صفحه اصلی / گوناگون / مناسبت ها / ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۴)

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۴)

نویسنده: دکتر توکل حبیب‌زاده / استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۲. استدلال اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل

حقوقدانان اسرائیلی در توجیه احداث دیوار حائل به چندین استدلال متوسل شده‌اند که ذیلاً به اجمال بیان کرده پاسخ دیوان بین‌‌المللی دادگستری در رد آنها را بررسی می‌‌کنیم.

۱-۲. ضرورت نظامی

اسرائیل به برخی مقررات حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه از جمله مواد ۴۹ و ۵۳ چهارمین کنوانسیون ژنو که قدرت اشغالگر را مجاز می‌‌کنند در صورت اقتضای ضرورت نظامی اقداماتی در سرزمین اشغال‌شده انجام دهد، استناد می‌‌کند. بند ۲ ماده ۴۹ چهارمین کنوانسیون ژنو ممنوعیت انتقال اجباری اشخاص مورد حمایت ساکن اراضی اشغالی را در صورتی که ضرورتهای عالیه نظامی قدرت اشغالگر توجیه کند، تخصیص می‌‌زند:
«دولت اشغالگر می‌‌تواند در صورتی که امنیت اهالی یا ضرورتهای عالیه نظامی ایجاب کند، به تخلیه تمام یا قسمتی از ناحیه اشغال‌شده مبادرت کند…».
اما همچنان که عبارت فوق نشان می‌‌دهد، در این بند از ماده ۴۹ سخن از تخلیه اهالی سرزمین اشغالی است و نه انتقال اجباری مردم؛ از سوی دیگر، تخلیه اراضی اشغالی یک اقدام موقتی است که برای حفظ منافع و امنیت آن مردم انجام می‌‌شود و با تضمینات پیش‌بینی‌شده در همان ماده همراه است (ABI-SAAB, IRRC 2004, p. 651). یکی از تضمینات مقرر این است که اشخاص تخلیه‌شده باید به محض پایان مخاصمه به کانون خود عودت داده شوند. دیوان خاطر نشان می‌‌کند که حتی این استثناء شامل بند آخر ماده ۴۹ نمی‌شود. بر اساس این بند از ماده ۴۹، انتقال بخشی از جمعیت غیرنظامی دولت اشغالگر به سرزمین اشغال‌شده ممنوع است و هیچ دلیلی این امر را توجیه نمی‌کند.
ساخت دیوار حائل موجب تخریب و انهدام اموال و اراضی مردم غیرنظامی سرزمینهای اشغالی شده است. لزوم حفظ حرمت اموال خصوصی مردم از طرف قدرت اشغالگر باصراحت در ماده ۴۶ عهدنامه چهارم ۱۹۰۷م. لاهه مقرر شده است. بر اساس این ماده:
«دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفاً برای هدفهای انتقام‌جویانه یا خسارت‌بار به دشمن باشد، ممنوع است».
دیوان ضمن توجه به موضوع «ضرورت نظامی» معتقد است که گرچه در بعضی شرایط معین، ضرورت نظامی در سرزمینهای اشغالی حتی پس از پایان عملیات نظامی مورد استناد قرار می‌‌گیرد اما بر اساس مستندات پرونده، تخریبهای انجام‌شده در سرزمینهای اشغالی بر خلاف نهی صریح ماده ۵۳ چهارمین کنوانسیون ژنو بوده و دیوان قانع نشده است که «تعقیب اهداف امنیتی توسط اسرائیل، ترسیم نقشه دیوار در مسیر انتخاب‌شده را ایجاب می‌‌کرد» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۵)؛ همچنین، دیوان ساخت دیوار در مسیر مورد نظر را تنها راه محافظت از منافع اسرائیل در برابر تهدیدهایی که ممکن است علیه آن صورت گیرد، نمی‌داند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۷). بنابراین، دیوان نتیجه می‌‌گیرد که احداث دیوار در مسیری که حقوق فلسطینیان را به شدت پایمال می‌‌کند، با هیچ گونه ضرورت نظامی و ملاحظات امنیتی توجیه‌پذیر نیست و نقض تعهدات بین‌‌المللی اسرائیل محسوب می‌‌شد.

۲-۲. دفاع مشروع

اسرائیل در ساخت دیوار حائل به اصل دفاع مشروع نیز متوسل شده است. به نظر اسرائیل «ساخت دیوار حائل با ماده ۵۱ منشور، حق دفاع ذاتی مشروع آن، و قطعنامه‌های ۱۳۶۸/۲۰۰۱م. و ۱۳۷۳/۲۰۰۱م. شورای امنیت مطابقت دارد» (گزارش دبیر کل، ضمیمه ۱). نماینده اسرائیل در سازمان ملل در برابر مجمع عمومی در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۳م. اعلام کرده است که «ساخت دیوار اقدامی کاملاً سازگار با حق (دفاع مشروع) دولتها… به موجب ماده ۵۱ منشور است» و قطعنامه‌های فوق الذکر «به طور روشن حق دولتها را برای توسل به زور به منظور دفاع مشروع برای مقابله با اقدامات تروریستی به رسمیت می‌‌شناسند» و در نتیجه حق توسل به اقدامات غیرنظامی برای مقابله با اقدامات تروریستی نیز به رسمیت شناخته شده است (A /ES-10/PV. 21 , p.6 به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۸).
دیوان ضمن رد استدلال اسرائیل، به تبیین قاعده دفاع مشروع می‌‌پردازد. دیوان اظهار می‌‌کند که ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع را در صورت حمله مسلحانه یک کشور علیه کشور دیگر به رسمیت می‌‌شناسد. اسرائیل مدعی این نیست که خشونتهایی که علیه آن صورت می‌‌گیرد، به یک دولت خارجی قابل انتساب هستند. اسرائیل بر سرزمین اشغالی فلسطین اعمال کنترل می‌‌کند و همچنان که خود عنوان کرده است، منشأ تهدیدهایی که برای توجیه ساخت دیوار و اعمال حق دفاع مشروع مطرح و عنوان شده‌اند، در داخل این سرزمین قرار دارد و نه خارج از آن؛ بنابراین، وضعیت حاکم در سرزمینهای اشغالی فلسطین متفاوت از وضعیتهایی است که در قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت پیش‌بینی شده است و اسرائیل به هیچ وجه نمی‌تواند در توجیه ساخت دیوار حائل به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و یا به قطعنامه‌های مزبور استناد کند (رأی مشورتی دیوان، بندهای ۳۳ و ۱۳۹).[۱۷]

۳-۲. حالت ضرورت

حالت ضرورت یکی از موجبات رافع مسئولیت در صورت نقض تعهدات بین‌‌المللی قراردادی محسوب می‌شود (ماده ۲۵ پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بین‌‌المللی دولتها)؛ به عبارت دیگر، در صورتی که «منافع اساسی» دولت در معرض خطر شدید قرار گیرد و دولت مربوط از اجرای برخی تعهدات بین‌‌المللی خود به منظور مقابله با آن خطر اجتناب ورزد، مسئول شناخته نمی‌شود. اما «حالت ضرورت» به عنوان یک راهکار مطمئن، تنها زمانی می‌‌تواند غیرقانونی بودن موارد نقض تعهدات بین‌‌المللی را از بین ببرد که شرایط کاملاً مشخص و تعریف‌شده‌ای‌ مجتمعاً وجود داشته باشد؛ اولاً، در یک عهدنامه‌ای‌ اتخاذ چنین راهکاری صراحتاً یا تلویحاً منع نشده باشد؛ ثانیاً، نقض حقوق تنها راهکار قابل اجرا باشد؛ ثالثاً، تخلف مورد نظر به یک منفعت اساسی دولت قربانی لطمه وارد نکند (N. Quoc Dinh et al., 1992, pp.734-735.)؛ رابعاً، این رفتار ناقض یک قاعده آمره نباشد.
دیوان در پاسخ به ادعای اسرائیل، اولاً به برخی از کنوانسیونهای بین‌‌المللی اشاره می‌‌کند که مقرراتی را در محدود ساختن یا استثنا کردن اجرای حقوق تضمین‌شده در بر دارند؛ ثانیاً، دیوان این سؤال را مطرح می‌‌کند که آیا «حالت ضرورت» به همان شکلی که در حقوق بین‌‌الملل عرفی پذیرفته شده، می‌‌تواند در مورد این کنوانسیونها به عنوان دلیل مشروعیت یا به تعبیر دقیق‌تر رافع غیرقانونی بودن اقدامات مورد نظر استفاده شود؟ دیوان بدون اینکه به جزئیات این موضوع بپردازد، اظهار می‌کند که «حالت ضرورت در حقوق بین‌‌الملل عرفی به عنوان یک دلیل(cause) پذیرفته شده و فقط به طور استثناء می‌‌تواند تجویز شود». دیوان تصریح می‌‌کند که حالت ضرورت نمی‌تواند مورد استناد باشد مگر در صورت اجتماع شرایط کاملاً مشخص و تعریف شده و قضاوت در باره وجود و اجتماع این شرایط تنها توسط دولت مربوط انجام نمی‌شود (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۰). دیوان با استناد به ماده ۲۵ پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت بین‌‌المللی دولتها اضافه می‌‌کند که یکی از آن شرایط این است که اقدام مزبور برای دولت «تنها راهکار ممکن برای حفظ منافع اساسی خود در برابر یک خطر شدید و قریب‌الوقوع باشد» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۰). سپس دیوان نتیجه می‌‌گیرد که اولاً، دیوان قانع نشده است که ساخت دیوار بر اساس نقشه ترسیمی تنها راه حمایت از منافع اسرائیل در برابر خطری است که ساخت دیوار را توجیه می‌‌کند؛ ثانیاً، گرچه اسرائیل حق دارد و باید از شهروندان خود در برابر اقدامات خشونت‌آمیز حمایت کند، این حمایت باید مطابق با حقوق بین‌‌الملل باشد (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۱) و در نهایت، دیوان اظهار می‌کند که اسرائیل نمی‌تواند به حق دفاع مشروع یا حالت ضرورت به عنوان دلایلی برای مشروع جلوه دادن ساخت دیوار حائل استناد کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۲).
از آنجا که ساخت دیوار حائل به ظاهر برای حفاظت از جان و مال یهودیان شهرک‌نشین در سرزمینهای اشغالی است، برای استمرار یک عمل غیرقانونی یعنی اسکان یهودیان در فلسطین اشغالی، انجام عمل غیرقانونی دیگر، ساخت دیوار حائل، توجیه‌ناپذیر است؛ چون هدف از آن استمرار و تثبیت یک عمل غیرقانونی سابق است (ممتاز، سخنرانی، ۱۳۸۳).

۴-۲. حفظ امنیت ملی و نظم عمومی

در اسناد بین‌‌المللی حمایت از حقوق بشر از جمله در ماده ۱۲ میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال این حقوق تابع محدودیتهایی است که ممکن است به موجب قانون و برای حفظ نظم عمومی و تضمین امنیت ملی یا حقوق و آزادیهای دیگران مقرر شده باشد. اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل به این گونه محدودیتها نیز استناد کرده است. اسرائیل همچنین ادعا می‌‌کند که «مصادره زمینها برای زمینه‌سازی ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد کشته‌شدگان و مجروحان شهروندان اسرائیلی پذیرفتنی است و با حقوق داخلی و بین‌‌المللی منطبق است» (گزارش دبیر کل، پیوست ۱). اما این محدودیتها باید به موجب قانون، متناسب، ضروری و سازگار با دیگر قواعد حقوق بین‌‌الملل بشر باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از محدودیتهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۲ میثاق تصریح می‌‌کند:
«محدودیتهای واردشده بر حقوق اعلام شده در ماده ۱۲ نباید اصل آزادی تردد را از مفهوم خود تهی سازد. اینکه محدودیتهای مورد نظر اهداف مجازی را تعقیب کنند، کافی نیست. این محدودیتها باید همچنین برای تحقق اهداف مزبور ضروری و مطابق با اصل تناسب بوده و برای انجام وظیفه حمایتی خود مناسب باشند و در میان روشهای دیگر برای رسیدن به نتیجه مورد نظر به حداقل میزان ممکن به حقوق تضمین‌شده لطمه وارد کنند. محدودیتهای مورد نظر باید در هر مورد با توجه به دلایل حقوقی مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعایت کنند» (کمیته حقوق بشر، ملاحظات کلی شماره ۲۷ «۲ نوامبر ۱۹۹۹»، بند ۱۴).
به موجب ماده ۴ میثاق نیز در صورت وجود خطر استثنایی به طوری که موجودیت ملت تهدید شود، کشورهای عضو می‌‌توانند برای مقابله با آن تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق اتخاذ نمایند، «مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین‌‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود».
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی توسط دولت اشغالگر با بسیاری از الزامات و تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بین‌‌الملل مغایرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائیل از ساخت دیوار حائل هدف مشروع و مجازی نیست؛ ثانیاً، این اقدام متناسب با هدف مورد نظر نیست. دیوان اظهار می‌‌کند که شرایط مورد نظر در قضیه دیوار حائل وجود ندارد و محدودیتهای ناشی از ساخت دیوار یک شرط مهم مقرر در ماده ۴ میثاق حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر آورده نمی‌کند ( رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۶). طبق این ماده محدودیتهای ایجادشده برای مردم فلسطین باید با ماهیت حقوقی که در این میثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدودیتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دمکراتیک باشد». نه تنها ساخت دیوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمینهای اشغالی نیست بلکه اسرائیل بیشتر مردم فلسطین را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.

۵-۲. موقتی بودن دیوار

بنا به ادعای اسرائیل تنها هدف آن از ساخت دیوار حائل مبارزه با تروریسمی است که از کرانه باختری انجام می‌‌گیرد و بنابراین، ساخت این موانع موقتی است (گزارش دبیر کل، بند ۲۹). نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۳م. در برابر شورای امنیت خاطر نشان ساخت که این موانع «هیچ سرزمینی را به اسرائیل ضمیمه نمی‌کند» و اسرائیل آمادگی دارد در چارچوب یک راه حل سیاسی، در صورت لزوم دیوار را تخریب کند (S/PV. 4841, p. 10; A/ES-10/PV. 23, p. 7).
دیوان ضمن اشاره به این ادعاها و تضمینهایی که اسرائیل در مورد تخریب دیوار داده است، معتقد است که ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن «عمل انجام شده‌ای» را به وجود می‌‌آورد که به احتمال قوی می‌‌تواند وضعیت دائمی به خود بگیرد و به انضمام عملی بخشی از سرزمین فلسطین منجر شود (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۱). دیوان اظهار می‌کند که ساخت دیوار اقدامات غیرقانونی اسرائیل را در اسکان و استقرار شهرک‌نشینان استحکام و تثبیت می‌‌کند و خطر تغییرات جدید در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی را در پی دارد؛ زیرا به کوچ اجباری فلسطینیان منجر خواهد شد و این امر مانع جدی برای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۲). این دیوار با هر هدفی که تأسیس شود، مسلماً یک خط مرزی جدید یکجانبه‌ای‌ را ایجاد کرده و وضعیت موجود را تغییر خواهد داد. طرفین یک اختلاف سرزمینی باید از انجام هر گونه تغییرات یکجانبه که حل و فصل نهایی اختلاف خودداری کنند (KOHEN, Le Figaro, 2004).

پی نوشت ها :

[۱۷]. البته قاضی بورگنتال(Burgental) که با تمامی بندهای رأی دیوان مخالفت کرده است، در نظر مخالف خود اظهار داشته است این امر که اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنترل می‌‌کند و اینکه حملات مورد نظر اسرائیل از داخل این سرزمینها نشئت می‌‌گیرند، موضوع چندان مهمی نیست. از آنجا که دیوان، «خط سبز» را خط مرزی بین اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین پذیرفته است، سرزمینی که حملات فلسطینیان از آن صورت می‌‌گیرد، بخشی از سرزمین و قلمرو خاص اسرائیل محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، باید به اسرائیل این امکان داده شود که بتواند در برابر حملات صورت گرفته از آن طرف خط سبز از خود دفاع کند (اعلامیه قاضی بورگنتال، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری، ص۵۰). قاضی کوژیمانز (Koojimans) نیز با اشاره به تحولات جدید در مورد قاعده دفاع مشروع عنوان کرده است که دیوان به قاعده دفاع مشروع، آن گونه که در قطعنامه‌های شورای امنیت تعریف و تبیین شده است، توجه نکرده است. در این قطعنامه‌ها حملات، به یک دولت خاص نسبت داده نشده است (نظر جداگانه قاضی کوژیمانز، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری، ص۴۷).

منبع: www.lawnet.ir

موراد زیر پیشنهاد میگردد

شیوه های یهودی سازی قدس اشغالی

الف ـ شهرک سازی و مصادره اراضی ب ـ مهاجرت اجباری فلسطینیان و لغو تابعیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *