صفحه اصلی / گوناگون / مناسبت ها / ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۲)

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۲)

نویسنده: دکتر توکل حبیب‌زاده / استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۲-۱. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به هنگام مخاصمات مسلحانه بین‌‌المللی و نیز در دوران اشغال نظامی قابلیت اجرایی پیدا می‌‌کنند. قبل از بررسی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بشردوستانه، باید دید اصولاً سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی و اسرائیل قدرت اشغالگر محسوب می‌‌شود؟

۱-۲-۱. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین

۱-۱-۲-۱. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷م.

اسرائیل عضو کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷م. نیست اما مقررات این کنوانسیون به قواعد عرفی تبدیل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائیل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. دیوان در رد ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده ۴۲ این کنوانسیون استناد می‌‌کند. این ماده مقرر می‌کند:
«یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد، سرزمین اشغالی محسوب می‌‌گردد…».
سرزمینهای واقع مابین خط سبز و مرز شرقی سابق فلسطین، در سال ۱۹۶۷م. به اشغال اسرائیل درآمد؛ بنابراین، طبق حقوق بین‌‌الملل عرفی این سرزمینها اشغالی محسوب می‌‌شود و حوادثی که از آن زمان در فلسطین به وقوع پیوسته است، این وضعیت را به هیچ وجه تغییر نداده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند۷۸).

۲-۱-۲-۱. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹م.

کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹م. از جمله کنوانسیون چهارم در ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۱م. توسط اسرائیل بدون قید و شرط تصویب شده است. اما اسرائیل ادعا می‌‌کند از آنجا که فلسطین در زمان اشغال نظامی تحت حاکمیت هیچ کشوری نبود، تحت «مدیریت» اسرائیل قرار دارد و نمی‌تواند سرزمین یک دولت متعاهد کنوانسیونهای ژنو تلقی شود (گزارش دبیر کل، پیوست ۱)؛ بنابراین، حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در مورد رفتار اسرائیل در فلسطین قابل استناد نیست. اسرائیل برای این ادعای خود به ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، به ویژه بند ۲ این ماده استناد می‌‌کند.[۷] اما باید خاطر نشان ساخت که یکی از عناصر اصلی اشغال نظامی عدم تعلق سرزمین اشغالی به قدرت اشغالگر است (سید قاسم زمانی، ۱۳۸۱، ص۲۰). دیوان در پاسخ به ادعای اسرائیل استدلالهای متعددی ارائه می‌‌کند: اولاً، اسرائیل در مناسبتهای مختلف کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد سرزمینهای فلسطینی اجرا کرده است.[۸] همچنین، دیوان عالی اسرائیل در رأی ۳۰ مه ۲۰۰۴م. خود کنوانسیون چهارم ژنو را در فلسطین قابل اجرا اعلام کرد؛[۹] ثانیاً، دیوان به بند اول ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای ژنو استناد کرده[۱۰] اعلام می‌‌کند که بند اول این ماده به دو شرط قابل اجراست: وجود یک مخاصمه مسلحانه و وقوع درگیری نظامی بین دو یا چند دولت متعاهد.[۱۱] دیوان با ارائه استدلالهای مختلف در رد ادعای اسرائیل، این گونه نتیجه‌گیری می‌‌کند:
«دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دول متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه ۱۹۶۷م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید» (رأی مشورتی دیوان، بند۱۰۱).

۲-۲-۱. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

اشغال نظامی سرزمینهای دیگران در هر شرایطی غیرقانونی است و «به هیچ وجه موجب تغییر و یا سلب حاکمیت کشور اشغال‌شده نمی‌شود» (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۳، ص۲۱۰). در دوران اشغال نظامی قدرت اشغالگر صرفاً به منظور برقراری نظم و امنیت در سرزمین اشغالی و تأمین امنیت نیروهای نظامی خود از برخی صلاحیتها برای اداره امور برخوردار می‌شود.

۱-۲-۲-۱. ساخت دیوار حائل و نقض مقررات عهدنامه ۱۹۰۷م. لاهه

دیوان برای ارزیابی رفتار و اقدامات اسرائیل در فلسطین به مواد ۴۳، ۴۶، ۵۲ و ۵۵ عهدنامه ۱۹۰۷م. لاهه در مورد جنگ زمینی استناد کرده است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۴). به موجب ماده ۴۳، قدرت اشغالگر می‌‌تواند برای حفظ نظم عمومی و با رعایت قوانین جاری در سرزمین اشغالی، اقدامات ضروری اتخاذ کند. لکن «مقامات اشغالگر فقط می‌‌توانند به وضع مقرراتی بپردازند که مستقیماً برای ملاحظات امنیتی آنها یا حفظ نظم عمومی منطقه ضروری باشد» (Gasser, 1975, pp. 246, 256 به نقل از سید قاسم زمانی، ۱۳۸۱، ص۳۹). یکی از قواعد اساسی عهدنامه لاهه در مورد سرزمینهای اشغالی، حمایت از حرمت اموال خصوصی و ممنوعیت غارت و انهدام آنهاست. تعهد قدرت اشغالگر به حفظ حرمت اموال خصوصی باصراحت در ماده ۴۶ مقررات لاهه توجه شده است:
«قدرت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو، انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفاً در جهت هدفهای انتقام‌جویانه یا خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است.»
اسرائیل برای احداث دیوار حائل، دهها هکتار از زمینهای کشاورزی، باغهای میوه و زیتون کشاورزان را مصادره و تخریب کرده است. البته در موارد استثنایی مصادره اموال خصوصی به شرط پرداخت غرامت به مالکان آنها امکان‌پذیر است.[۱۲] و سرانجام، ماده ۵۵ عهدنامه لاهه قدرت اشغالگر را از تغییر ویژگی و ماهیت اموال عمومی منع می‌‌کند، «مگر اینکه به دلایل امنیتی یا برای منفعت ساکنان سرزمین اشغالی ضروری باشد». ساخت دیوار حائل که با تخریب و انهدام و مصادره اموال فلسطینیان همراه است، نه تنها امتیاز یا نفعی را برای مردم فلسطین به دنبال ندارد بلکه آثار و تبعات مصیبت‌بار آن زندگی فلسطینیان را در کرانه باختری مختل کرده است. اسرائیل می‌‌تواند برای تأمین امنیت خود و کنترل ورود و خروج بیگانگان به قلمرو اختصاصی خود هر گونه مانعی ایجاد کند اما حق ندارد در سرزمینهای اشغالی فلسطین به بهانه حفظ امنیت شهرک‌نشینان دیوار حائل ایجاد کند؛ زیرا تأسیس این شهرکها خود نقض فاحش حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه تلقی می‌‌شود که بارها توسط سازمان ملل محکوم شده است. دیوان نیز در بند ۱۲۴ رأی مشورتی خود احداث دیوار حائل را نقض موازین عهدنامه لاهه ۱۹۰۷م. اعلام می‌‌کند.

۲-۲-۲-۱. نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹م. و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷م.

ساخت دیوار حائل و ترتیبات مربوط به آن که با تخریب و انهدام اموال خصوصی و عمومی فلسطینیان در سطح وسیع همراه است، با مواد ۲۷، ۴۹، ۵۲، ۵۳، ۵۹، ۶۴، و ۱۴۷ چهارمین کنوانسیون ژنو مغایر است. دیوان به صراحت نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را در سرزمینهای اشغالی اعلام می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۵). مطابق ماده ۲۷ این کنوانسیون، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات و اعمال مذهبی، عادات و رسوم اشخاص تحت حمایت از هر گونه تعرض قدرت اشغالگر مصون است و باید در هر زمان با آنان به طور انسانی رفتار شود. کمیته بین‌‌المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده ۲۷ اعلام می‌‌کند که نباید به آزادی شخصی غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی لطمه وارد شود و حتی اگر قدرت اشغالگر اقداماتی را برای تأمین امنیت نیروهای نظامی خود اتخاذ کند، این اقدامات نباید حقوق اساسی غیرنظامیان را تضییع کند (Amnesty International, 2004).
اسرائیل با احداث موانع متعدد در داخل اراضی اشغالی محدودیتهای تبعیض‌آمیز و بی‌سابقه‌ای‌ را برای تردد فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی ایجاد کرده است و آنان را از دسترسی به زمینهای کشاورزی خود، دسترسی به مؤسسات آموزشی، بهداشتی، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، از آزادی تردد در سرزمینهای اشغالی محروم کرده است. دیوان به نقشه ساخت دیوار حائل توجه خاص کرده و اظهار می‌‌دارد که نقشه ساخت دیوار به گونه‌ای‌ ترسیم شده است که بخش اعظم (بیش از ۵۰) شهرکهای یهودی‌نشین را که در سرزمینهای اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی ایجاد شده‌اند، دربر بگیرد. اما این شهرکها به صورت غیرقانونی و مغایر با حقوق بشردوستانه به ویژه بند ۶ ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ساخته شده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بندهای ۱۱۹-۱۲۰). مطابق با این بند از ماده ۴۹: «قدرت اشغالگر نمی‌تواند بخشی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین اشغالی منتقل کند».
ساخت دیوار حائل در سمت شرق خط سبز و در داخل سرزمین اشغالی فلسطین برای محافظت از شهرکهای غیرقانونی صورت می‌‌گیرد و بدین منظور اموال فلسطینیان به صورت غیرقانونی مصادره و تخریب می‌‌شود. جامعه بین‌‌المللی از مدتها قبل غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی را محکوم کرده است. شورای امنیت در قطعنامه ۴۶۵ (۱۹۸۰م.) مصرانه از اسرائیل می‌‌خواهد که «شهرکهای یهودی‌نشین را تخریب کرده و به ویژه فوراً استقرار، ساخت و طراحی شهرکها را در سرزمینهای عربی اشغالی از سال ۱۹۶۷م، از جمله بیت‌المقدس شرقی، را متوقف کند».

پی نوشت ها :

[۷]. در این ماده آمده است:
«این کنوانسیون در باره هر گونه اشغال تمام یا قسمتی از سرزمین یکی از دول معظمه متعاهد اجرا می‌‌شود ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد».
[۸]. پس از اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷م، اسرائیل بخشنامه نظامی شماره ۳ را تصویب و ابلاغ کرد که در ماده ۳۵ مقرر می‌‌دارد:
«دادگاه نظامی… در رسیدگیهای قضایی باید مقررات کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹م. در باره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ را اجرا کند. در صورت تعارض بین بخشنامه حاضر و کنوانسیون مزبور، کنوانسیون اولویت خواهد داشت» (رأی مشورتی دیوان، بند ۹۳).
[۹]. در این رأی آمده است:
«عملیاتهای نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح، در صورتی که اشخاص غیرنظامی را مورد هدف قرار دهد، تحت حکومت کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرفهای جنگ زمینی ۱۹۰۷م. … و کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (۱۹۴۹م.) هستند» (به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند ۱۰۰).
[۱۰]. بند ۱ ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹م:
«… این کنوانسیون در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد یا هر گونه درگیری نظامی که بین دو یا چند دولت از دول معظم متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از دول مزبور وجود حالت جنگ را تصدیق نکند».
[۱۱]. البته بند ۲ ماده ۲ قلمرو اجرایی بند ۱ را تا حدودی محدود می‌‌کند و سرزمینهایی را که تحت حاکمیت یکی از اعضاء متعاهد نیستند، ظاهراً از شمول بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون خارج می‌‌سازد. اما به نظر دیوان منظور از بند ۲ ماده مزبور این است که «ولو آنکه اشغال نظامی در جریان یک مخاصمه مسلحانه واقع شود و با مقاومت مسلحانه‌ای مواجه نگردد، کنوانسیون قابل اجراست». دیوان تأکید می‌‌کند که این تفسیر، قصد و نیت نویسندگان کنوانسیون چهارم ژنو را بهتر منعکس می‌‌سازد؛ زیرا آنها قصد داشتند حمایت از اشخاص غیرنظامی را که به نحوی تحت سلطه قدرت اشغالگر قرار می‌‌گیرند، بدون توجه به وضعیت سرزمینهای اشغالی تضمین کنند (رأی مشورتی دیوان، بند۹۵). دیوان همچنین اعلام می‌‌کند که کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو در کنفرانسی که ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۹م. برگزار شد و همچنین، در دسامبر ۲۰۰۱م. این تفسیر از ماده ۲ مشترک را تأیید مجدد قرار داده و قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجدداً تأکید کردند (رأی مشورتی دیوان، بند۹۶).
[۱۲]. در ماده ۵۲ مقررات لاهه اصل حرمت اموال خصوصی در سرزمینهای اشغالی به صورت زیر تخصیص یافته است:
«قدرت اشغالگر می‌‌تواند برای تأمین احتیاجات جنگی خود به مطالبه آذوقه، دام و وسایل نقلیه و غیره اقدام کرده و افراد غیرنظامی را مجبور به تحویل کند».

منبع: www.lawnet.ir

موراد زیر پیشنهاد میگردد

شیوه های یهودی سازی قدس اشغالی

الف ـ شهرک سازی و مصادره اراضی ب ـ مهاجرت اجباری فلسطینیان و لغو تابعیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *