چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
صفحه اصلی >> آموزش >> کفاره قتل

کفاره قتل

کفّاره انواع قتل

در قتل عمدى، کفاره جمع بین خصال ثلاث واجب است. و در قتل خطایى و شبیه عمد، کفاره مرتّبه لازم است در صورت مباشرت قتل نه تسبیب به آن؛ و در صورتى که تسبیب عمدى باشد و صدق کند قتل عمدى، در وجوب کفاره و آن که کفاره جمع است یا مرتّبه تأمل است.

اختصاص کفاره به قتل مسلم

و فرقى در وجوب کفاره به قتل مسلم نیست بین مرد و زن، و حرّ و عبد، و صبىّ و صبیّه (بلکه جنین بعد از ولوج روح در او)، و مجنون و مجنونه. و در مملوک قاتل عمد خلاف است به حسب نصّ و فتوى، و احوط جمع است بین خصال ثلاثه. و در قتل کافر، چه ذمّى یا مُعاهَد یا غیر اینها باشد و قتل عمدى یا خطایى باشد، کفاره لازم نیست.

کشتن مسلمى در دارالحرب عمدا یا خطاءً

اگر مسلمانى را در دار الحرب عمدا به قتل رسانید با علم به اسلام او، بر او است قصاص و کفاره جمع؛ و در خطأ، دیه و کفاره مرتّبه لازم است، در صورت عدم ضرورت در قتل مثل صورت تترّس کفار به مسلم، بدون فرق بین هجرت بعد از اسلام در آن و عدم آن و عود براى حاجتى یا بدون آن. و اگر اعتقاد پیدا کرد که کافر حربى است به واسطه بودن در دار الحرب و نحو آن پس کشت او را، قصاص نیست، و احوط ثبوت دیه است اگر چه اظهر عدم ثبوت دیه است، چنان چه اکثر نافى هستند، و کفاره ثابت است.

توزیع کفاره

اگر جماعتى اشتراک در قتل یکى کردند، محتمل است توزیع کفاره، واحوط تعدد است.

دو مورد عدم سقوط کفاره

اگر امر کرد مقتول را به قتل نفس، کفاره ساقط نمى شود بنا بر ثبوت آن در تسبیب.

حکم کفّاره بعد از قصاص

کفاره در عمد، به سبب قبول دیه (به صلح و نحو آن) ساقط نمى شود.

اگر قصاص شد، در وجوب کفاره در متروکات خلاف است، احوط اخراج است با اذن ورثه، و اظهر وجوب است که متمحض در مالیت که فعلیت پیدا کند در زمان حیات.

اگر قاتل مسلم صبى یا مجنون باشد

و در قتل صبى و مجنون، مسلمان را، احوط ثبوت کفاره و اخراج عتق و اطعام از مال آنها است و تأخیر صیام تا زمان کمال یا اخراج اجرت از مال آنها است با اذن ورثه؛ و کفاره اینها خطایى است نه عمدى.

سقوط کفّاره از کافر به واسطه اسلام آوردن

بر ذمّى و حربى واجب است کفاره مثل سایر عبادات مالیّه و بدنیه، و به اسلام ساقط مى شود. و اظهر عدم وجوب بر قاتل نفس است.

قتل مباح القتل بدون اذن امام و نائب

و در قتل مباح القتل (مثل زانى محصن و قاطع طریق و مفسد) بدون اذن امام و نائب، احوط لزوم کفاره است با اثم که مفروض است.

تصادم دو حامل

و اگر با تصادم دو حامل، هر دو با جنین آنها (بعد از ولوج روح) وفات کردند، بر هر کدام کفاره قتل سه نفر است بناء بر عدم کفاره در قتل نفس و بناء بر استقلال مشترک در قتل، به کفاره؛ و اگر ولوج روح نشده در جنین، اظهر عدم وجوب کفاره [است] بنا بر آنچه گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: