یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
صفحه اصلی >> آموزش >> تزاحم موجبات ضمان

تزاحم موجبات ضمان

تزاحم موجبات ضمان

ثبوت ضمان بر مباشر در صورت اقوى بودن آن از سبب

اگر در جنایتى سبب و مباشر جمع بودند وسبب اقوى نبود ضمان بر مباشر است، مثل دفع کننده با حفر بئر کننده، و نگاه دارنده با ذبح کننده، و سنگ گذار در منجنیق با آن که مى کشد طناب آن را.

فرض غرور مباشر

مگر در صورت مباشر[ت] به واسطه غرور، مثل آن که چاهى را در غیر ملک حفر کرده و پوشانیده به نحو جایز پس کسى دیگرى را دفع کرد در آن بدون اطلاع، که ضمان بر حافر است، یا آن که با اذن او حفر کرده. و هم چنین اگر فرار کننده از موجب خوفى واقع شد بدون اطلاع در چنین چاهى یا چاهى که از روى عدوان حفر شده، حافر ضامن است. و هم چنین اگر حافر و مباشر ضعیف باشند به واسطه کامل نبودن.

حفر چاه در ملک خود و دعوت غیر و افتادن وى

اگر در ملک خودش حفر چاه کرد و پوشانید آن را و دعوت کرد غیر را و اعلام به آن نکرد، اگر چه از روى فراموشى بوده، اظهر ضمان مالک است.

اجتماع دو سبب

اگر دو سبب جمع شد، محتمل است ترجیح اسبق در جنایت با تعدى هر دو، مثل وضع حجر و حفر بئر، یا حفر بئر و نصب چاقو در آن؛ و محتمل است تشریک در ضمان. و این احتمال اقرب است در صورت کارگر نبودن هر یک در جنایت بدون دیگرى. و در صورتى که یکى غیر اختیارى باشد، مثل آن که سیل سنگ را آورده تا کنار چاه، یا آن که یکى متعدى نیست، ضمان نصف دیه یا قیمت بر مختار متعدى است. اگر شریک بودند در حفر در غیر ملک، هر دو ضامن هستند با توزیع دیه یا قیمت به قدر عمل هر کدام. و همچنین اگر براى همین مقصد یکى تا نزدیک آخر رسانید و دیگرى اتمام کرد.

اجتماع غرض نافع و حفر مهلک

و اگر یکى براى غرض نافع حفر کرد تا حدّى که بر آن جنایتى مترتب نمى شود، و دیگرى حفر کرد تا حدّ اهلاک، احتمال دارد ضمان دوّمى تمام دیه یا قیمت را.

گذارنده سنگ در معبر و حرکت دهنده آن

اگر به سبب سنگى که در معبر گذاشته شده عابرى غیر متسامح که معذور باشد سقوط کرد، ضمان بر گذارنده سنگ است. و اگر کسى آن را حرکت داد از محلش به واسطه لغزیدن، و دیگرى به واسطه آن در آن محل سقوط کرد، ضمان بر اولى است اگر نقل بى اثر بوده، و بر دوّمى است اگر بدون نقل، مؤثر در غیر تحریک [تحریک غیر ظ ] مثل اول نبوده؛ و بر هر کدام که غیر متعدى باشد ضمان نیست بنا بر اظهر.

سقوط دو نفر در حفره اى و تأثیر اجتماع در هلاک

اگر ساقط شدند دو نفر در حفره اى و هر دو به مداخله وقوع دیگرى هلاک شدند، ضمان بر حافر به حفر عدوانى است. و اگر حفر عدوانى نبود و با تدافع در آن بدون عمد واقع شدند، هر کدام یا عاقله او نصف دیه دیگرى را ضامن است، یعنى در شبه عمد یا خطأ محض.

و اگر بدون مداخله وقوع دیگرى افتادند و هلاک شدند، ضامن همدیگر نیستند و حافر، ضامن است اگر متعدى است.

اگر بگوید: «براى حفظ کشتى مال را در دریا بیندازد»

اگر گفت: «متاع خود را در دریا بینداز تا کشتى سالم از غرق بشود»، پس انداخت بدون اکراه، کسى ضامن نیست.

اگر گفت: «مال خود را بینداز در دریا و بر من است ضمان آن»، در وقت خوف بر کشتى، ضامن قیمت وقت انداختن آن است اگر قیمى است. و اگر در غیر موقع خوف، تقاضاى القاى با ضمان کرد، پس با اندراج آن در جعاله، ضمان متّجه است.

انداختن کالاى دیگرى در دریا براى خوف از هلاک

اگر متاع غیر را القا در دریا کرد بدون اذن مالک، براى خوف بر مالک یا خودش یا غیر، ضامن است براى مالک اگر چه واجب باشد در بعض احوال.

عدم ضمان در فرض از بین بردن کالاى کسى براى حفظ آن شخص

و اگر براى خوف بر نفسِ مالک القا کرد و براى غیبت مالک یا عدم مهلت استیذان یا عدم اذن مالک به جهت جهل به موضوع و غفلت و عدم اطلاع، با عدم تمکن از استیذان از حاکم شرع، دور نیست عدم ضمان به حسب حکم واقعى، به جهت ولایت عدول مؤمنین در فرض مذکور که مصلحت مالک است؛ مصلحت دیگرى هم باشد یا نباشد.

اگر بگوید «کالاى خود را به دریا بینداز من و همه ضامن هستیم

اگر ترک القاءِ واجب کرد تا هلاک شد نفسى یا مالى در کشتى، آثم است نه ضامن.

اگر گفت: متاع خود را در دریا بینداز و من با مسافرین در کشتى ضامن آن هستیم، پس اگر مغرور شد و متاع خود را انداخت، آمر، ضامن جمیع است؛ و هم چنین هر کدام از راکب ها که اذن داده بودند یا اجازه نمودند.

و اگر غرورى نبود، ظاهر عبارت به تنهایى،اشتراک است و به مقدار خودش بعد از توزیع بر جمیع، ضامن است؛ و دیگران ضامن حصص نیستند مگر با اعتراف به اذن یا اجازه یا ثابت شدن آنها؛ کما این که با اعتراف آنها و مثل آن، هر یک ضامن جمیع هم مى شوند.

و اگر ادّعاءِ اراده اشتراک نمود و دیگران امتناع کردند، پس در قبول قول او راجع به نیّت او ـ با عدم تضمین دیگران به جهت امتناع ایشان، یعنى بعضى یا همه آنها ـ تأمل است، زیرا نتیجه بر ضمان جمیع مال مترتّب است و حصّه مناسب آن است، لذا تضمینِ آمر، جمیع را موافق ظاهر حال است؛ نه آن که ترک تفحص از مقصود، تفریط است از ملقى.

و اگر با عبارت مذکوره، خودش که مالک نیست القا کرد، ضمان جمیع مال ثابت است بر او بدون اشکال.

و اگر بعد از ذکر ضمان خودش با ساکنین، گفت: اذن داده اند در ضمان از ایشان به حصص، پس انکار کردند، خودش ضامن جمیع است (با وثوق مالک به قول او وگر نه اقدام نمى کند به حسب غالب) به جهت تحقق غرور، چنان چه در سابق ذکر شد، و بر آنها بدون بیّنه چیزى نیست.

عدم خروج عین مضمونه از ملک

عین مضمونه از ملک، خارج نمى شود؛ پس اگر به نحوى به مالک رسید، ضامن، استرداد عین مبذول را مى نماید؛ و اگر نقصى حاصل شده استثنا مى شود و بقیه را ردّ مى نماید؛ و ملک عوض، متزلزل است و به ظفر به عین، منفسخ مى شود.

افتادن چهار نفر در حفره شیر

اگر در حفره اى که در آن شیر بود، چهار نفر واقع شدند و به افتراسِ آن هلاک شدند لکن به سبب تعلّق اولى به دوّمى و دوّمى به سوّمى و سوّمى به چهارمى، احوط تصالح اهل آنها است به آن چه در روایت مشهوره وارد است، که «دیه اولى را کسى ضامن نیست، و اهل او ثلث دیه را براى دوّمى غرامت مى کنند، و اهل دوّمى براى سوّمى دو ثلث دیه را غرامت مى
نمایند، و اهل سوّمى براى چهارمى کمال دیه را غرامت مى نمایند». اگر چه مقتضاى قاعده، ضمان اولى براى دوّمى تمام دیه را، و ضمان این دو نفر براى سوّمى تمام دیه را به مناصفه، و ضمان این سه نفر براى چهارمى تمام دیه را به تثلیث است. و در ضمان حافر عادى (با فرض مباشرت شیر) تمام دیه یا نصف آن را و عدم ضمان او بر حسب قاعده، تأمل است.

کشیدن کسى به طرف چاه و افتادن او و خود

اگر جذب کرد کسى را به طرف چاهى و او را القا کرد در آن و خودش هم افتاد؛ پس اگر جاذب هلاک شد، هَدَر است و بر کسى دیه او نیست؛ و اگر مجذوب هلاک شد بر جاذب است دیه او؛ و اگر متعمد بوده ـ چنان چه مفروض شد ـ مورد قصاص است اگر سبب غالب بوده قتل با آن، یا مقصود بوده بنا بر احتمالى؛ و اگر هر دو هلاک شدند، مربوط به مجذوب است آن چه ذکر شد و مربوط به جاذب هم چنان که معلوم شد.

تعدّد افراد در فرض مذکور

و اگر دوّمى سوّمى را جذب کرد و همه هلاک شدند؛ پس چون هلاک اول به سبب ثقل دوّم و سوّم بوده، و اوّلى فعل اول است و دوّمى فعل ثانى، فقط نصف دیه اوّلى بر دوّمى است؛ و دوّمى هلاک او به دو سبب است: جذب اول او را و جذب او سوّمى را، پس نصف دیه او بر اوّلى است؛ و سوّمى تمام را به اهل او مى دهند، و اظهر این است که نصف آن بر اوّلى است و نصف آن بر دوّمى، چنان چه در نظیرش گذشت.

اگر در فرض مذکور، سوّمى هم چهارمى را جذب کرد و هلاک شدند به نحو متقدم، دو ثلث دیه براى اولى است به واسطه آن که هلاک به فعل خودش و فعل دوّم و سوّم واقع شده پس ثلث خودش ساقط، و دو ثلث دیه بر دوّمى و سوّمى است؛ و چهارمى مثل حافر با وجودِ مباشرِ متعمد، ضامن نیستند.

لکن بنا بر آن چه ذکر شد در نظیر مقام از ضمان مباشر و سبب به شرکت، اولى شریک مى شود با دوّمى که جذب نموده سوّمى را در ثلث بر او، و با سوّمى در جذب چهارمى در ثلث ثابت بر او، چنان چه دوّمى شریک مى شود با سوّمى در ثلث ثابت بر او با قطع نظر از شرکت اوّلى.

و به ترتیب متقدم، براى دوّمى دو ثلث دیه است چون که به جذب اوّلى او را و به جذب خودش سوّمى را و به جذب سوّمى چهارمى را هلاک شده است، پس دو ثلث به مناصفه بر اوّلى و سوّمى است، و ثلث خودش در جذب سوّمى ساقط است. لکن بر حسب استظهار مذکور، ثلث اولى شریک ندارد و اولى در ثلث سوّمى شریک است، پس نصف آن ثلث بر اولى است، و اولى و دوّمى و سوّمى در ثلث سوّمى شریکند، ساقط مى شود آن چه قسمت دوّمى است، و بقیه ثابت است بر اولى و سوّمى.

و سوّمى تلف شده است به جذب او چهارمى را، و اولى و دوّمى در این عمل با او شریکند و آن چه قسمت او است ساقط مى شود،و به جذب دوّمى او را، و اولى با دوّمى در این جذب شریکند؛ پس نصف بر اولى و دوّمى است، و از نصف دیگر، ثلث مربوط به فعل سوّمى ساقط است. و براى چهارمى دیه کامله است بر سه نفر متقدم، نه خصوص سوّمى که مباشر است بنا بر اظهر که مذکور شد.

گرفتن کسى براى نجات خود و هلاک همه در چاه حفر شده عدوانا

و اگر چاهى به عدوان حفر شده بود، و از لغزش (نه از عمد) کسى افتاد در آن و در حال افتادن گرفت دوّمى [را] و او هم گرفت براى نجات خودش سوّمى را، محتمل است ضمان حافر نصف دیه را، و ضمان دوّمى ربع دیه را، و هدر است ربع دیه به واسطه ثقل دوّمى که به جذب اختیارى اولى او را، تأثیر کرده است، و بر سوّمى چیزى نیست؛ و این محتمل، قریب است.

و دوّمى، مداخله داشته در هلاک او حافر و جاذب و مجذوب، پس اگر جذب عدوانى نبوده بلکه احتمال سقوط مجذوب ضعیف بوده، محتمل است که نصف دیه بر حافر که سبب است باشد و ربع دیه بر اولى که جاذب ثانى است باشد و ساقط باشد ربعى که فعل دوّمى است (که جذب سوّمى باشد)؛ و این محتمل، قریب است.

و اگر جذب عدوان بوده، بر حافر چیزى نیست، و نصف دیه بر اولى است، و نصف دیگر در مقابل جذب دوّمى سوّمى را ساقط است بنا بر اظهر، و سوّمى تمام دیه را مستحق [است] بر اولى و دوّمى اگر متعدى در جذب بوده اند، و اگر متعدى نبوده اند، حافر هم بر او ثلث دیه است که سبب و متعدى بوده. و در صورت عدوان اولى فقط، در سقوط قسمت دوّمى و ضمان اولى تمام دیه را و تقسیم بر هر دو، تأمل است. اگر در فرض متقدم، وقوع بعض بر بعض نبود و به سبب بعض بود، پس دیه اولى بر حافر عدوانى، و دیه دوّمى بر حافر که سبب است و اولى که مباشر است، و دیه سوّمى بر حافر و اولى و ثانى است به تثلیث، چنان که در نظیر مقام گذشت.

سقوط کسى در چاه بر دیگرى و هلاک اوّلى

اگر انسان واقع شد در چاهى، پس از آن واقع شد دیگرى بر آن بدون جذب، پس اولى هلاک شد، دوّمى ضامن نصف دیه است در موردى که قصاص نیست، و نصف دیگر بر حافر است اگر متعدّى است؛ و اگر متعدى نیست، نصف آن ساقط است، و ثابت است نصف بر دوّمى.

فرض استناد تمام تأثیر به وقوع دوّمى

و اگر وقوع بى اثر است و تمام تأثیر راجع به وقوع دوّمى بر آن است، دوّمى ضامن تمام دیه اولى است اگر متعمد نبوده (وگر نه قصاص مى شود اگر سبب، قاتل غالبى یا مقصود باشد بنا بر احتمالى که مذکور شد)؛ و در این که بر عاقله است یا از خودش، موقوف بر خطأ محض یا شبیه عمد است.

ضمان بر دافع

و اگر [شخص] واقع را دفع کرد کسى، ضمان بر دافع است.

چند فرض دیگر مسأله

و اگر دوّمى بدون دفع کسى واقع شد و چاه عدوانا حفر نشده بود، ضامن او هیچ کدام از حافر و واقع اولى غیر متعمد نیست؛ و همچنین متعمد اگر عدوانى در وقوع نبوده و جایز بوده و فرقى بین وقوع و عدم آن نبوده در سبب هلاک دوّمى. و اگر دوّمى هلاک شد و متعمد در القا بوده یا آن که حفر عدوانى نبوده و وقوع بر اولى بى تأثیر بوده بلکه تأثیر در وقوع در چاه بوده، کسى ضامن او نیست. و اگر حفر عدوانى بوده و وقوع عمدى نبوده و فرقى بین وقوع بر اولى یا در سطح چاه نبوده ضمان بر حافر است.و حکم هلاک هر دو از بیان مذکور معلوم شد.

و اگر سوّمى روى آن دو نفر افتاد و همه هلاک شدند، پس اگر افتادن اولى مهلک او نبود و ضمیمه هم نبود و فقط هلاک او مستند به وقوع دوّمى بر روى او بود اگر چه مفروض در غیر چاه مى شد، پس دیه اولى بر دوّمى و سوّمى یا عاقله آنها یا دافع آنها است به نحو مناسب از حیث وحدت دافع و تعدد؛ و حفر در هلاک اولى اثر نداشته پس تعدى آن بى اثر است.

و اگر وقوع مهلک بوده با ضمیمه وقوع دو نفر، ضمان بین حافر متعدى و واقع ها به نحو تثلیث است اگر شرکت هم چنین باشد. و اگر سوّمى وقوع او در هلاک اولى مؤثر نبوده، تنصیف دیه بین حافر متعدى و واقع است. و در واقع خطأ محض و شبیه عمد متصوّر مى شود و ضامن در طرف او مختلف مى شود در صورتى که اولى متعمد وقوع نباشد، وگر نه هَدَر است؛ یا آن که دافع، او را دفع نکرده باشد وگر نه دافع هم ضامن است به نحو استقلال اگر نفس وقوع به دفع مهلک [باشد]، وگر نه شریک دارد.

و دیه دوّمى بر سوّمى و حافر متعدى است به تنصیف. و اگر حافر غیر متعدى است، نصف راجع به او هدر است. و اگر دافعى او را دفع کرده، با حافر، شریک در ضمان، یا نصف هدر است و نصف بر سوّم است.

و سوّمى، دیه او بر حافر است اگر متعدى است، وگر نه هدر است؛ و اگر دافعى داشته بر دافع است. اگر بدون جذب، واقع شدند در چاه و نفس وقوع، مهلک همه بود بدون ارتباط، هیچ کدام ضامن دیگرى نیست، و حافر ضامن همه است با عدوان.

و اللّه العالم بحقائق الاحکام.

یک نظر

  1. مقالات بیشتری در این زمینه قرار بدید تا مطالعه کنیم متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: