صفحه اصلی / گوناگون / مناسبت ها / ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۵)

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۵)

نویسنده: دکتر توکل حبیب‌زاده / استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل

نظر به تعهدات بین‌‌المللی نقض‌شده در نتیجه ساخت دیوار حائل، دیوان با بیان آثار حقوقی مترتب بر این عمل غیرقانونی وظایف و الزاماتی را برای اسرائیل به عنوان دولت متخلف، کشورهای ثالث و سازمان ملل متحد برمی‌شمارد.

۱-۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای اسرائیل

یکی از آثار حقوقی انجام عمل غیرقانونی این است که دولت متخلف به وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض تعهدات بین‌‌المللی پایان دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. الزام دولت متخلف به متوقف ساختن تخلف بین‌‌المللی خود اصل پذیرفته‌شده‌ای‌ در حقوق بین‌‌الملل عام است و دیوان به دفعات متعدد وجود چنین تعهدی را تأیید کرده است (Nicaragua v. Etats-Unis ; Etats-Unis v. République Islamique d’Iran).
دیوان در باره آثار حقوقی ساخت دیوار برای اسرائیل اظهار می‌کند که اولاً، اسرائیل ملزم است به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۹). از این رو، دیوان اعلام می‌‌کند که اسرائیل ملزم است ساخت دیوار را متوقف کند. دیوان با اعلام این مطلب که نقض تعهدات بین‌‌المللی توسط اسرائیل در واقع، نتیجه ساخت دیوار است، معتقد است که توقف نقض تعهدات بین‌‌المللی مزبور مستلزم تخریب بخشی از دیواری است که در سرزمینهای اشغالی از جمله در بیت‌المقدس شرقی و پیرامون آن ساخته شده است. به علاوه تمامی قوانین و بخشنامه‌های مصوب به منظور ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن باید بلافاصله لغو شوند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۱)؛ ثانیاً، دیوان معتقد است از آنجا که ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی به مصادره و تخریب منازل، مغازه‌ها و نیز زمینهای کشاورزی منجر شده است، اسرائیل ملزم است تمامی خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از رفتار غیرقانونی خود را جبران کند. دیوان یادآوری می‌‌کند که شیوه‌های اساسی جبران خسارت در حقوق عرفی توسط دیوان دائمی دادگستری بین‌‌المللی به صورت زیر دسته‌بندی و اعلام شده است:
«اصل اساسی که از مفهوم عمل غیرقانونی و رویه بین‌‌المللی به ویژه رویه قضایی دادگاههای داوری نتیجه می‌‌شود این است که جبران خسارت باید حتی‌المقدور تمامی آثار و نتایج عمل نادرست را از بین برده و وضعیتی را احیا کند که اگر عمل مزبور ارتکاب نمی‌یافت، احتمالاً وجود می‌‌داشت: اعاده وضع به حال سابق یا در صورتی که این امر مقدور و میسر نباشد، پرداخت ضرر و زیان برای خسارات وارده که اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت نمی‌تواند آنها را پوشش دهد…» (Usine de Chorzow, fond, arrêt n° ۱۳).
بنابراین اسرائیل ملزم است به منظور جبران خسارتهای وارده به مردم فلسطین، در وهله اول حتی‌المقدور وضع را به حال سابق باز گرداند و بدین منظور بخشهای ساخته‌شده دیوار را تخریب و اعمال حقوقی مربوط را لغو کند و همچنین، اموال و زمینهای مصادره‌شده را به صاحبان آنها بر گرداند. در وهله دوم، به منظور جبران خسارتهای وارده، اسرائیل باید به اشخاصی که خانه‌ها و زمینهای قابل کشت آنها تخریب شده است، در مواردی که اعاده وضع به حال سابق به لحاظ مادی امکان‌پذیر نباشد، مطابق با قواعد حقوق بین‌‌الملل غرامت مناسب پرداخت کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۳). به علاوه دیوان تأکید کرده است که اسرائیل به موجب کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹م. متعهد است افرادی را که متهم به نقض شدید حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه هستند، چه دستور ساخت دیوار حائل را صادر کرده‌اند یا آن را طراحی و به اجرا گذاشته و یا در حال احداث آن می‌‌باشند، دستگیر و محاکمه کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۳).

۲-۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای کشورهای ثالث

دیوان بین‌‌الملل دادگستری در سال ۱۹۷۰م. در قضیه بارسلونا تراکشن بین تعهدات بین‌‌المللی کشورها قائل به تفکیک شده و اعلام داشت که اگر برخی از تعهدات بین‌‌المللی دولتها تعهدات متقابلی هستند، برخی دیگر به لحاظ اهمیت اساسی آنها برای جامعه بین‌‌المللی، تعهدات مربوط به همه (erga omnes) است و همه کشورها نفع حقوقی دارند که این تعهدات رعایت شوند (Barcelona Traction, CIJ. Rec. 1970, p. 32, par.33.).
دیوان اعتقاد دارد برخی از تعهدات بین‌‌المللی که اسرائیل با ساخت دیوار نقض کرده است، با جامعه بین‌‌المللی و منافع کشورهای دیگر ارتباط داشته و به اصطلاح erga omnes محسوب می‌‌شوند. دیوان از این گونه تعهدات بین‌‌المللی که توسط اسرائیل نقض شده است، به چند مورد باصراحت اشاره می‌‌کند:
«تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و همچنین، برخی تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۵). دیوان در مورد تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت، ضمن استناد به رأی خود در قضیه تیمور شرقی (Timor oriental, CIJ. Rec. 1995, par. 29. ) اظهار می‌کند که «حق تعیین سرنوشت به صورتی که بر اساس منشور و رویه سازمان ملل متحد توسعه یافته، حقی است که در قبال همه کشورها قابل استناد است (erga omnes)» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۶).
دیوان همچنین، در این مورد به قطعنامه (xxv) 2625 مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌‌کند. در این قطعنامه آمده است:
«هر دولتی موظف است انفراداً یا با همکاری کشورهای دیگر، تحقق اصل حق تعیین سرنوشت ملتهای مختلف را مطابق با مقررات منشور ملل متحد تقویت کرده و سازمان ملل را در انجام وظایفی که منشور در اجرای این اصل به عهده آن گذاشته است، مساعدت کند».
در مورد حقوق بشردوستانه نیز دیوان رأی مشورتی خود راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته‌ای‌ را یادآوری می‌‌کند. دیوان در این رأی اظهار کرد:
«بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیریهای مسلحانه، به قدری برای احترام به انسان و \”ملاحظات اولیه بشردوستانه\” اساسی هستند که نسبت به همه دولتها الزام‌آورند، چه اسناد قراردادی را تصویب کرده و چه نکرده باشند؛ زیرا این قواعد اصول غیرقابل اغماض حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه محسوب می‌‌گردند» (CIJ. Rec. 1996 (I), p. 257, par. 79).
به اعتقاد دیوان قواعد موردنظر تعهداتی را در بر دارند که رعایت آنها به جامعه بین‌‌المللی در مجموع آن مربوط می‌‌شود و هر دولتی در رعایت این تعهدات توسط دولتهای دیگر منفعت حقوقی دارد. از طرف دیگر، دیوان ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو را خاطر نشان می‌‌سازد که به موجب آن دولتهای متعاهد پذیرفته‌اند کنوانسیونها را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را به رعایت آنها وادار کنند. گرچه نمی‌توان با قاطعیت در باره مفاد این تعهد اظهارنظر کرد (ممتاز و…، ۱۳۸۴، ص۲۰۲)، اما دیوان با تفسیر این ماده تعهد هر دولت عضو کنوانسیونهای ژنو را، حتی اگر درگیر مخاصمات مسلحانه نباشد، به تضمین اجرای مقررات آنها استنباط کرد (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۸)؛ به عبارت دیگر، تعهد مذکور در ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو در زمره تعهدات erga omnes است؛ بنابراین، دیوان اظهار می‌‌کند که با توجه به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات نقض‌شده، همه دولتها متعهدند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را در سرزمینهای اشغالی فلسطین به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت به وجودآمده کمک و مساعدتی نکنند. دیوان همچنین اعلام می‌‌کند که همه دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو باید اسرائیل را به رعایت حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیونها وادار کنند و مراقبت کنند که به موارد نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اثر ساخت دیوار پایان داده شود (رأی مشورتی دیوان، بند۱۵۹).

۳-۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل متحد

از سالهای اولیه تشکیل سازمان ملل، مسئله فلسطین با تصمیمات این سازمان در باره سرزمین فلسطین گره خورده است. در سال ۱۹۴۷م. مجمع عمومی به بهانه حفظ صلح و امنیت در منطقه با تصویب قطعنامه (II) 181، فلسطین را به دو قسمت تقسیم کرد و به ناحق و با بی‌عدالتی کامل ۵۶ درصد از سرزمین متعلق به مردم بومی فلسطین را به یهودیان بومی و مهاجر، که در آن تاریخ حدود ۱۰ درصد جمعیت ساکن در فلسطین را تشکیل می‌‌دادند، تقدیم کرد. رهبران صهیونیستی که در صدد سلطه بر تمام فلسطین بودند، به این مقدار سرزمین بسنده نکردند و در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. حدود ۸۰ درصد فلسطین را تصرف کردند (حبیب‌زاده، ۱۳۸۳).
سازمان ملل که به دلیل حمایتهای بی‌دریغ امریکا و کشورهای اروپایی از اسرائیل از یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین و کمک به مردم این سرزمین برای اعمال حق تعیین سرنوست خود و تشکیل دولت مستقل ناتوان بود، در برابر تهاجم و اشغال نظامی مناطق اختصاص یافته به فلسطینیان در قطعنامه تقسیم سکوت اختیار کرد. سپس، هنگامی که در سال ۱۹۶۷م. بقیه سرزمین فلسطین نیز به اشغال اسرائیل در آمد، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) صرفاً خروج نیروهای نظامی اسرائیل را از مناطقی که در جنگ سال ۱۹۶۷م. تسخیر کرده بودند، درخواست کرد. ظاهراً به نظر شورای امنیت اشغال نظامی بخشهایی از سرزمین فلسطین، حدود ۲۵ درصد، توسط اسرائیل در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. بلامانع و قانونی بوده است. البته، قطعنامه‌هایی هم که در آنها شورای امنیت بر لزوم خروج اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه تأکید کرده است، تا کنون با بی‌اعتنایی کامل توسط اسرائیل مواجه بوده‌اند.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، مسئولیت سازمان ملل متحد به مثابه نهاد حافظ صلح و امنیت بین‌‌المللی در قبال مسئله فلسطین کاملاً روشن است. اما این سازمان تاکنون از ایفای تعهدات و مسئولیت خود در این باره سرباز زده و یا به تعبیر دقیق‌تر ناتوان بوده است. شاید بدین دلیل است که دیوان در بیان آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل زبان دیپلماتیک را برگزید و صرفاً سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات جدید و تقویت تلاشهای خود برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار دعوت می‌‌کند:
«دیوان اعتقاد دارد که سازمان ملل، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، باید با توجه به رأی مشورتی دیوان بررسی کند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن، چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ شود» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۰).
دیوان همچنین ضمن ابراز دغدغه در باره حمایت از اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ویژه حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، خاطر نشان می‌‌کند که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن هر چه سریع‌تر به اختلافات اسرائیل و فلسطین بیفزاید و صلحی عادلانه و پایدار در منطقه ایجاد کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۱). در نهایت دیوان اظهار می‌‌کند که موضوع ساخت دیوار باید در یک چارچوب کلی‌تری ارزیابی شود. دیوان با یادآوری تاریخچه مسئله فلسطین و اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه طرفین درگیری در طول دهه‌های گذشته، اعتقاد دارد که تنها راه پایان دادن به وضعیت غیرقانونی و اسفبار حاکم در سرزمینهای اشغالی، اجرای با حسن‌نیت تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه‌های ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) و ۳۳۸ (۱۹۷۳م.) است. دیوان همچنین، توجه مجمع عمومی را به تقویت و تشدید تلاشهای خود برای رسیدن به یک راه حل مبتنی بر مذاکره و تشکیل دولت فلسطین جلب می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۲).

نتیجه‌گیری

رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در باره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از لحاظ گوناگون یک رأی تاریخی و مهم است و نه تنها برخی از حقوق اولیه مردم فلسطین را، که در طول دهه‌های گذشته توسط سوی اسرائیل نقض و یا نادیده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعایت آن را یادآوری می‌‌کند بلکه همچنین، جنبه‌های مختلف حقوق بشردوستانه به ویژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمینهای اشغالی تفسیر و تبیین می‌‌کند. با این حال، شاید به دلیل اینکه دیوان یک رکن قضایی است و نه تقنینی، در اعلام حقوق مردم فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت آنها، خود را در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت محصور کرده است. بدین ترتیب، ابعاد مثبت و منفی رأی دیوان به اجمال بررسی می‌‌شود:

یک. جنبه‌های مثبت رأی مشورتی دیوان

دیوان مسئله فلسطین و اسرائیل را یک موضوع دوجانبه تلقی نمی‌کند بلکه آن را یک بحران منطقه‌ای‌ و بین‌‌المللی و کاملاً با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی و در نتیجه با سازمان ملل مرتبط می‌‌داند. دیوان اشاره می‌‌کند که ریشه مسئله فلسطین را باید در نظام نمایندگی پیش‌بینی‌شده در میثاق جامعه ملل جستجو کرد؛ بدین ترتیب اولاً، بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به گونه‌ای‌ که در منشور نمایندگی فلسطین ذکر شده بود، صحه می‌‌گذارد و ثانیاً، تأکید می‌‌کند که باید مسئله فلسطین مطابق با مقررات و قواعد بین‌‌المللی حل و فصل شود.
دیوان با استناد به قطعنامه ۱۸۱ (۱۹۴۷م.) مجمع عمومی موسوم به «قطعنامه تقسیم فلسطین» به صورت ضمنی به مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال مسئله فلسطین اشاره می‌‌کند. دیوان با اعلام این امر که اختلاف اسرائیل و فلسطین صلح و امنیت بین‌‌المللی را در منطقه تهدید می‌‌کند، ضمن یادآوری ضرورت حمایت از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد خاطر نشان می‌‌سازد که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن به بحران خاورمیانه بیفزاید و تنها راه حل مسئله فلسطین اجرای تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت است و در خصوص وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار حائل، سازمان ملل را به اتخاذ «اقدامات جدیدی» فرا می‌‌خواند. گرچه دیوان منظور خود را از «اقدامات جدید» بیان نمی‌کند، مسلماً این اقدامات تصویب قطعنامه‌های غیرالزام‌آور در مجمع عمومی نیستند بلکه به نظر می‌‌رسد دیوان اعتقاد دارد که باید اقدامات عملی برای وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی از سرزمینهای اشغالی اتخاذ شود.
دیوان با یادآوری قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در باره اشغالی بودن سرزمینهای فلسطین، که در سال ۱۹۶۷م. به تصرف اسرائیل در آمد، اسرائیل را رسماً قدرت اشغالگر اعلام کرده و اظهار می‌‌کند که این کشور باید به قواعد و مقررات حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی پایبند باشد.
دیوان همچنین، لزوم رعایت حقوق بشر در فلسطین توسط اسرائیل را یادآور شده و با رد استدلال اسرائیل مبنی بر عدم حکومت حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق اشغالی، اعلام می‌‌کند که برخی از قواعد حقوق بشر به هیچ وجه قابل تعلیق یا قابل اغماض نیستند و در هر شرایطی و در همه احوال باید مورد احترام باشند.
یکی از ویژگیهای رأی مشورتی دیوان در باره دیوار حائل این است که دیوان بر خلاف رویه خود، دلایل توجیهی و استدلال یک کشور (اسرائیل) را هم در باره صلاحیت دیوان و هم در مورد ماهیت سؤال به عمل آمده از آن رد کرد و به طور مستدل به هر یک از ادعاهای اسرائیل پاسخ داد.
با توجه به ماهیت برخی از تعهدات بین‌‌المللی نقض‌شده در اثر ساخت دیوار حائل، دیوان نه تنها تعهدات اسرائیل به توقف ساخت دیوار، تخریب بخشهای ساخته‌شده و جبران خسارات واردشده به مردم فلسطین را اعلام می‌کند بلکه همچنین، به تعهدات دولتهای دیگر اشاره می‌‌کند که طبق آن باید دولت اشغالگر (اسرائیل) را به رعایت تعهدات خود در سرزمینهای اشغالی وادار کنند.
مهم‌تر از همه، دیوان موجودیتی به نام ملت فلسطین را به رسمیت می‌‌شناسد که از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت برخوردار است و از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست می‌‌کند که بر تلاشهای خود برای تشکیل دولت فلسطین بیفزاید.

دو. جنبه‌های قابل انتقاد رأی مشورتی دیوان

علی‌رغم جنبه‌های بسیار مثبت رأی مشورتی دیوان دست‌کم در باره یک موضوع مهم رأی دیوان قابل تأمل است. دیوان با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) و موافقت‌نامه آتش‌بس ۱۹۴۹م. بین اردن و اسرائیل در پایان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹، خط سبز را عملاً به عنوان یک خط مرزی پذیرفته و تنها سرزمینهایی را که در سال ۱۹۶۷م. به تصرف اسرائیل در آمده، سرزمینهای اشغالی محسوب کرده است. در حالی که اگر مبنای تشکیل اسرائیل را قطعنامه ۱۸۱ (۱۹۴۷) مجمع عمومی بدانیم، طبق این قطعنامه حدود ۵۶ درصد سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت؛ اما در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. اسرائیل حدود ۲۵ درصد دیگر از سرزمینهایی را که در قطعنامه تقسیم، به مردم فلسطین اختصاص یافته بود، اشغال کرد. در موافقت‌نامه آتش‌بس بین اردن و اسرائیل نیز به صراحت قید شده است که امضای این موافقت‌نامه هیچ گونه حق حاکمیتی را برای طرفین در مورد سرزمینهای تصرف‌شده ایجاد نمی‌کند. پس از جنگ سال ۱۹۶۷م. و اشغال بقیه بخشهای فلسطین توسط اسرائیل، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) خروج نیروهای نظامی اسرائیل را صرفاً از سرزمینهایی که در این جنگ اخیر اشغال کرده بودند، درخواست کرد. دیوان، رکن قضایی سازمان ملل، می‌‌توانست و بسیار مناسب بود از فرصت به دست‌آمده استفاده کند و در مورد وضعیت حقوقی سرزمینهایی که در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۴۸م. توسط اسرائیل اشغال نظامی شده بود، نیز اظهارنظر کند. با کمال تأسف دیوان با اینکه بیان می‌کند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را باید در یک چارچوب کلی‌تری ارزیابی شود، خط سبز را یک خط مرزی در نظر گرفت و به طور تلویحی از بررسی وضعیت حقوقی دقیق سرزمینهای اشغال‌شده در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. امتناع کرد.
البته، پاسخ دیوان و شاید بیشتر حقوقدانان به انتقاد فوق مسلماً این خواهد بود که دیوان اصولاً به سؤالی که از آن شد، پاسخ می‌‌دهد و ملزم نیست در باره ابعاد دیگر موضوع بحث و اظهار‌نظر کند؛ اما دست‌کم در این رأی مشورتی، دیوان ابعاد مختلف مسئله فلسطین را، به ویژه اشغالی بودن این سرزمین، بررسی کرده است و علی‌رغم اشغال طولانی‌مدت سرزمینهای فلسطین توسط اسرائیل، دیوان به صراحت اظهار می‌‌کند حوادثی که از سال ۱۹۶۷م. در این سرزمینها واقع شده است، وضعیت اشغالی بودن آن را تغییر نداده است (رأی مشورتی دیوان، بند ۷۸). همین استدلال می‌‌تواند در مورد اشغالی بودن سرزمینهایی که در جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. توسط اسرائیل تصرف شده است، نیز صادق باشد.
کتابنامه
۱. کتب و مقالات فارسی
– حبیب‌زاده، توکل (۱۳۸۳). «پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی». همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهر ماه.
– دیوان بین‌المللی دادگستری، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری. ترجمه دکتر حسین طالقانی و دکتر سیرالله مرادی. همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهرماه ۱۳۸۳.
– زمانی، سید قاسم (۱۳۸۰). حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی: اشغال سرزمینهای ایران در جنگ تحمیلی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، پژوهشکده حقوق، انتشارات شهر دانش.
– سازمان ملل متحد (۱۳۸۳). فلسطین و سازمان ملل متحد. ترجمه مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران.
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۷۳). حقوق جنگ. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
– ممتاز، جمشید (۱۳۸۳). «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی». تهران: سخنرانی در مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهر ماه.
– ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (۱۳۸۴). حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه. مخاصمات مسلحانه داخلی. کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران: نشر میزان.
– ناصرزاده، هوشنگ (۱۳۷۲). اعلامیه‌های حقوق بشر. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
– ویکتور دوکورا – لوگو (۱۳۸۲). «مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه». ترجمه سید حسین سادات میدانی. مجله پژوهشهای حقوقی. ش ۴، ۱۳۸۲، صص۷۷-۱۰۵.
۲. کتب و مقالات لاتین
– Amnesty International, « Israël et Territoire occupé. Le mur barrière et le droit international », Document public, Index AI:MDE 15 /016/2004, Londres, février 2004, (www.amnestyinternational.org).
– Bothe, M., “Occupation, Belligerent”, EPIL 1982, vol.4 p. 64.
– Gasser, H. P., « Protection of the Civilian Population », in Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford, 1975.
– KOHEN Marcelo, G., « Le ‘Mur’ à l’épreuve du droit international », Le Figaro, 23 fév. 2004.
– ABI-SAAB Rosemary, « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour International de Justice », IRRC september 2004, vol. 86, n 855. pp. 634-657.
– Nguyen Quoc Dinh et al., Droit International Public, L.G.D.J., 1992, 4e ed.
۳. اسناد بین‌المللی
۳-۱. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری
– Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis), arrêt, 27 juin 1986, CIJ. Rec. 1986, p. 14.
– Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgique/Espagne), arrêt, 5 fév. 1970, CIJ. Rec. 1970, p. 3.
– Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 21juin 1971, CIJ. Rec. 1971, p. 16.
– Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, CIJ. Rec. 2004.
– Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec. 1996.
– Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis v. République Islamique d’Iran), arrêt, 24 mai 1980, CIJ. Rec. 1980, p. 3.
– Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt, 30 juin 1995, CIJ. Rec. 1995.
– Usine de Chorzow, arrêt, 13 sept. 1928, C.P.I.J., série A, n° ۱۷.
۳-۲. اسناد سازمان ملل متحد
– قطعنامه‌های مجمع عمومی:
– A/ES-10/13 (2003) ; A/ES-10/14 (2003) ; A/ES-10/15 (2003) ; A/ES-10/PV. 23 ;
– گزارش کمیته تحقیق به مجمع عمومی در باره آثار فعالیتها و اقدامات اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی
A/58/311, 22 août 2003.
– قطعنامه‌های شورای امنیت:
– RES/S/ 242 (1967) ; RES/S/338 (1973) ; S/PV. 4841.
– گزارش دبیر کل:
– UN General Assembly, “Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13”, Doc. A/ES-10/248, 24 nov. 2003 ; Doc. A/RES/ES-10/14 (2003).
۳-۳. گزارشات و اسناد بین‌‌المللی دیگر
– ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی :
– UN Doc. CCPR /C/79/Add. 93, Israël, 18 août 1998; UN Doc. CCRP /C/78/ISR, 21 aout 2003.
– گزارش آژانس آوارگان جنگی سازمان ملل:
– UNRWA, Appel d’urgence du 12 déc. 2003 et Special Repport on the West Bank Barrier , ww.un.org/unrwa/ emergency/barrier.
– کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷.
– میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶؛
– میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶
منبع: www.lawnet.ir

موراد زیر پیشنهاد میگردد

تکرار مباهله

آفتاب سوزان، با سنگدلی تمام بر چهره رنجور شهر می‌تابد. هوای دلگیر و غیرقابل تحمّلی، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *