پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
صفحه اصلی >> آموزش >> موجبات ضمان

موجبات ضمان

موجبات ضمان

۱. مسائل ضمان به مباشرت

ضمان زوج و اب ومعلم

۱. و در اتلاف نفس یا طرف زوج، زوجه را، یا اب و جدّ ابى یا وصىّ ایشان یا معلّم، طفل را، بدون قصد قتل و این که سبب، قاتل غالبى باشد، خلاف است، احوط ضمان است در جمیع.

ضمان طبیب

۲. طبیب ضامن است آن چه را به علاج او تلف مى شود از نفس یا طرف در صورت قاصر بودن مریض به صباوت یا جنون یا مملوکیت با عدم اذن ولىّ یا آن که حرّ کامل باشد و اذن نداده باشد در معالجه.واگر مقصّر باشد در علاج، ضامن است مطلقا اگر چه حاذق و مأذون باشد. و اگر قاصر در معرفت باشد و تقصیر در علاج نکرده باشد به طور یقین و مأذون باشد، عدم ضمان اقرب است؛ و هم چنین اگر حاذق باشد در صورت وجوب علاج بر او اگر چه مأذون نباشد به واسطه عدم امکان استیذان.

عدم ضمان با اخذ برائت واذن طبیب حاذق

اگر طبیب حاذق بود و اخذ برائت و اذن [نمود] از مریض اگر کامل العقل است، و از ولىّ او در صورت عدم کمال، پس با مباشرت او اتلاف شد، اظهر عدم ضمان است. و ممکن است استظهار ابراء از اذن متعارف در علاج، اگر چه احوط عدم اکتفاى به مجرد اذن و ابراء است مادام که به نحو شرط در ضمن عقد اجاره، شرط برائت نشده باشد.

و در صورت ضمان (مثل صورت عدم اذن) ضامن است از مال خودش مثل سایر موارد شبه عمد.

عدم ضمان در مجرد اخبار طبیب

و در صورت عدم مباشرت طبیب و عدم تغریر بلکه مجرد اخبار به مقتضاى امارات و ظنون عقلائیه، اظهر عدم ضمان طبیب است اگر چه عمل، به اعتماد به قول او انجام شده باشد.

و در صورت عدم ظنّ به استناد تلف به علاج طبیب اظهر عدم ضمان است مطلقا یعنى اگر چه بدون اذن بوده.

جواز اقسام معالجات

و اظهر جواز اقسام معالجات است بر طبق ظنون عقلائیه و تجربیّات اگر چه علمیه و اجتهادیه نباشد.

معالجه به آن چه در غیر معالجه جایز نیست

و در علاج طبیب به طریقى که در غیر مقام علاج، جایز نیست ـ مثل قطع عضو یا داغ کردن محلى از بدن یا شکافتن دُمل و سایر عملیات متداوله و نحو آنها ـ احوط اقتصار به صورت غلبه احتمال شفاى از مرض مخصوص مثل جرح، بر عدم، و عدم تأثیر در احداث احتمال تلف نفس یا بلیّه دیگرى در سایر اعضا است؛ مگر آن که احتمال مقابل، مماثل و مرجوح باشد نه مخوف
تر یعنى اقرب به هلاک یا فاسدتر، اگر چه احتمال آنها مرجوح تر باشد از احتمال شفاى از مرض مخصوص؛ مگر آن که احتمال اداى بقاى مرض مخصوص به تلف یا فاسدتر از مقابل، اقوى باشد از احتمال تلف به سبب علاج یا حدوث مرض دیگرى که فاسدتر است؛ بلکه در صورت ترجیح احتمال یا محتمل بر عکس در مقابل، احتیاط ترک نشود.

تلف مستند به انقلاب نائم غیر ظئر

۳. نائم غیر ظئر اگر به انقلاب او در خواب، نفسى یا طرفى تلف شد و مستند به او شد، ضامن، عاقله او [است] مثل سایر موارد خطأ محض.

اتلاف یکى از زوجین توسط دیگرى

۴. اگر به سبب عنف و سختى در جماع، یا ضمّ و فشار دادن در غیر جماع، یکى از زوجین دیگرى را اتلاف نمود یا در اجانب واقع شد، دیه شبه عمد را ضامن است، به واسطه عدم قصد قتل در صورت قصد فعل، چه آن فعل سائغ باشد یا نه، در صورت عدم غلبه قتل به آن سبب؛ و در صورت تهمت قصد قتل، احتمال قود با قسامه قائم است.

اصابت کالاى محموله به انسانى

۵ . اگر متاعى را حمل نمود پس اصابت کرد به انسانى و تلف شد یا متاع شکست، ضامن میّت و منکسر است (در صورت عدم دفع دیگرى) از مال حامل، در صورت قصد فعل نه اتلاف که شبیه به عمد باشد، و در صورت عدم ائتمان بر متاع که رافع ضمان آن باشد مگر با تعدى وتفریط که اگر عمد محقق باشد قصاص در انسان هم ثابت است؛ و با تفریط ثابت، ائتمان بى اثر است؛ و با ادّعاى تفریط و قصد اتلاف، احتمال قسامه قائم است.

و اگر قصد فعل هم نبوده که خطأ محض واقع شد، ضمان بر عاقله است ـ بنا بر اظهر ـ در صورتى که ضامن باشد مثل غیر صورت ائتمان مالکى.

وفات مستند به صیحه و فریاد

۶. کسى که صیحه زد بر بالغ عاقل ملتفت پس وفات کرد بعد از سقوط یا بدون آن، پس با ظهور استناد موت به صیحه (با ملاحظه زمان و مکان و خصوصیات صیحه) ضامن است از مال خودش با قصد فعل نه اتلاف. و اگر قاصد قتل بود قصاص ثابت است بنا بر ثبوت آن در سبب غیر قاتل غالبى با قصد قتل. و در دعواى وارث، قصد قتل را، احتمال قسامه ثابت است.

و در مثل مریض و مجنون و طفل، و غافل از بالغ عاقل، ضمان ثابت است؛ و با قصد قتل، قصاص ثابت است اگر چه قاتل نادرى است بنا بر آن چه اشاره شد؛ و اگر قاتل غالبى است ملحق به عمد است اگر چه قاصد قتل نباشد بنا بر آن چه در بیان عمد مذکور است. و اگر صیحه بر «غیر میّت با آن» باشد خطأ محض است و دیه بر عاقله است.

و اگر به شنیدن صیحه فرار کرد پس در طریق فرار در چاهى افتاد یا از بالاى سقف خود را بپایین انداخت و تلف شد یا درنده او را هلاک کرد با آن که بصیر بود، پس به حسب موارد مختلفه، ضمانِ سبب، دایر مدار اقوائیّت سبب از مباشر است با ملاحظه خصوصیات این سبب و این مباشر. و اعمى اگر به سماع صیحه فرار کرد و به سببى در طریق، هلاک شد ضمان بر صیحه کننده ثابت است به واسطه قوّت سبب بر مباشر.

ترساندن حامل

۷. اگر اخافه کرد حامل را پس اسقاط جنین کرد و وفات کرد بعد از استهلال، ضامن دیه جنین است از مال خودش یا عاقله او به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و هم چنین اگر حامل وفات کرد ضامن دیه او است به یکى از دو قسم. و اگر متعمدِ اتلاف به سبب غالبى یا با قصد اتلاف به سببى که نادر باشد قتل به آن، بود، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد. و اگر شرط قصاص موجود نبود، دیه را ضامن است به یکى از دو قسم متقدم.

ضربه به قصد کشتن شخصى و کشته شدن دیگرى

۸ . اگر به صدمه کسى، دیگرى هلاک شد، ضامن دیه او است از مال خود صادم اگر قصد صدم داشته وقصد اهلاک نداشته؛ و اگر قاصد اهلاک بوده یا آن که صدمه قاتل غالبى بوده، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد؛ و اگر صادم تلف شد بدون تفریطِ مصدوم، هدر است.

و اگر مصدوم در طریق تنگى که جایز نبوده وقوف در آن ایستاده بود واین صدمه واقع شد، صادم ضامن مصدوم نیست با ندانستن واقف یا ضیق موقف او؛ و مصدوم ضامن صادم است در این صورت. و اقوائیّت سبب یا مباشر، و چاره دیگرى داشتن یا نداشتن، و اقسام عمد و شبه آن و خطأ و احکام آنها، رعایت مى شود.

تصادم دو نفر به همدیگر

۹. اگر تصادم کردند دو نفر به همدیگر به طورى که در قتل هر یک، دو نفر شریک بودند، هر کدام ضامن نصف دیه دیگرى است (یعنى دیه شبه عمد) در صورت قصد فعل نه قتل، و تقاصّ مى شود و تفاوت بر آن کسى است که ضامن زاید است. و فرقى بین دو راکب یا دو راجل یا مختلف و بین مستلقى و منکبّ و مختلف ها با فرض موضوع مسأله نیست. و همچنین نصف قیمت فرس راکب را ضامن است در صورت تلف به تصادم.

و اگر صدمه هر یکى کافى در قتل دیگرى بود و بدون شراکت بود، هر کدام ضامن تمام دیه دیگرى است و تقاص مى شود و تفاوت بر ضامن زاید است در صورتى که هر صدمه قاتل، غالبى نباشد بلکه بر حسب اتفاق قاتل باشد، مثل صورت تعاقب دو صدمه مستقله که هر دو قاتل به مباشرت مى باشند، و مثل صورت عثره مارّى به جالسى که هر دو تلف شوند، و صورت حفر در غیر ملک اگر حافر مجروح به عابر شد و عابر سقوط در چاه کرد و هر دو وفات کردند که در اینها یکى قاتل به مباشرت و دیگرى قاتل به تسبیب است و هر کدام ضامن تمام دیه دیگرى است و تفاوت بر ضامن زاید است.  و اگر یکى از صدمه ها بى اثر بود به واسطه غایت ضعف، استقلال در تأثیر و حکم، مال دیگرى است. و اگر فعل هم مقصود نبود، دیه بر عاقله است و تقاصى نیست، مگر آن که عاقله هر کدام وارث او باشد، و تفاوت بر کسى است که ضامن زاید است. و اگر یکى متعمد باشد در قتل یا در فعل، به خلاف دیگرى، هر کدام حکم خود را دارد. و ضمان مرکوب مربوط به عاقله نیست اگر چه خطاى محض باشد.

بودن تجاذب در حکم تصادم

و تجاذب در حکم تصادم است اگر مثلاً هر دو ریسمانى را گرفتند و معلّق شدند به آن پس قطع شد و هر دو تلف شدند. و اقسام متقدمه در تصادم، تصویر مى شود در این جا، اگر هر دو در مالکیّت ریسمان یا غاصبیت آن متساوى بودند؛ و اگر مختلف باشند غاصب، مضمون نیست هلاک آن. اگر ثالثى در وقت تجاذب دو نفر، ریسمان را قطع نمود و تلف شدند، ضامن هر دو است، از مال خودش یا عاقله او، چه آن که آن دو مالک یا غاصب یا مختلف باشند. و اگر ثالث مالک باشد و آن دو غاصب باشند محتمل است عدم ضمان ثالث به سبب قطع بعد از منع و اعلام قطع و اصرار آنها.

تصادم دو دابّه بعد از مقلوبیّت

و اگر هر دو راکب بودند و مقلوب شدند در مرکوب به سببى از مرکوبها و تصادم شد بین دو دابّه، محتمل است مهدوریّت هر دو اگر دابّه صائله نیست، به واسطه تنزیل به منزله تلف به آفت سماویه؛ و محتمل است که مثل تصادم دو راکب غیر مقلوب در صورت عدم قصد فعل باشد که خطأ محض است. و دومى راجح است در تقدیر ضمان اتلافات دابه غیر صائله از خود یا بر عاقله فى الجمله یا به اختلاف در راکب و مرکوب.

اگر راکب ها که اصطدام نمودند هر دو صبىّ یا مجنون یا مختلف در صباوت و جنون بودند نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگرى است، اگر چه ولىّ آنها براى مصلحت ایشان سوار نموده باشد آنها را. و ضمان نصف دابّه هر کدام در فرض شراکت در تلف هر یک بر خود قاصرها و از مال ایشان است. و اگر ارکاب ولىّ براى مصلحت راکبها نبوده ضمان ولىّ از مال خودش در شبه عمد اظهر است. و اگر اجنبى ارکاب نمود همچنین ضامن دیه هر دو صبى و قیمت هر دو مرکوب از مال خودش است در شبه عمد. و اگر دو نفر باشند توزیع دیه ها و قیمت هاى دابه بر دو نفر.

اگر دو نفرى که اصطدام نمودند و تلف شدند بنده و بالغ و عاقل بودند، جنایت هر دو ساقط مى شود و مولاى هیچ کدام ضامن نیست.

اگر یکى از آنها آزاد باشد، محتمل است تقاص در دیه دو نصف که نه بر مولى چیزى باشد نه براى او؛ و محتمل است بر حرّ نصف دیه عبد براى مولاى او ثابت باشد (اگر چه زاید باشد نصف قیمت از نصف دیه حرّ، در مثل حرّ ذمىّ و زن) و مقابل آن که حق حرّ است به واسطه تلف عبد ساقط باشد، و هم چنین نصف قیمت مرکوب عبد ثابت باشد بر حرّ. و این احتمال متعین است در صورت موت عبد و فرس او فقط. و اگر حرّ فقط وفات کرد نصف دیه او و نصف قیمت مرکوب او متعلق به رقبه عبد مى شود براى ورثه حرّ.

اگر دو حرّ اصطدام کردند یکى وفات کرد، بر باقى نصف دیه میّت است، مگر آن که کشف شود بى اثر بودن صدمه میّت که در این صورت تمام دیه میّت بر باقى است.

تصادم دو حامل

اگر دو حامل تصادم کردند و اسقاط کردند و وفات کردند، هر کدام نصف دیه دیگرى و نصف دیه جنین کامل را ضامن است، و بر ورثه هر کدام مقاصه، و اداى تفاوت بر ضامن زیادتى است اگر باشد. و اگر اصطدام مقصود نبوده دیه بر عاقله است. و اگر ذکورت و انوثت جنین معلوم نشود ربع دیه ذکر و ربع دیه انثى ثابت است؛ و در صورت اختلاف در این جهت هر کدام حکم خودش را دارد؛ و بر هر کدام چهار کفّاره واجب مى شود، یعنى براى خودش و جنین خود، و صاحبه اش و جنین او بنا بر آن که کفاره بر شریک در قتل نفس یا غیر به نحو کامل است.

دیه کسى که از بین تیراندازها عبور مى کند

۱۰. اگر مرور کرد بین تیراندازها با اباحه مکان مرور کننده پس اصابت کرد به او تیرى و وفات کرد، دیه بر عاقله رامى است در تقدیر خطأ محض که در فعل و قصد مخطى بوده است.

اگر گفت: «دور شو»، و ابلاغ و اسماع کرد، عاقله ضامن نیست، بلکه ضمانى نیست با اباحه مرمى بر رامى و معبر بر مارّ؛ و همچنین در تقدیر عدم اباحه بر مارّ، نسبت به عدم ضمان، مثل دخول در ملک رامى بدون اذن و با تحذیر مذکور که احتمال مصادفت به خطأ را به حسب وضع ـ مثل تکلیف ـ کالعدم قرار مى دهد، یا آن که استناد مصادفت را به مارّ اقوى مى نماید.

اگر کسى را به تیراندازها نزدیک کند

اگر انسان غافلى را به رامى نزدیک کرد بدون قصد از هیچ کدام، اظهر ضمان رامى یا عاقله آن است به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و عالم به حال، مضمونٌ له نیست بلکه ضامن است در محل قابل؛ و این در صورت عدم تحذیر است که رامى ضامن مارّ است یا عاقله رامى. و اگر متعمد در قتل بود به نحوى که شرط قصاص موجود شد مورد قود است.

و اگر صبىّ، خودش نزدیک شد رامى ضامن [است] اگر چه گفته باشد: «دور شو»، اگر چه ممیّز باشد بنا بر اظهر از ترجیح عموم خطا بودن عمد صبىّ.

ضمان ختّان

۱۱. اگر ختّان قطع کرد حشفه طفل را، ضامن است اگر قصد قطع نداشته، از مال خودش، چون شبه عمد است؛ و اذن، ضمان را رفع نمى کند مگر استظهار برائت شود و آن متعارف در مثل این گونه اعمال نیست.

کسى که از بلندى بر دیگرى سقوط کند

۱۲. اگر [از] مکان بلندى افتاد بر دیگرى و آن دیگرى وفات کرد، پس با تحقّق عمدیّت قتل، مورد قصاص است؛ و با قصد فعل نه قتل، شبه عمد، و دیه از مال او است؛ و با عدم قصد فعل هم با صحت اسناد، خطأ محض است و دیه بر عاقله او است. و این در صورتى است که فعل (یعنى وقوع) از خودش از روى غفلت صادر شد.و اگر به اِلجاى هوا افتاد به روى دیگرى، ضامن نیست به هیچ وجه، یعنى نه از خود و نه بر عاقله بنا بر اظهر. و صورت انقلاب بر دیگرى در خواب، از این قسم نیست بلکه از قسم سابق است. و از این جا ظاهر است که اگر ثالثى از روى الجاء، ایقاع کرد غیر را بر روى دیگرى، ضمان بر ثالث ملجى است نه بر واقع از روى الجاء. و اگر وقوع از روى الجاء نبود و واقع تلف شد، کسى ضامن او نیست. و در صورت الجاء و دفع، ضمان بر آن دافع ثالث است؛ و هم چنین قصاص با تحقق عمد. و اگر واقعِ مدفوع و اسفل هر دو تلف شدند، ضمان هر دو بر دافع عالى ثالث است به نحوى که متقدم شد از اقسام خطأ و عمد.

تحریک حمل کننده چیزى و افتادن آن چیز

۱۳. اگر کسى نخس کرد( نَخَسَهُ: با فرو کردن چوب به پهلوى منخوس آن را براند.) حامل محمولى را، یا به سببى دیگر او را جنبانید و بیقرار( قموص : مضطرب که به جایى قرار نگیرد.) کرد او را، تا محمول افتاد و هلاک شد، پس اگر الجاء کرد حامل را که در حرکت خودش و اضطراب خودش اختیارى نداشت، ضامن، ثالث که نخس کرده است مى باشد؛ و اگر مختار بود، حامل، ضامن است در صورتى که محمول، متعدّى در محمول بودن نباشد، و گرنه محتمل است هدر باشد؛ و محتمل است نصف دیه بر ناخس در صورت الجاء و [بر] حامل در صورت اختیار باشد؛ و در صورت مجهول بودن حال از حیث الجاء و اختیار، و تعدّى و عدم، محتمل است دو ثلث دیه توزیع بر ناخس و حامل شود. و بر هر تقدیر هر که بر او دیه ثابت است رعایت عمد و شبه عمد و خطأ محض و قصد قتل یا غلبه قتل به نحو متقدم مى شود.

ضمان دعوت کننده در شب

۱۴. کسى که دعوت نماید غیر را و در شب او را از منزلش خارج نماید، ضامن او است تا آن که ثابت نماید رجوع به منزل را، و دیه بر او است از مال خودش نه بر عاقله اگر چه معلوم نباشد موت او. و اگر ثابت شود عمد به قتل و قتل عمدى، مورد قصاص است اگر چه با اقرار او باشد. و اگر ثابت شود خطأ محض، دیه بر عاقله او است.

و اگر به التماس خودش خارج شد و مصاحبت کرد ضمان نیست، و هم چنین اگر به خیال دعوت، خارج و مدعوّ دیگرى بوده، یا به سبب تخییر نه استدعا، خارج شد و مصاحبت کرد، یا آن که اجیر براى عملى در خارج منزل در شب شد و خارج شد با مصاحبت مستأجر. و احکام قتل عمدى مترتّب نمى شود تا ثابت نشود به مجرّد خروج با دعوت؛ و منع از ارث محقق نمى شود با موجب آن. اگر دعوت کننده جماعتى باشند، توزیع مى شود دیه بر آنها. و اگر یکى دعوت کرد جماعتى را ضامن دیه هر کدام است به نحو استقلال.

اگر مدعوّ، مقتول دیده شد و دعوت کننده اقرار نکرد و ادّعا کرد قتل دیگرى را، پس اگر اقامه بیّنه بر مدعاى خود کرد برى ء است از قصاص، وگر نه اظهر عدم استحقاق قصاص است و دیه بر او ثابت است چنان چه گذشت؛ و احتمال قصاص با قسامه یا لوث به سبب امارات زایده بر مفروض در اصل مسأله، قائم است. اگر دیده شد مدعوّ میّت است، پس با علم به قتل غیر یا اقامه بیّنه بر آن یا علم بموت طبیعى خود، ضامن نیست دعوت کننده؛ و با احتمال آن که موت او مستند به دعوت کننده بوده و به سببى غیر ظاهر از ناحیه او موت او بوده است، ضامن دیه از مال خودش است چنان چه گذشت.

منکر شدن اهل طفل را بعد از آوردن توسط دایه

۱۵. اگر دایه، طفل را بعد از مدتى احضار کرد و اهل طفل او را انکار نمودند، تصدیق مى شود، تا ثابت شود مغایرت به سبب کبر سنّ و نحو آن؛ و احوط ضمّ یمین است. و در تقدیر ثبوت، قول او مقبول نیست، و بر او است دیه یا احضار مورد احتمال، پس قبول مى شود با یمین او در احضار اخیر (اگر چه قول سابق او معلوم الکذب بوده باشد) تا علم به کذب او در احضار اخیر نباشد. و ضمان ثابت است با اقرار به استیجار و دفع به دایه دیگر بدون اذن اهل.

از بین رفتن طفل توسط افتادن دایه بر او

۱۶. اگر دایه منقلب شد بر طفل مرتضع و او را تلف کرد، لازم است دیه بر عاقله او چون خطأ محض است. و اگر براى فقر ارضاع نکرده بلکه براى جاه و عزّت و فخر این عمل را قبول کرده و این واقعه حادث شد، مروىّ است که ضمان بر خودش از مال او است و الحاق به شبه عمد مى شود، و این خالى از وجه نیست.

تطبیق محقق ـ قدس سره ـ روایتى را بر دخول سارق بر زن

۱۷. تطبیق محقّق (قدّس سرّه)، در مسأله رابعه، روایت صحیحه «عبد اللّه  بن طلحه» را، در دخول سارق بر زن، خالى از استقامت نیست بر تقدیر عمل به فقرات آن، که از آن جمله [است]: ضمان موالى دیه را، و تقدیر آن به چهار هزار درهم باعتبار تعیّن مهر المثل در آن زمان به این قدر است، و تطبیق مضمون بر قواعد. و چون در این تقدیر خارج از مقتضاى قواعد عامه نیست، تفصیل آن مذکور نمى شود.

۲. اسباب موجبه ضمان (ضمان به تسبیب)

معناى سبب

«سبب» عبارت است از چیزى که دخالت در تلف داشته باشد لکن علت قریبه، غیر آن است، مثل حفر بئر ونصب سکّین والقاى حجر[ى] که دخالت در تلف لغزش عابر است.

تلف به وسیله گذاردن سنگى در ملک خود یا معبر عام

۱. اگر سنگى را در ملک خودش یا آن چه به منزله ملک است گذاشت، ضامن تلف به سبب آن نیست. و اگر در غیر ملک خودش یا در معبر عام گذاشت، ضامن است مگر آن که براى مصلحت عموم باشد به نحوى که اگر استیذان از امام مى کرد با خصوصیاتش اذن مى داد. و مثل وضع حجر است در حکم مذکور، در ملک و غیر ملک، حفر حفیره و حفر چاه.

اگر سنگى را در معبر عام گذاشت بدون مصلحت عام و دو نفر سنگ دیگرى را گذاشتند و به مجموع، لغزش عابرى حاصل شد، اظهر تنصیف دیه است بین یک نفرى که یک سنگ گذاشته و دو نفرى که سنگ دیگر را گذاشتند.

و مثل نصب حجر است، نصب کارد در معبر که سبب لغزیدن پاى عبور کننده است به تفصیل مذکور.

سنگى که سیل آن را آورده باشد

و اگر سنگ را سیل آورد در معبر، کسى ضامن تلف به آن نیست اگر چه متمکن از ازاله بود و نکرد، به خلاف آن که تبدیل مکان آن نموده باشد. و در ضمان به نقل به اقل ضررا بلکه مساوى تأمل است. اگر در جنب سنگ سیل، سنگى گذاشت، اظهر ضمان نصف دیه و مهدوریت نصف دیگر است.

حفر چاه در کنار سنگ سیل

اگر در جنب سنگ سیل، حفر بئرى نمود و به واسطه لغزش از سنگ، واقع شد عابر در چاه و تلف شد، یا آن که یکى وضع سنگ کرد و دیگرى حفر بئر و هر دو متعدى بودند، اظهر ضمان نصف است براى هر کدام از حافر و واضع سنگ اگر چه با هم نباشد و به تعاقب انجام دادند. و اگر یکى متعدّى بود، بر خصوص او ضمان نصف است بنا بر اظهر و بر دیگرى چیزى نیست، در صورتى که به مجموع این دو عمل، تلف واقع شده باشد. و فرقى بین بئر مکشوف و مغطّى نیست در صورتى که اقوى نباشد تأثیر غیر حفر. و هم چنین [فرقى] بین تردّى مالک و غیر او ـ با اذن مالک در دخول یا بدون اذن او ـ در ضمان نیست. و همچنین در تقدیر عدم ضمان به واسطه وقوع حفر در ملک.

سقوط ضمان از حافر با لحوق به رضاى مالک قبل از سقوط

اظهر سقوط ضمان است از حافر اگر ملحوق به رضاى مالک در بقا شد قبل از وقوع عابر در آن، و این که به منزله حفر مالک مى شود.

عدم ضمان براى مصلحت عابرین

و اگر حفر در طریق مسلمین براى مصلحت مارّه بود و جائز بود با خصوصیاتش حتى از ناحیه استیذان، اظهر عدم ضمان است.

عدم ضمان با اذن اهل اذن

و اما اگر با اذنِ مستحِقِ اذن حفر شد، ضمان نیست اگر چه براى مصلحت حفر کننده باشد.

و اگر در ملک مشترک حفر نماید، اظهر عدم ضمان حافر است تمام دیه را، بلکه به مقدار حصص شرکا که معتدى است به حفر در متعلّق حق آنها به حسب وضع و تکلیف.

بناى مسجد در طریق مسلمین

۲. اگر در طریق مسلمین بناى مسجدى کرد به نحو جائز، به این که ضرر به مرور کننده ها نداشته باشد و در زاید بر مقدار حاجت ایشان در محل مخصوص باشد و براى عموم باشد یا با اذن امام و مستحق اذن باشد (اگر حق اذن در امثال این امور داشته باشد چنان چه امام اصل دارد)، ضامن نمى شود آن چه تلف مى شود به واسطه آن وگر نه ضامن است.

ضمان معلم شنا

۳. معلّم شنا، ضامن طفل است اگر غرق شد در صورت تفریط، اگر چه ولىّ او باشد. و در ضمان بدون تفریط اگر متعقب به غرق شد تأمل است. و ضامن بالغ رشید نیست مگر با اقوائیّت استناد غرق به معلّم. و در رافع بودن برائت، ضمان ثابت بر تقدیر عدم آن را، وجهى است که در اخذ طبیب برائت را گذشت.

کشته شدن یکى از ده نفر پرتاب کننده سنگ با همان سنگ

۴. اگر با مثل منجنیق، ده نفر سنگى انداختند، [و آن سنگ] برگشت [و] یکى از این ده نفر را کُشت، عاقله هر کدام از باقى ها یک عُشر را براى ورثه مقتول ضامن هست و یک عُشر هدر است. و اگر سه نفر بودند یکى کشته شد، عاقله هر کدام از دو نفر یک ثلث را ضامن مى شود و یک ثلث هدر است. و ضمان، مربوط به عاقله آن است که طناب منجنیق را مى کشد، [نه ] مربوط بمالک منجنیق یا کسى که کمک مى نماید به نگاهدارى چوب آن و یا گذاشتن سنگ در داخل آن.

و اگر قصد قتل اجنبى داشته اند و هلاک کرد مقصود را، عمد موجب قصاص از جمیع است با غلبه قتل با این سبب، یا بنا بر اکتفا به قصد قتل به سبب غیر غالب.و اگر قصد رمى داشتند و قصد قتل نداشتند و غلبه قتل هم در سبب نبود، شبه عمد است و دیه از مال رامى است به حسابى [که] بر عاقله بود در خطأ محض.و اگر قصد قتل کسى یا حیوانى داشتند و به دیگرى اصابت کرد، خطأ محض است و دیه بر عاقله است.

تصادف دو کشتى

۵ . اگر دو کشتى به هم خوردند پس هلاک شد جمیع آن چه در آن است از انسان و حیوان و متاع ها، پس اگر به نحو جنگ و تعمد قتل و اهلاک بوده، در صورت اتلاف غالبى یا کفایت قصد اتلاف به نادر از اسباب، هر کدام از گرداننده هاى کشتى ها، ضامن نصف تالف از دیگرى است؛ و نصف دیگر که به سبب خودش تلف شده، مهدور است چنان چه در اصطدام دو راکب مذکور است.

قصد تصادم بدون قتل

اگر متعمد قتل نبودند بلکه قصد اصطدام داشتند بدون اتلاف با عدم غلبه تلف به آن سبب و عدم علم به آن مگر بعد از تعذّر ضبط، یا آن که قصد حرکت داشتند و قصد اثر نداشته اند حتى اصطدام و در این مقام مفرِّط بودند و مسامحه غیر جایزه کردند در ترک حبس ممکن یا در اجرا با وزیدن باد شدید یا طغیان آب به احتمال عدم تعقب به اتلاف، در این موارد قصاص نیست و دیه شبه عمد از مال مُجرى است به طورى که ذکر شد نصف دیه هر کدام بر دیگرى است، و هم چنین نصف قیمت اموال تالفه از هر طرف بر دیگرى است.

جریان حکم مذکور در دو حمّال

و همین تفصیل جارى است در اصطدام دو حمّال، و ضمان هم به طور سابق است در نفس و مال به تنصیفى که مذکور شد. واگر یکى بالخصوص دیگرى را با صدمه خود تلف نمود و مال او را اتلاف کرد، ضامن تمام دیه او و تمام اموال او است.

تلف تمامى اموال در فرض مذکور

و اگر در فرض مذکور، تمام اموال طرفین تلف شد، ضامن تمام اموال طرفین، خصوص صدمه زننده است و مصدوم ضامن نیست. و اگر متعمد اتلاف و قاصد اتلاف بودند، یکى دیگرى را اتلاف کرد، قصاص بعد از ردّ نصف دیه ثابت است؛ و اگر شبه عمد بوده هر یکى ضامن نصف دیه از مال خودش است چنان چه گذشت.

اگر محرک کشتى غاصب باشند و همه اموال تلف شود

و در صورت تصادم هر دو سفینه و تلف هر آن چه در آنها است، اگر هر دو محرِّک غاصب باشند، هر کدام ضامن نصف دو کشتى و آن چه در آن بوده است مى شود براى مالک آنها.

و هم چنین در صورتى که هر دو اجیر باشند در صورت مفروضه که تفریط باشد.

عدم ضمان در فرض امین بودن

و در خطأ محض، امین، مال آن کسى را که او را ائتمان نموده، ضامن نیست؛ و امین او مال طرف را ضامن است؛ و مالک مخیّر است در رجوع به قیمت تمام سفینه خود و آن چه در آن بود (از اموال مضمونه به قیمت) از امین خودش و او رجوع به نصف آن به طرف نماید، یا آن که نصف را از امین مطالبه نماید و نصف دیگر را از مُتلِف آن، چون نصف را به اتلاف ضامن است و نصف را به تفریط در تعریض به اتلاف طرف؛ و کسى که استحقاق مطالبه دیه دارد از ضامن آن مطالبه دیه مى نماید.

و دیه در شبه عمد از اموال ضامن است؛ و در عمد قصاص ثابت است. و در این جهت فرقى بین مالک بودن محرّک کشتى یا غیر او نیست در صورت کمال آنها.

اگر محرک کشتى طفل یا مجنون باشد

و اگر محرّک، طفل یا مجنون باشد و خودشان متصدى اجراى کشتى شدند و به اصطدام اتلاف کردند، ضمان مال بر خود ایشان است و ضمان نفوس بر عاقله ایشان؛ و هم چنین اگر ولىّ بدست ایشان داد براى مصلحت خود آنها. و اگر اجنبى بدست ایشان داد یا ولىّ نه براى مصلحت ایشان، ضمان بر اجنبى یا ولىّ است در مال، و در نفوس بر عاقله اجنبى یا ولىّ در خطأ محض، و بر خود ایشان است در شبه عمد. و در اموال اقوائیّت سبب بى وجه نیست.

فرض عدم تفریط در محرک کشتى ها

و اگر تفریطى در هیچ کدام از محرّک هاى کشتى ها مفروض نباشد، هیچ کدام هیچ چیز را ضامن نیست، مثل این که اصطدام به غلبه ریح شدید باشد که هیچ یک قادر بر ضبط یا القا در ساحل به نحوى که مُنجى باشد نباشد. و اگر محرّک ها مختلف باشند در عمد و تفریط و خطأ محض، هر کدام حکم خودش را دارد و حکم او اناطه به حکم دیگرى ندارد.

اگر کشتى در اثر اقدام بر اصلاح آن غرق شود

۶. اگر اصلاح کرد کشتى را در حال سیر آن یا وقوف آن، یا تبدیل قطعه اى از آن نمود براى اصلاح آن، یا میخى کوبید در آن، پس منجر به فساد آن شد و غرق شد نفس و مال در آن، ضامن است مال و نفس تالفه به سبب اصلاح را از مال خودش، که شبیه عمد است.

و بر عاقله است دیه نفس اگر خطأ محض باشد، مثل آن که با کاردى که در دست او بود ساقط شد بى اختیار و کارد قطع کرد موضعى از آن را و به این سبب غرق شد بعض نفوس.

و ضمان مال بر خود متلف است بر هر تقدیر، لکن در اصلاح مأذون (اگر چه با اذن عمومى باشد) ضامن مال نیست.

و در اصلاح واجب براى مصلحت ساکنین که متوقف باشد نجات آنها به آن، ضمان نفس مشکل است اگر بدون تفریط باشد، و غرق و فساد کاشف از تفریط و عدم مهارت نیست.

و در هر جا متعمد باشد و قاصد غرق نمودن نفوس باشد، محل قصاص است در صورت غلبه اتلاف یا اکتفا به قصد اتلاف با سبب نادر چنان چه گذشت ذکر آن.

فرض عدم ضمان در خراب شدن دیوار

۷. ضامن نیست صاحب دیوار، آن چه را که تلف مى شود به وقوع آن بر کسى یا چیزى از اموال کسى اگر در ملک خودش یا در مکان مباحى بنا کرده آن را [به صورت[ مستحکم عادى که بر حسب عادت، ثابت و برقرار است و بر خلاف عادت منهدم شود، یا چیزى از آن جدا شود و واقع شود بر کسى یا مال کسى. و همچنین اگر ساقط شود در طریق عام یا در ملک غیر، و شخصى به سبب غبار آن تلف شود. و اگر مستقیم بنا نکرد بلکه مایل به طرف ملک خودش آن را بنا کرد باز هم واقع شد به طرف ملک غیر یا به طریق عام، ضامن نیست. و اگر بداند وقوع آن را و مهلت داده نشد تا آن که آن را تعمیر نماید و افتاد، همین حکم را دارد.

فرض ضمان در خراب شدن دیوار

و اگر مى توانست و مسامحه در تعمیر کرد با علم، ضامن است با عدم قصد قتل، دیه را از مال خودش.

و هم چنین اگر بنا کرد مایل به طرف شارع عام یا ملک غیر که نوعى از عدوان است، یا آن که بنا نماید در ملک غیر، از روى عدوان.

و اگر بعضى از آن مایل شد به طرف غیر ملک، پس واقع شد و اتلاف کرد، در مقدار مایل و تالف به آن ضامن است؛ و در زاید و تالف به آن ضامن نیست اگر سقوط زاید ـ اگر چه در صورت میل بعضى بوده ـ بر خلاف عادى باشد؛ و اگر نه همه یک حکم دارد در عرف مطّلع به خصوصیات مایل [و] ضامن همه است، مگر آن که از زمان میل و علم، مهلت تعمیر یا هدم بدون اتلاف، به او داده نشده بوده.

اگر دیوار خراب شده مال طفل یا مجنون باشد

اگر دیوار مال طفل یا مجنون باشد، پس ضمان ولىّ با تفریط در صورت ضمان کامل، بى وجه نیست. و در جریان این ضمان در حاکم نسبت به جدار غایب با اطلاع و تمکّن تأمل است.

اگر میل کرد جدار به ملک غیر و غیر راضى شد به آن، ضمان نسبت بغیر که راضى است، ساقط است.

چند فرع دیگر در خراب شدن دیوار

و همچنین اگر با این وصف میل فروخت با اطلاع دادن که تعمیر بر مشترى است. و همچنین اگر هبه کرد و اقباض نمود.

و از قبیل بناى مایل در ملک به سوى غیر ملک است، اگر بنا کرد به طور مستقیم روى اساسى که بر حسب [عادت ] قرار ندارد و میل به احد طرفین ـ بدون تعین یا تعین طریق یا ملک غیر ـ مى نماید بنا بر اظهر، پس ضمان ثابت [است ] در صورت ضمان با میل مذکور.

اگر حایط، مشرف به انهدام شد و معلوم شد، پس آن هم مثل میل عارض یا سابق یا بى قرارى اساس است در ضمان، چنان چه گذشت.

در آن جایى که خوف سقوط هست و ضمان بر تقدیر سقوط ثابت است، خائف اگر شریک در جدار است حق مطالبه نقض و هدم جدار دارد. و همچنین حاکم اگر خوف بر عابرین شارع است مى تواند مطالبه هدم نماید در موارد ضمان بر تقدیر وقوع و تلف.

قرار دادن ناودان در راه

۸ . نصب میزاب و نحو آن به سوى طریق نافذ که مَخرج آن غیر مَدخل آن است به نحوى که مضرّ به عابرین نباشد، جایز است. و اگر نافذ نیست و مخرج ندارد، بدون اذن شرکا جایز نیست اگر چه مضرّ نباشد، مگر در مقدارى که خارج از اشتراک است.و در صورت عدم اضرار و با استحکام عادى در نصب و بنا اگر اصابت کرد کسى یا مالى را و اتلاف کرد، ضامن نیست نصب کننده، به خلاف صورت اضراروعدم استحکام،چنان چه درجدار مایل ذکر شد. و فرقى درجواز و عدم ضمان بین چیزهایى [که] نافع به حال شخص و غیر مضر به حال عابرین است نیست،مثل اخراج رواشن و اجنحه و ساباط.(«روشن»: أن تخرج أخشابا إلى الدرب و تبنى علیها وتجعل لها قوائم من اسفل.«ساباط»:سقیفه بین حائطین تحتها طریق (مجمع البحرین)

اگر در ملک خود آتشى بیفروزد و چیزى تلف شود از غیر

اگر در ملک خودش آتشى افروخت براى استفاده به قدر حاجت با اطمینان به عدم تعدى و عدم قضاى عادت (با خصوصیات محل) به تعدّى، پس اتلاف کرد مال همسایه را، ضامن نیست. و اگر اطمینان به عدم تعدى نداشت یا آن که بر حسب عادت مثل آن متعدى است، اگر غافل بوده است ضامن است اگر چه از قدر حاجت زاید نبوده باشد. و با رعایت خصوصیات مذکوره اظهر عدم فرق است بین زیادتى از قدر حاجت و عدم آن.

اگر در ملک غیر یا در راه عمومى آتش افروخت

اگر در ملک غیر، آتش روشن کرد بدون اذن، یا در شارع عام در صورتى که جایز نباشد ـ مثل فرض قصد مصلحت عابرین با انتفاع آنها ـ ضامن است آن چه تلف مى شود به سبب تعدى آتش، از نفس و مال را، از مال خودش، اگر چه قاصد اتلاف نباشد، مثل سایر موارد شبه عمد. و اگر مباشرى اقوى سوزاند ـ مثل آن که القاى در آتش کرد ـ ضمان بر مباشر است نه بر سبب، در فرض.

اگر قصد اتلاف نفس داشت با احراق در آتش روشن کردن اگر چه در ملک فاعل باشد و راه فرارى براى طرف نبوده و سبب، غالبىّ الاتلاف بود یا مقصود به آن اتلاف نادرى آن بود، بنا بر یک احتمال مورد قصاص است.

اگر فضلات مرکوب شخصى موجب اتلاف شود

اگر فضلات مرکوب کسى در طریق عام سبب اهلاک عابر یا اتلاف مال او شد ـ به واسطه لغزیدن و نحو آن ـ اظهر عدم ضمان است در صورتى که خارج از متعارف و به نحو مضرّ به عابرین نبوده است، چه آن که بول دابّه مثلاً در حال سیر بوده یا در حال وقوف جایز؛ به خلاف وقوف ممتدّ غیر جایز به واسطه ظن به تضرّر عابرین.

و هم چنین است حکم القاى قمامه منزل که موجب لغزش عابرین مى شود احیانا، یا آب پاشیدن در طریق و معبر عام، که دایر است ضمان مدار اضرار و تعدى به عابرین، و با جواز و عدم عدوان و متعارف بودن، به خصوص القاى خاص به نحوى که سیره بر ترک محافظت از آن است. و هم چنین صورت قضاى عادت به سببیت آن به اتلاف. و در صورت تعمد مارّ وضع قدم را به موجب لغزش خلاف متعارف، مباشر اقوى است مطلقا.

نسیان و غفلت در فرض ضمان به عدوان شأنى

و در صورت ضمان به عدوان شأنى، نسیان و غفلت، رافع ضمان نیست چنان چه گذشت. و در صورت تعمّد قتل یا غالبیت سببیت یا نادر بودن آن و اکتفاى به قصد قتل، مورد قصاص است، چنان چه گذشت.

رعایت مماثلث و… حکم به عدم ضمان با عدم عدوان

و در اطلاق ضمان با تلف صبىّ غیر ممیّز و مجنون و حیوان در جایى که اگر کامل بود، ضمان نبود حتى اگر واقعه در ظلمت شب و از نابینا واقع مى شد، تأمل است، اظهر مماثلت است در حکم به عدم ضمان با عدم عدوان از فاعل که مُلقى است.

بناى دکان در معبر عام

و همچنین است حکم بناى دکانى در معبر عام، و اگر مصلحت عابرین رعایت شده و جایز بوده و به اذن اهل اذن بوده، ضامن نیست و داخل در عدم عدوان است. و از احکام حفر بئر در طریق و خصوصیات آن، احکام فروع مقام استفاده مى شود.

حکم تلف به وسیله ظرف روى دیوار

۹. و هم چنین است حکم ظرفى که روى دیوار خودش یا دیوار مباح بر خودش گذاشت پس تلف شد به سقوط آن، نفسى یا مالى، ضامن نیست بدون عدوان مفروض در مثل وضع مایل به طرف غیر ملک یا به نحوى که استقرار ندارد و در معرضیّت سقوط است به طرف غیر ملک، چنان که در دیوار مایل گذشت.

وجوب نگهدارى حیوان در بعضى وقت ها

۱۰. واجب است حفظ حیوان شخص در وقت اغتلام و هیجان از شدت شهوت، و درندگى و گزنده بودن آن. و اگر اهمال کرد با علم، ضامن جنایات آنها است.و در مجهول الحال یا معلوم الحال اگر تفریط در ضبط آن نکرد ضمانى نیست.

عدم ضمان در مقام دفع حیوان درنده

و اگر در مقام دفاع از حیوان درنده، مرتکب جنایتى در آن شد، ضامن نیست با رعایت اقل و اخف در مقام دفع شرّ آن؛ به خلاف جنایت در غیر مقام دفع و دفاع از خود یا نفس محترمه دیگر یا مال محترمى که ضامن است.

لزوم حفظ گربه اگر درنده شود

اگر درندگى در گربه مملوکى ظاهر شد، باید او را ضبط نماید به نحوى که مناسب آن باشد، وگر نه مالک آن ضامن جنایات آن است با تفریط در ضبط. و کسى در مقام دفاع از نفس محترمه یا مال محترم اگر او را کُشت با رعایت اقل دافع، ضامن آن نیست. و در جواز قتل آن در غیر دفاع تأمل است.

اگر حیوان کسى بر حیوان دیگرى آسیب بزند

۱۱. اگر داخل شد حیوان مملوکى بر حیوان مملوک مالک دیگر و بر آن جنایتى وارد کرد، ضامن است مالک حیوان داخل با تفریط مالک در ضبط لازم آن. و اگر حیوان دیگر بر داخل جنایتى وارد کرد در فرض مذکور، صاحب آن ضامن براى صاحب حیوان داخل شد [نیست ظ ]. پس اگر به طور فرار از محل خودش خارج شد و داخل بر دیگرى شد و جنایتى وارد کرد، چون مالک آن تفریط در حفظ لازم نداشته ضامن نیست.

اگر سگ خانه اى، واردِ بر آن خانه را بِدَرَد

۱۲. کسى که داخل خانه جماعتى شد پس سگ حراست آنها او را درید پس اگر با اذن ایشان داخل شد ضامن هستند جنایت سگ را، و گرنه ضامن نیستند. و هم چنین اگر در روز داخل شد با شهادت حال بر اذن؛ به خلاف شب با شهادت حال بر عدم اذن. و اگر بعضى اذن دادند، با جواز دخول با اذن آن بعض، ضامن است خصوص اذن دهنده. و اگر اختلاف در اذن شد، قول منکر مقدم است مگر با شهادت حال بر اذن. و مراد از اذن، خصوصى است و آن چه جارى مجراى آن باشد، نه عمومى به نحوى که کشف از التزام به لوازم دخول ننماید اگر چه شرعا جایز باشد دخول با آن.

تفصیل بین راکب و سایق دابه در ضمان بر دست و پاى دابّه

۱۳. راکب دابّه و قائد آن، ضامن جنایت آن است به اصابت با دستهاى آن، و ضامن اصابت با پاهاى آن نیست مگر سایق، و مراد [از] اصابت به غیر، وضع قدم است که فرقى با وضع ید ندارد. و سایق، ضامن اصابت دستها و پاها است. و همچنین است ضمان راکب و قائد و سایق، اصابت دابه را در حال وقوف، به هر یک از دستها و پاهاى آن.

و اظهر لحوق سر و گردن بلکه مقادیم بدن به دستها است در ضمان.

و اظهر خروج صورت علم به عدم تفریط راکب در جنایت دستها، و علم به تفریط راکب در جنایت پاها است از حکم به ضمان در اول و عدم در دوّم.

و اگر رکوب بر عکس [بود] ضمان بر عکس مى شود در صورتى که متمکن از ضبط پشت مرکوب ـ مثل تمکن راکب و قائد از روبروى دستهاى مرکوب ـ باشد، نه آن که رکوب بر عکس از روى اضطرار و فاقد تمکن راکب از طرف پشت مرکوب باشد.

و چون مستظهر از روایات باب، ضمان در غیر صورت علم به عدم تفریط و عدم ضمان در غیر صورت علم به تفریط است، پس اظهر جریان ضمان به تسبیب است در مقام، و عدم انحصار به مباشرت؛ مثل آن که به اصابت، ابطال نماید دستهاى دابّه، ضوء چشم شخصى را.

عدم مانعیّت نسیان و غفلت از ضمان به تفریط

و در باب ضمان، نسیان و غفلت، مانع از ضمان به تفریط نمى شود. و اگر نگاه داشت دابّه را، ضامن جمیع جنایات از جمیع اطراف آن است؛ و صورت علم به عدم تفریط، خارج است.

تلف شدن شخصى در اثر زدن به دابّه

اگر با زدن و نحو آن، دابّه مضطرب شد و کسى را تلف کرد، ضارب، ضامن است چه راکب باشد چه اجنبى، مگر آن که ضرب در مقام دفاع، از ضارب بوده، که ضامن نیست.

اگر سائق و راکب و قائد همه باشند، شریکند در ضمان در صورت اشتراک، یعنى اگر هر کدام منفرد بود، ضامن بود. و منفرد است در ضمان آن چه مخصوص است به ضمان آن بعضى از اینها؛ و همچنین است اجتماع دو صنف از اینها.

و اگر مورد قطار بود، در ضمان قائد، اول را، و سائق، آخرى را ـ به نحو مذکور در واحد ـ کلامى نیست؛ و ضمان سائق، متوسط را و اصابت پاهاى متقدّم را مبنىّ بر تمکن از ضبط غیر متأخر است اصابت آنها را با پاها، و تحقق تفریط به این جهت است.

فرض وحدت و تعدد سائق ها

و اگر دابّه متعدد باشد، سائق واحد، ضامن است در صورت قدرت بر ضبط متعدد، مثل واحد به نحوى که در واحد گذشت. و اگر سائقها متعدّد باشند یا قائدها متعدد باشند، شریکند در ضمان در صورت ضمان واحد. و هم چنین متعدد از سائق با واحد قائد یا بر عکس، و متعدد از هر کدام با متعدد از دیگرى. اگر راکب دو ردیف باشند، مساوى در ضمان هستند با تساوى در قدرت بر ضبط، مثل دو راکب یک محمل. و اگر متعاقب باشند، ضمان دوّمى محل تأمل است، اگر چه مروىّ و منسوب به قطع اصحاب، تساوى است.

فرض ضمان صاحب دابّه و عدم ضمان راکب

اگر صاحب دابّه با او باشد، او ضامن است نه راکب در صورتى که در خارج، اختیاردارِ دابّه، صاحبش باشد؛ و اگر هر یک در جهتى امر ضبط و حفظ دابّه موکول به او است، ضامن است در خصوص آن جهت؛ و اگر به هر دو یا سه موکول است، شریکند در ضمان. اگر دابّه، راکب را انداخت، مالک، ضامن او نیست؛ مگر با تنفیر مالک بوده باشد، یا آن که امر ضبط آن از همه جهت موکول به کسى باشد و تفریط نماید، یا آن که راکب مستقل نباشد، مثل طفل یا مجنون، که اختیاردارِ مرکوب در ضبط، ضامن است.

ضمان مملوک سواره

اگر مملوک خودش را سوار کرد به دابّه، آیا ضامن جنایت آن است مطلقا، یا آن که صغیر و عاجز باشد مملوک با فرق بین نفس و طرف یا مال، یا متعلق به رقبه مملوک است مطلقا جنایت بر غیر مال و بعد از عتق مطلوب است در مال ؟ احتمالاتى است، ضمان مولى در موردى که راکب غیر مملوک ضامن است با ارکاب مولى، خالى از وجه نیست.

داخل شدن حیوان در زراعت کسى

۱۴. اگر دابّه کسى داخل زراعت او شد که محفوف به زراعت دیگرى است، جایز نیست اخراج آن به نحوى که خالى از اضرار غیر نیست؛ و اگر اخراج شد، عاصى و ضامن است. بلکه اگر دخول و خروج با تفریط مالک بوده، ضامن است. و هم چنین است در عدم جواز اخراج، اگر دابّه مال غیر باشد و داخل زراعتِ کسى باشد که در اطراف آن زراعت دیگرى است. و خود مالک آن ضامن نیست اگر تفریط در ضبط آن نکرده است؛ و با تفریط ضامن است در صورت صبر و ترک اخراج با اضرار در مسأله مفروضه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی: