چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
صفحه اصلی >> آموزش >> دیه جنایت بر حیوان

دیه جنایت بر حیوان

دیه جنایت بر حیوان

جنایت بر حیوان مأکول اللحم

اتلاف مأکول اللحم بدون اذن با تذکیه

مأکول عادى (مثل گوسفند و گاو و شتر) اگر اتلاف شد به غیر اذن مالک، به سبب تذکیه، تفاوت بین حىّ و مذکّى را مالک، مستحق است، و استحقاق مطالبه تمام قیمت با دفع مذکّى ندارد؛ و هم چنین جانى استحقاق مطالبه عین با دفع تمام قیمت ندارد؛ و اگر فرضا مسلوب شد مالیت، به سبب تذکیه، تمام قیمت را مستحقّ است.

اتلاف بدون تذکیه

و اگر اتلاف به غیر تذکیه کرد، قیمت روز اتلاف یا اعلى القیم تا روز ادا را ضامن است؛ و مستثنى مى شود از قیمت آن، عین آن چه صاحب قیمت است بعد از اتلاف از چیزهایى که منافع محلّله دارند، مثل پشم و مو و کرک و پر و نحو اینها.

صدمه به اعضاى حیوان

و اگر قطع کرد بعض اعضاى حیوان مأکول را یا شکست چیزى از استخوان آن را، تفاوت بین قیمت حیوان با جنایت و بدون آن، براى مالک است؛ و احوط در بیرون آوردن چشم حیوان یک چهارم قیمت آن حیوان است و یک دوّم آن هم محتمل است، و احوط صلح است.

جنایت بر حیوان غیر مأکول قابل تذکیه

حیوانى که مأکول اللحم نیست لکن قابل تذکیه است (مثل شیر) اگر اتلاف شد به سبب تذکیه، ضامن ارش آن حیوان است و تفاوت بین مذکّى و غیر آن به حسب قیمت، و همچنین قطع اعضا و جوارح آن و شکستن استخوان آن در حال استقرار حیات آن. و استثناى آن چه از مقطوع، قابل انتفاع محلل و صاحب قیمت [است ] در این جا و در قطع از اعضاى مأکول اللحم مناسب است، چون مقطوع، میته است و قابلیت تذکیه اصل، فارق نیست.

اتلاف به غیر تذکیه

و اگر اتلاف بغیر تذکیه باشد، ضامن تمام قیمت حیوان در حال حیات است بعد از استثناى آن چه منفعت محلله دارد چنان چه گذشت.

اتلاف محلّل الأکل که عادتا مأکول نیستند

و ممکن است از محلّل الأکل که به حسب عادت، مأکول نیست مثل اسب و قاطر و الاغ، از این قسم باشند که ضمان تمام قیمت به اتلاف آنها به تذکیه، حاصل مى شود با استثناى مذکور؛ مگر آن که پوست آنها بلکه گوشت آنها صاحب قیمت باشد که استثنا مى شود از قیمت حیوان تماما، و این مطلب مختلف است به اختلاف مکان و زمان.

جنایت بر حیوان غیر مأکول غیر قابل تذکیه

جنایت بر انواع کلب و حکم هر یک

احوط در مطلق کلب صید توافق و مصالحه در دیه بر چهل دینار [درهم ظ [است نسبت به دو طرف زیادتى بر قیمت فعلیه حین جنایت یا نقیصه از آن.

و همچنین توافق و مصالحه در کلب غنم بر یکى از کبش یا ۲۰ درهم موافق احتیاط است، و محتمل است تخییر در واقع، و اراده تعیین غیر ثابت در قیمت با ثابت که ۲۰ درهم است در صورت زیادتى اولى یا نقصان به حسب قیمت محتمل است، و احتیاط در آن چه ذکر شد ترک نشود. و هم چنین احوط توافق است در کلب بستان بر ۲۰ درهم یا قیمت فعلیّه، یعنى بر یکى از اینها به نحو صلح. و در کلب زراعت احوط مصالحه است بین قیمت فعلیه و جریب( جریب = ۴ قفیز: از ازهرى. ۲ ـ قفیز = ۸ مکوک؛ مکوک = ۳ کیلجه؛ کیلجه = یک منّ و ۷ ثُمن منّ؛ و منّ دو رطل است: (صحاح).) یا قفیز از بُرّ.

اتلاف غیر کلب و حکم هر یک

و کلاب غیر مذکوره و غیر آنها از چیزهایى که در ید مسلمان است و مملوک او نمى شود مثل خمر و خنزیر، قیمت ندارند و مُتلف ضامن آنها نیست. و احوط ضمان قیمت است در چیزهایى که عرفا قیمت دار مى باشند و از شرع ثابت نشده عدم قابلیت آنها براى تملک، مثل کلب دار و سایر طیور که انتفاعات محلله دارند.

اگر جانى خود غاصب باشد

جانى اگر غاصب باشد محتمل است اتحاد در حکم او با غیر غاصب، و اکثر الامرین از مقدّر و قیمت موافق احتیاط است. و اگر تلف شد نزد غاصب، متّجه ضمان قیمت است چه زاید بر مقدر باشد یا ناقص. و اگر اجنبى اتلاف کرد آن را در ید غاصب، مى تواند مالک، رجوع نماید به غاصب یا متلف؛ و اگر رجوع نمود به متلف، مقدّر را اخذ مى نماید، و اگر زیادتى در قیمت آن باشد به غاصب رجوع مى نماید؛ و اگر از غاصب اخذ قیمت کرد و ناقص بود از مقدّر، زیادتى را از غاصب اخذ مى نماید.

ایجاد نقص در کلب مغصوب

اگر نقصى در کلب مغصوب مضمون حاصل شد، ارش بالنسبه به اکثر الامرین از قیمت و مقدر، موافق احتیاط است. و اگر اتلاف کرد مملوک ذمّى را مثل خمر او یا خنزیر او را پس ضامن قیمت نزد مستحلّین است در صورت تحقق شروط ذمّه، وگر نه ضامن نیست اگر چه جانى ذمى یا حربى باشد، لکن تعمیم مورد تأمل است؛ و هم چنین تأمل در ضمان بعض آنها مملوک بعضى دیگر را در صورت اخلال به استتار لازم بلکه به سایر شروط ذمه؛ و در جنایت بر اطراف مملوک ذمى ارش نسبت به قیمت تمام، نزد آنها ثابت است.

اتلاف خمر یا آلت لهو

اگر اتلاف کرد بر ذمّى، خمر یا آلت لهوى را که در مذهب خودش مالک مى شود، متلف، ضامن آن است اگر چه مسلمان باشد، مادام که ذمّى قائم بر شروط ذمّه است که از آن جمله استتار به این امور است؛ پس با ترک استتار، مسلمان ضامن نیست، مثل عدم ضمان مال حربى را. و در ضمان غیر مسلم مالِ ذمّى غیر متستّر را تأمل است.

و اگر این اموال در ید مسلم باشد، جانى ضامن نیست اگر چه ذمّى باشد، یعنى در حکم اسلام. و در ضمان «مأخوذ براى تخلیل» تأمل است.

و جواهرِ آلات لهو، اظهر ضمان آنها است چه در ید مسلم باشد یا ذمّى، و هیئت، و لوازم ابطال هیئت مضمون نیست مطلقا اگر منفعت محلله ندارد، مگر آن که در ید ذمّى متستّر، باشد چنان چه گذشت.

اگر بهایم مملوکه، زراعتى را فاسد نمودند

اگر بهایم مملوکه، جنایت و افساد کردند زرع غیر را در شب، موجب ضمان مالک ماشیه است، و در روز موجب ضمان نیست؛ و اقرب حمل نصوص و فتاوى [است[ بر حصول تفریط از مالک ماشیه در شب که بر او است حفظ آنها در آن وقت، و عدم حصول تفریط در روز که براى او است ارسال آنها به مراتع از طرق متعارفه پس منحصر است به صورت ارسال به نحوى که لازم عادى ارسال به مراتع است به نحو معتاد و با عدم تعدّیات خاصه مفروضه؛ پس صورت علم به تفریط در اول و به عدم آن در دوّم، خارج است از مورد نصّ و فتوى.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: