل احیا و سقوط این شرط در صورت عسر و یا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نماید؛ و با عسر این رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظیفه یا احتمال با ترتیب به حسب اِمکان با رعایت احتیاط در خصوص موارد عدم عسر، نماید.

لکن آنچه ذکر شد، در صورت امکانِ رجوع در خصوص این مسأله، به حىِّ از مجتهدینِ عدول است، والاّ عمل مى‏کند به استقلالِ عقلِ خودش، یا اجتهاد خودش در صورت امکان، در تشخیص وظیفه فعلیّه در صورت مفروضه در متن.

۲ . از احیا که از او اصل احتیاط را اخذ نموده، و اگر ممکن نشد، از اعلمِ اموات، چنانکه ذکر شد؛ پس مشروط است به این که موظّفِ به تقلید، در فرض عدم تمکّن از مجتهد در سایر مسائل، در اصل احتیاط و کیفیت آن که وظیفه فعلیّه اوست، به حسب تقلید، بعد از عدم میسوریّت علم و استقلال عقل، یا اجتهاد در تشخیص توظیفِ به احتیاط و کیفیّت آن ـ چنانکه ذکر شد ـ عمل نماید با حصول ظنّ اطمینانى، به قول یک نفر، بنا بر احوط.

عدول به اعلم

س . هرگاه تقلید غیر اعلم نمود، بعد متمکّن شد از تقلید اعلم، عدول واجب است یا نه؟

ج . بلى واجب است عدول به اعلم.

۱ . به ابتداى تقلید در آنچه عمل نکرده از اعلم؛ و به ترک بقا در آنچه عمل کرده است، بنا بر اظهر در اخیر در غیر آنچه قول غیر اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانکه در جمیع مواردِ دوران، رعایت این خصوصیّت مى ‏شود.

و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقلید اعلم است ابتداءً، که مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانکه گذشت. و آنچه ذکر شد از وجوب عدول، مختار حقیر است موافقاً للماتنـ قدّس ‏سرّه ـ .و در صورت مساوات که جایز است عدول، احوط ترک آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلکه در وقایع مرتبطه ـ مانند نماز با وضو، یا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، یا مخالفت احد العملین با واقع ـ در بعضى از صور آن، ترک عدول، موافق احتیاط است.

و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهید» ثانیین و «سیّد» در «مفاتیح»، و غیر ایشان.و در صورتى که در مسأله جواز عدول، تقلیدى نکرده باشد، مى‏تواند نفس این مسأله را از معدول الیه تقلید نماید، و عدول در سایر مسائل نماید حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقلید کرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غیر اعلم بوده، نمى‏تواند عدول نماید، مگر با علم، یا اجتهاد خود، یا اعلمیّت معدول الیه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.و اگر اعلم، منع عدول به اعلم کرد، جایز است ترک عدول به او در صورت اخذ این مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقلیدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً یا بقاءً در صورت عدم علم یا اجتهاد مکلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحیح نیست، مگر در صورت سبق تقلید در این مسأله از او، و [ این که [او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.

کیفیّت تحقّق تقلید و راه اخذ فتوا

س . معنى تقلید چیست؟

ج . حقیقت تقلید عمل است، نه اخذ لِلْعَمل، على الاقوى.

س . طریقه یاد گرفتن مسائل را بیان فرمایید.

ج . از خود مجتهد اخذ کردن، یا از ناقلى که عادل باشد یا ثقه، یا از کتابى که فتواى
۱ . یعنى اخذ الفتوى للعمل محتاج به عمل است در تحقّق تقلید، و امّا اکتفا به محض موافقت عملیّه بدون استناد به نحوى که حکم به صحّت عمل بشود در آثار تقلید از قبیل حرمت عدول مگر به اعلم و جواز بقاى بعد از موت بنا بر قول به آن، پس محل تأمل است.

پس بر مکلّف است تحصیل حجّت فعلیّه دراین مسأله در وقت ابتلاى به آثار تقلید که ذکر شد. و گذشت مختار در حکمِ بقا، و خواهد آمد مختار در حکمِ عدول، إن شاء اللّه‏ تعالى.

مجتهد در او باشد، چه علم به صحّت او باشد یا ظنّ اطمینانى.

معلوم نبودن اعلم

س . آیا دو مجتهد که فقاهت ایشان در شیاع، مساوى فهمیده شود، و بعد ازفحص، اعلمیّت هیچ کدام معلوم نباشد، پس در این صورت، تکلیف چیست؟

ج . مقلِّد مخیّر است در تقلید هر یک.

تبعیض در تقلید

س . آیا جایز است که یکى از این دو مجتهد که مساوى هستند، بعض مسائل را از این تقلید نماید و بعضى را از آن؟

ج . بلى جایز است.

س . در صورت موافقت مجتهدَین در رأى، تعیین احدهما، لازم است یا نه؟

ج . تعیین لازم نیست.

عدول از حىّ به حىّ

س . عدول از مجتهد حىّ به حىّ، جایز است یا نه؟

۱ . بنا بر احوط (مختار) در این جا، و در دوم و سوم در لزوم اطمینان.

۲ . گذشت حکم ظنّ به اعلمیّت و احتمال منحصر آن، و همچنین است تخییر در وظیفه در زمان فحص اگرچه متعقَّب به علم بشود، و اعاده و قضاى ماسبق، لازم نیست على الاظهر. و گذشت اشاره به سایر صفات موجبه ترجیح، پس در تخییر، عدم آنها به نحو مذکور، معتبر است.

۳ . در حکم به صحّت عمل فعلاً؛ امّا حرمت عدولِ از هر یک و جواز بقا به فتواى هر یک بعد از موت، پس مورد تأمّل است، چنانکه گذشت.

ج . جایز است، ولى احوط ترک عدول است مگر به اعلم.

عمل بدون تقلید

س . عمل جاهلِ قاصر را، بیان فرمایید.

ج . جاهل قاصِر، عملى که کرده است، مثل نماز و صحیح دانسته است و قربهً الى اللّه‏ به جا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم ـ که در زمان عمل، مکلّف به تقلید او بوده نه در زمان تنبّه ـ مطابق افتاد، عملش صحیح است، والاّ فلا.

س . صحّت و فسادِ عملِ جاهل مقصِّر را بیان فرمایید.

ج . اگر فرض شود که عمل را به قصد قربت کرده و به رأى مجتهدِ حىِّ اعلم مطابق افتاده، عملش صحیح است، و اگر مطابق نیفتاده، عملش باطل است.

۱ . این احتیاط در غیر وقایع متعدّده غیر مرتبطه، ترک نشود. و مانند اعلمیّت است اورعیّت على الاظهر.

۲ . یا احد المتساویین در علم و سایر صفات لازمه، و همچنین است حال در مقصّر در مسأله آتیه، لکن جاهل قاصر، به مورد قصور، مکلّف نبوده؛ و در مثل وجوب قضا، متَّبع، فتواى مقلَّد بعد از تمکّن است.

و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم یا مقلَّدِ حال العمل بوده، پس اظهر، تحقّق تقلید است، اگر چه اسنادى که طریقیّت دارد براى امتثال نبوده [ است ].

و همچنین در صورت مخالفت، اگر موافق با رأى مقلَّدِ بعدى باشد، به نحوى که به فتواى او، اعاده یا قضا نداشته باشد، مى‏تواند استناد به آن نماید در نفى اعاده و قضا؛ و همچنین [ است در صورت ]، تشخیص مکلَّف، موافقت با واقع را، یا عدم لزوم اعاده و قضا را به اجتهاد خودش.

و امّا در صورت شک در موافقت و عدمش، پس با عدم محفوظیّتِ صورت عمل، مى‏تواند حکم به صحّت اعمال گذشته نماید.

معناى عدالت

س . «عدالت» حُسْن ظاهر است یا ملکه؟

ج . «عدالت» ملکه است و حسن ظاهر، کاشف از ملکه است و حسن ظاهرِ مفیدِ ظن ـ نوعاً و طبعاً ـ کافى است.

س . معناى «عدالت» چیست؟

ج . «عدالت» عبارت است از آن که: «اجتناب از گناهان کبیره کند و اصرار بر گناهان صغیره ننماید به جهت ترس از خدا».

س . «اصرار بر صغیره» چه معنى دارد، بیان فرمایید.

ج . «اصرار» عبارت است از آن که مداومت نماید بر آن گناهِ صغیره‏اى که کرده است هر چند دو دفعه باشد و اگر یک دفعه کرده باشد و عزم دارد که مرتبه ثانیه، آن گناه را بکند، به مجرّد عزم، اصرار متحقّق نمى‏شود.

شک در اصل تقلید

س . اگر کسى شک کند در اصل تقلید، که آیا تقلید کرده است یا نه، تکلیفش چیست؟

ج . اگر پیش از عمل در شک باشد، بنا بر نبودن تقلید مى‏گذارد و در باقى اعمال تقلید مى‏ کند؛ و اگر بعد از عمل باشد، اعتبار به شک نیست و عمل گذشته‏اش صحیح است؛ و اگر در اثناى عمل باشد مثل نماز، اعاده نماید با تقلید.

۱ . احوط اعتبار ظنّ اطمینانى به عدالت است که عبارت از ملکه باعثه بر اجتناب از کبایر و از اصرار بر صغایر است، یا اجتنابهایى که از ملکه باعثه بر تقواى صادر باشد در احکامِ شرعیّه عدالت.

۲ . گذشت احتیاج تقلید به عمل، پس شک در آن قبل از عمل، تصویر ندارد.

۳ . عدم قابلیّت عمل براى تصحیح، در مثل شک در صحّت جزء مقدّم با دخول در سایر اجزاى بعدیّه با تقلیدِ معلوم، مورد تأمّل، بلکه منع است.

عدم اطلاع از وفات مجتهد

س . اگر مجتهد بمیرد و مقلِّد، مطّلع بر موت او نشود مگر بعد از مدتى، تکلیف او چیست؟

ج . اعمالى که در آن مدت از او، بر طبق رأى آن مجتهد صادر شده، همه صحیح است و قضاى آنها لازم نیست اگر آن اعمال مطابق بوده باشد با رأى مجتهدى که بعد از فوت مجتهد اوّل، تکلیفش رجوع کردن به او بود.

دو فرع در تقلید اعلم

س . دو مجتهد اگر یکى اعلم باشد و یکى دیگر اوثق در فتوى، تقلید کدام یک را مقدّم بدارد؟

ج . اعلم مقدّم است؛ و بر فرض تساوى در علم، اوثق، مقدّم است على الاحوط.

س . اگر اعلم با غیر اعلم موافق باشد در فتوى، آیا جایز است تقلید غیر اعلم؟

ج . بلى در این صورت جایز است، بلکه جایز است با عدم علم به مخالفت تفصیلا، یا اجمالاً به طریقه شبهه محصوره.

۱ . بدون عسر، و متَّبع در لزوم اعاده و قضا در صورت مخالفت، قول حىّ است. و در احراز مطابقت، رعایت مى‏شود آنچه گذشت در جواز یا وجوب بقاى بر تقلید میّت.

۲ . گذشت رجحان اقوى الظنّین؛ و در صورتى که اورعیّت و اوثقیّت، باعث زیادتى و اقوائیّت داعى در کمال فحص نباشد، دور نیست [ که ] اقوى قول اعلم باشد.

۳ . بلکه على الاقوى اگر سبب شود که ظنّ حاصل از قول او اقوى باشد به نحوى که اشاره به آن، در حاشیه متقدّمه شد.

۴ . احوط، تقلید اعلم است با احتمال مخالفت با غیر اعلم در صورت میسوریّتِ وصول به فتاواى اعلم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: