سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
صفحه اصلی >> آموزش >> دیه جنین

دیه جنین

دیه جنین

دیه جنین محکوم به اسلام

مشهور این است که جنینى که به حکم اسلام است، دیه او یک صد دینار است در صورتى که تام الخلقه باشد و ولوج روح در آن نشده باشد؛ و تمام خلقت به این است که از نطفه و علقه و مضغه و عظم، به صاحب لحم بودن رسیده باشد؛ پس در نطفه ۲۰ دینار و در هر مرتبه از مراتب مذکوره، ۲۰ دینار افزوده مى شود.

و فرقى در این حکم مشهور، بین جنین که پسر باشد یا دختر یا خنثى نیست؛ و اقوى عدم تفصیل است چنان چه مقتضاى اطلاق فتاوى مشهور و اطلاق قوى نصّ است؛ و اقوى در اصل مسأله مختار مشهور است اگر چه دیه کامله در مورد حکم مشهور ـ به صد دینار ـ احوط و افضل است.

جنین ذمّى

و اظهر در جنین ذمّى از یهود و نصارى و مجوس قبل از ولوج روح و بعد از استکمال خلقت، این است که دیه او عُشر دیه پدر او است که هشتاد (۸۰) درهم باشد، و احوط براى گیرنده عُشر دیه مادر او است که ۴۰ درهم باشد.

جنین مملوکه

و در جنین مملوکه، عُشر قیمت مادر مملوکه او، دیه او است. و اگر مادر آزاد بود (به این که بعد از حمل آزاد شده باشد) یا شرط رقیّت ولد شده بوده بنا بر جواز آن، پس اعتبار به عُشر قیمت پدر مسلم یا مادر بر تقدیر مملوکیت مطلقا یا در صورت عدم زیادى آن بر عُشر قیمت پدر او، یا اعتبار به قیمت جنین قبل از سقط شدن او، احتمالاتى است و احوط صلح است.

تعدّد حمل

اگر حمل بیش از یکى بود، براى هر کدام دیه به نحو استقلال ثابت است در مسلم حرّ و ذمّى و مملوک. و کفاره بر جانى قبل از ولوج روح در جنین نیست.

اسقاط بعد از ولوج روح

و اگر اسقاط بعد از ولوج روح در جنین باشد، دیه کامله در پسر و نصف آن در دختر است در آزاد مسلمان و در ذمّى. و مضمون در اسقاط مملوک، قیمت آن است در وقت سقوط. و موت طفل مملوک به سبب جنایت قبل از خروج او یا بعد از خروج او از بطن مادر، سبب فرق در مضمونٌ به نمى شود.

و باید یقین به ولوج روح و حیات طفل قبل از جنایت (به مثل حرکت مختصه به احیا و استهلال بعد از خروج و نحو اینها) و موت او به سبب جنایت و اسقاط باشد تا آن که تمام دیه ثابت باشد. در ثبوت مراتب مذکوره در جنین حرّ از نطفه تا آخر و دیات مقرره در آنها، در جنین مملوک، یا توزیع عُشر قیمت مادر مملوکه اش ـ که دیه تامه جنین روح دار است ـ بر مراتب مذکوره از نطفه و علقه و مضغه و عظم و لحم، تأمل است و احوط مصالحه است.

و بنا بر آن چه مذکور شد در این جا یا در مواضع دیگر مذکور شده است، متعلق مى شود به حمل غیر نطفه، انقضاى عدّه و وجوب دیه و حکم استیلاد قبل از سقوط و بعد از آن، به نحو مناسب هر کدام؛ و [در] نطفه فقط دیه ثابت مى شود به القاى آن در رحم پس از استقرار.

حکم مراتبى که دیه مقدّره ندارد

و در ما بین مراتب مذکوره جنین که دیات آنها معین شده است، به حساب ایام است، و ایام بیست روز است یا چهل روز، یا به نسبت تحولات است مثل یک قطره خون در نطفه و دو قطره تا ده قطره ؟ احتمالات و اقوال مختلفه به اختلاف روایات است؛ و احوط در مقدار زیادتیها بر مرتبه سابقه، صلح است.

دیه زن و حمل او

اگر زن و حمل او مقتول شدند به سبب جنایت با ولوج روح، چه آن که قبل از زن وفات کند یا بعد از او، زن دیه کامله خود را دارد؛ و براى حمل اگر معلوم شد ذکوریت یا انوثیت، دیه او معلوم است، وگر نه نصف دیه پسر و نصف دیه دختر را دارد.

زنى که حمل خود را اسقاط نماید

اگر به مباشرت یا تسبیب، زنى حمل خود را اسقاط کرد بر او است دیه او، و خودش از این دیه ارث نمى برد اگر عمدا القا کرده؛ و حکم خطأ در القا، در ارث مذکور است.

کسى که حامل را بترساند

و اگر کسى او را افزاع کرد (فزع: ترس ناگهانى) پس القا کرد حمل را، دیه بر افزاع کننده است؛ و اگر عمد نباشد و خطأ محض باشد دیه بر عاقله مُفزِع است.

وارث دیه جنین

و وارث دیه جنین، وارث مال او است، بر تقدیر حیات و مالکیّت.

دیه اعضاى جنین و جراحات او

دیه اعضاى جنین و جراحات او، به نسبت دیه خودش است، پس در قطع یک دست ۵۰ دینار، و قطع دو دست کمال دیه او قبل از ولوج روح [که] یک صد دینار است در صورت وقوع جنایت بعد از تمام خلقت و با وجود اعضاى متمایزه؛ و اما قبل از این مرتبه ـ مثل مرتبه اى که فقط داراى استخوانها شده است ـ پس محتمل است رعایت نسبت به دیه همین مرتبه، مثل ۴۰ در قطع دست اگر معلوم شود استناد به جنایت و ۸۰ در قطع دو دست که تمام دیه این مرتبه ۸۰ است، و محتمل است حکومت، و احوط صلح است؛ و اما این که چیزى نباشد به واسطه عدم ذکر در نصوص پس مستبعد است، به خلاف شبیه به جراحات غیر واصله به استخوان نسبت به حملى که جز استخوان ندارد.

دیه افزاع حین الجماع

اگر کسى افزاع نماید شخصى را که مشغول جماع باشد پس عزل نمود منى خود را از زوجه اش (بدون اراده او غیر القاى در رحم را) بر او است ده (۱۰) دینار. و اگر افزاع کرد زوجه را بعد از استقرار نطفه در رحم او بعد خارج شد از رحم، بر او است بیست (۲۰) دینار چنان چه گذشت.

و در ایجاب عزل اختیارى از زوجه حرّه با کراهت او، دیه را، خلاف است، اظهر عدم وجوب است مثل عزل از امه با کراهت او یا از حرّه با اذن او. و اختلاف در جواز عزل از حره با کراهت او گذشت ذکر آن و اختیار در آن در کتاب نکاح.

اگر به سبب جنایت، اسقاط کرد جنین را، قیمت امه در وقت جنایت و اجهاض رعایت مى شود براى تعیین دیه جنین نه قیمت در حال القاى جنین بنا بر اظهر.

در دیه نطفه باید معلوم باشد یا آن که ثابت بشود به قول اهل خبره که مبدء نشو آدمى است، و گرنه چیزى به اخراج آن نیست مگر ارش اگر نقصى به سبب ضرب حاصل شده باشد؛ پس در زدن زن اگر احداث نقصى ننماید، چیزى نیست اگر قصاص نباشد، مگر دیه جنین به نحو متقدم.

اعتبار به وقت جنایت مضمونه

اگر بزند زن ذمیّه را در حال حمل، پس اسلام اختیار نماید، پس از اسلام القاى جنین نماید، لازم است دیه جنین مسلم بر جانى، بنا بر آن چه در قصاص مذکور است از اعتبار به وقت استقرار جنایت مضمونه نه وقت ضمان، در بیان اسلام نصرانى مجروح بعد از جرح و قبل از موت مجروح؛ به خلاف آن که اگر حربیه را بزند پس از زدن مسلمان شود پس از اسلام القاى جنین نماید، که جنایت غیر مضمونه بوده و سرایت آن مضمونه نیست، بنا بر آن چه مذکور است در قصاص.

و اگر زد امه را، پس عتق شد خودش و حملش، پس از عتق القاى جنین کرد قبل از ولوج روح، که دیه آن در حرّ یک صد دینار است، محتمل است براى مولى عُشر قیمت مادر باشد در صورت عدم زیادتى بر دیه جنین حرّ، وگر نه هر دو دیه دیه جنین حرّ مى شود که عُشر دیه حرّ است. و اگر دیه حرّ زاید است بر عشر قیمت، زیادتى مال وارث جنین است نه مالک در وقت جنایت؛ بنا بر آن که در جرح عبد قبل از عتق و موت او به سرایت بعد از عتق، اختیار نظیر این حکم بشود که بر قاتل، دیه حرّ است و براى سیّد از آن دیه مقدار قیمت عبد در حال جنایت است که اگر از دیه حرّ زاید شد هر دو دیه آن مى شود؛ و اگر دیه زاید شد زاید مال وارث عبد است که عتق شده است، بنا بر این که مستفاد از ادله در دو فرع یک حکم است.

و قبل از تمام خلقت جنین چه در آن عشر قیمت مادر باشد یا توزیع عشر بر مراتب پنجگانه، رعایت مى شود عدم زیادتى قیمت بر دیه و دیه جنین حرّ، وگر نه ردّ به دیه مى شود. و در صورت زیادتى دیه جنین حرّ بر عشر قیمت مادر، زاید بر عشر قیمت که مال مالک وقت جنایت است، ملک وارث مى شود. و اما تعیین عشر یا توزیع در سایر مراتب، پس محتاج به تأمل است.

جنینى که یکى از والدین او ذمى ودیگرى وثنى است

اگر به سبب جنایت، اسقاط شود جنینى که یکى از والدین او ذمّى و دیگرى وثنى است، احوط مضمون بودن است حتّى در صورتى که مادر ذمّیه باشد.

اسقاط جنین از مرتدّه

اگر مرتدّه را زد و اسقاط جنین کرد، پس اگر اب، مسلم است، اظهر ضمان است. و همچنین اگر در حال استقرار نطفه که منشأ آدمى است یکى از ابوین مسلمان بوده است. اگر بعد از ارتداد، هر دو حمل محقق بوده، جانى ضامن نیست اگر مسلمان است؛ به خلاف صورت حربى بودن یا ذمى بودن جانى که ضمان موافق احتیاط است.

ثبوت دیه ضرب خطایى بر عاقله

اگر اسقاط به سبب ضرب خطایى بود و ولىّ دم ادّعاى ولوج روح نمود و جانى اعتراف نمود، عاقله ضامن دیه خطأ جنین غیر حىّ است و زاید را معترف ضامن است بنا بر احوط؛ و اگر جانى انکار ولوج روح کرد و بیّنه اى براى ولىّ نبود قول جانى با یمین او مقدم است؛ و در صورت اقامه هر دو بیّنه را، قول ولىّ مقدم است بنا بر تقدیم بیّنه خارج.

چند فرض دیگر اختلاف جانى و ولىّ

اگر جانى اعتراف کرد به انفصال در حال حیات و ادّعا کرد موت طفل را به سبب دیگرى، اگر زمان کوتاه باشد ما بین انفصال و موت، مورد توافق اصل و ظاهر است و قول وارث مقدم است. و همچنین اگر اماره سرایت اسقاط باشد و انتهاى آن به موت، وگر نه محتاج به اقامه بیّنه بر ایجاب اسقاط، موت بعد از انفصال را است.

اگر توافق بر انفصال در کمتر از شش ماه بود، اظهر عدم حاجت به بیّنه و یمین است به واسطه علم عادى به عدم تعیش ساقط در این مدت، خواه ما بین انفصال و موت، زمان طویل باشد یا کوتاه؛ و در اعتبار عدم ادّعاى جانى جنایت شخص دیگرى را تأمل است.

فوت زن بعد از القاى جنین

اگر زد زن را پس القاى جنین کرد بعد از آن وفات نمود، زننده قاتل است، و حکم قصاص در عمد و ضمان دیه از مال خودش در شبیه عمد و بر عاقله در خطأ محض مرتب است. و همچنین اگر در ضمان ماند تا وفات کرد به همان سبب، یا آن که در حین وقوع سالم بود لکن چون کمتر از شش ماهه بود تعیش نمى کرد و وفات نمود به سبب اسقاط در این وقت. و کفاره با شرط آن ـ که قتل انسان کامل است ـ در احوال مذکوره ثابت است.

القاى جنین به وسیله شخصى و قتل به وسیله دیگرى

اگر کسى به زدن القا کرد جنین را در حال حیات پس دیگرى او را به قتل رسانید، پس حیات اگر مستقره و قابل بقاى در عادت بود دوّمى قاتل است و اولى غیر تعزیر چیزى بر او نیست نسبت به طفل؛ و اگر حیات او مستقره نبود، اولى قاتل و دوّمى بر او تعزیر است، بلکه در حال مذکور اگر دوّمى قطع رأس او کرد، دیه قطع رأس میّت بر او است، یعنى مشرف به موت به سبب اماته اولى؛ و اگر مشتبه بود حال از حیث استقرار حیات، احوط سقوط قصاص است، و ثبوت دیه کامله مستقر الحیاه (به استصحاب) بر دوّمى است.

فرض تعیین والد به وسیله قرعه

اگر ذمّى و مسلمان در یک طهر با زنى مقاربت کردند و حامل شد به سبب وطى شبهه به نحوى که تولد از هر کدام ممکن و مجهول بود، با قرعه تعیین والد مى شود و پس از آن تعیین دیه به نسبت به آن که ملحق به او شده است مى شود؛ بلکه با شروط قصاص بعد از الحاق به قرعه، احتمال آن و احتمال وجوب کفاره با الحاق به مسلم و حیات جنین ثابت است.

چند فرع درباره القاى عضو جنین یا خود آن

اگر زد زن حامل را پس القا کرد عضوى را مثل دست و غیر آن، که معلوم بشود تمام خلقت جنین، پس اگر خود زن وفات کرد قبل از انفصال تمام جنین، دیه خود زن یا قصاص تعمّد اتلاف او ثابت است، و دیه حمل تام الخلقه که به سبب زدن تلف شده ثابت است. و اگر چهار دست را القا کرد و علم و اطمینان به تعدد جنین پیدا نکرد، دیه یک جنین ثابت و احتمال زیادتى مدفوع به اصل است. و هم چنین در القاى دو سر یا دو بدن با عدم علم عادى به تعدد جنین.

و اگر بعد از القاى عضو، جنینى کامل القا کرد و معلوم شد تعدد جنین و اثرى در جنین در محل قطع عضو نبود و نبودن آن معلوم شد، دیه دو جنین ثابت است.

اگر بعد از زدن القا کرد عضوى را پس از آن القا کرد جنین میت را بدون آن عضو بدون فصل زمانى که مزیل الم ضرب زن باشد، حکم مى شود ـ به شهادت حال ـ به موت به سبب جنایت و این که آن عضو جزء همان جنین بوده (اگر چه محتمل باشد جزئیت براى غیر) با عدم علم به سبق حیات جنین؛ لذا بنا بر دخول دیه عضو در دیه نفس، دیه جنین کامل الخلقه قبل از ولوج روح بر او است. و هم چنین اگر القا کرد جنین را در حال حیات بدون فصل زمانى از القاى عضو پس از آن وفات نمود به سبب زدن سابق و اسقاط او، لکن دیه نفس کامل بر زننده ثابت است، مگر آن که حیات او مستقره بوده و قابل بقا بوده که فقط دیه عضو بر زننده است. و اگر فاصله بود بین دو القاى به نحوى که معلوم نشد انفصال عضو از حىّ یا از غیر حىّ، پس با شهادت اهل خبره که دست جنین با حیات بوده پس نصف دیه جنین حىّ بر او است، و گرنه نصف جنین بى روح که یک صد دینار است بر او است بنا بر این که دیه اعضاى جنین منسوب به دیه جنین مى شود مثل انسان کامل.

دیه جنین در عمد و شبه عمد و خطا

دیه جنین در عمد و شبه عمد از مال جانى است، و در خطاى بر عاقله است و در سه سال استیفا مى شود، و در عموم این حکم اخیر به صورت عدم ولوج روح تأمّل است.

۹ نظرات

  1. ممنونم از مقاله های خوبی که در مورد احکام میزارید

  2. ممنون از سایت خوبتون که مطالبی در جهت افزایش آگاهی افراد قرار میدید.موفق باشید

  3. ممنون از مطالب بسیار خوبتون زنده باد

  4. این دیه به کی داده میشه؟

    • با سلام
      اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده باید دیه را به پدر و مادر بدهد، و به عبارت دیگر هر کس مباشر در سقط است دیه به او نمی‌رسد، و دیه به طبقه بعد باید داده شود و اگر پدر و مادر به سقط جنین راضی باشند هر چند مباشر در سقط نباشند، احتیاط واجب این است که دیه به طبقه بعد داده شود و پدر و مادر دیه را نگیرند.

  5. بسیار ممنون از مطالب بسیار خوبتون

  6. متشکر از محتوای مفید سایتتون

  7. از لحظه ی بسته شدن نطفه دیه تعلق میگیره؟

    • سقط جنین حرام و از گناهان کبیره است و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد. دیه آن هم از قرار زیر می باشد:

      جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت ۴۰ روز، نطفه است. و دیۀ اسقاط آن در این مدت ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است که هر مثقال، هیجده نخود مى ‌باشد، پس از آن، ۴۰ روز علقه یعنى خون بسته شده است و دیۀ آن ۴۰ مثقال است، بعد، ۴۰ روز مضغه یعنى پارۀ گوشتى است، که دیۀ آن ۶۰ مثقال است. (که مجموع چهار ماه مى ‌شود) پس از آن به صورت استخوان مى‌ شود. و دیۀ آن ۸۰ مثقال است. بعد گوشت روییده و صورت‌بندى مى ‌شود، و دیۀ آن ۱۰۰ مثقال است. و همین که روح در آن دمیده شد، چنانچه پسر باشد دیۀ او هزار مثقال و اگر دختر باشد ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار است. و در تمام این صور، اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند کافى است و اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود باید دیۀ آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث جنین بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى‌برد، بلى چنانچه ورثۀ جنین، او را عفو کنند دیه ساقط مى ‌شود ولى در جنینى که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: