سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
صفحه اصلی >> آموزش >> تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله

تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله

تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله

۱. تعیین عاقله

دیه اى که با صلح و تراضیب یا انتفاى بعض شروط قصاص ثابت مى شود

دیه که با صلح و تراضى یا انتفاء بعض شروط قصاص ثابت مى شود، در ذمّه جانى است، و اگر وفات کرد از ترکه او اخراج مى شود، و حکم سائر دیون او را دارد.

دیه قاتل متعمّد فرارى

و اگر قاتل متعمّد فرار کرد و مأیوس از وصول به او شدند، محتمل است استحقاق دیه از مال او؛ و اگر مالى نباشد یا متعذر باشد استیفاء دیه از آن، محتمل است استحقاق دیه از بیت المال، بعد از عاقله و عدم تمکن استیفائش از آنها یا ورثه او به ترتیب ارث، یا مطلقا.

دیه شبه عمد و خطأ محض

و در شبه عمد، دیه از مال جانى است و معامله سائر حقوق مالیه با آن مى شود؛ و در خطأ محض بر عاقله است چنانچه گذشت.

تعیین عاقله

و «عاقله» جانى عبارت است از: عصبه او، و مُعتِق، و ضامن جریره، و امام، به ترتیب مذکور، چنانچه مشهور است.

تعیین عصبه

و «عصبه» چنانچه منسوب به مشهور است عبارت از: متقرب به اب از ذکور، مثل اخوه و اولاد ایشان و اعمام و اولاد ایشان اگر چه فى الحال وارث نباشند.

و اظهر دخول آباء اگر چه بالا بروند و ابناء اگر چه پایین بروند، در عقل است.

و قاتل، در ضمان شریک نیست.

و زن و طفل و مجنون، داخل در عقل نیستند، اگر چه از دیه جانى (اگر ترکه داشته باشد) ارث مى برند.

و در عاقله، پیر و جوان و مریض و سالم فرقى ندارند؛ و فقیر در وقت مطالبه (که حلول حول است) داخل در ضمان عاقله نیست.

تقدیم متقربین به ابوین بر متقربین به اب فقط، در عقل، مظنون است و احوط تصالح و توافق است.

تعیین مُعتِق

و معتِق (به کسر) عقل مى نماید در صورت عدم عصبه یا زیادتى توزیع بر آنها به نحوى که مذکور خواهد شد؛ و مُعتَق (به فتح) عقل نمى نماید.

و ترتیب عقل معتِق، به ترتیب ارث او به ولاء عتق است، چنانچه در کتاب ارث مذکور است.و اگر نوبت عقل به عصبه معتِق برسد، آباء در علوّ و ابناء در نزول (مثل ارث به ولاء) داخل در عقل مى شوند؛ و هم چنین در عصبه معتِقِ معتِق بعد از فقد معتِقِ معتِق؛ و هم چنین در وصول نوبت به عصبه معتِقِ پدر معتِق در صورت فقد معتِقِ پدر معتِق به ترتیب ارث به سبب ولاء عِتق.و چنانچه گذشت آباء جانى و ابناء او داخل در عصبه او هستند.اگر معتِق زن است ولاء براى او ثابت است و عقل به ولاء ثابت نیست، بلکه عقل ثابت است براى عصبه زن، و در عصبه او پدران و پسران او داخل [هستند] بناء بروارثیت آنها به ولاء.

مجموع مشترکین در عتق یک عبد، به منزله یک مُعتِق است، پس بر مجموع نصف دینار یا ربع دینار توزیع مى شود؛ و اگر مختلف باشند در غنى و فقر، بر غنىّ حصه او از نصف مربوط به مجموع، و بر فقیر حصه او از ربع مربوط به مجموع است، یعنى اگر یک نفر غنىّ و یک نفر فقیر بود، از غنىّ ربع و از فقیر ثُمن مأخوذ مى شود.

و عصبه معتق، عقل از عتیق مى نمایند در رتبه متأخره و موالى او هستند و هر کدام از آنها به منزله معتق هستند (مثل ولاءهاى دیگر که متأخر از ولاء عتق مى باشند) نه آنکه نصیب معتِق بر آنها توزیع مى شود و آنها وارث ولاء از معتق باشند بر حسب آنچه در ارث مذکور شده است؛ بنابراین اگر معتق فقیر و عصبه غنىّ است، عبرت به حال خود عصبه است یا بر عکس، نه به حال معتق.

اگر یکى از مشترکین در عتق یک بنده وفات نماید، عصبه او همان نصیب یک نفر را که جزئى از نصف یا ربع است عقل مى نماید بناء بر احتمالى، نه نصیب مجموع شرکاء را، لکن در وصول نوبت به عصبه مُتوفّى تأمل است.

معتِق اب جانى عقل مى نماید نه مُعتِق امّ او، مگر آنکه پدرْ مملوک باشد، پس عقل معتق امّ محتمل است؛ پس اگر پدر آزاد شد معتِق او عقل دیه مى نماید جنایت بعدى را؛ و سرایت جنایت سابقه را معتِق اب ضامن نیست، چون سببْ سابق بر ولاء بوده، و هم چنین معتق امّ که سرایت بعد از جرّ ولاء بوده، و فقط ضامن أرش حدوث جنایت است؛ و ضامن سرایتْ کسى است که در حال حدوث سبب و حال سرایت، به ولایت عقل نماید، لکن این تقیید مورد تأمل است؛ و بر تقدیر تقیید، ضامن زیادتى حاصله به سرایت، خود جانى است یا آنکه از بیت المال اداء مى شود؟ محل تأمل است. اگر دستها را قبل از جرّ ولاء قطع کرد یا دستها و پاها را، پس سرایت کرد بعد از جرّ مولاى مادر، بر او است دیه کامله؛ و به سرایت زیادتى بر دیه، مکشوف مى شود عدم آن.

عدم تحمّل عاقله غیر دیه موضحه و بالاتر از آن را

عاقله تحمّل غیر دیه موضحه و بالاتر تا دیه نفس را نمى نماید بناء بر اظهر.

ضمان عاقله دیه خطأ را و مدّت استیفاى آن

عاقله ضامن دیه خطأ است چنانچه گذشت؛ و در سه سال استیفاء مى شود: در انقضاء هر یک سال، ثلث آن استیفاء مى شود، چه آنکه دیه کامله باشد (مثل دیه مرد آزاد مسلمان)، یا ناقصه باشد (مثل دیه زن و ذمّى).

و در حلول و تأجیل ارش تأمل است، و احوط تأجیل است مثل سائر دیات؛ پس زائد بر ثلثْ به انسلاخ دوّم بر ثلثین به انسلاخ سال سوّمْ حلول مى نماید. و اگر از دیه کامله زائد است مثل قطع یدین و قلع عینى: پس اگر مربوط به دو نفر است، در هر سال براى هر یکى ثلث حلول مى نماید، یعنى دو ثلث جمع مى شود بر جانى؛ و اگر مربوط به یک مُجنىٌّ علیه است، در هر سال بر او است یک ثلث و براى هر جنایت یک سدس، و محتمل است که براى هر جنایتى ثلث باشد مثل قسم اول.

عدم ثبوت دیه بر عاقله به سبب اقرار جانى و صلح

و عاقله، به سبب اقرار جانى به اصل جنایت و دعواى خطأ و به سبب صلح از عمد یا شبه آن یا خطأ غیر ثابت، ضامن نمى شود؛ و هم چنین اگر اصل جنایت معلوم یا ثابت به بیّنه [باشد] و خصوصیت خطائى بودن آن غیر ثابت باشد و مورد ادعاء جانى باشد، عاقله ضامن نمى شود، و در نزاعْ قول آنها با یمین بر عدم علم به خطأ [مقدّم است]؛ و هم چنین جنایت عمدى را با وجود قاتل و امکان استیفاء ضامن نمى شود.

عدم ثبوت دیه بر عاقله در جنایت عمدى و وجود قاتل

و اگر عمدْ موجب دیه باشد (مثل قتل والدْ ولد را و مسلمْ ذمّى را و حرّ مملوک را و هاشمه و مأمومه) عاقله ضامن نیست؛ و هم چنین جنایت بر نفس را از روى خطأ، چه قتل باشد یا جرح و کسر، عاقله ضامن نمى شود مثل غیر عاقله.

حکم جنایت غیر عمدى ذمّى

و جنایت خطائى ذمّى، نزد ما از مال خودش است، و اگر مالى ندارد بر امام مسلمین است نه بر عاقله او.

حکم جنایت صبىّ و مجنون

جنایت صبىّ و مجنون، چنانکه گذشت بر عاقله است اگر چه از روى عمد صادر شده باشد که بحسب حکمْ خطأ است عمد ایشان.

حکم جنایت غیر عمدى مملوک

جنایت خطائى مملوک را، مالک او عقل نمى نماید، هر قسم از اقسام مملوک باشد، و در خصوص امّ ولد تأمل است. و اگر مملوکْ مَجنىٌّ علیه شد و حرّ قاتل او بود از روى خطأ، جنایت حرّ را عاقله او تحمل مى نمایند.

نوبت عقل ضامن جریره و امام

ضامن جریره در صورتى که نوبت ارث به او مى رسد، در این تقدیر عقل مى نماید دیه مضمون را، و عقل او مترتب بر عقل مُعتِق و عصبه او است؛ کما اینکه عقل امامْ جنایت خطائى را، مترتب بر ضامن جریره است، پس ثابت است در صورت نبودن ضامن جریره یا فقر او، براى امام از مال شخص امام، یا از بیت مال مسلمین. و چون عاقل در این مراتب (از ولاء یا ضمان جریره یا امام) همان وارث است، لذا تفصیل عقل و موارد ثبوت آن از ثبوت ارث، در کتاب ارث مذکور مى شود.

۲. کیفیت توزیع دیه بر عاقله

ثبوت ضمان ابتدائى براى عاقله

براى عاقله، ضمان ابتدائى ثابت است نه تحمّلى؛ پس رجوع به جانى نمى نمایند، و در قاتل هم در ضمانْ داخل نمى شود چنانچه گذشت.

تعیین مقدار استحقاق بر افراد عاقله توسط حاکم یا عدول مؤمنین

احوط در توزیع دیه بر عاقله، ایکال امر به حاکم شرع مطّلع از خصوصیات موضوع و حکم، و عدم تعدى از تقسیط او است در هر سال، نه خصوص نصف دینار براى غنىّ و ربع آن براى فقیر یا متوسط در هر سال است؛ و همچنین تبعیت نظرهاى عدول مؤمنین در تقدیر عدم حاکم.

تقدیم اقرب در توزیع عاقله بر آنها

و در توزیع بر همه، یا اقرب، یا تقدیم اقرب، وجوهى است، اظهر اخیر است؛ و در صورت عدم وفاء، بقیه از غیر اقرب مأخوذ مى شود چنانچه از خود اقرب ها مأخوذ مى شد.

اگر استیفاء تمام دیه از عصبه ممکن نبود

و در صورت عدم امکان استیفاء تمام دیه از عصبه، بقیه از مولاى عتق مأخوذ مى شود؛ و اگر آن هم نبود یا کفایت نکرد، از عصبه مولاى عتق مأخوذ مى شود مثل آنکه از عصبه جانى اخذ مى شد؛ اگر آن هم نبود یا استیفاءْ ممکن نشد، از مولاىِ مولاى عتق مأخوذ مى شود تا استیفاء تمام دیه بشود؛ و پس از آن نوبت به عصبه مولاىِ مولاى عتق مى رسد تا تکمیل شود با رعایت اقرب فالاقرب، چنانچه در عصبه جانى گذشت رعایت آن.

مراتب عاقله

و از اینجا معلوم شد که همه مراتب عاقله در یک درجه نیستند، بلکه نوبت به مرتبه متأخره نمى رسد مگر با عدم مرتبه سابقه یا عدم کمال آنچه از آنها استیفاء مى شود نسبت به تمام دیه که در زیادتى رجوع به لاحقه مى شود.

صورت توانایى و عجز عاقله

و اگر عاقله موجود باشد و ممکن باشد استیفاء تمام دیه از او و عاجز نباشد، همه از او مأخوذ مى شود، وگرنه تمام یا متمّم از مرتبه متأخره مأخوذ مى شود اگر چه امام یا از بیت المال بوده باشد؛ بلى اگر مختارْ تقدیر باشد مثل نصف دینار بر غنىّ، زائد بر مرتبه متأخره است اگر چه امام باشد.

اگر عاقله بیشتر از دیه باشد

اگر عاقله ازیَد از دیه باشد تخصیص به بعض داده نمى شود، بلکه نقص بر همه وارد مى شود، و این به ملاحظه مختار (که عدم تقدیر است) سهل است.

اگر بعضى از افراد عاقله غائب و یا دور باشند

و هم چنین اگر بعضى غائب یا دور باشند، تخصیص به حاضرین و اقربین داده نشود با امکان استیفاء از غائب و بعید.

ابتداء تأجیل مدّت در قتل غیر عمدى و جنایت بر اعضا

ابتداء تأجیل مدت در قتل خطائى زمان موت است؛ و در جنایت بر اطراف: با عدم سرایتْ زمان وقوع جنایت است، و با سرایتْ زمان انتهاء سرایت است نه زمان اندمال و برء؛ و علم و عدم، دخالت در تشخیص ابتداء زمان دارد، نه در اصل توقیت.

تعیّن زمان ضرب اجل بدون نیاز به تعیین وقت توسط حاکم یا عدول مؤمنین

آیا ضرب أجل، موقوف بر حکم حاکم یا تأجیل عدول مؤمنین با عدم حاکم است، یا آنکه واقعِ زمان ابتداء و انتهاء و زمان مطالبه را تعیین مى نماید؟ اظهر تعیّن زمان است واقعا بدون احتیاج به تعیین وقت، بلکه تعیینْ تابعِ تعیّنِ واقعىِ زمان است به نحو مذکور؛ بلى تعیین مقدار استحقاق بر افراد عاقله در هر سال، گذشت احتیاج به تعیین حاکم یا عدول بناء بر احتیاط متقدم.

حکم موت تمکّن از اداء بعد و یا در اثناى حول

بعد از حلول حول بر متمکن از اداء آنچه بر او لازم است، فعلیت استحقاق مطالبه معلوم است. و اگر قبل اداء و بعد از حولْ وفات کرد، ساقط نمى شود حقّ مَجنىٌّ علیه و در ترکه مدیون ثابت مى شود؛ و در سقوط آن به موت این مدیون در اثناء حولْ تأمل است، و بر تقدیر سقوط: حصّه او ثابت بر بقیه مى شود با توزیع بر آنها، و محتمل است توزیع قسط یک سال بر زمانى که موت در بعض آن واقع شده و ثابت بودن مقابل گذشته در متروکات او، و احوط صلح با ورثه میّت از عاقله در اثناء حول است.

اگر عاقله، غائب یا عاجز بود و یا عاقله نداشت

و اگر بعض افراد عاقله غائب باشد، مکاتبه با حاکم بلدى که در آن است مى شود و استیفاء حصه او مى نماید.

و اگر عاقله نبود یا عاجز بود آیا ضامنْ جانى است و با فقر او امام از بیت المال اداء مى نماید؟ خلاف است، اظهر ضمان جانى است؛ و اگر متمکن نشد و بیت المال براى امام یا نائب او مُعَدّ براى مصالح عامه مسلمین بود از آن توسط نائبْ تأدیه مى شود، و جواز صرف از مثل انفال و اخماس بر تقدیر وصول و امکان صرف براى نائب غیبت خالى از وجه نیست، و رعایت احتیاط مناسب أولى است.

صُوَر مختلف استیفاى دیه عمد و شبه آن

دیه عمد و شبه آن، از مال جانى [استیفاء مى شود]. و بر تقدیر موت یا قتل او بعد از فرار و عدم مالى از او قابل استیفاء: محتمل است از ورّاث دیه او با رعایت اقربیتْ استیفاء شود و اگر نباشد وارث دیه او، از بیت المال امام اخذ مى شود؛ و محتمل است از بیت المال استیفاء شود؛ و اوّلى موافق احتیاط است براى وُرّاث، بلکه اظهر است به جهت صحیحه موافقه با عمل منسوب به اکثر.

چند مسأله

لزوم احراز نسبت از طریق آباء با قاتل

۱. باید معلوم باشد نسبت از طریق آباء با قاتل، تا ثابت باشد شرعا، تا به عنوان عصبه ا و عقل دیه خطأ از او نمایند، و احراز اتحاد قبیله کافى نیست.

حکم اقرار به بنوّت طفل صغیر

۲. اگر به نسبت طفل صغیرى به خود، به بُنوّت او اقرار کرد، شرعا ملحق به او مى شود؛ و اگر دیگرى ادعاء کرد و بیّنه اقامه کرد، در لحوق، مقدّم بر اقرار مى شود در ظاهر شرع در غیر لوازم اقرار؛ مگر آنکه سوّمى ادعاء نماید و بیّنه اقامه نماید و بیّنه او متکفل بیان سبب (مثل ولادت بر فراش او) باشد، که مقدّم مى شود بیّنه او بناء بر ترجیح به بیان سبب.

پس اگر سوّمى کشت او را: قصاص نمى شود، به واسطه حکم شرعى به ابوّت؛ و دیه را به سائر وُرّاث تأدیه مى نماید؛ و در ارث خودش از این دیه بناء بر عدم ارث قاتل خطائى از مقتول، تأمل است و مورد احتیاط است. اگر وارثى جز عاقله نباشد: پس با اختلاف بین آن چه مى گیرد به ارث و آنچه که به ورّاث دیگر مى دهد به عقل، تفاوت را مى دهد به عاقلیّت یا مى گیرد به وارثیّت، و قدر مشترک بر کسى نیست بناء بر اظهر.

حکم دیه اگر پدر فرزندش را بکشد

۳. اگر پدرى ولد را کشت عمدا یا به شبه عمد، دیه مى دهد به سائر ورثه، و خودش نصیبى از آن و از سائر متروکات ولد ندارد؛ و اگر در طبقات او وارثى نباشد، دیه مال امام است.

و اگر به خطأ او را کشت، دیه بر عاقله قاتل است براى سائر ورثه مقتول؛ و در توریث اب از دیه در این قتل خطائى و سائر متروکات مقتول، تأمل است. و اگر وارثى جز عاقله نباشد، گذشت تأمل در ارث پدر و ارث عاقله و ثبوت دیه بر آنها در جهات تفاوت نه در مشترکٌ فیه. و کلام در ارث از دیه و غیر آن، مشترک است بین فرض مسأله و بین قتل ولدْ پدر را از روى خطأ.

عدم ثبوت ضمانت جنایت عبد و بهیمه بر عاقله

۴. عاقله، ضامن جنایت عبد نمى شود، بلکه جنایت او متعلق به رقبه او است؛ و همچنین جنایت بهیمه را ضامن نیست، بلکه با تفریط، مالک ضامن است و بدون تفریطْ ضمانى نیست؛ و اتلاف مال را مُتلِف ضامن است نه عاقله او؛ بلکه مخصوص است ضمان عاقله به جنایت آدمى بر آدمى، اگر چه حرّى عبدى را کشته باشد از روى خطأ، عاقله حرّ ضامن است.

دو صورت دیگر که عاقله ضامن جنایت نیستند

۵ . اگر ذمّى به قصد طائرى رمى کرد، پس از آن مسلمان شد، پس کشت مردى را در حال اسلام رامى، عاقله او از اهل ذمه ضامن نیستند چونکه عقل بین آنها نیست؛ و همچنین عاقله او از اهل اسلام چون در حال رمى مسلمان نبوده؛ و عاقله، ضامن قاتل خطائى که مسلمان در دو حال باشد مى شود که متیقن از ضمان عاقله همین مورد است؛ بلکه رامى از مال خودش ضامن دیه است. و همچنین اگر در حال اسلام رمى کرد و در حال ارتداد قتل خطائى کرد مسلمانى را، هیچکدام از عاقله مسلمین و کفّار ضامن نمى شوند و خود او ضامن دیه است.

بلغ المقام بحمده تعالى مصلیا على نبیّه محمد و آله الطاهرین، ضحوه السبت الثالث من جمادى الآخره من ۱۴۰۰ و نسأله القبول و النفع و التوفیق للتّکمیل و اتمام النفع مع القبول و نصره تعالى فى جمیع المواطن، بید العبد محمد تقى بن محمود البهجه عفى عنهما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: