صفحه اصلی / گوناگون / مناسبت ها / ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۳)

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۳)

نویسنده: دکتر توکل حبیب‌زاده / استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۳-۱. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشر

در باره رفتار اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل بشر دو موضوع در رأی مشورتی دیوان مورد توجه قرار گرفته است: ارتباط بین حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌‌الملل بشر و قابل اجرا بودن اسناد حقوق بشر در فلسطین.

۱-۳-۱. ارتباط بین ‌حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌‌الملل بشر

برخی معتقدند حقوق بین‌الملل بشر به منظور حمایت از حقوق نوع انسان در زمان صلح تدوین و توسعه یافته است و حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه به عنوان قواعد خاص بر روابط متخاصمان و نیز روابط طرفین مخاصمه با اتباع نظامی و غیرنظامی طرف دیگر در زمان درگیری نظامی حکومت می‌‌کند. اما حقیقت این است که حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو به منظور حمایت از حقوق نوع انسان و واداشتن دولتها به رعایت شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته‌اند و مکمل هم عمل می‌‌کنند. نخستین کنفرانس بین‌‌المللی حقوق بشر در بهار سال ۱۳۴۷ (آوریل- مه ۱۹۶۸م.) در تهران بر ارتباط حقوق بشردوستانه و حقوق بشر صحه گذاشت. این کنفرانس با تصویب قطعنامه شماره ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه»، «حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر قرار داد» (ممتاز و…، ۱۳۸۴، ص۶۰).
مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه ۲۶۷۵ را در ۹ دسامبر۱۹۷۰م. با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» تصویب کرد که در آن آمده است: «حقوق بنیادین بشر، آن گونه که در حقوق بین‌‌الملل مقرر و در اسناد بین‌‌المللی بیان شده‌اند، در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست». همه معاهدات بین‌‌المللی حقوق بشر، به شکلی یکسان از حقوقی با عنوان «حقوق بنیادین» یاد می‌‌کنند. این حقوق هسته سخت حقوق بشر را تشکیل می‌‌دهد و در همه حال و همه وقت باید رعایت شود. از این حقوق در پروتکلهای الحاقی با عنوان «تضمینهای اساسی» و در میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با عنوان حقوقی که قابل تخطی و تعطیل‌بردار نیستند، تعبیر شده است (ممتاز و…، ۱۳۸۴، صص۶۱-۶۲).
دیوان نیز به همین عقیده بود و در نظر مشورتی ۸ ژوئیه ۱۹۹۶م. خود باصراحت اعلام می‌‌کند: «حمایتهای مقرر در میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمان جنگ از اجرا باز نمی‌مانند، مگر به موجب ماده ۴ میثاق که پیش‌بینی می‌‌کند در صورت بروز خطر عمومی (که موجودیت ملت را تهدید کند) برخی از تعهدات ناشی از این سند ممکن است به حالت تعلیق در آید…. اصولاً حق به محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات مسلحانه نیز حقی معتبر و خدشه‌ناپذیر است. با این حال، در چنین شرایطی سلب خودسرانه حیات طبق حقوق خاص قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه تعریف و مشخص می‌‌شود» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۰۵). بدین ترتیب دیوان با توجه به هر دو شاخه حقوق بین‌‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تصریح می‌‌کند که حقوق بشر در هر شرایطی باید محترم شمرده شود و در زمان مخاصمات مسلحانه به همراه حقوق بشردوستانه باید به اجرا درآید.

۲-۳-۱. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشر در سرزمین اشغالی فلسطین

اسرائیل با این ادعا که قواعد حقوق بشر در زمان صلح و صرفاً به منظور حمایت از شهروندان در برابر دولت متبوع آنها اجرا می‌‌شوند، در رفتار با فلسطینیان خود را پایبند قواعد حقوق بشر ندانسته و مدعی است که رفتار آن در سرزمینهای اشغالی نباید بر اساس این قواعد ارزیابی شود. اسرائیل در گزارشات خود به کمیته حقوق بشر نیز از این موضوع دفاع کرده و عنوان نموده است که «میثاق (بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و سایر اسناد مشابه حقوق بشر مستقیماً در مورد وضعیتهای حاکم در (…) سرزمینهای اشغالی اجرا نمی‌شوند» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۱۰). اما بر خلاف این ادعا، گستره و قلمرو اجرایی حقوق بشر تمام سرزمینهای تحت کنترل کشورها را در بر می‌‌گیرد. برای مثال، میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۱ ماده ۲، قلمرو اجرایی خود را به صورت زیر مشخص می‌‌کند:
«دولتهای عضو این میثاق متعهد می‌‌شوند حقوق شناخته‌شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی… محترم شمرده و تضمین کنند».
به عقیده دیوان قلمرو اجرایی میثاق شامل افرادی است که در سرزمین یک دولت عضو یا خارج از قلمرو ملی اما تحت کنترل و صلاحیت آن دولت قرار دارند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۰۸). دیوان اظهار می‌کند که صلاحیت دولتها قبل از هر چیز صلاحیت سرزمینی است اما گاهی دولتها در خارج از سرزمین ملی خود اعمال صلاحیت می‌‌کنند. «با توجه به هدف و موضوع میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، طبیعی به نظر می‌‌رسد که دولتهای عضو میثاق، حتی در فرض اخیر، ملزم به رعایت مقررات آن باشند». دیوان اضافه می‌‌کند که کارهای مقدماتی و رویه مستمر کمیته حقوق بشر این تفسیر را تأیید می‌‌کنند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۰۹). دیوان در مورد میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز همین نظر را ابراز می‌‌کند و به ماده ۱۴ این میثاق استناد می‌‌کند.[۱۳] بدین ترتیب، دیوان با رد ادعاهای اسرائیل نتیجه‌گیری می‌‌کند:
«سرزمینهای اشغالی توسط اسرائیل بیش از سی سال است که تحت صلاحیت سرزمینی اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر قرار دارند. اسرائیل در اعمال صلاحیتهایی که با این عنوان از آنها برخوردار است، ملزم است مقررات میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را رعایت کند. به علاوه اسرائیل ملزم است در برابر اجرای این حقوق در زمینه‌هایی که صلاحیت به مقامات فلسطینی انتقال یافته است، مانعی ایجاد نکند» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۱۲).

۳-۳-۱. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بین‌‌الملل بشر

دیوان بر خلاف منطق خود در احصاء قواعد حقوق بین‌‌الملل حاکم بر سرزمینهای اشغالی فلسطین، در ارزیابی و اعلام موارد تخلف اسرائیل از تعهدات بین‌‌المللی خود صرفاً به نقض برخی از این قواعد در نتیجه ساخت دیوار حائل اشاره می‌‌کند.[۱۴] اسرائیل ملزم است حقوق تضمین‌شده در اسناد بین‌‌المللی حقوق بشر را در مورد تمامی افرادی که در سرزمین آن ساکن یا تحت سلطه آن قرار دارند، اجرا کند. اما اسرائیل اصولاً ادعا می‌‌کند که در سرزمینهای اشغالی به این موازین متعهد و پایبند نیست.[۱۵]

۱-۳-۳-۱. نقض میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

دیوان در ارزیابی ساخت دیوار حائل از منظر حقوق بین‌‌الملل بشر و آثار و تبعات آن برای حقوق بشر مردم فلسطین به برخی از مواد میثاق استناد می‌‌کند؛ احداث دیوار حائل محدودیتهای زیادی را برای آزادی تردد فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی به وجود آورده است. هزاران فلسطینی، که خانه و زمینهایشان مابین دیوار حائل و خط سبز قرار گرفته است، باید از ارتش اشغالگر اسرائیل کارت عبور بگیرند که بتوانند به خانه و زمینهای خود دسترسی داشته باشند، یا به مدرسه بروند. کسانی که در این مناطق کار می‌‌کنند اما در جای دیگری سکونت دارند، به کارت عبور و مرور خاصی نیاز دارند. هزینه تهیه این مجوز سنگین است و امکان دارد به دلایل «صرفاً امنیتی و بدون هیچ توضیحاتی از صدور کارت جلوگیری شود. در مورد برخی افراد این مجوز به صورت روزانه یا برای چند روز یا چند ماه صادر می‌‌شود» (Amnesty International, 2004). طبق تخمین سازمان عفو بین‌‌الملل، حقوق بشر یک میلیون نفر از فلسطینیان تحت‌الشعاع ساخت دیوار حائل قرار گرفته و حقوق اساسی آنها نقض خواهد شد (Amnesty International, 2004).
دیوان معتقد است که علاوه بر آزادی تردد مردم فلسطین، آزادی دسترسی آنان به اماکن مقدس نیز به طور فاحش نقض شده است. دیوان با اشاره به وضعیت و جایگاه اماکن مقدس در دوران امپراطوری عثمانی تصریح می‌‌کند که در ماده ۱۳ منشور نمایندگی فلسطین، آزادی دسترسی به اماکن مقدس مذهبی و انجام فرایض دینی تضمین شده بود. پس از تقسیم فلسطین، در قطعنامه (II) 181 یک فصل به مکانهای مذهبی اختصاص یافته و آزادی دسترسی، بازدید و زیارت آنها مطابق با حقوق موجود برای تمامی ساکنان فلسطین تضمین شده است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۹). بعد از جنگ سالهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. در موافقت‌نامه آتش‌بس ۱۹۴۹م. بین اردن و اسرائیل که عملاً به عنوان معاهده صلح با آن رفتار می‌‌شود، اسرائیل متعهد شد آزادی دسترسی به اماکن مقدس را تضمین کند. به علاوه در بند ۱ ماده ۱۹ معاهده صلح ۱۹۹۴م. بین اسرائیل و اردن مجدداً این تعهد مورد تاکید قرار گرفت.

۲-۳-۳-۱. نقض میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ساخت دیوار حائل تأثیرات منفی بسیار شدیدی بر تولیدات کشاورزی فلسطینیان به همراه داشته است. بر اساس گزارش کمیته ویژه تحقیق در مورد اقدامات اسرائیل «حدود ۱۰۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بسیار حاصلخیز کرانه باختری توسط ارتش اشغالگر اسرائیل مصادره و در مرحله اول ساخت دیوار تخریب شده است. ساخت دیوار موجب از بین رفتن اموال فلسطینیان به ویژه زمینهای کشاورزی، باغهای زیتون و چاههای آب… شده است که دهها هزار فلسطینی برای ادامه حیات به آنها وابسته بودند (گزارش کمیته ویژه تحقیق، ۲۰۰۳م.).[۱۶] گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین نیز همین اظهارات را در گزارش سال ۲۰۰۳م. خود ذکر کرده است (E/CN. 4/2004/8 sept. 2003, par.9 به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۳). به علاوه دیوار حائل مشکلات روز افزونی را برای دسترسی مردم فلسطین به خدمات بهداشتی، مؤسسات آموزشی، تأمین منابع آب و… ایجاد کرده است.
دیوان معتقد است که ساخت دیوار حائل به حقوق اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم فلسطین لطمه وارد کرده و مواد ۶ (حق کار)، ۱۰ (حمایت و کمک به خانواده و فرزندان)، ۱۱ (حق برخورداری از سطح مناسب زندگی)، ۱۲ (حق بهداشت) و ۱۳ و ۱۴ (حق آموزش) میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض کرده است.

۳-۳-۳-۱. نقض کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹م.

دیوان معتقد است که اسرائیل با ساخت دیوار حائل مواد ۱۶، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است.

پی نوشت ها :

[۱۳]. طبق این ماده:
«هر کشور عضو این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری رایگان تأمین کند، متعهد می‌‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی تدابیر لازم برای تحقق تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری رایگان برای عموم… تنظیم و تصویب کند».
[۱۴]. بعضی از قضات دیوان در نظرات مخالف و یا فردی خود از این روش دیوان حمایت و بعضی دیگر از آن انتقاد کرده‌اند. قاضی هیگینز از این روش دیوان که تنها نقض مواد ۴۹ و ۵۳ چهارمین کنوانسیون ژنو و مواد ۴۶ و ۵۲ مقررات لاهه را اعلام می‌‌کند، حمایت می‌‌کند (بند۲۴). اما قاضی کوژیمانز اعلام می‌‌کند:
«من از این دیدگاه دیوان که اسرائیل با ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن تعهدات خود به موجب برخی مقررات (اسناد بین‌‌المللی قابل اجرا) را نقض کرده است، حمایت می‌‌کنم (اما…) متأسفم از اینکه خلاصه یافته‌های دیوان… فهرست مقرراتی را که نقض گردیده‌اند، در بر ندارد» (بند ۲۹).
[۱۵]. طبق گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در مناطق فلسطینی توسط گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۰۰م. ارائه شد:
«اسرائیل از سال ۱۹۶۷م. حدود ۶۰ درصد از کرانه باختری، ۳۳ درصد نوار غزه و تقریباً ۳۳ درصد از زمینهای فلسطینیان در بیت‌المقدس را برای استفاده عمومی، نیمه‌عمومی و خصوصی توقیف ساخته است که از این راه مناطق نظامی، شهرکها و مناطق صنعتی به وجود آورد، بر جاده‌های کمربندی و افراد مظنون نظارت دقیق‌تری داشته باشد و از «زمینهای دولتی» تنها برای اسرائیل استفاده کند…. اسرائیل ۱۹ شهرک در غزه، ۱۵۸ شهرک در کرانه باختری و دست‌کم ۱۶ شهرک در بیت‌المقدس اشغالی ایجاد کرده است. نیروهای اشغالگر اسرائیل بارها تخریب تنبیهی و شدیدی را در مورد خانه‌های فلسطینیان که فاقد مجوز هستند و همچنین، تخلیه اجباری کل روستاها به اجرا در آورده‌اند. از سال ۱۹۸۷م. ۱۶۷۰۰ فلسطینی (از جمله ۷۳۰۰ کودک) به همین شیوه خانه‌های خود را از دست داده‌اند. اسرائیل در سال ۱۹۹۹م. ۳۱ خانه فلسطینیان را در بیت‌المقدس و ۵۰ خانه در کرانه باختری را تخریب کرده است» (سازمان ملل متحد، فلسطین و سازمان ملل متحد، ۱۳۸۳، صص۹۳-۹۴).
[۱۶]. گزارش کمیته ویژه تحقیق در تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۰۳م. به مجمع عمومی (A/58/ 311, 22 août 2003, par. 26.):
در دسامبر سال ۱۹۶۸م. مجمع عمومی یک کمیته ویژه تحقیق سه‌نفره در باره فعالیتهای مؤثر اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و دیگر اعراب سرزمینهای اشغالی تشکیل داد و از آن خواست که گزارشهایی را در زمان مقتضی در باره اقدامات اسرائیل ارائه کند. از سال ۱۹۷۰م. کمیته ویژه گزارشهای سالیانه‌ای را به مجمع عمومی ارائه کرده است ( سازمان ملل، فلسطین و سازمان ملل متحد، ص۶۴).

منبع: www.lawnet.ir

موراد زیر پیشنهاد میگردد

تکرار مباهله

آفتاب سوزان، با سنگدلی تمام بر چهره رنجور شهر می‌تابد. هوای دلگیر و غیرقابل تحمّلی، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *